تصوير تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۸۸ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص آئين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي که به تأئيد مقام مـحترم رياسـت جمهوري رسيده و در روزنامه رسمي شماره ۱۸۶۸۹ مورخ ۱۴/۲/۸۸ نيز مـنتشر گرديده است جهت اجرا و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
——————————————————————————————————————————————-
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي تصويبنامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شماره : ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ك
مورخ:۹/۲/۱۳۸۸
تصويبنامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲- و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت/۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
ماده ۱- در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – اشخاص مشمول اين آيين نامه : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (۲) آيين نامه اجرايي [1] تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب – ۱۳۷۹-
ب – صورت مالي حسابرسي شده: صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي با اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۲) آيين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۹-
ج- وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي .
ماده ۲ – دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري [2]–مصوب ۱۳۸۶- مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات [3] – مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند ، خودداري نمايند.
ماده ۳ – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه ( ازجمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره ) را به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.
ماده ۴ – شركتهاي تازه تاسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تاسيس، موظفند برنامه كسبو كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد، ارائه نمايد.
ماده ۵ – سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتهايي كه شركتهاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شركتهاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها درصورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه بسته خواهد شد .
ماده ۶ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بررسي و درصورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بر مبناي عليالرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد .(بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱) [4]
– ابطال شد. [5]
ماده ۷ – اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تاييد حسابرسي مربوط رسيده باشد، به بانك يا موسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .
ماده ۸ – هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آييننامه مشمول مقررات اين ماده است.
ماده ۹ – به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويبنامه با تهيه و ايجاد نرم افزارهاي تخصصي لازم، به كارگيري نيروهاي متخصص، فراهم نمودن تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري دورههاي آموزشي مربوط، شرايط لازم براي به كارگيري فناوري نوين در حرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد.
تبصره – معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را ازجمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.
ماده ۱۰ – در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامههاي آموزش دانشگاهها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر نمايد.
ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت موسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد.
ماده ۱۲- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركتها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاههاي مذكور، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.
ماده ۱۳- مرجع حل اختلاف در تشخيص شركت هاي مشمول اين آيين نامه وزارت مي باشد .
اين تصويب نامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور