حسابان وب

دادنامه ۲۳۸مورخ ۸۸/۳/۳(دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي)

0 567
آکادمی محسن قاسمی

کلاسه پرونده:۸۷/۴۸۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي کرج.

موضوع شکايت و خواسته:

ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور.

گردشکار:

وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است،شهرداريها به عنوان يک مؤسسه عمومي غير دولتي در حوزه خدمات شهري خود براي انجام امور خدماتي و عمومي با رعايت مقررات مربوطه،سازمانهاي تابعه خود را با اساسنامه هاي مصوب و به شرح وظايف تعيين شده در کنار مناطق چندگانه شهرداري که مديريت ميان بخشي را در کل حوزه خدمات شهري به عهده دارند داير و تشکيل مي دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسراني، ميادين ميوه و تره بار و غيره – اين سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداري بوده و شرکت تجاري و انتفاعي نيستند بلکه صرفاً خدماتي مي باشند.ضمن اينکه اين سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداري و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران تأسيس گرديده و کل سرمايه متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غـير نـمي باشـد،مـدير کل فنـي ماليات وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي طـي دستـورالعـمل شماره ۳۰۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و در تفسيري که از ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عمل آورده اند،خواهان اعمال ماليات در خصوص سازمانهاي وابسته به شهرداري از جمله سازمان خدمات موتوري و سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري گرديده اند. در حالي که اين دستورالعمل از اختيارات قوه مقننه مي باشد و باطل به نظر مي رسد.

فینتو

۱- با توجه به اينکه حسب اساسنامه کليه سرمايه هاي سازمان متعلق به شهرداري مي باشد و قابل انتقال به غير نمي باشد و با توجه به معافيت شهرداري از پرداخت ماليات مستنداً به ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم و بندهاي ذيل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداري،سازمانهاي وابسته نيز مشمول همان معافيت مالياتي مي باشند.

۲- با التفات به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شـماره هـاي ۲۴۹ مـورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کـلاسـه پـرونـده ۸۱/۲۴۲ و ۵۰۹ مـورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ در کـلاسـه پـرونـده ۸۲/۱۰۲۸ کـه بـه صـراحت سازمانهاي تابعه شهرداري را که در اقدامات خدماتي و عمراني فعاليت مي کنند مشمول همان معافيت مالياتي براي شهرداري دانسته اند.۳- با توجه به حکم مقررات در ماده۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ که مبين معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، دستگاههائي کـه بـودجه آنـها به وسـيله دولـت تـأميـن مـي شـود و شهرداريها از پرداخت ماليات و مفيد شمول معافيت ماليات به فعاليتهاي اينگونه سازمانها مي باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسير غير قانوني از ماده ۲ اصلاحي قانون مزبور است و متقاضي ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مي باشد.

مـدير کـل دفـتر حقـوقي سـازمان امـور مـالياتـي کـشور در پاسـخ بـه شـکايت مـذکور طي نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته اند،شاکي در يک تفسيري موسع از قانون خود را از مصاديق اشخاص مشمول بند۳ ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون ياد شده نمي باشد،در حالي که در اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداريها را به کار برده و هيچگونه نامي از مؤسسات وابسته به شهرداريها برده نشده است.بنابراين مقنن با شناخت کافي موسسات وابسته به شهرداريها را از شهرداريها تفکيک نموده و در بند ۳ ماده۲ قانون، صرفاً شهرداريها را مشمول حکم ماده دانسته و در يک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون ياد شده صرفاً ذکر نامي از موسسات وابسته به شهرداريها به عمل آمده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب بند يک ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانوني فوق الذکر در خصوص پرداخت ماليات معاف اعلام شده بودند. ليکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحيه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداريها از پرداخت مـاليـات معـاف اعـلام گـرديده انـد.بنـابرايـن مـفاد دستـورالعـمل شـماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مـورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سـازمان امــور مـالياتـي کـشور دربـاره شمول ماليات به درآمدهاي مؤسسات وابسته به شهرداريها از جمله سازمان خدمات موتوري و سازمان ميادين ميوه و تره بار که مبتني بر حکم قانونگذار است مغايرتي با قانون ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

رهبرپور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.