دانستني هاي مالياتي(قسمت اول) موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولت موظف به تحقق آنها است و اطلاع از قوانين و مقررات نيز يکي از حقوق شهروندان به شمار مي رود که مي بايد از سوي نهادهاي قانونگذار و مجري به شکل موثر دنبال گردد، از اين رو پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور به منظور آگاهي و اطلاع رساني پيرامون قوانين و مقررات مالياتي به شکلي سلسله وار مبادرت به ارايه بخشي از قوانين مالياتي مي نمايد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، برقراري امنيت ، ارايه خدمات شهري ، آموزشي و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است ، اما منابع مالي اين خدمات از كجا تامين مي شود؟ در بسياري از كشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي كه از دولت دريافت مي كنند وظايفي را هم بر عهده دارند كه پرداخت ماليات به عنوان تامين كننده منابع مالي خدمات دولتي يكي از اصلي ترين آنها محسوب مي شود. هر چند اين رويه معقول از قديم در كشور ما بدليل اتكا به درآمدهاي نفتي كمتر مورد توجه بوده ، اما خوشبختانه طي دهه هاي اخير مورد تاكيد دولتمردان و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته و حتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است كه براي نمونه مي توان به رشد ارايه اظهارنامه هاي مالياتي در سال جاري اشاره كرد.

به گفته كاركنان ادارات مالياتي اگرچه ارايه اظهارنامه از سوي مشمولان ماليات رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه بسياري از مراجعه كنندگان به دليل عدم آگاهي از وظايف قانوني خود دچار مشكلاتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مي شوند. اين گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالياتي را معرفي كرده و به بيان وظايف آنها براي پرداخت ماليات به عنوان يك تكليف شخصي براي تامين منافع ملي مي پردازد.

ماليات و انواع آن ماليات به زبان ساده وجوهي است كه دولت بر اي تامين هزينه هاي خود از اشخاص دريافت مي كند ، به بيان ديگر ماليات مبلغي است كه دولت بر اساس قانون و به منظور تقويت عمومي حكومت و تامين مخارج عامه از اشخاص ، شركت ها و موسسات دريافت مي كند. تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم عمده ترين نوع طبقه بندي در آمارهاي دولتي در سطح بين المللي است كه ماليات مستقيم دامنه وسيع تري نسبت به ماليات غير مستقيم دارد.

در ساختار بودجه كشور ما نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه بندي به دو گروه ياد شده تقسيم مي شود. بر اين اساس ماليات هاي غير مستقيم شامل دو بخش مجزا تحت عناوين ذيل مي باشد:

۱- ماليات بر توليد و واردات ،

۲- ماليات بر مصرف و فروش

ماليات هاي مستقيم ماليات هايي هستند كه از موديان در هنگام تحصيل درآمد يا دارايي اخذ مي شود. بر اساس قانون ، ماليات هاي مستقيم داراي دو بخش اصلي ماليات بر دارائي و ماليات بر درآمد است.

بخش ماليات بر دارايي شامل:

ماليات سالانه املاك، ماليات مستغلات مسكوني خالي، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر ارث و حق تمبر بود كه در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به ماليات سالانه املاك ، ماليات مستغلات مسكوني خالي و ماليات بر ارضي باير حذف شد. بخش ماليات بر درآمد شامل:

ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد كشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف است.

مشمولان ماليات مستقيم بر اساس ماده ۱ قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:

۱- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم

۲- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

۳- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند.

۴- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

۵- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند.

اما بر اساس ماده ۲ اين قانون اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات نيستند :

۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتي،

۲- دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود،

۳- شهرداري ها

وظايف قانوني موديان مالياتي

الف) وظايف اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)

۱- صاحبان مشاغل براساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به سه گروه عمده تقسيم مي شوند گروه نخست مشاغلي كه مكلف به نگهداري دفاتر قانوني (روزنامه و كل) مي باشند، گروه ديگر شامل آن دسته از صاحبان مشاغل كه مكلف اند دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) نگهداري نمايند و گروه سوم مشاغلي هستند كه الزامي به نگهداري دفاتر قانوني و يا مشاغل ندارند. بنابراين صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعاليتي كه انجام مي دهند بايد نسبت به تهيه دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالي جديد اقدام نموده و فعاليت هاي شغلي خود را در آن ثبت نمايند.

۲- صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را كه شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه است تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي ارايه و ماليات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه و پرداخت نمايند.

۳- موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت ارايه كنند.

۴- هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي ارايه اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به ارايه آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي شود اولين روز بعد از تعطيلي، موعد مقرر جهت ارايه اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

۵- ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.

۶- صاحبان مشاغل مكلف اند ظرف ۴ ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. انجام اين امر باعث خواهد شد تا از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي بهره مند گشته و مشمول ۱۰ درصد جريمه مقرر نيز نشوند. اين حكم در مورد صاحبان مشاغل كه براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود.

۷- در صورتيكه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را بعنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد.

۸- هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم، ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير:

۱) در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغل بوده باشد –

۲) در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد –

۳) توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد

۹- اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج از كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان خود، حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد، ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هركدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

۱۰- اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص درآمد مودي به كليه دفاتر اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد و مودي ماليات نيز مكلف به ارايه و ارائه آنها مي باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود. همچنين بموجب ماده ۲۳۰ درصورتي كه اسناد و مداركي از مودي نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مذكور مكلف اند با مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و نيز اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. ب) وظايف اشخاص حقوقي اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات)

مكلف اند اظهارنامه و حساب سود و زيان و ترازنامه متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا ۴ ماه پس از سال مالياتي به همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هريك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

براي تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلقه اشخاص مذكور به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم طرز محاسبه بدين قرار است، جمع درآمد شركتها و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير متعارف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي موارديكه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

لازم به ذكر است اشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اشخاص حقوقي بغير از وظايفي كه در بالا بدانها اشاره شد وظيفه كسر و پرداخت بموقع مالياتهاي تكليفي را نيز بر عهده دارند كه در ادامه بشرح آن خواهيم پرداخت. براساس ماده ۱۰۴ قانون ماليات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني، داوري، مشاوره اي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، هنرپيشگي، نقاشي، دلالي، حق العمل كاري، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشين آلات اداري و هر نوع كار ساختماني و تاسيساتي، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند ۵ درصد آن را بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي ارايه نمايند. چنانچه براي انجام امور فوق قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد ارايه نمايد.

لازم به ذكر است بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كاملا از پرداخت ماليات معاف مي باشد، كسر علي الحساب ماليات شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل ، منتفي مي باشد. همچنين موديان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت هاي قانوني ملزم به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشند.