جامعه حسابداران رسمي ايران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي، در سال ۱۳۸۰ و با هدف اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، تاسيس شد.
تجربه اقتصادهاي بزرگ جهان نشان داده است كه يكي از مهم‌ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي، وجود بازارهاي سرمايه است. اين بازارها با جذب منابع مالي و هدايت آن به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، موجبات رشد و توسعه را فراهم مي‌كنند. اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و همچنين حصول اطمينان از حفظ منافع خود، به اطلاعات قابل اعتماد نياز دارند. تجربه نشان داده است كه وقوع بحران‌هاي مالي در بازارهاي سرمايه، بيشتر ناشي از ارائه اطلاعات غير‌واقع و تحريف شده به سرمايه‌گذاران بوده است؛ بنابراين دولت‌ها به منظور جلوگيري از بحران‌هاي مالي كه آثار تخريبي آنها بر اقتصاد ملي امري غير‌قابل انكار است، همواره در وضع قوانين و مقرراتي تلاش مي‌كنند كه منجر به افزايش قابليت اعتماد اطلاعات شوند.
در اين بين، حسابرسان مستقل نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. آنان با استفاده از روش‌هاي حسابرسي با جمع‌آوري شواهد لازم در مورد اطلاعات ارائه شده و تطبيق دادن اين اطلاعات با معيارهاي از پيش تعيين شده همچون استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات و در نهايت، اظهار نظر نسبت به اين اطلاعات، منجر به افزايش قابليت اعتماد اطلاعات ارائه شده مي‌شوند.
تاريخ نشان داده است هر جا كه بحران مالي در جهان به وقوع پيوسته است، حسابرسان نيز به لحاظ قصور در انجام وظايف حرفه‌اي خود، بي‌تقصير نبوده‌اند؛ بنابراين در كليه كشورهاي پيشرفته جهان، دقت و مراقبت بسياري در انتخاب حسابرسان مستقل به عمل مي‌آيد و هر سال شرايط اعطاي گواهينامه حسابدار رسمي، سخت و دشوارتر مي‌شود.
حسابرسان مستقل بايد داراي دو ويژگي استقلال و صلاحيت حرفه‌اي باشند. صلاحيت حرفه‌اي نيز خود در گروي دارا بودن دو عامل تجربه و دانش كافي است كه بر اين دو تاكيد بسياري مي‌شود و نهادهاي حرفه‌اي معتبر بين‌المللي حسابداري و حسابرسي همواره به دنبال دستيابي به بهترين مباني براي ارزيابي تجربه و دانش متقاضيان حرفه حسابرسي مستقل‌اند؛ بنابراين در كليه نهادهاي حرفه‌اي حسابرسي پيشرو در جهان از جمله انجمن حسابداران خبره رسمي انگليس (ACCA)، انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) و …، شرايط اعطاي گواهينامه حرفه‌اي حسابرسي، گذراندن كليه آزمون‌هاي تعيين شده در حوزه‌هاي حسابداري، حسابرسي و قوانين و مقررات به منظور حصول اطمينان از دانش كافي و نيز دارا بودن سابقه كار حرفه‌اي لازم در حسابداري و حسابرسي به منظور حصول اطمينان از تجربه كافي متقاضيان است و صرف دارا بودن سابقه كار يا تحصيلات، دليلي براي معافيت از آزمون‌هاي تعيين شده نيست.
در ايران نيز به موجب آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ هيات وزيران، كليه متقاضيان دريافت پروانه حسابدار رسمي، مجبور به قبولي در آزمون‌هاي حسابداري، حسابرسي و قوانين و مقررات بودند؛ اما دارندگان مدرك دكتري حسابداري و نيز دارندگان مدارك حرفه‌اي حسابداري از انجمن‌هاي حرفه‌اي معتبر بين‌المللي چون ACCA و AICPA، تنها از گذراندن آزمون‌هاي حسابداري و حسابرسي معافيت داشتند؛ اگرچه دارا بودن مدرك حرفه‌اي از انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري مي‌تواند دليلي بر معافيت از آزمون‌هاي حسابداري و حسابرسي باشد، اما در هيچ يك از مراجع حرفه‌اي معتبر بين‌المللي، دارا بودن مدرك دكتري در حسابداري الزاما به معني دارا بودن دانش حرفه‌اي لازم در حسابداري و حسابرسي نيست و در اين مورد، آيين‌نامه مزبور از ابتدا محل اشكال بود.
به تازگي هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۹، اقدام به اصلاح تبصره دو بند «ز» آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي كرده است. به موجب اين اصلاحيه «مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند، به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط يادشده در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.»
معمولا دولت‌ها قبل از تصويب هر مقرراتي، ابتدا موضوع را با گروه‌ها و نهادهاي ذي‌نفع در جريان گذاشته و پس از كسب نظر از آنان و در نظر گرفتن تجربيات ساير كشورها، اقدام به وضع مقررات مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد در مورد اصلاحيه مورد بحث، جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي، به عنوان دو نهاد حرفه‌اي صاحب نظر و مرتبط و نيز هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، اطلاعي از اين موضوع نداشته‌اند و در عين حال ظاهرا تجربيات ساير كشورها در اين مورد نيز مورد توجه قرار نگرفته است. صرف‌نظر از اين مورد، اصلاح تبصره دو بند «ز» آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي توسط هيات وزيران به شرح فوق، بنا به دلايل زير محل اشكال اساسي است و تبعات منفي سنگين بر آينده حرفه حسابرسي، بازار سرمايه و شفافيت اطلاعات مالي خواهد داشت:
۱- به استثناي مديران مالي شركت‌هاي دولتي كه تا حدودي و متناسب با نوع فعاليت شركتشان مي‌توانند با استانداردهاي حسابداري آشنايي داشته باشند، مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي كه بخش غالب مديران مالي دولتي را تشكيل مي‌دهند، به لحاظ ماهيت كار خود با استانداردهاي حسابداري ناآشنا هستند؛ زيرا از اساس با اين استانداردها سر و كاري ندارند.
۲- اگر چه مديران دولتي شاغل در بخش مالياتي آشنا با مفاد قوانين مالياتي هستند، اما طبعا تجربه لازم در مورد استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را ندارند. اين گروه طبعا تسلط كامل به كليه مقررات مالياتي نيز ندارند و متناسب با حوزه كاري خود (شركت‌ها، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده و…) نسبت به بخشي از قوانين مالياتي تسلط دارند و در برخي موارد از جمله ماليات بر ارث و املاك، تجربه آنان ارتباطي به كار حسابداران رسمي ندارد. طبعا آشنايي و تسلط به كليه قوانين و مقررات مالياتي براي متقاضيان كسب پروانه حسابدار رسمي ضروري است.
۳- مديران دولتي شاغل در دستگاه‌هاي محاسباتي نيز اگر چه داراي تجربه حسابرسي هستند، اما نوع حسابرسي انجام شده توسط آنان تنها از نوع حسابرسي رعايت و گاه عملياتي بوده كه با حسابرسي صورت‌هاي مالي متفاوت است و دارا بودن سابقه مديريت در دستگاه‌هاي محاسباتي دولتي الزاما به معني آشنايي با استانداردهاي حسابرسي و توانايي انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي نيست.
۴- بخشي از مديران دولتي موضوع اين اصلاحيه، مديران مالي، مالياتي و محاسباتي بازنشسته در طول ۲۲ سال اخير هستند كه حتي سال‌هاست از همان امور مديريت مالي، مالياتي و محاسباتي دولتي كه نكات فوق بر آن مترتب است نيز دور بوده‌اند.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، دانش و تجربه مديران دولتي شاغل در بخش‌هاي مالي، مالياتي و محاسباتي به لحاظ تفاوت ماهيتي و اساسي حسابداري و حسابرسي دولتي با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، در عمل نمي‌تواند دليلي بر معافيت اين دسته از مديران دولتي از يك يا چند آزمون حرفه‌اي حسابداران رسمي حتي با نظر هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي باشد. همان‌گونه كه از اساس چنين تجربياتي نمي‌تواند مديران دولتي را از شركت در آزمون‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري معاف كند.
نكته مهم ديگر اين است كه اصلاحيه يادشده منجر به ايجاد تبعيض به نفع مديران دولتي در مقابل حسابداران، حسابرسان و مديران مالي غير‌دولتي شده است، زيرا به‌رغم مربوط بودن سابقه كار و دانش حرفه‌اي حسابداران، حسابرسان و مديران مالي فعال در بخش خصوصي با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و قوانين مالياتي، در مقايسه با مديران مشابه دولتي، به موجب آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي موظف به گذراندن كليه امتحانات حسابدار رسمي هستند و هيچ معافيتي براي آنان در نظر گرفته نشده است.
با توجه به موارد پيش گفته، مفاد اين تبصره نه تنها نفع و كمكي به مديران دولتي نيست بلكه آثار نامطلوبي براي آنان، جامعه حرفه‌اي حسابرسي و بازار سرمايه كشورمان بر جاي خواهد گذارد.
ابعاد اين آثار نامطلوب هنگامي مشخص مي‌شود كه نسبت مديران دولتي مشمول اين تبصره را كه ده‌ها برابر اعضاي ۲۰۰۰ نفري جامعه حسابداران رسمي ايران است، در نظر بگيريم. اين كار در عين حال، قايل شدن نوعي تبعيض براي مديران دولتي نسبت به حسابداران، حسابرسان و مديران مالي شاغل در بخش خصوصي متقاضي اخذ پروانه حسابدار رسمي است كه با روح حاكم بر خصوصي‌سازي نيز در تضاد و تعارض است.
بنابراين در تعيين شرايط صلاحيت حسابداران رسمي، به جاي طرح چنين مصوبه‌اي همانند گذشته از فرآيند انجام آزمون براي تعيين صلاحيت حرفه‌اي تمامي متقاضيان پروانه حسابدار رسمي استفاده شود تا بدون هرگونه حب و بغض و تبعيض، آناني كه واقعا داراي دانش كافي به منظور انجام وظيفه خطير حسابدار رسمي را دارند انتخاب شوند و اگر غصه فراهم كردن زمينه مناسب‌تر براي حضور مديران دولتي مالي، مالياتي و محاسباتي در حرفه حسابدار رسمي پس از قطع رابطه استخدامي آنان با دولت (به لحاظ رعايت قانون ممنوعيت تصدي پيش از يك شغل) را دارد، با برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم براي اين دسته از مديران، شانس موفقيت آنان در آزمون‌هاي ورودي حسابداران رسمي ايران را افزايش دهد.
در خاتمه نيز سخني با اركان جامعه حسابداران رسمي ايران و اعضاي آن دارم. با توجه به آثار نامطلوب اين تصميم هيات دولت بر آينده حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران و اعضاي آن كه همگان بر آن واقفيم، لازم است اركان جامعه حسابداران رسمي ايران ضمن خاطرنشان ساختن عواقب اين تصويب‌نامه به هيات محترم وزيران، پيشنهاد اقدام لازم را در جهت حذف اين تبصره ارائه دهند.
*عباس وفادار
* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری
لينك مرتبط: