- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

آيين نامه اجرايي تبصره(۴)قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

آيين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران و اصلاحيه ۱۰/۱/۱۳۸۷ هيأت وزيران

ماده ۱
به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌نفع، اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيبي كه در اين آيين‌نامه معين مي‌شود از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمود.

ماده ۲
اشخـاص حقوقـي ذيـل مكلفنـد حسـب مـورد «حسابرس و بـازرس قانونـي» يا «حسابرس» خود را از ميان موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشند، انتخاب نمايند:
الف) شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها،
ب) شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها،
ج) شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومي
هـ) شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي ـ مصوب ۱۳۷۶ـ در ايران ثبت شده اند،
و) موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،
ز) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع داراييها،تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تاپايان دي ماه هر سال اعلام مي‌گردد.(آخرین فهرست را اینجا دریافت کنید.)
۱) شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري،
۲) شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديه‌هاي آنها،
۳) اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.
تبصره۱ ـ اشخاص موضوع اين ماده مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها موسسه حسابرسي دولتي مي‌باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمايند.
تبصره۲ـ ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان براي «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «حسابرسي» اشخاص موضوع بند ز اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد.

ماده ۳
صورتهاي مالي اشخاص موضوع ماده (۲) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آيين‌نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نمي‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ـ استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارايه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شركتهاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارايه صورتهاي مالي مي‌باشد، حسب مورد منوط به ارايه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده ۴
حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مكلفند در گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» كه با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه مي‌شود، نسبت به حسابها و صورتهاي مالي رسيدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند:
الف) رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي،
ب) رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور،
ج) نحوه ارايه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورتهاي مالي.
تبصره۱ـ هرگاه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هيأت مديره و مديرعامل برخورد نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود منعكس كنند.
تبصره۲ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي استانداردهاي موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتارحرفه‌اي موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشد.
تبصره۳ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مي‌باشد.

ماده ۵
حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده‌دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (۲)‌ اين آيين‌نامه مي‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق  نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد:
الف) اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.
ب) تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج) اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.
د) ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره ۱- گزارش حسابرسي مالياتي در مورد مالياتهاي غيرمستقيم نيز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲- و تبصره (۴) آن، به ترتيبي خواهد بود كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي در اجراي بند «الف» اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند كه به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امكان‌پذير باشد، ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد كرد.
در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد پس از ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به طور كتبي با ذكر دلايل به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

بخشنامه ۳۴۷۹۶ مورخ۸۸/۳/۲۷(تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی)
تبصره ۳- چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات و مداركي در مورد فعاليتهاي مالي به دست آيد كه در نتيجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذي‌ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برسانند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
ب) در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعاليتهاي مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي مي‌رساند.
ج) در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم و اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي داده شده، به نظر رييس اداره امور مالياتي با قانون و مقررات مربوط تطبيق ننمايد، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هيئت سه نفري موضوع بند «ب» تبصره (۱) ماده (۶) اين آيين‌نامه ارجاع خواهد نمود.
د) در صورتي كه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رييس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نكنند، اداره امور مالياتي با استعلام و يا مراجعه به مؤدي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي‌نمايند، مكلفند يك نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
تبصره ۵- در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هيئت سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالياتهاي مستقيم مطرح باشد،‌يكي از اعضاي هيأت مزبور توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از بين حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود.(الحاقي)

ماده ۶
اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌نمايد. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنظر مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.
تبصره ۱- چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي «ب» (هزينه‌هاي قابل قبول،‌استهلاكات)‌و «ج» (‌از جمله مالياتهاي غيرمستقيم، مالياتهاي تكليفي و حقوق)‌ ماده (۵) اين آيين‌نامه و معافيتهاي مالياتي نياز به توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رييس اداره امور مالياتي ارائه نمايند، در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و مالياتهاي تكليفي مؤدي اقدام خواهد نمود.
ب) در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رييس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع به هيئتي متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و دبير شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (‌نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارشهاي حسابرسي مالياتي آن سازمان) و يك نفر از حسابداران رسمي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد. هيئت با حضور كليه اعضا رسميت يافته و رأي كليه اعضاي هيئت مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل و فصل پرونده ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
بررسي‌هاي هيأت ياد شده حسب مورد شامل مذاكره با حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي گزارش دهنده، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگيهاي تكميلي توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هيئت خواهد بود.
تبصره ۲- نحوه اداره و تشكيل جلسات هيئت موضوع بند “ب” تبصره (۱) اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيئت مزبور تهيه و به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد.
تبصره ۳- روساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به كاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهاي تعيين شده انجام شود. مكاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد با ابلاغ كتبي و از طريق پست سفارشي صورت پذيرد.
تبصره ۴- چنانچه هيئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) اين ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي و ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي كشور نظر هيئت را جهت طرح در هيئتهاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا كميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مكلفند يك نسخه از رأي هيئتهاي انتظامي يا كميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.

تصویب نامه ۱۳۰۹۴۰/ت ۴۹۰۶۲ ه مورخ ۹۲/۷/۲۸(اصلاح مواد۵ و ۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی)

ماده ۷
ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه مشمول مفـاد ماده (۲) اين آيين نامه نمي‌گردند، مي‌توانند حسابرسي صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي ارجاع و گزارش مزبور را، به ضميمه اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي، و يا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) اين آيين‌نامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. در اين صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) اين آيين‌نامه و تبصره‌هاي ذيل آن خواهند بود.

ماده ۸
اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند با كسب نظر موافق سازمان تامين اجتماعي، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول كسر حق بيمه خود را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي موضوع اين آيين‌نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذكور با رعايت تكاليف‌كارفرمايان بر مبناي قوانين، مقررات و دستورالعملهاي سازمان تامين اجتماعي، گزارش حسابرس لازم را تهيه كنند، كه در اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.
تبصره – حكم اين ماده مانع مطالبه حق بيمه ناشي از اشتباه در محاسبات و موارد ذكر نشده در گزارش حسابرسي مذكور در فوق طبق مقررات تامين اجتماعي و ساير مقررات، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود.

ماده ۹
اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌توانند با كسب نظر موافق دستگاههاي دولتي دريافت‌كننده مالياتهاي غيرمستقيم، مابه التفاوتهاي قيمت كالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداريها، آموزش و پرورش، تربيت بدني و ساير موارد، از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي براي تهيه گزارشهاي حسابرسي ويژه درخصوص موارد ياد شده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاههاي دولتي مذكور موظفند گزارشهاي حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند.
تبصره ـ دستگاههاي دولتي موضوع اين ماده راساًً نيز مي‌توانند حسابرسي ويژه و تهيه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايند.در اين صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتي ذي‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۰
كليه اشخاص موضوع اين آيين نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه‌گذاري، حق‌الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مكلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا موسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند.
تبصره ۱ـ حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و امثال آنها صورت مي‌گيرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذي‌ربط ديگر مي‌باشد‌، نخواهد بود.
تبصره۲ـ هيأت مذكور در ماده (۲) قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ مي‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد.

ماده ۱۱
كليه گزارشهاي حسابداران رسمي بايد حسب مورد به وسيله حسابدار رسمي با درج نام و نام خانوادگي و شماره عضويت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسي حداقل به امضاي يكي از شركاي موسسه با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره عضويت وي و مهر موسسه برسد.

ماده ۱۲
اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذكر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع ماده (۱) « اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران» نيز استفاده نمايند.

ماده ۱۳
تا تاريخ تصويب آيين اخلاق و رفتارحرفه‌اي حسابداران موضوع بند ۳ ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي كه در سرمايه و منافع واحد مورد رسيدگي شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازرگاني و انتفاعي داشته و به آن واحد خدمات حسابداري و مالي ارايه نموده و يا از طرف آن واحد وكالت حضور در جلسات هيأت مديره‌ داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه حسابدار رسمي و يا موسسه حسابرسي، عهده‌دار ارايه خدمات مشاوره‌اي و طراحي سيستمهاي مالي به صاحبكار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به دبيركل جامعه (قبل از شروع به عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه‌اي به گونه‌اي عمل كند كه به صلاحيت حرفه‌اي و استقلال وي خدشه وارد نشود.

ماده ۱۴
در مواردي كه مراجع قضايي و يا داوري اعم از داخلي و يا خارجي درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمي و يا موسسات حسابرسي را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمي ايران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مكلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران برساند.

————————————————————————————————————————————-

اطلاعيه شماره ۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي

در خصوص الزام قانوني تسليم صورتهاي مالي حسابرسي شده اشخاص حقيقي و حقوقي براي عملكرد سالهاي ۱۳۸۴ و به بعد
پيرو اطلاعيه شهريور ماه سال ۱۳۸۱، بر اساس ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هيئت محترم وزيران كليه واحدهاي توليدي، ‌بازرگاني و خدماتي زير مكلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرس خود را براي سالهاي مالي ۱۳۸۴ و به بعد از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي (‌در مورد كليه بندهاي زير) يا حسابدار رسمي عضو جامعه (‌تنها در مورد بند «ز» زير- موضوع تبصره ۳ ماده مذكور)‌انتخاب نمايند.
الف:شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته آنها،
ب:‌ شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته آنها،
ج: شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷)‌قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده (۱۳۲)‌قانون محاسبات عمومي،
ه: شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب –۱۳۷۶-در ايران ثبت شده اند،
و: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها(‌از جمله شهرداري ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها)،
ز: ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (‌شامل شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركتها و موسسات تعاوني و اتحاديه¬هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند)‌ و بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي خود جمع درآمد (‌فروش و يا خدمات)‌آنها بيش از مبلغ ۸ ميليارد ريال (‌در مورد شركتهاي پيمانكاري جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال آنها بابت پيمانهاي منعقده بيش از مبلغ ۸ ميليارد ريال)‌يا جمع دارايي هاي آنها بيش از مبلغ ۱۶ ميليارد ريال باشد. (این مبالغ تغیر کرده است)
توضيح:‌
۱-     با عنايت به تبصره يك ماده (۱۳۲)‌قانون محاسبات عمومي كشور، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حسابرسي و بازرسي قانوني بانكها و شركتهاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت، وزارتخانه¬ها، موسسات دولتي مي¬باشد تعيين مي شود، ساير شركتها و موسسات موضوع بندهاي¬(الف) ‌و (ب)‌ ماده (۷)‌ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مجاز به انتخاب موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود مي باشند.
۲-     طبق ماده (۳) آيين نامه فوق الذكر صورتهاي مالي اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» تا«ز» فوق كه حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسي و بازرس قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع آيين نامه باشند در هيچ يك از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذكور قابل استناد نخواهد بود.
۳-     به استناد مفاد ماده (۲۷۲)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه عهده دار انجام حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص حقوقي و حقيقي بندهاي «الف» تا «ز» فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. در اين صورت اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي نمايد.
۴-     قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالياتي نسبت به صورتهاي مالي را كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده است ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايد.
۵-     اسامي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي شاغل انفرادي علاوه بر سازمان حسابرسي كه مجاز به پذيرش سمت حسابرس و بازرس قانوني شركتها، موسسات و اشخاص حقيقي موضوع اين اطلاعيه مي باشند، در سايت جامعه حسابداران رسمي ايران ‌موجود است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي



الزام شرکتها و اشخاص حقیقی به حسابرسی با درآمد بیش از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۳

انتخاب حسابرس و بازرس از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی(۹۲/۱۰/۲۳)

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی

الزام کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به انتخاب حسابرس و بازرس از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

 بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ هیأت محترم وزیران، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب کنند:

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها؛

ج- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی؛

ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده اند؛

و- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها؛

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال) بوده یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۳۶ میلیارد ریال باشد.

 تبصره: انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص موضوع این بند در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت «شاغل انفرادی» فعالیت دارند نیز بلامانع است.

این اطلاعیه در خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از ۱۳۹۳/۱/۱ و به بعد باشد، لازم الرعایه است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

—————————————————————————————

لینک مرتبط:

تصويب نامه ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ  مورخ ۹۲/۷/۲۸(اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران)

دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹ هیئت وزیران – ابطال صورتهای مالی حسابرسی شده)


.