- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۳۵۲۳۸/۲۱۰ مورخ۸۸/۳/۳۰(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۱۳۶۸مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ درباره حق انتخاب نماينده مودي موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قـانون مالياتها)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ مبني بر عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۸۳ (در رابطه با تبيين مفهوم انتخاب نماينده توسط مؤدي، موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قـانون) سـازمـان امـور مـالـياتـي کـشور با قـانون جهت اطلاع وبهره برداري لازم ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

——————————————————————————————————————————————–

شماره :۵۴۲۴/۱۳۸۱/۲۱۱

تاريخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۳

چون به نظر ميرسد در اجراي بند ۳ ماده ۲۴۴قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص حق انتخاب نماينده توسط مودي ابهاماتي وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وايضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخير همان بند لزوماً يادآور ميشود :

انتخاب نماينده توسط مودي به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودي نبوده ، بلکه مراد از اين حق، انتخاب يکي از مراجع مقرر در بند مذکور براي شرکت نماينده آن مرجع در هيات حل اختلاف مالياتي ميباشد.

حيدري کردزنگنه

———————————————————————————————————————————————

شماره دادنامه: ۱۳۶۸

تاريخ: ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

پيوست:

کلاسه پرونده: ۸۳/۶۶۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي.

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر قسمتي از ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد، ۱- … ۲- … ۳- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي … . اطلاق عبارت (به انتخاب مؤدي) مندرج در ماده مرقوم دال بر اين است که مؤدي در انتخاب خود از حيث فرد مورد انتخاب محدوديتي ندارد ومي تواند هر کسي را که تصور مي کند قادر به دفاع از حقوق وي مي باشد يا حداقل هر کسي از مراجع مندرج در بند ۳ مذکور را بدون لحاظ مناسب بين نوع فعاليت مؤدي وموضوع ماليات، تخصيص يا ارتباط نماينده با مراجع مزبور، به عنوان نماينده، به هيأت حل اختلاف معرفي نمايد. مؤدي استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم مي باشد که حاکي است در صورتي که مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مذکور يک نفر را انتخاب خواهد کرد. يعني اختيار سازمان امور مالياتي محدود است به اينکه عضو هيأت را فقط از بين مراجع معرفي شده در ماده انتخاب نمايد واين قيد محدوديت انتخاب سازمان امور مالياتي مؤيد اطلاق نامحدود بودن اختيار انتخاب مؤدي مي باشد. سازمان امور مالياتي کشور به شرح بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ حق انتخاب نماينده از ناحيه مؤدي را به انتخاب يکي از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقيد کرده است. نظر به اينکه دستورالعمل مذکور مخالف صريح ماده مرقوم ونوعي قانونگذاري ودخالت قوه مجريه در قوه مقننه مي باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هيأت عمومي ديوان مورد استدعا است.

رئيس گروه نمايندگان قضايي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۱۰۲۴-۲۱۲ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۳۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ دفتر فني مالياتي اعلام داشته اند، با عنايت به متن بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر مشخص مي گردد هدف قانونگذار از ذکر نمايندگان مراجع مزبور اين بوده که افرادي در جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي شرکت نمايند که از سويي بي طرف بوده واز سوي ديگر در نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي بصير ومطلع باشند تا بدين ترتيب هم حقوق دولت وهم حقوق مؤديان مالياتي صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند ۳ ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مؤدي) ذکر گرديده است واين کاملاً مشخص است که مؤدي مالياتي نيز بايد نماينده خود را از بين افراد مراجع مذکور در بند ۳ انتخاب نمايد، نه اينکه مؤدي مالياتي در انتخاب خود اختيار نامحدود داشته و مي تواند هر شخص را به عنوان نماينده خود انتخاب ومعرفي نمايد که البته اين مفهوم از متن عبارات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم کاملاً قابل درک وفهم ميباشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل وپس ار بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار در مقام نحوه تشکيل هيأت حل اختلاف مالياتي به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحي قانون مالياتهاي غير مستقيم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضويت يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور ويک نفر قاضي اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهاي يک و۲ ماده مذکور، عضو سوم هيأت حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي مالياتي تعيين کرده است. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد حصر اختيار مؤدي مالياتي در انتخاب نماينده خود از بين يکي از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي غير مستقيم است ومتضمن جوار انتخاب نماينده از بين ساير اشخاص نيست، بنابراين بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد