بخشنامه ۵۰۹/۲۱۰ تاريخ۸۸/۱/۱۵(ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۶۱۸)

1 142

بـه پـيوسـت تـصـوير رأي هـيـأت عـمـومي ديـوان عـدالت اداري مـوضـوع دادنـامـه شـماره ۶۱۸ مـورخ ۱۰/۹/۸۷، مـبـنـي بر ابـطال بـخـشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالياتي کشور که در خصوص نحوه اجراي مقررات تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مـالـياتهـاي مــسـتقيم مـصوب ۲۷/۱۱/۸۰ صـادر گـرديده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

————————————————————————————————————————————

شماره دادنامه: ۶۱۸

تاريخ: ۱۰/۰۹/۱۳۸۷

پيوست:

کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: خانم مهردخت مهرجو.

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه ي شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي کشور.

گردشکار:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي وجود ديون متوفي به ميزان ۲۰۰ ميليون ريال به اطلاع اداره کل امور مالياتي شمال تهران رسيد که ديون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب ديون متوفي، ماليات بر ارث محاسبه وبرداشت گرديده. و رأي قطعي داير بر پرداخت ديون توسط وراث صادر گرديد که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأي مذکور به اداره امور مالياتي شمال تهران تقاضاي استرداد ماليات دريافتي اضافي و خسارت متعلقه به ميزان ۵/۱ درصد ماهيانه به مبلغ اضافه دريافت بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم وتبصره الحاقي آن را نمودند، با توجه به اينکه از نظر اينجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ از طرف رياست وقت سازمان امور مالياتي کشور مغاير با قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي با شد، لذا به دلايل ومراتب ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالياتي کشور که جزئي از اجزاي قوه مجريه مي باشد؛ مغاير با مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده وتفسير قانون مزبور در ماده ۲۴۲ وتبصره الحاقي آن مي باشد که خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. زيرا اولاً هيچ بخشنامه اي نمي تواند قوانين موضوعه را تفسير نمايد، ثانياً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجراي اصلاحيه مذکور، از جمله مفاد ماده ۲۴۲ وتبصره الحاقي آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده وکليه قوانين ومقررات مغاير با آن از تاريخ اجراي اين قانون لغو مي گردد بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ اين قانون مي بايستي اولاً اضافه دريافتي ظرف يک ماه از تاريخ درخواست به مؤدي پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقي آن نيز اضافه دريافتي مزبور مشمول خسارتي به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغيير وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دريافتي ماليات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است.

۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلي وقانون فعلي را مورد مقايسه قرار دهيم در مورد بازپرداخت اضافه دريافت در ظرف مدت يک ماه هيچ گونه تغيير وتفاوتي وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقي يعني پرداخت خسارت به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دريافت تا زمان استرداد به اين ماده اضافه شده است که مسلماً به دليل توجه قانونگذار به ميزان خسارت مؤديان مالياتي در نتيجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسي صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجراي مفاد تبصره الحاقي که به نظر قانونگذار از تاريخ اجراي قانون ۱/۱/۱۳۸۰ بايستي الزاماً مورد عمل قرار گيرد. قسمت دوم تبصره الحاقي خود مؤيد آن است که قانونگذار استثناي ديگري را در مورد شمول تبصره الحاقي در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخير آن را بيان نموده توضيح مي داد.

۳- در اصلاحيه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن هيچ اشاره اي به زمان وقوع اضافه دريافت نشده است و تنها درخواست مؤدي مورد عنايت و توجه بوده است. لذا تغيير در اين مـاده عـلاوه بـر آنـکه غير قانوني است به صورتي که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالياتي کشور قيد گرديده است و ضمن آن تسري خسارت ۵/۱ درصد ماهيانه را به مبالغ اضافه دريافتي که زمان وقوع آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، امکان پذير دانسته است تفسيري صحيح نيز نمي باشد. در واقع تبصره الحاقي پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دريافتي که تاريخ درخواست مؤدي جهت بازپرداخت آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، الزام آور مي سازد.

۴- بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي مفاد بخشنامه هاي دولتي نمي تواند بر روح ومتن قوانين نيز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغاير متن قانون مي باشد با روح اصلاحيه ماده ۲۴۲ نيز مغاير است. زيرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤديان وضع گرديده است.

۵- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند يک آن خود داراي تناقض مي باشد. از جهتي احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق ماليات از ابتداي سال ۱۳۸۱ به بعد مي داند واز طرف ديگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسري به منابع اضافه دريافتي که تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمي باشد. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد.

مدير کل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدير کل دفتر فني مالياتي نموده است:

در اين نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فيه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون مشمول دريافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه مي باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکيد بر ضرورت استرداد مالياتي که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دريافت شده ويا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤديان مالياتي به شرح تبصره ذيل آن ماده مـبالـغ اضـافه دريافـتي از مؤديان بابت ماليات به هر عنوان را مشمول خسارتي به نرخ ۵/۱ درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تـاريـخ دريـافـت مبـالغ اضـافـي تعيـين و اعـلام کـرده است. نـظر به اينـکه مـفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشعار در خصوص تعيين تاريخ اجراي قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافي حکم صريح مقنن در باب استحقاق مؤديان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم وتبصره آن به دريافت خسارات تـعـيين شـده در فـاصـله بيـن تـاريـخ دريـافـت مـاليـات اضـافـه تا زمـان اسـترداد آن نيـست، بنـابراين بـخشنـامـه شــمـاره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مـورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ که تاريخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردين ۱۳۸۱ تعيين واعلام کرده است، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

علي رازيني

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

———————————————————————————————————————————

شماره :۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱

تاريخ :۲۶/۰۸/۱۳۸۲

نظر به اينکه بموجب ماده ۲۴۲اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰, اداره امور مالياتي موظف گرديده , در مواردي که ماليات اضافي دريافت شده و يا مالياتي طبق مقررات مذکور قابل استرداد مي باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت يک ماه به مودي ذينفع پرداخت نمايد و همچنين طبق تبصره الحاقي به ماده مذکور نيز مقرراتي در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دريافتي ماليات به موديان پيش بيني گرديده است , لذا به لحاظ اجراي صحيح مقررات مزبور و اتخاذ رويه واحد يادآور مي نمايد:

۱- چون حسب مقررات ماده ۲۷۳الحاقي به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰, تاريخ اصلاحيه قانون مزبور از جمله ماده ۲۴۲و تبصره الحاقي آن از اول سال ۱۳۸۱ مي باشد لذا مبداء احتساب خسارت (۱۵%) براي مبالغ اضافي دريافتي ماليات نيز صرفنظر از سال عملکرد تعلق ماليات , از ابتداي سال ۱۳۸۱ به بعد خواهد بود و به عبارت ديگر خسارت موصوف قابل تسري به مبالغ اضافه دريافتي که تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمي باشد.

۲- مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتي به نرخ (۵/۱%) در ماه از تاريخ دريافت ماليات طبق بند (۱) تا زمان استرداد آن خواهد بود که مي بايست اين اضافه دريافتي ماليات و خسارت متعلقه ظرف مدت يک ماه از تاريخ احراز موضوع از محل وصولي هاي جاري به مودي ذينفع پرداخت شود.

۳- مالياتهاي تکليفي و علي الحساب هاي پرداختي به حساب مالياتي مودي در هر سال در صورتي که اضافه بر ماليات متعلق باشد و ظرف مدت ۳ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود نيز از تاريخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (۲) فوق خواهد شد .

۴- در صورت درخواست کتبي مودي , منظور نمودن ماليات اضافي دريافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالياتي عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنين به عنوان ماليات علي الحساب وي , با رعايت تشريفات قانوني مربوط به استرداد و وصول ماليات بلامانع مي باشد .

۵- مسئولين مالياتي ذيربط مکلف به اجراي مقررات يادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهي و سهل انگاري در اين مورد موجب پيگرد قانوني توسط دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود .

عيسي شهسوارخجسته

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور

1 نظر
  1. علیرضا توپال می گوید

    متاسفانه پاسخگوئی مناسبی در خصوص عودت حتی اصل اضافه دریافتی در ادارات کل امور مالیاتی وجود ندارد و مراجعه به مقامات ارشد نیز بجز بیشتر شدن اذیت و آزار مودیان ثمری ندارد نمیدانم چرا قانون اجرا نمیشود .حال پرداخت خسارت ۵/۱% پیشکش.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.