ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۵۰۹/۲۱۰ تاریخ۸۸/۱/۱۵(ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۱۸)

بـه پـیوسـت تـصـویر رأی هـیـأت عـمـومی دیـوان عـدالت اداری مـوضـوع دادنـامـه شـماره ۶۱۸ مـورخ ۱۰/۹/۸۷، مـبـنـی بر ابـطال بـخـشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مـالـیاتهـای مــسـتقیم مـصوب ۲۷/۱۱/۸۰ صـادر گـردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

————————————————————————————————————————————

شماره دادنامه: ۶۱۸

تاریخ: ۱۰/۰۹/۱۳۸۷

پیوست:

کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم مهردخت مهرجو.

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ وتبصره الحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده ۲۴۲ وتبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است.

۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی وقانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱/۱/۱۳۸۰ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این مـاده عـلاوه بـر آنـکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

۴- بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

۵- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.

مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است:

در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مـبالـغ اضـافه دریافـتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱ درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تـاریـخ دریـافـت مبـالغ اضـافـی تعیـین و اعـلام کـرده است. نـظر به اینـکه مـفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره آن به دریافت خسارات تـعـیین شـده در فـاصـله بیـن تـاریـخ دریـافـت مـالیـات اضـافـه تا زمـان اسـترداد آن نیـست، بنـابراین بـخشنـامـه شــمـاره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مـورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

———————————————————————————————————————————

شماره :۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱

تاریخ :۲۶/۰۸/۱۳۸۲

نظر به اینکه بموجب ماده ۲۴۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:

۱- چون حسب مقررات ماده ۲۷۳الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده ۲۴۲و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (۱۵%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد.

۲- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (۱) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

۳- مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت ۳ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (۲) فوق خواهد شد .

۴- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .

۵- مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوارخجسته

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹
  • يك نظر
  • آمار : 33,141 بازدید
  • علیرضا توپال در ساعت ۱:۰۱ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: آذر ۱۳۹۰

    متاسفانه پاسخگوئی مناسبی در خصوص عودت حتی اصل اضافه دریافتی در ادارات کل امور مالیاتی وجود ندارد و مراجعه به مقامات ارشد نیز بجز بیشتر شدن اذیت و آزار مودیان ثمری ندارد نمیدانم چرا قانون اجرا نمیشود .حال پرداخت خسارت ۵/۱% پیشکش.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: