حسابان وب

موسسات تامین سرمایه در ایران

0 637

هوفر

موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاري هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تامين مالي شرکت‌ها است.

شيوه‌هاي مختلفي براي تامين مالي وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طريق آن منابع مورد نياز برای نقدینگی و سرمايه در گردش طرح‌ها را تجهيز مي‌كنند که از جمله مي‌توان به تامين مالي از روش فروش سهام و اوراق بهادار دیگر اشاره كرد. موسسات تامین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند.

بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمايه  فاقد نقدينگي برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند.  به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

با تاسيس موسسات تامین سرمایه در ایران، این گمان نمی‌رفت که این موسسات بتوانند تمام فعالیت‌های مربوط به وظایف اصلی خود را به جز چند مورد انجام دهند. بر اين اساس، موسسات تامین سرمایه در ایران هنوز دارای نقایص و محدودیت‌هایی هستند. در اين نوشتار سعی شده است علاوه بر بیان این محدودیت‌ها و نقایص، پیشنهادهایی هم برای بهبود وضعیت این موسسات بیان شود که بعضی از آنها به شرح ذیل هستند:

۱- پذیره‌نویسی سهام یکی از وظایف اصلی این موسسات است؛ ولی این  فعالیت هنوز در ایران به صورت گسترده‌اي انجام نمی‌شود (یکی از دلایل پذیره‌نویسی سهم،  شفاف‌سازی قيمت آن است). شرکت‌هایی که موفق نمی‌شوند سهامشان را به فروش برسانند، از طریق این موسسات آن را می‌فروشند که این فعالیت به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود. علاوه بر پذيره‌نويسي سهام، اوراق مشارکت و ساير ابزارهاي مالي نيز توسط اين موسسات پذيره‌نويسي مي‌شود.

۲- فعالیت این موسسات در حوزه تملک و ادغام و همچنین ساختار دهی مجدد شرکت‌ها در ایران هنوز مطرح نیست و کمتر به آن توجه می‌شود، در صورتی که این کار یکی از فعالیت‌های اصلی این موسسات است و در بيشتر کشورها به عنوان مهم‌ترین فعالیتشان تلقي می‌شود.

۳- نگرش بورس به این موسسات در ایران با نگرش بورس‌هاي جهان به اين موسسات متفاوت است.  در واقع، در ايران این دو نهاد حرف یکدیگر را درست درک نمی‌کنند و به سختی می‌توانند فعالیت خود را با هم هماهنگ کنند که این نیز یکی از نقایص و محدودیت‌های این موسسات است که باید این دو به میزان قابل‌توجهی به هم نزدیک شوند. اين نزديك شدن، خود منجر به  رونق هرچه بيشتر اين موسسات و همچنين رونق بازار سرمايه مي‌شود.

۴- تعداد این موسسات در ایران بسیار کم است.  این نیز یکی از عواملی است که باعث شده  این شركت‌ها نتوانند تا حدودی نقایص و محدودیت‌های خود را رفع کنند، زیرا افزايش تعداد اين موسسات، منجر به افزايش رقابت بین آنها شده و در نتیجه کیفیت کار این موسسات  بالا می‌رود. این کیفیت هم به نوبه خود منجر به کارآیی و بهبود وضعیت بازار، به خصوص بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود بايد به این موسسات بیشتر توجه کند.

۵- ارتباطات بین‌المللی در موسسات تامین سرمایه در ایران ضعیف است که خود دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن ناشی از روابط سیاسی است. به دلیل تاثیر بازارهای جهانی بر يكديگر و همچنین نزدیک بودن آنها به‌هم، باید این ارتباطات به نوبه خود قوی شود؛ یا این‌ که حداقل با کشورهایی كه قوانین آنها شبيه قوانین ایران است، به خصوص  کشورهای اسلامی، این ارتباطات گسترش یابد.

حسابان وب

۶- در فرآیند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این موسسات می‌توانند راهگشا باشند. این احساس وجود دارد که بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های قابل‌واگذاری با کمبود منابع مالی مواجه است و سیستم بانکی ایران آن‌گونه که باید از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند؛ بنابراين این موسسات می‌توانند با کمک به بخش خصوصی، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی را تسهیل و تسریع کنند.

در نتیجه بهتر است توجه دولت به این موسسات افزون‌تر شود.

۷- فرآیند شکل‌گیری و ایجاد یک نهاد یا ابزار جدید مالی در ایران کند و مشکل است. در واقع، یک ابزار جدید برای اینکه فعالیت خود را آغاز کند، نياز به گذشت زمان بسيار است و این نیز یکی از عواملی است که باعث شده است این موسسات در ایران نسبت به دیگر کشور‌ها عقب تر باشند.

در واقع باید فیلترها و بوروكراسي حاكم برای فعال شدن ابزار جدید کمتر شده تا فعالیت این موسسات تسهیل و تسریع شود.يکي از دلايل اين موضوع، کمبود قوانين و مقررات، به خصوص در حوزه مسائل مالياتي، ابزارها و نهادهاي جديد است که با تصويب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به نظر مي‌رسد روند توسعه ابزارها سريع‌تر شود.

۸- این موسسات هنوز توسط تعدادی از نهادها و سازمان‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. برای مثال، سازمان خصوصی‌سازی نقش این موسسات را آن‌گونه که باید قبول نکرده است. در صورتی که فعالیت این دو نهاد مکمل یکدیگر است و می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، راهگشا باشد.

۹- بانک مرکزی به بورس و سایر موسساتی که با بورس رابطه نزدیک دارند به عنوان یک رقیب نگاه می‌کند؛ بنابراين تمایل زیادی به ورود ابزارهای جدیدی که به بازار پول مربوط می‌شوند ندارد. این نیز به نوبه خود موجب محدودیت و عدم‌رشد مناسب این موسسات می‌شود.

۱۰- عدم‌آشنایی و آگاهی سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که به تامین مالی نیاز دارند با این موسسات از یک طرف و عدم‌سابقه طولاني این موسسات از طرف دیگر، سبب شده است که این موسسات نتوانند رونق و رشد مناسبی داشته باشند. بديهي است تلاش در جهت حل و فصل اين مشكلات و توجه به پيشنهاداتي كه ارائه شده است منجر به تقويت هرچه بيشتر نقش موسسات تامين مالي در بازار سرمايه كشورمان خواهد شد.

*عباس وفادار

محمد حسين عابدي‌نژاد

* مدرس دانشگاه – حسابدار رسمي

كارشناس رسمي دادگستري

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.