رأی شماره۶۶۷دیوان عدالت اداری(مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه،حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب بانرخ تورم افزایش می‌یابد.)
تاريخ: ۱۶/۹/۱۳۸۸، شماره دادنامه: ۶۶۷، كلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۹، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فيروز فاضلي موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۱ ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف‌ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شكايت آقاي فيروز فاضلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه هيأت دولت موظف به تعيين درصد افزايش حقوق در هر سال مي‌باشد و دولت هم ۱۱ درصد افزايش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعيين نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحيه دستگاه بايد متكي به قانون و مقررات باشد، بنابراين شكايت وي را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شكايت آقاي فريدون دهقاني خرم‌آباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به خواسته افزايش حقوق سال ۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي يك و ۲ـ۷۱۵/۳/هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران باطل گرديده و در رأي مذكور تصريح شده است كه مي‌بايستي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم كه ۷/۱۳ درصد مي‌باشد، افزايش پيدا كند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف نموده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد.
بنابه مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري حكم به‌ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به افزايش حقوق شاكي به ميزان ۷/۱۳ درصد اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران، دولت موظـف گرديده حـقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گرديده است افزايش سنواتي كليه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجرا نمايد و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ضريب حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح گرديده است، بنابراين الزامات قانون دولت، رأي صادره از شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري به شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ درحدي كه با مقررات مرقوم منطبق مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
