رأي شماره ۱۱۳۰ ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ/۸۶/۲۵۵                                                     ۲۹/۲/۱۳۸۷

تاريخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۱۳۰ کلاسه پرونده: ۸۶/۲۵۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي حسن طهماسبي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، ماده ۹۵ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ تصريح دارد، « مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سوابق پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد» به عبارتي، فردي قبل از خدمت وظيفه به سازمان تامين اجتماعي سابقه پرداخت حق بيمه داشته و پس از آن نيز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد بدون پرداخت هيچ گونه وجهي مدت خدمت وظيفه او براي استفاده از مزاياي پيش‎بيني شده در قانون موصوف (بازنشستگي، از کارافتادگي، مستمري بازماندگان، بيمه بيکاري و …) منظور مي‎گردد و به واسطه آن تاکنون بسياري از بيمه‌شدگان از اين ماده بهره‎مند شده‎اند. سازمان تأمين اجتماعي پس از تصويب ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي که در آن آمده است: « مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي‎گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‎گردد.» تامين اجتماعي طي دستور اداري شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ با استناد به قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» مندرج در متن تبصره يک ماده واحده مبادرت به لغو و بلااثر نمودن ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي نموده است و پذيرش سوابق خدمت نظام وظيفه را تحت هر شرايطي منوط به پرداخت حق بيمه آن به ترتيبي که در ذيل تبصره اشاره شده، نموده است، در حاليکه

۱ـ آوردن قيد « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت در متن تبصره يک ماده واحده و استفاده از حرف عطف « يـا» بجاي حروف ربط حـاکي از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه مي‎باشد.

۲ـ در ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ به شماره ۱۳۷۲۴/ت ۳۰۹۶۸هـ‍ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ مصوب هيأت وزيران که دو عبارت خدمت نظام وظيفه و شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده است. ۳ـ نحوه پذيرش مدت خدمت نظام وظيفه که آمده است « مدت خدمت نظام وظيفه بيمه‌شدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بيمه‌پردازي) خدمت نظام وظيفه خود را انجام داده‎اند و همچنين مدت حضور بيمه شدگان شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار که قبل يا حين اشتغال (بيمه‌پردازي) داوطلبانه در جبهه‎ها حضور داشته‎اند جزو سابق حق بيمه آنها نزد سازمان تأمين‌اجتماعي محسوب مي‎شود. دلايل مذکور حاکي از هدف قانونگذار از تصويب ماده واحده که همانا تعيين تکليف خدمت وظيفه آن دسته از بيمه‌شدگان که مشمول ماده ۹۵ نمي‎شوند بوده و نه لغو ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي و از طرفي قانونگذار چگونگي اقدام در مورد افرادي که خدمت نظام وظيفه خود را بعد از اشتغال (بيمه‌پردازي) انجام داده‎اند به صراحت در ماده ۹۵ قانون تأميـن اجتماعي بيان نموده، و در متن مـاده واحده مصـوبه مذکور به عبارت « از تاريخ اجرا کليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده واحده لغو مي‎گردد» نيز اشاره‎اي‌ننموده لذا ابطال نامه شماره۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تأمين‌اجتماعي، را دارم.

مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره ۲۸۸۵۰ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، اولاً، قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» در بخشنامه موصوف به دليل استنباط از مفهوم تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و تسري آن به ابتداي تبصره يک ماده واحده (شاغلين مشمول قانون کار) نبوده است زيرا اين امر به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق يک تبصره به آن و استفساريه قانون مذکور صورت پذيرفته دليل آن عبارت است از اينکه قانون مزبور دايره شمول ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي را توسعه داده و با عنايت به اينکه مواد ياد شده همگي ناظر به خدمت سربازي بوده و حکم خاصي را بيان نموده‎اند بنابراين اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و … و استفساريه مربوطه که مؤخر بر حکم خاص ماده۹۵ قانون تأمين‌اجتماعي محسوب مي‎گردد در نتيجه قانون اخيرالتصويب ملاک عمل قرار گرفته و مفاد ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي فسخ ضمني مي‎گردد. ثانياً، در هيچ قانوني تصريح نشده است که مفاد ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي بلااثر گرديده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۹۵ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴، مدت خدمت وظيفه مشمولين قانون مزبور پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور گرديده است، و به موجب تبصره يک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور، مدت خدمت نظام وظيفه و همچنين مدت شرکت داوطلبانه در جبهه شاغلين مشمول قانون کار و مشمولين قانون تامين اجتماعي که حق بيمه آن به سازمان مي‎پردازند قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي‎گردد و اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون اخيرالذکر از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين مي‎گردد. بنابراين اطلاق بخشنامه ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي از جهت کسري به مشمولين قانون تامين اجتماعي که قبل از اصلاحيه فوق‎الاشعار به خدمت در آمده و واجد شرايط بند (ج) در ماده ۹۵ قانون فوق‎الذکر بوده‎اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي و اين قسمت از بخشنامه مزبور به استناد ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

(هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد(