بخشنامه ۱۹۰۸۷/۲۰۰ م۸۹/۶/۲۸(چگونگي ونحوه اجراي قانون ماليات برارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه)
در راستاي تسهيل فرآيند اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مشکلات مؤديان محترم مالياتي از جمله شرکتهاي بيمه و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با بيمه مرکزي ايران،سنديکاي بيمه گران و شرکتهاي بيمه به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و وحدت رويه مقرر مي دارد:
.
شـرکـتهاي بـيـمه در صـورتـي کـه اظهارنامـه مالياتي ارزش افزوده دوره هاي گذشته لغايت زمستان سال ۱۳۸۸ را تسليم نموده و يا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال ۱۳۸۹ تسليم نمايند،با رعايت شرايط ذيل مشمول رسيدگي بر اساس خوداظهاري براي دوره هاي پاييز سال ۱۳۸۷ لغايت زمستان سال ۱۳۸۸ خواهند بود.
۱- شرکتهاي بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي دوره هاي پائيز سال ۱۳۸۷ لغايت زمستان سال ۱۳۸۸حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام نمايند.
۲- شرکتهاي بيمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال ۱۳۸۹ فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسليم اظهارنامه اينترنتي دوره هاي گذشته در سامانه ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند، در غير اينصورت از مساعدت سازمان امور مالياتي در اجراي ماده«۳۳» قانون ماليات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.
۳- شرکتهاي بيمه اي که تاکنون در صورتحساب يا بيمه نامه هاي صادره ماليات و عوارض را اعمال ننموده اند،مکلفند نسبت به درج ماليات و عوارض در صورتحساب و بيمه نامه هاي صادره اقدام نمايند.
۴- نظر به ماهيت بيمه هاي عمر و پس انداز،صرفاً وجوه دريافتي شرکتهاي بيمه گر، بابت حق بيمه، مشمول ماليات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختي بيمه گذاران که به حساب ذخيره پس انداز منظور مي گردد،در صورت تفکيک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهاي بيمه گر مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
بيمه گر مرکزي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره پس انداز اين بند را به منظور وحدت رويه به سنديکا و شرکتهاي بيمه اي جهت اجراء ابلاغ نمايد.
۵- با توجه به ماهيت بيمه هاي اتکائي،شرکتهاي بيمه گر مستقيم مکلفند نسبت به وصول ۳% ماليات و عوارض ارزش افزوده از بيمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر واريز نمايند.در اين صورت واريز ۳% بابت سهم اتکائي توسط بيمه گر اتکائي موضوعيت نخواهد داشت و صرفاً ۳% ماليات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهاي بيمه گر اتکائي قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاري مجدد، بيمه گر اتکائي نيز نسبت به دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نمايد.
۶- در صورتي که شرکتهاي بيمه اظهارنامه مالياتي دوره هاي مزبور را با اعلام صحيح خريد و فروش(کالا و خدمات) و درآمدهاي هر دوره در مهلت فوق الذکر تسليم نمـوده باشـنـد، سـازمان امور مالـياتي کـشـور در راسـتاي خـوداظـهاري مؤديان اظهارنامه هاي دوره هاي پائيز سال ۱۳۸۷ لغايت زمستان سال ۱۳۸۸ را بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار داده و ماليات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهاي بيمه نهايي نمايد.
۷- شرکتهاي بيمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور اقدام نمايند. در صورتي که خدمات خريداري شده از خارج از کشور، در راستاي فعاليتهاي اقتصادي شرکت باشد،ماليات و عوارض پرداختي به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
۸- کليه مراجع مالياتي از جمله هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موظف به رعايت مفاد اين بخشنامه در مورد اشخاص مزبور براي دوره هاي مالياتي پائيز سال ۱۳۸۷ لغايت تابستان سال ۱۳۸۸ خواهند بود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
—————————————————————————————-
شماره:۹۷۲۱
تاريخ:۰۸/۰۶/۱۳۸۹
جناب آقاي دکتر عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
سلام عليکم
احتراماً، به استحضار مي رساند؛ در راستاي تسهيل فرايند اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مشکلات شرکتهاي بيمه موضوع درخواست سنديکاي بيمه گران ايران، کارگروهي متشکل از نمايندگان سنديکاي بيمه گران ايران شرکتهاي بيمه و اين معاونت،موضوع را در جلسات متعدد بررسي و بر اساس مذاکرات نهايي کارگروه به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر گرديد:
۱-شرکتهاي بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي دوره هاي پائيز سال ۱۳۸۷ لغايت زمستان سال ۱۳۸۸ حداکثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام نمايند.
۲- شرکتهاي بيمه حداکثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۹ فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسليم اظهارنامه اينترنتي دوره هاي گذشته در سامانه ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند، در غير اينصورت از مساعدت سازمان امور مالياتي در اجراي ماده«۳۳» قانون ماليات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.
۳-شــرکتهاي بيـمه اي کـه تاکنون در صورتحساب يا بيمه نامه هاي صادره ماليات و عوارض را اعمال ننموده اند، مکلفند نسبت به درج ماليات و عوارض در صورتحساب و بيمه نامه هاي صادره اقدام نمايند.
۴- نظر به ماهيت بيمه هاي عمر و پس انداز،صرفاً وجوه دريافتي شرکتهاي بيمه گر، بابت حق بيمه، مـشـمول مـاليات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختي بيمه گذاران که به حساب ذخيره پس انداز منظور مي گردد در صورت تفکيک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهاي بيمه گر مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بيمه گر مرکزي موظف است حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره پس انداز اين بند را به منظور وحدت رويه به سنديکا و شرکتهاي بيمه اي جهت اجراء ابلاغ نمايد.
۵-با توجه به ماهيت بيمه هاي اتکائي،شرکتهاي بيمه گر مستقيم مکلفند نسبت به وصول ۳% ماليات و عوارض ارزش افزوده از بيمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر واريز نمايند.در اين صورت واريز ۳% بابت سهم اتکائي توسط بيمه گر اتکائي موضوعيت نخواهد داشت و صرفاً ۳% ماليات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهاي بيمه گر اتکائي قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاري مجدد، بيمه گر اتکائي نيز نسبت به دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نمايد.
۶- در صورتي که شرکتهاي بيمه اظهارنامه مالياتي دوره هاي مزبور را با اعلام صحيح خريد و فروش(کالا و خدمات) و درآمدهاي هر دوره در مهلت فوق الذکر تسليم نمـوده باشـنـد، سـازمان امور مالـياتي کـشـور در راسـتاي خـوداظـهاري مؤديان اظهارنامه هاي دوره هاي پائيز سال ۱۳۸۷ لغايت زمستان سال ۱۳۸۸ را بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار داده و ماليات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهاي بيمه نهايي نمايد.
۷-شرکتهاي بيمه گر مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور اقدام نمايند، در صورتي که خدمات خريداري شده از خارج از کشور، در راستاي فعاليتهاي اقتصادي شرکت باشد،ماليات و عوارض پرداختي به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق الذکر در صورت موافقت مراتب را ابلاغ نمائيد،تا اقدامات بعدي به عمل آيد.
محمد قاسم پناهي
.
.
