قانون بخش تعاون(شركت تعاوني + اساسنامه)
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)
تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰
ارگان صادر کننده : وزارت تعاون
سازمان مرتبط : وزارت تعاون
شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
فصل دوم – عضو
فصل سوم – سرمایه
فصل چهارم – حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع
فصل ششم – ارکان تعاونیها
فصل هفتم – اتحادیه تعاونی
فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها
فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفیه
فصل دهم – اتاق تعاون
فصل یازدهم – وزارت تعاون
فصل دوازدهم – سایر مقررات
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون
ماده ۱ – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ – پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ – توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده ۲ – شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۳ – دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴ – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵ – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده ۶ – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
فصل دوم – عضو
ماده ۸ – عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – در تعاونیهای چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ – شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ – خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ – عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰ – اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ – کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
ماده ۱۲ – خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲ – در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ – در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱ – از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ – عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ – ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ – در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۱۵ – در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
فصل سوم – سرمایه
ماده ۱۶ – سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ – شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ – دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱ – واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
۲ – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ – دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴ – دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹ – در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونیهایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.
ماده ۲۰ – سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
ماده ۲۱ – هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.
تبصره – اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲ – عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳ – مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.
ماده ۲۴ – دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱ – به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید.
تبصره ۲ – بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم – حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵ – سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱ – از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.
تبصره ۱ – ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
تبصره ۲ – تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
۲ – حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
۳ – چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴ – درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵ – پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع
ماده ۲۶ – تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ – تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.
تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸ – شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم – ارکان تعاونیها
ماده ۲۹ – شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – هیأت مدیره.
۳ -بازرس یا بازرسان.
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۳۰ – مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
تبصره ۱ – در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ – هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
ماده ۳۲ – وظایف هیأت مؤسس عبارت است از:
۱ – تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲ – دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳ – تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی.
تبصره ۱ – پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
تبصره ۲ – اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳ – تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.
ماده ۳۳ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.
در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ – مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.
در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ – نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ – تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
ماده ۳۴ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱ – انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
۳ – تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
۴ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵ – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶ – تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۷ – سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
۸ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
۹ – اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون.
ماده ۳۵ – مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.
بخش دوم – هیأت مدیره
ماده ۳۶ – اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
تبصره ۱ – افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود.
تبصره ۲ – انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۳ – هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند.
تبصره ۴ – در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید.
تبصره ۵ – اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.
ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
۱ – دعوت مجمع عمومی (عادی -فوق‌العاده).
۲ – اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳ – نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
۴ – قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
۵ – نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.
۶ – تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷ – تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۸ – تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹ – تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.
۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ – اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
۳ – دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
۴ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵ – عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶ – عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۳۹ – هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.
بخش سوم – بازرسی
ماده ۴۰ – مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
تبصره ۱ – در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲ – حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۴۱ – وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱ – نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲ – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
۳ – رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴ – تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.
تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ – در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره – اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.
فصل هفتم – اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳ – اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
۱ – ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲ – ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳ – کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
۴ – کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵ – ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونیهای عضو.
۶ – تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
۷ – ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونیها.
۸ – نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹ – حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
تبصره ۱ – عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲ – برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
ماده ۴۴ – سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیهای عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵ – هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – هیأت مدیره.
۳ – هیأت بازرسی.
ماده ۴۶ – مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره – در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود.
ماده ۴۷ – اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ – اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.
ماده ۴۹ – مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است.
مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
ماده ۵۰ – هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.
تبصره – هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده ۵۱ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱ – صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲ – اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳ – درخواست کتبی ثبت.
۴ – طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ – رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.
۶ – مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره – اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۲ – اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول – ادغام
ماده ۵۳ – شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.
تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم- انحلال و تصفیه
ماده ۵۴ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ – تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
۲ – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ – توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
۶ – ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ – در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
تبصره ۴ – کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۵ – در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶ – در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم – اتاق تعاون
ماده ۵۷ – اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:
۱ – انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
۲ – انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.
۳ – حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
تبصره – هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
ماده ۵۸ – ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
۱ – مجمع نمایندگان.
۲ – هیأت مدیره.
۳ – هیأت بازرسی.
ماده ۵۹ – مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستانهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱ – وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
الف – بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب – تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.
ج – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
د – تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
و – رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
تبصره ۲ – تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد.
ماده ۶۰ – هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونیها می‌باشند که حتی‌الامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند.
ماده ۶۱ – وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱ – فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ – اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
۳ – اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴ – ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
۵- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.
۶- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.
تبصره – هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید.
ماده ۶۲ – هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳ – هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
الف – نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د – ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
تبصره – هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ – منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:
۱ – دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
۲ – دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳ – دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.
فصل یازدهم – وزارت تعاون
ماده ۶۵ – به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.
تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶ – وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
۲ – تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.
۳ – جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
۴ – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ – ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ – کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
۷ – کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ – شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.
۱۱ – راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲ – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط.
۱۳ – ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴ – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵ – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶ – تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
۱۷- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
۱۹ – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ – سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ – تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳ – تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴ – مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ – عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ – همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
۲۸ – صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ – سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ – تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
ماده ۶۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸ – به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم – سایر مقررات
ماده ۶۹ – کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.
ماده ۷۰ – ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱ – کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
تاریخ تصویب: ۱۳/۶/۱۳۷۰
تاریخ اصلاحات بعدی: ۵/۷/۱۳۷۷
تهیه: دفتر حقوقی وزارت تعاون
—————————————————————————————————————————————–
اساسنامه
شركت تعاوني ……..
وزارت تعاون
مقدمه :
حسن تعاون مدنيت و داد
مايه الفت بود و اتحاد
قرآن كريم همه مؤمنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است. با الهام از اين اصل مقدس, قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سعي بر تحقق فراخوان الهي دارد. براين پايه, اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي, رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص را تأمين ميكند و زمينه را براي جلوگيري از تيبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق آماده مي‌سازد. حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند.
متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني ………………………………………………………. مي‌باشد كه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال ۱۳۷۰ كه ملهم از اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و بعنوان يك ميثاق و سند همكاري مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است.
اعضاي تعاوني ………………………………… در آغاز اين همكاري خجسته و مشاركت مبارك كه ‹‹آزادانه و با اختيار كامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشاركت اقتصادي›› آنرا پذيرفته اند, تعهد مي نمايند كه ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود با رعايت ‹‹حقوق مساوي اعضاء›› كوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با ‹‹كسب علم و آگاهي و بكارگيري مستمر دانش روز››براي موفقيت هرچه بيشتر اهداف اين همياري و مشاركت با تأكيد بر ‹‹خودگرداني و خوداتكايي›› بكار گيرند. باشد كه در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و با عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسلامي و ايراني , ريشه اي پاي برجا و پيشينه‌اي ديرينه دارد , شاهد گامهاي استوار و دستان پرتوان تك تك اعضاء باشيم كه همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشاركت جو و مشاركت پذير , فعالانه دست بهم داده اند و مي كوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در كنار كليه تعاونگران كشور›› در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات , با افزايش بهره وري و بكارگيري پس اندازهاي هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ‹‹ياري رسان جامعه›› و دولت نيز باشند.
امضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي :
فصل اول
ماده۱- نام :
شركت تعاوني……………………………………. و نوع آن …………………………. است كه در اين اساسنامه به اختصار, ‹‹تعاوني›› ناميده مي شود.
درصورتي كه تعاوني به منظور اشتغال اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به توليدات كشاورزي,دامداري,پرورش و سيد ماهي , صنعتي,معدني, توسعه و عمران شهري روستايي و عشايري, احداث مسكن , توليدات فرهنگي و نظاير اينها فعاليت كند. نوع آن , توليدي, خواهد بود.
درصورتيكه به منظور تأمين نيازمنديهاي مشترك اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا , تهيه مسكن , خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسكوني , خدمات صادرات , اداري , آموزشي , بهداشتي درماني , مشاوره اي , اشتغال و ساير زمينه ها براي اعضاء فعاليت كند
, توزيعي , خواهد بود.
درصورتيكه تعاوني بخواهد به هر دو نوع فعاليت بپردازد نوع آن توليدي- توزيعي خواهد بود. درهرحال بايد در جاي خالي حسب مورد عبارت
,توليدي , يا ,توزيعي, و يا , توليدي- توزيعي , درج شود.
ماده۲- اهداف تعاوني :
ترويج و تحكيم مشاركت , همكاري و تعاون عمومي.
تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
بندهاي ۱و۲ اهداف عمومي هستند و تعاوني بايد هدف و يا اهداف اختصاصي خود را متناسب با نوع تعاوني در جاهاي خالي بنويسيد. برخي اهداف اختصاصي عبارتند از : تأمين اشتغال اعضاء , تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي اعضاء , تأمين نيازهاي مصرفي و رفاهي شخصي و خانوادگي اعضاء, تأمين مسكن اعضاء و . . . .
ماده۳- موضوع فعاليت :
—————-
—————-
—————-
(موضوع فعاليت تعاوني بايد با توجه به اهداف موضوع ماده ۲ اين اساسنامه و طرح تأسيس تعاوني كه حسب مورد به تصويب اداره يا اداره كل تعاون و يا دفتر ستادي ذيربط در وزارت تعاون رسيده است نوشته شود. به دفترچه راهنماي اهداف و موضوع فعاليت تعاونيها مراجعه شود درهرحال تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعاليت مورد نظر اقدامات ذيل را هم بعمل آورد كه برحسب نظر اعضاء قابل درج در اين ماده خواهد بود.)
– اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانكي , صندوق تعاون و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.
– اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت , اشخاص حقيقي و يا حقوقي.
– توديع وجود به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانكها و يا صندوق تعاون.
– مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.
– سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركتها و مؤسسات عمومي , تعاوني و يا خصوصي.
– مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.
تبصره۱- درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليتهاي موضوع تعاوني, نياز به اخذمجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.
تبصره۲- …………………………………….
تبصره۳- …………………………………….
(حسب موضوع فعاليت تعاوني ممكن است لازم باشد تبصره يا تبصره‌هاي ديگري اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنماي موضوع‌فعاليت‌ها مراجعه گردد و تبصره هاي اضافي نوشته شود ).
ماده۴- حوزه عمليات تعاوني : ……………………………………… مي باشد.
(محدوده جغرافيايي فعاليت تعاوني مانند روستا , شهر , شهرستان , استان يا سراسر كشور نوشته شود).
ماده۵- مدت تعاوني از تاريخ ثبت ………………………………… است.
(مدت تعاوني مي تواند نامحدود و يا براي مدتي محدود تعيين شود, در هر حال در تعاونيهاي مسكن مدت محدود و حداكثر ۵ سال خواهد بود.)
ماده۶- مركز اصلي عمليات تعاوني …………………………………………………………………………………………و نشاني آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. است.
هيئت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از كشور نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير آن اقدام كند؛ دراينصورت ميبايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يك نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيئت مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون و يا اداره كل تعاون استان محل مركز اصلي تعاوني ارسال گردد.
(شهروياروستايي كه اداره امور تعاوني درآن مستقر است بعنوان مركزاصلي تعاوني بايد نوشته شود؛نشاني دفتر مركزي (مركز اداره امور تعاوني) نيز بعنوان نشاني مركز اصلي درج شود.)
ماده۷- سرمايه اوليه تعاوني مبلغ…………………………………. ريال‌است‌كه‌به ……………… سهم …………………. ريالي منقسم گرديده است,مبلغ………………………………ريال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ……………………………… ريال آن توسط………………..(دستگاههاي‌موضوع‌ماده۱۷قانون‌بخش تعاوني درصورتيكه‌شريك تعاوني باشند بايد نوشته شود)تأمين‌ومعادل ……………………………….. ريال نيز بصروت آورده نقدي توسط اعضاء/دستگاههاي موضوع ماده۱۷ قانون تقويم و به تعاوني تسليم و مابقي در تعهد آنها مي باشد.
ماده۸- هريك از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يك‌سوم مبلغ اسمي سهامي راكه خريداري نموده, درموقع تأسيس تعاوني پرداخت كند.
تبصره-اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دوسال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأديه نمايند.
ماده۹- سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضا سهم بيشتري تأديه نمايند؛دراينصورت حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از ۱۵ درصد سرمايه تعاوني تجاوز كند.
ماده۱۰- سهام تعاوني بانام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد با موافقت هيئت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده ۹ مجاز مي باشد.
ماده۱۱- تعاوني ظرف مدت يكسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ,حسب مورد براي هريك از اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري كرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.
تبصره۱- ورقه سهم بايد متحدالشكل,چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايد به اعضا گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد,مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.
تبصره۲- نام و نشاني و تعداد سهم هريك از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هرنقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد, از نظر شركت فاقد اعتبار است.
فصل دوم- مقررات مربوط به عضويت
ماده۱۲- عضويت در تعاوني براي كليه واگذين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و ياحقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است :
الف-شرايط عمومي
تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.
درخواست‌كتبي‌عضويت‌و‌تعهدرعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل…………….. سهم از سهام تعاوني.
ب-شرايط اختصاصي
………………………………
………………………………
)تعاوني مي تواند داراي شرايط عضويت اختصاصي باشد,دراينصورت درجاي خالي شرايط اختصاصي بايد نوشته شود مانند:ساكنين استان,شهرستان و يا روستا و محله خاص ايثارگران……………….. دانشجويان ……………… صاحبان حرفه………………… كارمندان يا كارگران سازمان معين فارغ التحصيلان ……………….. و………………..
تبصره-احراز شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيئت مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني هيئت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هريك از شرايط مذكوره باشند,درخواست عضويت آنها را ردكند.
ماده۱۳- مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
تبصره- مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده۱۷ قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده۱۴- كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل‌كنند.
ماده۱۵- تعاوني مي تواند توسط هيئت مديره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن طلب و سپري شدن ۳۰ روز از تاريخ اخطارنامه,ازكل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده۱۶- خروج عضو از تعاوني, اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.
تبصره- درصورتيكه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.
((درصورتيكه تعاوني از نوع توليدي باشد تبصره ذيل نيز بايد اضافه شود.))
تبصره۲- در تعاونيهاي توليد هيئت مديره موظف است قبلاً اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي ومراتب را به آنها اعلام نمايد. در اينصورت اينگونه اعضاء حداقل ۶ ماه قبل از استعفاء از عضويت بايد مراتب را كتباً به هيئت مديره اطلاع دهند.
ماده۱۷- در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :
از دست دادن هريك از شرايط عمومي يااختصاصي عضويت مقرر دراين اساسنامه,به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.
عدم رعايت مقررات اساسنامه وساير تعهدات قانوني پس از دواخطاركتبي توسط هيئت مديره به فاصله ۱۵ روز و گذاشتن ۱۵ روز از تاريخ اخطار دوم.
ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.
تبصره- تشخيص موارد فوق بنابه‌پيشنهادهريك از هيئت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.
ماده۱۸- درصورت لغو عضويت به سبب فوت,استعفا,انحلال و اخراج, ارزش سهام عضو براساس …………………. محاسبه و پس از منظورنمودن سايرحقوق و مطالبات وي,به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني , به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد.
درجاي خالي مي توان از هريك از روشهاي قيمت روز, ارزش اسمي,ميانگين ارزش روز و ارزش دفتري, ارزش ويژه(مجموع ارزش اسمي و اندوخته‌ها تقسيم بر سهام) و يا هر روش مناسب ديگر استفاده كرد.
تبصره- درصورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد, چنانچه عين , قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيئت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.
ماده۱۹- درصورت فوت عضو, ورثه وي كه واجدشرايط عضويت بارعايت تبصره ماده۱۲ اين اساسنامه باشند, عضو تعاوني شناخته مي‌شوند ودرصورت تعدد بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابه تعاوني بپردازند؛ اما اگر
كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجدشرايط نباشند,عضويت لغوميگردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد,يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيئت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.
فصل سوم- اركان تعاوني
ماده۲۰-اركان تعاوني عبارتست از :
۱- مجمع عمومي ۲-هيئت مديره ۳- بازرس/بازرسان.
ماده۲۱- مجامع عمومي تعاوني به دو صورت تشكيل ميگردد مجمع عمومي عادي, مجمع عمومي فوق‌العاده
چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجمع عمومي ( موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاوني ) خواهد بود .
۲- هيئت مديره:
ماده۲۲- هيأت مديره مركب از . . . . . نفر عضو اصلي و . . . . . . نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضاء براي مدت سه سال با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.
(تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ۳ يا ۵ يا ۷ نفر بوده و تا يك سوم اعضاي اصلي, اعضاي علي‌البدل خواهند بود)
تبصره۱- افرادي كه در هر يك از نوبتهاي متوالي بعدي موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء تعاوني شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره۲- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر ره بعنوان نائب رئيس و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب ميكند.
تبصره۳- در صورت استعفاء فوت, ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير مورجه مكرر هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي‌نمايد. غيبت غير موجه مكرر به موادي اطلاق ميشود كه عضو, عليرغم اطلاع از دعوت, بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره جاضر نشود.
تبصره۴- در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجامع عمومي فوق‌العاده, مجمع عمومي عادي بنابه دعوت هيأت مديره مستعفي و يا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.
تبصره۵- در موارديكه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود, در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره, به وزارت تعاون اختيار داده ميشود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني, براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني, تعداد لازم را موقتاً و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايد.
ماده۲۳- پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره
موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.
ماده۲۴– هيئت مديره مكلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضا يا از خارج از تعاوني, براي مدت دو سال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب كند كه زيرنظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.
ماده۲۵– جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاً به تصويب هيئت مديره رسيده با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت ميگردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره– جلسه فوق‌العاده هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره تشكيل ميگردد.
ماده۲۶– هيئت مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده, در ساير موارد و براي تحقق اهداف, موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظايف ذيل است:
دعوت مجمع عمومي (عادي , فوق‌العاده)
اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.
نصب و عزل و قبول و استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل به مجمع عمومي.
قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.
نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و وترازنامه به مجمع عمومي.
تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني وتقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
پيشنهاد آئين‌نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيئت مديره و پاداش آنان كه بايد در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد, جهت تصويب مجمع عمومي عادي.
تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق وكيل غير.
تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجمع عمومي شركتها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دونفر از اعضاي هيئت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.
ماده۲۷– هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل, اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني , و ساير سازمانها اعمال كند.
مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
ماده۲۸– معاملات تعاوني با هر يك از اعضا هيئت مديره, مديرعامل, بازرس / بازرسان / تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني ميرسد.
ماده۲۹– هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضا هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيات, منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.
ماده۳۰– تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيئت مديره جديد , تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي اعضاهاي مجاز داده شود .
تبصره- شروع تصدي مشروط به اين است كه در صورت عدم “فوت يا قبول استعفا يا بركناري” هيئت مديره قبلي, مدت ماموريت آنها , خاتمه يافته باشد . بعد از قانوني شدن شروع تصدي, تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيئت مديره جديد ميتواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.
ماده۳۱– مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس / بازرسان / شركت برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود.
تبصره– در صورتيكه اعضاي هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
ماده۳۲– استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود .
ماده۳۳– هيچيك از اعضاي هيئت مديره يا بازرس / بازرسان / يا مديرعامل تعاوني نمي‌تواند سمت بازرسي يا
مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند .
ماده۳۴– نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند .
ماده۳۵– داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط زير باشند.
تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
ايمان و تعهد عملي به اسلام “در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي , تعهد عملي به دين خود”
دارابودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني
عدم ممنوعيت قانوني و حجر .
عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد .
عدم سابقه محكوميت ارتشاء , اختلاس , كلاهبرداري , خيانت در امانت , تدليس , تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير .
۳ – بازرسي
ماده۳۶– مجمع عمومي عادي …. از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب ميكند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
“تعداد بازرسان بايد عدد فرد باشد مثلاً يك يا سه نفر ”
تبصره۱– در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس / بازرسان / اصلي , هيئت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد .
تبصره۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد .
تبصره۳– تا زماني كه بازرس / بازرسان / جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند .
ماده۳۷– وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است :
نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .
رسيدگي به حسابها , دفاتر , اسناد – صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت مديره , مجمع عمومي , شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود .
رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط .
تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص .
نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذيربط .
تبصره۱– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند . گزارش بازرس بايد لااقل ۱۰ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد . در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريك ميتواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد . ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان , موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.
تبصره۲– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي ميتواند / مي‌توانند / بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند / كنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد / دارند / .
ماده۳۸– در صورتيكه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي‌دهند , مكلف است از هيئت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.
ماده۳۹– بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.
فصل چهارم : مقررات مالي
ماده۴۰– ابتداي سال مالي تعاوني اول …. ماه و انتهاي آن آخر …. ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان …. ماه است.
ماده۴۱– هيئت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارشها, صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان , پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا ۳۰ روز قبل ازتاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس / بازرسان / تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.
ماده۴۲– هريك از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني ميتواند گزارش و يا شكايات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت, با وزارت تعاون مكاتبه كند. هيئت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود.
مديران تعاوني موظفند با كارشناسان, حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.
ماده۴۳– در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي , رعايت اصول و موازين , روشهاي متداول و
قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.
ماده۴۴- هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها, صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري, پس از تصويت هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.
ماده۴۶- سود خاص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم ميشود:
از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عموم عادي, به عنوان ذخيره قانوني منظور ميشود.
حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي
چهار درصد از سود خالض بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز ميگردد.
درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء, كاركنان, مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده ميشود.
پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص . . . . . . . . . . . . . . . تقسيم ميگردد.
(در تعاونيهاي توليدي در جاي خالي مي‌توان توشت: به نسبت سهام و در تعاونيهاي توزيعي نوشته شود ۵۰% به نسبت سهام و مابقي به نسبت معاملات اعضاء با تعاوني)
تبصره۱- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.
تبصره۲- تعاوني ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.
تبصره۳- هيئت مديره ميتواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.
فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده۴۷- هر يك از دستگاهها, شركتها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاوني كه بدون عضويت, در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده باشد ميتواند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.
ماده۴۸- انحلال, ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.
ماده۴۹- در صورتيكه محمع عمومي فوق‌العاده تغيير عضي از مواد اساسنامه را تصويب كند درصورت تأئيد وزارت
تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.
ماده۵۰- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.
ماده۵۱- ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد.
ماده۵۲- در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه, موضوع اختلاف براي داوري بصورت كدخدا منشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين تعاوني واتحاديه ذيربط آن, اختلافي بروز نمايد, موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري (بصورت كدخدا منشي) ارجاع ميشود.
در صورت بروز اختلافات بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد, اتاق تعاون مرجع داوري (بصورت كدخدا منشي) خواهد بود.
اين اساسنامه در ۵۲ ماده و . . . . . تبصره در مجمع عمومي . . . . . . . . مورخه . . . . . . . . به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي, قانون شركتهاي تعاوني (در موارديكه به قوت خود باقي است), آيين نامه‌ها, دستورالعملهاي قانوني و قرارهاي منعقده بين شركت‌و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.
رئيس هيئت رئيسه مجمع منشي
نائب رئيس
بسیارعالی بود و از دبیران سر کلاسهای درس قابل فهم تر بود
ای کاش سامانه تقاضای ثبت تعاونی ها و اتحادیه ها گذاشته بودید