حسابان وب

آيین‌نامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

0 1,184
آکادمی محسن قاسمی

مادة ۱- توضیحات در خصوص اصطلاحات و واژه‌های مندرج در این آیین‌نامه میباشد .

مادة ۲- اشخاص خارجی با رعايت این آيین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معاملة اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

مادة ۳- سرمايه‌گذار خارجي مجاز است تا سقف‌هاي تعيين‌شده در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي – مصوب ۱۳۸۱ – در بورس يا بازار خارج از بورس سرمايه‌گذاري كند، مگر اينكه شورا در برخي موارد محدوديت‌هايي را درنظر بگيرد.

مادة ۳- سرمايه‌گذار خارجي مجاز است تا سقف‌هاي تعيين‌شده در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي – مصوب ۱۳۸۱ – در بورس يا بازار خارج از بورس سرمايه‌گذاري كند، مگر اينكه شورا در برخي موارد محدوديت‌هايي را درنظر بگيرد.

 

مادة ۴- اشخاص خارجي برای دريافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس بايد اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌اي براساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمايند.

تبصره (۱) اشخاص ايراني مي‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهيلات و مزاياي پيش‌بيني شده در مادة ۱۰ اين آیین‌نامه براي سرمايه‌گذاري آن بخش از سرمايه‌هاي خود كه منشأ خارجي دارد، در بورس يا بازار خارج از بورس، با ارائة اطلاعات، مدارك و تقاضانامة موضوع اين ماده به سازمان، مجوز معامله دريافت نمايند.

تبصره(۲) متقاضي موظف است هرگونه تغيير در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نمايد.

تبصره(۳) مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

مادة ۵- سازمان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع مادة ۴، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ی وی اعلام ‌كند.

مادة ۶- شخصي كه مجوز معامله دريافت مي‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را به سازمان، بورس يا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نمايد. در صورتي که وي، اطلاعات و مدارک مربوطه را به موقع به اشخاص تعيين شده تسليم نکند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجي را در خصوص خريد اوراق بهادار، تعليق يا لغو نمايد. در اين صورت سرمایه‌گذار خارجي در دوران تعليق یاد شده يا پس از لغو مجوز خريد، فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است، می‌باشد.

مادة ۷- محدودیت تملک سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

۱) تعداد سهام در مالکيت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نبايد از بيست درصد (۲۰%) مجموع تعداد سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس يا بيست درصد (۲۰%) تعداد سهام هر شركت پذيرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.

۲)  تعداد سهام در مالکيت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (۱۰%) تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد.

تبصرة (۱) بورس يا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌رساني موظف است ابزارهاي لازم به ‌منظور اجراي اين ماده را فراهم نمايد.

تبصرة (۲) در صورتي‌که سازمان پس از بررسي، تشخيص دهد که نصاب بند (۲) در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجي غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجي به عنوان سرمايه‌گذار راهبردي تلقی می‌شود.

تبصرة (۳) محدوديت‌هاي اعمال شده براي تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌هاي پولي موضوع مادة ‌(۵) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۷ – در اين آيين‌نامه نيز لازم‌الرعايه است.

فینتو

مادة ۸- سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خريد سهام نمي‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خريداري شده را بفروشد. فروش اين‌گونه سهام مستلزم رعايت مقررات معاملات عمده سهام در بورس يا بازار خارج از بورس مي‌باشد.

تبصرة (۱) در صورتي‌كه به‌علت افزايش سرماية شركت مربوط، درصد مالكيت سرمايه‌گذار خارجي راهبردي به‌گونه‌اي كاهش يابد كه وي از شمول تعريف بند ۹ ماده (۱) خارج گردد، مقررات سرمايه‌گذار خارجي غيرراهبردي بر وي حاكم خواهد شد.

تبصرة (۲) فروش حق‌تقدم سهام از محدوديت‌هاي اين ماده مستثني است.

مادة ۹- معاملة سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، توسط نهاد مالي که شخص خارجي محسوب مي‌شود، مشمول محدوديت‌هاي این آئین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است که نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اين‌که:

  1. نهاد مالی یاد شده مجوز تأسیس یا فعاليت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دريافت کرده باشد.
  2.  معاملات ياد شده به تشخيص سازمان و به منظور ارایة خدمات تخصصي نهاد مالی از قبيل تعهد خريد سهام صورت پذیرد.

مادة ۱۰- اشخاص خارجی يا ايراني با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعکس در بانک‌های ایرانی برای انجام عملیات بانکی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را که به شرح تبصره (۱) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تک‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی کشور، و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجي يا سرمايه‌گذار ايراني داراي مجوز قرار دهد. در شرايط خاص به تشخيص بانك مركزي جمهوری اسلامی ايران مبلغ یادشده طي يكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره(۱) وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی يا سرمايه‌گذار ايراني داراي مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزي اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگي تعيين منشأ خارجي سرمايه و چگونگي محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره(۲) هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال، نمی‌گردد.

تبصره(۳) در صورتی که شخصي ايراني داراي سرمايه با منشأ خارجي يا سرمایه‌گذار خارجی، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی – مصوب ۱۳۸۱ – را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیلات پیش‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

مادة ۱۱- موارد زیر از شمول مواد (۷) و (۸) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهاي (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) مادة (۴) قانون به تصویب شورا می‌رسد:

۱-       سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس کشور دیگری پذیرفته شده‌اند.

۲-        آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که برای معامله اشخاص خارجی در کشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.

۳-        اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجی که در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.

۴-       آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که بصورت ارزی معامله می‌شوند.

مادة ۱۲- تملك ساير اوراق بهادار از قبيل اوراق مشاركت براي سرمايه‌گذار خارجي تابع سقف‌هاي تعيين‌شده توسط شورا خواهد بود.

مادة ۱۳- دستورالعمل اجرایی این آيين‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملکرد اشخاص یاد شده نظارت نماید.

مادة ۱۴- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامة اجرایی بند (ج) مادة (۱۵) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – موضوع تصویب‌نامة شمارة ۱۵۶۱۹/ت ۳۳۰۷۰هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۴ لغو مي‌گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.