براساس تبصرههای (۲ و ۳) ماده (۳) آيیننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ هيات وزیران مقرر شده بود:
«تبصره ۲- اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هيات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تایید شده و میشوند، از آزمونهای موضوع این بند معاف میباشند.»
«تبصره ۳- مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آییننامه حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالياتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه درخواست خود را به دبیرخانه هيات ارائه دهند، به تشخیص هيات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.»تبصرههای يادشده باعث شد که از یک طرف کارمند دبیرخانه یک نهاد حرفهای و از طرف دیگر هم بسياری افراد دولتی فاقد پیشینه حسابرسی (به مفهوم حرفهای آن) به اخذ عنوان حسابدار رسمی نائل شوند.
این استثنا که در عمل به یک قاعده تبدیل شد اعتراض بحق بسياری از دولتیها و غیردولتیها را برانگیخته بود و بيشتر اظهار میداشتند چگونه میتوان پذیرفت که هر کس زودتر بياید «حسابدار رسمی» شود و آنان که دیرتر باخبر شده يا دیرتر آمدهاند از این امتياز محروم شوند. بعدها همین حسابداران رسمی در پذیرش سایر داوطلبان که اتفاقا دانش و پیشینه حرفهای آنان بیشتر از «سابقون» بود چنان دایره تنگ انحصاری به وجود آوردند که شائبه «انحصارطلبی» دامن جامعه حسابداران رسمی را فراگرفت. به طوری که برخی اعضای شورای عالی وقت بر آن شدند که شرط داشتن سابقه شش سال کار حسابرسی قبل از انجام آزمون را حذف و به بعد از موفقیت در آزمون (مشابه همه جای دنيا) موکول كنند.
اما قضیه فقط بدین جا خاتمه نيافت. به طوری که اگر کسی فقط در یک بخش از آزمون موفق به کسب امتياز مربوط نمیشد بايد سال بعد کلیه دروس را دوباره امتحان دهد که این قضیه آنچنان غیرمنصفانه بود که شورای عالی جامعه و هيات تشخیص صلاحیت را واداشت تا با تجدیدنظر در مقررات، روش معقولانه و منصفانهتری در پیش گیرد. نگارندگان و تنی چند از اصحاب حرفه از همان آغاز تولد جامعه، تبصره (۳) ياد شده بالا را «چشم اسفنديار» روند تکاملی حرفه حسابرسی دانسته؛ بنابراين در پیشنهاد اصلاح اساسنامه بر آن شدیم که مقرراتی را جهت «اعضای افتخاری» مشابه سایر انجمنهای حرفهای حسابرسی پیشبینی کنیم.
بدینطریق که برخی افراد صاحب منصب دولتی را که مترصد پیوستن به جامعه حسابداران رسمی بودند را «عضو افتخاری» تلقی و این اعضا دارای حق امضا يا به قول فرنگیها «پراکتیس» نباشند! اما همان کسانی که آن روزها با ورود هر کس جز خودشان مخالفت میکردند و امروز هم در مقابل مصوبه جدید «سکوت محض» اختيار کردهاند باز هم مخالفت کردند و با هماهنگی با برخی افراد در وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه وقت از طرح اصلاح اساسنامه جلوگیری کردند. داوطلبان دولتی هم که همه راهها را مسدود دیدند همه را دور زدند به طوری که یک باره پایگاه اطلاعرسانی دولت در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ اعلام كرد:
«دولت با هدف استفاده از تجارب مدیران دستگاههای اجرایی که حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی و مالی تجربه دارند، آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را اصلاح کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هيات وزیران در جلسه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ بنابه پیشنهاد وزارت اقتصاد به استناد تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ آيیننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان را اصلاح کرد. براساس مصوبه دولت، متن زیر جایگزین تبصره ۳ بند «ز» ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان میشود: «مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالياتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هيات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.» این مصوبه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ توسط معاون اول ريیسجمهور ابلاغ شده است.
با ابلاغ این مصوبه، دستگاههای اجرایی کشور میتوانند از تخصص مدیران و ذیحسابان شاغل در معاونت هزینه و خزانهداری کل کشور که متولی امور نظارت مالی، امور مالی و محاسباتی دستگاههای اجرایی کشور هستند، استفاده کنند و این مدیران برای کسب صلاحیت حسابدار رسمی نيازی به گذراندن آزمونهای مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری، مالی، محاسباتی و مالياتی نخواهند داشت.»
مصوبه يادشده در شرایطی اعلام شد که برخی حسابداران رسمی با درج مقالاتی پیرامون چگونگی حسابدار رسمی شدن و نحوه امتحانات حسابدار رسمی، راهکارهای غیرمنطبق با شرایط محیطی کشور را ارائه ميكردند.
جالب آنکه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز سکوت اختيار کرده و از درج آن در وبگاه جامعه تاکنون خودداری شده است با این تلقی که احتمالا انتظار تغییر آن را دارد!
واقعیت چیست؟!
اینگونه مصوبات در یک اقتصاد و سياست دولتی غیرطبیعی بهنظر نمیرسد؛ چرا که در جمهوری چین هم دولتیها عنان حرفه را بهدست گرفتند و پس از یک دوره هشت ساله دولت ناچارا کارت عضویت بیش از سه هزار نفر را به دليل بيانضباطی مالی و حرفهای لغو کرد! کما اینکه بد نیست سازمان امور مالياتی آمار گزارشات حسابرسی مالياتی را که توسط شاغلین انفرادی تهیه و امضا شده، اعلام كند تا مشخص شود چه کسانی پیشه خود را، تنها «حسابرسی مالياتی» قرار دادهاند و چنانچه این گزارشات بنا به ادعای سازمان امور مالياتی حقوق مالياتی دولت را تضییع كرده پس به هوش باشند که اینگونه پذیرشها، آنگونه گزارشات را هم به ارمغان خواهد آورد. با توجه به اینگونه مسائل و آنگونه قضايا اهل حرفه در قبال اینگونه قضايا که میتواند آینده حرفه حسابرسی را تهدید کند سه راه حل زیر را در پیش دارند:
۱- اهل حرفه هم به مصداق «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» قاطی این بازی نامیمون شوند.
۲- اهل حرفه مصرانه تقاضای خود را «حسابرسی مالی» قرار دهند و از انجام حسابرسی مالياتی اجتناب کنند تا سرانجام پس از یک دوره کوتاه «دو تا سه ساله» حرفه جایگاه واقعی خود را بازيابد.
۳- فعالیت «حسابرسی مالياتی» به «انجمن مشاوران مالياتی» متشکل از بازنشستگان سازمان امور مالياتی و دیوان محاسبات واگذار شده و قضیه تمام شود.
و اما سخنی با همکارانی که هم و غم آنان اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالياتهای مستقیم است. بارها مقالاتی در قد و بالای رسای ماده (۲۷۲) چاپ میشود بدون آنکه این دوستان و همکاران توجه كنند که اولا قانون مالياتهای مستقیم (۲۷۳) ماده دارد و نه فقط ماده (۲۷۲)، ثانيا ماده (۲۱۹) که مقررات ناظر بر ماموران مالياتی (و حسابداران رسمی در مقام مامور مالياتی)در حوزه تشخیص ماليات است مقدم بر ماده (۲۷۲) است، ثالثا ماده (۲۷۲) تقدیمی دولت (سازمان امور مالياتی) دارای چهار تبصره بوده که در مقام تصویب دو تبصره آن حذف و به همین علت سازمان امور مالياتی آن را ناقص میداند، رابعا قید اجرای ماده (۲۷۲)، دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالياتی است که میتواند همه وجاهت ماده (۲۷۲) مورد نظر حسابداران رسمی را مورد تردید قرار دهد. مضافا بر آنکه تشخیص ماليات مندرج در بودجه دولت از جمله «امور حاکمیتی» است و هیچ گاه دولت رضایت نخواهد داد که «امر حاکمیتی» توسط بخش خصوصی محقق شود. مگر آنکه خود راسا بتواند ناظر بر این موضوع باشد.
عملکرد چند ساله اخیر نیز موید این قضیه است. به اين معني که گزارشات حسابرسی مالياتی که در شکل و ظاهر زیبايی تایپ شده و حاوی اطلاعات گرانبهايی است به عنوان «کف ماليات» موديان پذیرفته شده و سپس با اضافات و الحاقات نسبت به تعیین رقم و صدور برگ تشخیص اقدام میشود که عدد تشخیصی نیز با عدد برآوردی حسابرسان بسيار متفاوت است.
علی امانی- غلامحسین دوانی – حسابداران رسمی