بخشنامه ۵۰۶۳۵/۲۱۰مورخ۸۸/۴/۲۲(ابـلاغ رأي هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷حصر معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتها)

0 391

هوفر

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷ مبني بر خلاف قانون نبودن بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷ سازمان امور مالياتي کشور که در خصوص حصر معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ براي صاحبان واحدهاي کسبي متعدد صادر گرديده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ مي گردد.

محمدقاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

——————————————————————————————————————————————–

شماره دادنامه: ۸۱۱، ۸۱۲

تاريخ: ۲۰/۱۱/۱۳۸۷

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۰، ۴۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقاي محمد زارعي.

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي کشور.

گردشکار:

شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، به منظور تشويق ايجاد واحدهاي توليد و اشتغال زايي وترغيب دارندگان واحدهاي کسبي متعدد براي تقديم اظهارنامه وحذف ماده ۱۲۹، اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، به طور جداگانه تسليم مي گردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم) واين بدان منظور است که دارندگان واحدهاي کسبي متعدد مي توانند براي هر واحد شغلي يا هر محل از مـعافـيت مـوضـوع مـاده ۱۰۱ بـرخـوردار گـردند و بـا توجه به بخشنامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است وسازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست وعکس العمل به موارد فوق طي بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبي توجهي به رأي ديوان در عوض تصحيح عملکرد بر رفتار نا صحيح خود اصرار ورزيده وطبق بند ۳ اين بخشنامه ((دارندگان واحدهاي کسبي متعدد را برخوردار از يک معافيت موضوع ماده ۱۰۱ مي داند)) که اين بخشنامه به دلايل زير خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور وخلاف قانون مي باشد.

۱- تفسير قانون عادي طبق اصل ۷۳ قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.

۲- چون پرداخت ماليات از قوانين آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسي وضع ماليات وبخشودگي و تخفيف به موجب قانون امکان پذير است.

۳- بر خلاف تفسير سازمان امور مالياتي کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلي است و نه منبع مالياتي، زيرا هر منبع مالياتي ممکن است از چند واحد شغلي تشکيل يافته باشد.

۴- با اجراي اين بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازم الاجراء مي گردد.

۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم تهيه آيين نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجراي قانون از جمله وظايف واختيارات شوراي عالي مالياتي است نه سازمان امور مالياتي.

۶- بخشنامه بايستي در راستاي اجراي قانون باشد نه اينکه مقررات جديد را وضع نمايد لذا متقاضي ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ مي باشم.

مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۹۵۵۶۶/۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته است.

الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسي که ماليات معافيت و بخشودگي بايستي به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده يک قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران را نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات دانسته است ودر ماده ۹۳ آن نيز در فصل ماليات بر مشاغل مجدداً درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر در ايران تحصيل نمايد را مشمول ماليات بر درآمد مشاغل دانسته است، يعني دامنه شمول اشخاص ودرآمدهايي که موضوع ماليات بر درآمد مشاغل قرار مي گيرند، به عنوان يک قاعده کلي مشص نموده است. ليکن در جهت دنبال کردن اهدافي از جمله ((تشويق افراد به تسليم اظهارنامه، تشويق وترغيب افراد به احداث واحدهاي مسکوني واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانونگذار با برقراري معافيتهاي گوناگون که هر يک براي نيل به يکي از اهداف مذکور تصويب شده اند، قواعد کلي مالياتي را تخصيص نموده است و اقشار خاص يا درآمدهاي به خصوصي از پرداخت تمام يا قسمتي از مالياتهاي مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مي باشد که درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع فصل ماليات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسليم نموده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده ۸۴ اين قانون از پرداخت ماليات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از يک معافيت مالياتي براي درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلي ياد شده وتفکيک اين درآمد به درآمدهاي کوچکتر که از واحدهاي کسبي متعدد حاصل مي شود وبار نمودن معافيت موضوع اين ماده به هر يک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافيتها است، بلکه عادلانه هم نيست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبي در مقايسه با افرادي که درآمدشان صرفاً از يک واحد شغلي حاصل مي شود از چند معافيت مالياتي بهره مند شوند.

ب- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ صرفاً از منابع مختلف مالياتي از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداري از معافيتهاي مالياتي درآمدهاي حاصل از حقوق ومشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در قانون پيشين نيست، در پاسخ به استعلام از رئيس کل ديوان عدالت اداري در رابطه با رفع ابهام وچگونگي اجراي دادنامه، معاونت قضائي ديوان اعلام کرده اند، ((مؤدي که از معافيت حقوق هم برخوردار است هم زمان مي تواند از معافيت مشاغل استفاده کند وهمين طور از معافيت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم وبخشنامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور به دليل اينکه کلمه ((يکبار)) در سياق آن مقهم استفاده از يک بار معافيت قانوني در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافيت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراري چندين معافيت در يک منبع مثل مشاغل وبراي اشخاصي که داراي چندين واحد کسبي مجزا مي باشند، دليل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتويات هر دو دادخواست اعلام مي دارد، بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور، مالياتي را به جمع مالياتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي ودر اجراي بند (ث) تصويب نامه مربوط به تشکيلات سازمان امور مالياتي کشور وآيين نامه اجرائي بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم وماده ۵۴ آيين نامه ماده مزبور ودر حيطه وظايف واختيارات خود مبني بر اتخاذ تدابير لازم در خصوص چگونگي اجراي قوانين ومقررات مالياتي از طريق تهيه وتنظيم آيين نامه و دستورالعملهاي لازم وطراحي نظام ها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول، ماليات عمل نموده است.

ج- يکي از وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم تهيه آيين نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالياتي نيز مي تواند به صدور آيين نامه وبخشنامه مبادرت نمايد، وبا توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آيين نامه اجرايي آن کليه بخشنامه ها، دستورالعملها ورويه هاي اجرايي که توسط سازمان جهت اجراي قانون مقرر مي شود، براي کليه واحدهاي تابعه سازمان مأموران مالياتي ومؤديان لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل وپس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به مندرجات لايحه جوابيه وحکم مقرر در مادتين ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص الزام مؤديان مالياتي به تنظيم ارسال اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي وبراي هر محل به طور جداگانه وحصر معافيت مالياتي به ميزان مقرر در قانون به درآمد هر يک از منابع متفاوت واينکه تعميم معافيت مزبور به هريک از مشاغل مؤدي مالياتي مجوز قانوني ندارد در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

رهبر پور

———————————————————————————————————————————————

شماره:۱۶۶۳۵

تاريخ:۲۹/۰۲/۱۳۸۷

ضمن ارسال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مبني بر ابطال سياق عبارات بخـشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مـاليـاتي کـشـور و بـا عـنايت به رفع ابهام به عمل آمده از رأي مزبور توسط معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدين مضمون که ((مفاد رأي هيأت عمومي مبين اين نکته است که مؤدي مالياتي همزمان مي تواند از چند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايند.)) وبه منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷و۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، که مرتبط با اين امر مي باشند، مقرر ميدارد:

۱- برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي فوق الذکر، مانع استفاده از معافيت مالياتي ماده ۵۷ قانون ياد شده نخواهد بود.

۲- در خـصـوص مـاده ۸۴ قـانـون مـالـياتهـاي مـستقـيم اصـلاحـي مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانوني، درآمد سالانه مشمول مــاليـات حـقـوق از يـک يا چـند مـنـبع، از يـک مـعافـيـت مـالياتي بـرخوردار مي باشد.

۳- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از يک معافيت مالياتي (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) مي باشند. به عبارت ديگر دارندگان واحدهاي کسبي متعدد مي توانند جهت يکي از واحدهاي فوق از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمايند.

۴- اشخاص حقيقي که در عملکرد يک سال از منابع مختلف اداري داراي درآمد باشند، مي توانند همزمان در هر منبع از يک معافيت مالياتي برخوردار گردند.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.