- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۹۴۱۸ /۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۷(در خصوص حق بيمه هاي درماني و درآمد حقوق)

 

توضیح سایت:

– برای این موضوع رای دیوان عدالت ادازی صادرشده است. لطفا اینجا [1]کلیک کنید.

این بخشنامه ملغی شد. بخشنامه جدید مورخ ۹۸/۵/۱۴ سازمان امورمالیاتی در این خصوص را اینجا [2] ببینید.


پيرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجراي حکم ماده ۱۳۷قانون ماليات هاي مستقيم [3] مصوب اسفندماه ۱۳۶۶و اصلاحيه هاي بعدي آن،خصوصاًحق بيمه پرداختي حقوق بگيران بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهيانه انجام مي شود،از طرف ادارات امور مالياتي،کارفرمايان و مؤديان مالياتي سؤالاتي مطرح شده است،لذا موارد زير را يادآور مي گردد:

۱- کسر حق بيمه هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر شخص حقوق بگيري (به استثناي بيمه هاي عمر و پس انداز که قابل کسر نمي باشد)از درآمد حقوق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهيانه صورت مي پذيرد،توسط کارفرمايان ذيربط فاقد اشکال قانوني است و آنها مي توانند با ضميمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختي در احتساب درآمد مشمول ماليات حقوق،کسور ياد شده را منظور نمايند.

۲- کارفرمايان بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي توانند صرفاًبا کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده و کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر ايراني نيز مي توانند با کسر کل سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قيد ميزان آن در فهرست هاي حقوق،تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط ماليات متعلق را محاسبه نمايند.

۳- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با مؤسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر و بيمه هاي درماني تکميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي کسر و به مؤسسات بيمه پرداخت نمايند،در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست هاي حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و ضميمه نمودن گواهي مؤسسه بيمه به آن،نسبت به کسر حق بيمه پرداختي از درآمد حقوق آنان اقدام نمايند.

۴- مرجع اقدام در خصوص کسر هزينه هاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج،پرداختي توسط حقوق بگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالياتي محل دريافت ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ اصلي گواهي و اسناد و مدارک تأييد شده مربوط به هزينه هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره امور مالياتي ذيربط درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده ۱۳۷رابنمايند.

۵- کسر هزينه هاي مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مؤديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منايع مالياتي که ماليات آنان به صورت سالانه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود،که دراين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک مربوط به هزينه هاي مورد بحث را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.

تذکر۱: حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول اين مقررات نخواهد بود.

تذکر۲: لازم به ياد آوري است نسخ برابر اصل شده يا المثني يا کپي مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد مؤدي بعد از قطعيت ماليات نيز منع قانوني ندارد،که در اين صورت اضافه پرداختي مؤدي بابت ماليات با رعايت مواد ۲۴۲و ۲۴۳ قانون ماليات هاي مستقيم قابل استرداد خواهد بود.


غلامرضاحيدري کردزنگنه

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

———————————————————————————————————————————————–

شماره : ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱/۴/۳۰

تاريخ : ۰۱/۰۲/۱۳۸۱

بقرار اطلاعات واصله برخي از مامورين تشخيص ماليات اجراي حکم ماده ۱۳۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ مبني بر کسر هزينه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات موديان مالياتي را عليرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهيهاي لازم از سوي موديان ذينفع ، موکول به اخذ تاييديه مجدد از دريافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غير ضرور. علاوه بر ايجاد وقفه در امور رسيدگي و قطعيت پرونده هاي مالياتي موجبات سرگرداني و نارضايتي موديان محترم و اتلاف وقت متصديان امور درماني و مراجع ذيصلاح را نيز فراهم مينمايد.

نظر به اينکه تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل از تسهيلات مالياتي ماده ۱۳۷ ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهي پرداخت هزينه توسط مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي کافي ميباشد ، لذا جهت ايجاد رويه واحد و تسريع جريان امور و اجراي صحيح قانون مقرر ميدارد ، مامورين مالياتي ذيربط بمحض دريافت نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل وي منضم به گواهي دريافت وجه در ايران و با پرداخت هزينه پزشکي در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالياتي مربوطه نسبت به کسر هزينه هاي مورد بحث از درآمد مشمول ماليات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراري و غير ضروري جداً خودداري نمايند ، بديهي است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودي مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و يا فاقد مهر و امضا گواهي دريافت کنندگان وجوه و يا مراجع ذيصلاح و يا حاکي از تکرار هزينه هاي مشابه براي يک موضوع توسط مودي باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئيس امور مالياتي محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.


عيسي شهسوارخجسته