قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ابلاغ شد.
ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي‌مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز،ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي.
ج – حسابرسي شركتهاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي.
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶.
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره ۱ – شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين‌نامه‌اي [1] مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲ – به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران‌رسمي با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر مي‌توانند به عنوان هيأت مؤسس، “جامعه حسابداران رسمي ايران” را به صورت مؤسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه [2]جامعه مزبور توسط هيأت مؤسس، تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
تبصره ۳ – حسابداران رسمي مي‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه “جامعه حسابداران رسمي ايران” مي‌آيد، مؤسسه حسابرسي تشكيل‌دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق‌آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران [3] مي‌رسد.
تبصره ۵ – دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي – كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود – يا حسابداران‌رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذكر استفاده كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و يكم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲.۱۰.۲۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
۲۱/۱۰/۷۲