بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابداررسمي+ نامه جامعه)
در اجراي تبصره ۲ ماده ۵ اصلاحي آئين نامه اجرائي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي بدينوسيله مقرر مي دارد:
۱- در صورتيکه در اجراي تبصره ۲ ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي، دفاتر واسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني وآئين نامه هاي مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي ويا سازمان حسابرسي بايد مراتب را مستنداً طي گزارشي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجراي بندهاي ۲و۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد، نسبت به رسيدگي وتعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.
۲- با توجه به بند الف ماده ۲۷۲ ق.م.م وهمچنين بند الف تبصره ۲ ماده ۵ آئين نامه مذکور، حسابرس مي بايست نسبت به کفايت دفاتر واسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم ومقررات مربوط با رعايت اصول وضوابط واستانداردهاي حسابداري اظهار نظر نمايند. بنابراين در مواردي که در تحرير ونگهداري دفاتر قانوني از طرف مؤدي، رعايت موازين قانوني و آئين نامه هاي مربوط به عمل نيامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را بشرح بند يک فوق به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد.
علي اکبر عرب مازار
———————————————————————————————————————————————————————
شماره ۱۱۳۵/۸۷
مورخ ۱۶/۷/۸۷
جناب آقاي محمدتقي پاكدامن
مديركل محترم امور تشخيص مالياتي
با سلام،
نظر به اينكه در ارتباط با نحوه برخورد با رويه پيشبيني شده در تبصره ۲ اصلاح ماده ۵ آئيننامه اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي ابهاماتي براي اعضاي جامعه ايجاد شده است. موضوع در كارگروه مالياتي اين جامعه مورد بررسي قرار گرفت. استنباط كارگروه فوق با در نظر گرفتن اصلاح آئيننامه مزبور و همچنين مندرجات بخشنامه شماره ۶۵۳۲۷/۱۷۲۴/۲۳۲ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ سازمان محترم امور مالياتي كشور، به شرح زير جهت رفع ابهام اعضاي جامعه تدوين گرديده است. خواهشمند است پيرو نامه شماره ۱۰۵۶/۸۷ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ خطاب به رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ اندك فرصت باقيمانده براي تهيه و صدور گزارشهاي حسابرسي مالياتي و در جهت رعايت صحيح مقررات مالياتي نسب به موضوع در اسرع وقت اعلامنظر فرمائيد.
الف –
منظور از موارد ايراد مذكور در صدر تبصره ۲ اصلاح ماده ۵ آئيننامه تبصره اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بهعنوان حسابدار رسمي موارد احصاء شده در فصل پنجم آئيننامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و موارد مشابه ميباشد.
ب –
در خصوص ذيل تبصره ۲ اصلاحي ماده ۵ آئيننامه فوقالذكر غيرقابل رسيدگي تشخيص قرار دادن دفاتر و اسناد و مدارك مربوط براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و يا مورد قبول واقع نشدن دفاتر به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي، مانع از تهيه و صدور گزارش حسابرسي مالياتي نبوده و حسابرس مكلف است در هر حال گزارش حرفهاي خود را كه متضمن اظهار نظر نسبت به عدم كفايت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي است را مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و صادر نموده و پس از آن نسبت به انجام تكليف مقرر در تبصره مذكور مبني بر اعلام موضوع به اداره امور مالياتي اقدام نمايد.
محمد حجي
عضو هيئتمديره
——————————————————————————————————————————————————————–
جناب آقاي حجي
عضو محترم هيئت مديره جامعه حسابداران رسمي ايران
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۱۳۵/۸۷ مورخ ۱۶/۷/۸۷ در خصوص تبصره ۲ ماده ۵ آييننامه اصلاحي موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مراتب را به شرح زير به استحضار ميرساند:
همان طور كه در بخشنامه شماره ۶۵۳۲۷/۱۷۲۴/۲۳۲ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور تصريح گرديده است به استناد مقررات بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بند الف ماده ۵ آييننامه فوقالاشاره حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م عهدهدار وظايف حسابرسي مالياتي اشخاص ميباشند مكلفند نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري اظهارنظر نمايند. بنابراين در صورت عدم رعايت موازين قانوني و آييننامه مربوط در تحرير دفاتر قانوني از سوي مؤدي حسابرس مكلف است مراتب را كتباً طي گزارشي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. در اين صورت اداره امور مالياتي برابر مقررات موضوعه در اجراي مقررات بندهاي ۲ و ۳ ماده ۹۷ ق.م.م حسب مورد نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه اقدام خواهد نمود. بديهي است در اين گونه موارد چنانچه گزارش حسابرسي مالياتي نيز تنظيم شده باشد برابر مقررات قابل پذيرش نخواهد بود.
محمد تقي پاكدامن
مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي