آيفك ، تقويت حسابدهي و پاسخگويي

1 52
 

مقدمه
فدراسیون بین المللی حسابداران آیفک،(IFAC )در مقدمه استانداردهای بیست و شش گانه حسابداری بخش عمومی، هدف اصلی فعالیت خود را تقویت حسابدهی و پاسخگویی عنوان نموده است، به اعتقاد آیفک لازمه بنانهادن و گسترش یک اقتصاد قدرتمند جهانی، تدوین استانداردهایی می باشد که هدف پیش گفته را سرلوحه قرار دهد. این مجموعه از استانداردهای آیفک برای استفاده در بخش عمومی تهیه گردیده است که توسط اداره طراحی و تدوین روش های حسابداری ترجمه و خلاصه شده است، استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی ( IPSAS ) در بیست و شش شماره و تا پایان سال ۲۰۰۹ منتشر شده است، هر استاندارد شامل مجموعه ای از بندها می باشد که به شرح موضوعات مرتبط با آن استاندارد پرداخته است، آیفک در چاپ ۲۰۰۹ این استانداردها دامنه وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد از جمله:


– تغییرات نسخه جدید نسبت به نسخه قبلی سال ۲۰۰۸
– معرفی هیات استانداردهای حسابداری بخش عمومی
– اصطلاحات مرجع
– فدراسیون بین المللی حسابداران
– مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
– IPSAS شماره ۱ : ارایه صورت های مالی
– IPSAS شمار ه ۲ : صورت جریان وجوه نقد
– IPSAS شمار ه ۳ : روش های حسابداری، تغییر در برآوردها و اشتباهات
– IPSAS شمار ه ۴ : تغییرات در نرخ ارز
– IPSAS شمار ه ۵ : هزینه های استقراض
– IPSAS شمار ه ۶ : صورت های مالی تلفیقی و جداگانه
– IPSAS شمار ه ۷ : سرمایه گذاری در واحدهای فرعی
– IPSAS شمار ه ۸ : منافع در مشارکت خاص
– IPSAS شمار ه ۹ : درآمد ناشی از معاملات
– IPSAS شمار ه ۱۰ : گزارشگری مالی در شرایط فوق تورمی
– IPSAS شمار ه ۱۱ : قراردادهای پیمانکاری
– IPSAS شمار ه ۱۲ : موجودی ها
– IPSAS شمار ه ۱۳ : اجاره ها
– IPSAS شمار ه ۱۴: رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری
– IPSAS شمار ه ۱۵ : ابزارهای مالی : افشا و ارایه
– IPSAS شمار ه ۱۶ : اموال تحت تملک
– IPSAS شمار ه ۱۷ : اموال، ماشین آلات و تجهیزات
– IPSAS شمار ه ۱۸ : گزارشگری برحسب قسمت های مختلف
– IPSAS شمار ه ۱۹ : ذخایر، دارایی ها و بدهی های احتمالی
– IPSAS شمار ه ۲۰ : افشای اشخاص وابسته
– IPSAS شمار ه ۲۱ : کاهش ارزش دارایی های مولد غیرنقدی
– IPSAS شمار ه ۲۲ : افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی
– IPSAS شمار ه ۲۳ : درآمد ناشی از مبادلات یک جانبه
– IPSAS شمار ه ۲۴ : ارایه اطلاعات بودجه در صورت های مالی
– IPSAS شمار ه ۲۵ : مزایای کارکنان
– IPSAS شمار ه ۲۶ : کاهش ارزش دارایی های مولد نقدی
– گزارشگری مالی برمبنای حسابداری نقدی
– تعریف اصطلاحات مربوط به استاندارد شماره ۱ تا شماره ۲۶ برمبنای الفبا
– استانداردهای بین المللی کاربردی حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی واحد های تجاری دولت
– خلاصه ای از سایر مدارک
– شاخصه های اخلاقی آیفک برای حسابداری حرفه ای

هدف هیات استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASB )
هدف هیات استاندارد های حسابداری بخش عمومی توجه و تاکید بیشتر بر منافع عموم می باشد. در واقع آیفک به دنبال تقویت شبکه جهانی حسابداری و گسترش و توزیع و توسعه بین المللی اقتصاد از طریق وضع استانداردهای تخصصی با کیفیت و تاکید بر قانون مداری می باشد. آیفک، هیات استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی (IPSASB) را تاسیس نمود تا استانداردهایی با کیفیت بالا در ارتباط با حسابداری بخش عمومی تدوین کند بشکلی که این استانداردها قابلیت استفاده برای تمام واحدها در کشورهای مختلف را داشته باشند و هدف اصلی از تهیه صورت های مالی را محقق نمایند.
برای نیل به اهداف پیش گفته، IPSASB اقدام به انجام امور ذیل نموده است :
– تفکیک بخش عمومی : بخش عمومی به سطوح مختلف تقسیم می گردد. این تقسیم بندی می تواند شامل این سطوح باشد: دولت ملی (مانند استان ها)، واحدهای محلی (مانند شهرها)، واحدهای وابسته به دولت (مانند دستگاه های دولتی).
– این هیات تصریح نموده است که هدف اصلی صورت های مالی ارایه اطلاعات به آن دسته از استفاده کنندگان است که از امکان دسترسی به اطلاعات مالی جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود برخودار نیستند.
– توجه و تاکید بر توسعه استانداردهای بین الملی بادر نظر گرفتن منافع عمومی.

برخی از کارکردهایی را که برای IPSASB، بعنوان نهادی وابسته به آیفک، در نظر گرفته شده است به شرح ذیل می باشد:
– انتشار استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASs).
– ایجاد تفاهم بین المللی و ارتقاء سطح پذیرش استانداردها از سوی کشورهای مختلف.
– انتشار مدارکی بعنوان راهنما و انتقال تجربیات درخصوص گزارشگری مالی بخش عمومی.
– انجام مطالعات جهت ارایه توصیه درخصوص گزارشگری مالی در بخش عمومی؛ به طوریکه این مطالعات برگرفته از روش های علمی و موثر باشد.
– مطالعات و تحقیقات انجام شده جهت تایید و پذیرش اعضاء بین آنها توزیع می شود، این مطالعات هدفشان ایجاد اطلاعات جدید و دیدگاه های تازه و نتایج عمومی فعالیت های تحقیقاتی می باشند. در این راستا IPSASB آماده دریافت نظرات سایر تدوین کنندگان استانداردهای بین المللی، استانداردگذاران ملی و قانونگذاران، افراد متخصص و سایر ارگان های علاقمند می باشد.
– IPSASB همچنین با استانداردگذاران ملی نیز مشارکت می کند.
– فرآیندکاری IPSASB درخصوص متن های پیشنهادی به این شکل است که متن پیشنهادی میان اعضاء توزیع شده و سپس به رای گذاشته می شود. هرعضو یک رای دارد و رای گیری ممکن است حضوری یا از طریق ارتباطات تلفنی انجام گیرد.
IPSASB از زبان انگلیسی استفاده می کند و اعضاء از حق ترجمه انتشارات برخوردار می باشند.

تشکیلات آیفک
IFAC یک سازمان جهانی در ارتباط با تخصص حسابداری است. آیفک در سال ۱۹۷۷ تاسیس شد و هدف آن فعالیت در جهت منافع عمومی است، همانطور که گفته شد هدف آیفک تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بعنوان گامی در جهت بنانهادن یک اقتصاد قدرتمند می باشد، بدنه اداره کننده آیفک و اشخاصی که بشکل داوطلبانه با آیفک همکاری می کنند درخصوص ارزش هایی مانند هماهنگی، شفافیت و مهارت با هم هم پیمان (متعهد) هستند. IFAC چنین جنبه هایی را در شاخصه های اخلاقی برای حسابداران متخصص بیان نموده است.

فعالیت های اولیه آیفک
ادامه خدمات در جهت منافع عمومی : IFAC ارایه خدمات در جهت منافع عمومی را در سطح جهانی برای تخصص حسابداری رهبری می کند. این هدف به اشکال زیر تحقق می یابد:
– تدوین آیین اخلاقی و توسعه و ارتقا استانداردهای حرفه ای جهانی.
– ایجاد تفاهم و تعیین نقاط مشترک استانداردهای حرفه ای، حسابرسی، بیمه، اخلاق، تحصیلات.
– ایجاد بهبود مستمر در کیفیت حسابرسی و مدیریت مالی.
– همکاری و کمک جهت حل ضروریات (فوریت های) اقتصاد با مشارکت اعضای حسابدار بومی.
– کمک به کارایی اقتصاد جهانی : این هدف به اشکال زیر تحقق می یابد:
– تشویق جهت تهیه اطلاعات کاربردی (مالی و غیرمالی) با کیفیت در سازمان ها.
– آیفک با مجموعه وسیعی از کشورها در حال همکاری است و نظراتش در سطح وسیعی در دنیا منتشر می گردد.

آیفک ایجاد یک چهارچوب جهانی متوازن را ضروری می داند. اجزای اصلی این چهارچوب عبارتند از شاخصه های اخلاق حرفه ای حسابداران، استانداردهای بین المللی حسابرسی، استانداردهای تحصیلی بین المللی، استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی، آیفک در توسعه استانداردها، شفافیت، کارایی و اثربخشی را مدنظر دارد.
آیفک در قسمت حسابداری بخش عمومی تمرکز ویژای دارد و بر توسعه استانداردهای گزارشگری با کیفیت بالا جهت استفاده توسط دستگاه ها و واحدهای اقتصادی عمومی در سرتاسر دنیا تلاش می کند و نیازهای گزارشگری مالی در این بخش را گردآوری می کند و این نهاد همچنین بهترین روش های عملی را جهت گزارشگری مالی بخش های عمومی ارایه می کند. در بسیاری موارد الزامات IPSAS، حسابدهی و شفافیت گزارش های مالی تهیه شده توسط دولت ها و واحدها را تقویت می کند.
آیفک به تدوین رهنمودهایی جهت موضوعاتی که قابلیت تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی را دارا می باشند، نیز پرداخته است.
یکی از وظایف IPSASB توسعه استانداردهایی است که برمبنای حسابداری تعهدی می باشند، همچنین استانداردهایی متکی بر سیستم نقدی نیز توسط این هیات تهیه گردیده است. IPSASB همچنین فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ارایه و الزامات افشاء در مبادلات و رویدادها را بیان می کند.
در تعیین هدف اصلی از صورت های مالی می بایست مبنای نقدی یا مبنای تعهدی موردتوجه قرار گیرد، زمانی که مبنای تعهدی حسابداری موردتاکید است تهیه صورت وضعیت مالی، صورت عملکرد مالی، صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات در خالص دارایی ها مدنظر قرار می گیرد. زمانی که مبنای نقدی حسابداری مورد تاکید است، ضروری ترین صورت مالی، صورت دریافت ها و پرداخت های وجوه نقد می باشد. آیفک هم در زمینه حسابداری تعهدی و الزامات آن و هم در زمینه حسابداری نقدی و الزامات افشاء در آن اطلاعات ارزشمندی را جمع آوری کرده است.
استانداردهایی که بر مبنای نقدی تدوین شده اند، واحدهای اقتصادی را به افشای داوطلبانه حسابداری تعهدی تشویق نموده اند. IPSASB در جهت گسترش سیستم حسابداری تعهدی در واحدهای گزارشگر تلاش می کند و واحدها را در حرکت از مبنای نقدی به تعهدی یاری می کند، هرچند ممکن است انتقال از یک مبنا به مبنای دیگر زمان زیادی را لازم داشته باشد.
IPSASB اعتقاد دارد، اعمال استانداردهای یکسان در حسابداری بخش عمومی باعث ارتقاء کیفی اهداف گزارشگری می شود. IPSASBمزایای مهم دستیابی به یکنواختی و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی باتوجه به سیستم قانونی را شناسایی می کند و معتقد است که استانداردهایش نقش کلیدی را جهت تحقق این مزایا بعهده دارند. این کمیته، دولت ها و استانداردگذاران را در سطح ملی تشویق می کند تا استانداردهایشان را در قالب بیانیه (متن) پیشنهادی به اطلاع دیگران برسانند.
رعایت این استانداردها باعث بهبود کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی گزارش شده در بخش عمومی می شود، همچنین دولت ها را کمک می کند تا استانداردهایی باتوجه به شرایط قانونی کشور خودشان تدوین کنند که از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در ادامه استانداردهای حسابداری بخش عمومی آیفک که در کتاب راهنمای سال ۲۰۰۹ هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی درج گردیده است، به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره یک ( IPSAS NO 1)
ارایه صورت های مالی
این استاندارد به شرح و توضیح روش هایی می پردازد که می بایست در تهیه صورت های مالی در نظر گرفته شود بطوریکه این صورت های مالی از ویژگی کیفی قابلیت مقایسه برخوردار باشند، منظور از قابلیت مقایسه افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با سایر واحد ها و همچنین امکان مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با صورت های مالی دوره های قبل (ثبات رویه) می باشد. این استاندارد جهت تحقق این هدف در این بخش، الزامات حداقلی را که در صورت های مالی تهیه شده برمبنای حسابداری تعهدی، می بایست رعایت شود موردتوجه قرار داده است.
دامنه کاربرد این استاندارد تمام صورت های مالی را که با مقاصد عمومی در یک سیستم تعهدی تهیه می شوند شامل می گردد. در این استاندارد اشاره شده است که هدف اصلی صورت های مالی برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی است؛ کسانی که به اطلاعات حسابداری موردنیازشان دسترسی مستقیم ندارند. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی را تشکیل می دهند، از دیدگاه استاندارد شماره یک استفاده کنندگان اصلی صورت های مالی در بخش عمومی عبارتند از : انواع پرداخت کنندگان مالیات، اعضای قانون گذار، بستانکاران، عرضه کنندگان کالا و خدمات، کارکنان و کارمندان و رسانه های عمومی.
استاندارد شماره یک تصریح می کند که این استاندارد برای گزارش های میان دوره ای مورد استفاده قرار نمی گیرد، همچنین این استاندارد برای کلیه موسسات بخش عمومی بجز موسسات تجاری دولتی کاربرد دارد.
استاندارد شماره یک به تعریف اصطلاحات زیر پرداخته است:
– مبنای تعهدی
– واحدهای تجاری دولتی
– دارایی ها
– بدهی ها
– نهاده های اولیه
– اهمیت
– توزیع میان مالکین
– خالص دارایی ها – ارزش ویژه
– واحد حسابداری
– یادداشت ها
– مخارج
– درآمد

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره دو ( IPSAS NO2 )
صورت جریان وجوه نقد
صورت جریان وجوه نقد به موضوع جریان ورودی وجه نقد و جریان خروجی وجه نقد می پردازد. اطلاعات منعکس در این صورتحساب دو هدف مهم حسابداری یعنی پاسخگویی و تصمیم گیری را در بر می گیرد. این صورتحساب به استفاده کنندگان از صورت های مالی این امکان را می دهد که از محل تامین وجوه در سازمان های بخش عمومی آگاه شوند.
در این استاندارد تعاریف و اصطلاحاتی درخصوص نقدینگی و معادل نقدینگی ارایه گردیده و جریان وجه نقد در سه طبقه مجزا شامل فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی طبقه بندی شده است.
دامنه استاندارد شماره دو مشمول واحدهایی است که از سیستم حسابداری تعهدی استفاده می کنند، این واحدها موظف به تهیه صورت جریان وجوه نقد می باشند. ارایه اطلاعات در قالب این صورت مالی این امکان را برای
استفاده کنندگان فراهم می کند که جریان وجوه نقد را ارزیابی و میزان انطباق واحد مربوط را با قوانین و مقررات از جمله مقررات بودجه مشخص نمایند.
در این استاندارد عنوان گردیده که استفاده کنندگان، علاقمند به تعیین جریان ورود و خروج معادل وجه نقد نیز
می باشند. در این استاندارد به اهمیت وجوه نقد بعنوان عاملی جهت دریافت خدمات و کالا و همچنین برطرف نمودن نیازهای ضروری واحد اقتصادی اشاره می شود. اجرای این استاندارد برای تمام واحدهای بخش عمومی به استثناء واحدهای تجاری دولتی لازم است. در این راستا دو مورد از مزایای مهم این صورت مالی به شرح ذیل عنوان گردیده است :
۱- ارایه و گزارش اطلاعات درباره جریان نقد این امکان را فراهم می آورد که استفاده کنندگان از این صورت مالی، نیازهای آتی واحد اقتصادی را پیش بینی کنند.
۲- استفاده از این صورت مالی به شکل مکمل با سایر صورت های مالی، استفاده کنندگان از اطلاعات را قادر به ارزیابی تغییرات در خالص دارایی ها می کند، همچنین توان تجزیه و تحلیل استفاده کنندگان را در مورد ساختار مالی واحد اقتصادی افزایش می دهد. بر اساس این استاندارد منظور از ساختار مالی، ساختار نقدینگی و توانایی واکنش به رویدادهای مالی است.

براساس آنچه که در این استاندارد عنوان گردیده است صورت جریان وجوه نقد، مبلغ و زمان بندی وجوه نقد را جهت مواجهه با فرصت های سرمایه گذاری و تغییرات شرایط، مشخص می کند. صورت جریان وجوه نقد همچنین باعث ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی می گردد. این صورت مالی قابلیت مقایسه صورت های مالی را افزایش می دهد و امکان مقایسه عملکرد واحدهای مختلف را فراهم می نماید؛ علت این امر این است که صورت جریان وجوه نقد اثر رویه های حسابداری متفاوت را درخصوص معاملات مشابه حذف می نماید و استفاده از روش های متفاوت حسابداری تغییری در آن ایجاد نمی کند.
به گفته این استاندارد اطلاعات صورت جریان وجوه نقد معیاری است برای تعیین مبلغ، زمان بندی و اطمینان از جریان وجوه نقد آتی. صورت جریان وجوه نقد معمولا برای بررسی میزان صحت و دقت ارزیابی های گذشته به منظور انجام ارزیابی های دقیق تر در آینده مفید است.
این استاندارد به تعریف برخی از اصطلاحات می پردازد که مهمترین آنها عبارتند از:
– نقد
– فعالیت های تامین مالی
– معادل نقد
– واحدهای تجاری دولتی
– جریان وجوه نقد
– فعالیت های سرمایه گذاری
– پرداخت ها به واحد اقتصادی
– بدهی ها
– کنترل
– خالص دارایی ها
– واحد اقتصادی
– فعالیت های عملیاتی
– مخارج
– تاریخ گزارشگری
– درآمدها

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره سه ( IPSAS NO3)
روش های حسابداری، تغییر در برآوردها و اشتباهات
این استاندارد جایگزین استاندارد قبلی که در سال ۲۰۰۰ با نام «خالص مازاد یا کسری برای دوره، اشتباهات اساسی و تغییر در روش های حسابداری» تهیه شده بود، گردیده است. زمان اعمال این استاندارد از سال ۲۰۰۸ تعیین شده است، دامنه اجرای استاندارد شماره سه نیز شامل تمام واحدهایی می شود که استاندارد شماره یک (ارایه صورت های مالی)، آنها را در برمی گیرد.
این استاندارد تاکید بر طبقه بندی بیانیه های صادره از سوی هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ( IPSASB) درخصوص انتخاب رویه های حسابداری به منظور تهیه صورت های مالی دارد و بر افشای بیشتر جزییات (نسبت به استاندارد قبلی) درخصوص مبالغ اصلاح شده حاصل از تغییرات روش های حسابداری یا تصحیح اشتباهات دوره های قبل، تاکید می نماید.
هدف این استاندارد شرح ضوابط برای انتخاب روش های حسابداری و تغییر روش های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات است. این استاندارد به دنبال ارتقاء ویژگی های کیفی قابلیت اتکاء، مربوط بودن و قابلیت مقایسه صورت های مالی می باشد. البته در بحث قابلیت مقایسه، علاوه بر قابلیت مقایسه صورت های مالی واحد گزارشگر با سایر واحدها، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و صورت های مالی آن با صورت های مالی سنوات گذشته نیز مدنظر می باشد (ثبات رویه).
در این استاندارد تصریح شده است که آثار مالیاتی برای اشتباهات دوره قبل و تسری آثار معاملات به گذشته، در نظر گرفته نمی شود. این استاندارد مفاهیمی همانند اقلام غیرعادی، فعالیت های عادی، خالص مازاد یا کسری برای فعالیت های عادی را شامل نمی شود.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره چهار ( IPSAS NO4)
تغییرات در نرخ ارز
این استاندارد جانشین استاندارد شماره چهار تحت عنوان « تغییرات در نرخ ارز» در سال ۲۰۰۶ گردیده است و درخصوص اقلام پولی که در یک عملیات خارجی سرمایه گذاری شده اند، توضیح می دهد. توجه به این استاندارد زمانی ضروریست که یک قلم پولی، قسمتی از خالص سرمایه گذاری در یک عملیات خارجی است و از واحد پول مجزایی به غیر از واحد پول عملیاتی کشور میزبان استفاده می شود. این استاندارد اشاره می کند که یک سازمان ممکن است به دو شکل با فعالیت های خارجی مواجه گردد، ممکن است صورت های مالی اش را برمبنای پول کشور دیگر تهیه نماید یا اینکه ممکن است در مبادلات خود از ارز (پول رایج کشور دیگر) استفاده کند. به هرصورت هدف این استاندارد شرح این موضوع است که معاملات با پول خارجی (ارز) و عملیات خارجی
واحد ها چگونه در صورت های مالی ارایه می گردد و چگونه صورت های مالی برای گزارش برمبنای پول ملی (جاری کشور) تهیه می گردند. برخی از اصطلاحات که در این استاندارد تعریف گردیده اند عبارتند از:
– آخرین نرخ مبادله (نزدیکترین نرخ)
– پول خارجی (ارز)
– مابه التفاوت تبدیل ارز
– پول عملیاتی
– نرخ مبادله

استاندارد بین المللی حسابدرای بخش عمومی شماره پنج (IPSAS NO5 )
هزینه های استقراض
این استاندارد رویه های متفاوت حسابداری درخصوص هزینه های استقراض را توضیح می دهد و همچنین مواردی را که در آن امکان سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تامین مالی (استقراض) و انتقال آن ها به بهای تمام شده دارایی های ساخته شده یا خریداری شده وجود دارد را مشخص می کند. استاندارد شماره پنج می بایست در حسابداری مربوط به هزینه های استقراض (هزینه های تامین مالی) به کارگرفته شود. در این استاندارد هزینه های استقراض به مفهوم کارمزد یا هرگونه هزینه مازاد نسبت به اصل مبلغ استقراض شده توسط واحد اقتصادی تعریف می شود. این استاندارد نمی تواند شامل مخارج مربوط به نهاده ها یا آورده اولیه بعنوان خالص دارایی ها باشد و در آن بر این نکته تاکید شده است که وجوه دریافتی از محل نهاده های اولیه، می بایست متمایز از وجوه استقراضی تلقی گردد، دامنه این استاندارد فقط مربوط به موضوع دوم (وجوه استقراضی) است.
برخی از اصطلاحات و تعاریف ارایه شده در این استاندارد عبارتند از:
– نقد
– بدهی ها
– واحد اقتصادی
– درآمد

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره شش ( IPSAS NO6)
صورت های مالی تلفیقی و جداگانه
این استاندارد پیرامون الزامات، نحوه آماده سازی وا رایه صورت های مالی تلفیقی می باشد و شرایط کنترل یک واحد (شخصیت حسابداری)توسط واحد (شخصیت حسابداری) دیگر و نحوه حسابداری آن را توضیح می دهد.
استاندارد شماره شش از سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد «صورت های مالی تلفیقی و حسابداری برای واحدهای اقتصادی تحت کنترل» شد. در واقع اصلاح این استاندارد گامی در جهت بهبود پروژه هیات استاندارد های حسابداری بین المللی بود و با این تغییر تفاهم و نزدیکی هرچه بیشتر استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استانداردهای مربوط به بخش خصوصی مدنظر بوده است.
دراین استاندارد دو اصطلاح جدید روش بهای تمام شده و صورت های مالی مجزا، تعریف می شود. در بند ۱۶، این استاندارد به تشریح شرایطی پرداخته است که یک واحد از تهیه صورت های مالی تلفیقی معاف می شود. همچنین در این استاندارد در خصوص رویه های تلفیق نیز توضیحاتی ارایه شده است. بر اساس این استاندارد حقوق اقلیت در صورت های مالی در قسمت خالص دارایی ها ارایه و نمایش داده می شود. موضوع دیگری که استاندارد شماره شش به آن پرداخته روش ارزش ویژه و شرایط استفاده از روش حسابداری ارزش ویژه می باشد.
این استاندارد درخصوص تاثیر و قدرت حق رای بالقوه یک واحد اقتصادی بر واحد دیگر توضیحاتی ارایه می کند و همچنین شرح می دهد که قدرت بالقوه حق رای یک واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر دیگر تاچه میزان می تواند بر رویه ها و روش های مالی و عملیاتی آن تاثیر گذار باشد.
برخی از اصطلاحاتی که این استاندارد به تعریف آنها پرداخته است عبارتند از :
– صورت های مالی تلفیقی
– واحد اقتصادی
– کنترل
– حقوق اقلیت
– واحد تحت کنترل
– صورت های مالی مجزا

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره هفت ( IPSAS NO7)
سرمایه گذاری در واحدهای فرعی
این استاندارد از سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد « حسابداری سرمایه گذاری در واحد فرعی» شد. تغییر در این استاندارد با هدف بهبود استانداردهای بین المللی بخش عمومی و هم سویی هرچه بیشتر این استاندارد با استاندارد مشابه در بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در تغییرات ایجاد شده در این استاندارد تعاریف مربوط به روش ارزش ویژه و نفوذ با اهمیت اصلاح گردیده است. این استاندارد معرف شرایطی است که حق رای یک واحد باعث نفوذ آن در تعیین سیاست ها و روش های حسابداری واحد دیگر می شود.
این استاندارد درخصوص سرمایه گذاری های معاملاتی موضوعاتی مطرح می کند و سرمایه گذاری معاملاتی را سرمایه گذاری هایی معرفی می کند که واحد اقتصادی بشکل فعالی درصدد واگذاری آنها در زمان کمتر از یک سال است. در قسمتی دیگر از این استاندارد عنوان می شود که اگر یک سرمایه گذار، دارای نفوذ با اهمیت در یک واحد سرمایه پذیر گردید، بهای تمام شده سرمایه گذاری می بایست برمبنای استاندارد حسابداری ملی یا بین المللی (برحسب مورد) که از آن تبعیت می کند اندازه گیری و در صورت های مالی ارایه گردد. این استاندارد درخصوص معاملاتی که میان واحد سرمایه گذار و سرمایه پذیر صورت می پذیرد (معاملات فی مابین) توضیحاتی ارایه می دهد و سپس به موضوع کاهش ارزش سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار در واحد سرمایه پذیر می پردازد و درخصوص نحوه برخورد با کاهش ارزش سرمایه گذاری توضیحاتی ارایه می دهد. همانند سایر استانداردها دامنه شمول این استاندارد نیز واحدهایی می باشد که از سیستم حسابداری تعهدی پیروی می نمایند. این استاندارد برای تعیین نفوذ واحد سرمایه گذار در واحد سرمایه پذیر، معیارهای کمی را در قالب درصد سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار در واحد سرمایه پذیر معرفی می کند، همچنین به نحوه برخورد با تغییر در ارزش منصفانه سرمایه گذاری ها نیز اشاره می گردد.
موضوع دیگری که در این استاندارد مطرح شده نحوه برخورد با سرمایه گذاری های غیرانتفاعی دولت می باشد که بیشتر جنبه عام المنفعه دارند.
برخی از اصطلاحاتی که در این استاندارد تعریف شده است عبارتند از:
– واحد فرعی
– روش ارزش ویژه
– صورت های مالی تلفیقی
– صورت های مالی مجزا
– کنترل
– نفوذ با اهمیت
– واحد تحت کنترل
این استاندارد باتوجه به اهمیت مفهوم “نفوذ با اهمیت”، پنج وضعیت متفاوت که منجر به ایجاد نفوذ واحد سرمایه گذار در واحد سرمایه پذیر می شود را تشریح می نماید.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره هشت ( IPSAS NO8)
منافع در مشارکت خاص
این استاندارد جایگزین استاندارد «گزارشگری مالی منافع مشارکت مخصوص» شد که در سال ۲۰۰۰ منتشر گردیده بود. دلیل این تغییر نیز همانند تغییر در سایر استانداردها بهبود استانداردها و ایجاد تفاهم بیشتر میان استانداردهای بخش عمومی و خصوصی عنوان گردیده است.
در این استاندارد تصریح شده است که در دو حالت استفاده از روش تلفیق نسبی و روش ارزش ویژه الزامی نیست:
۱- زمانی که یک مشارکت تجاری بصورت مجزا نگهداری می شود و قصد واگذاری آن ظرف یکسال وجود داشته باشد.
۲- مدیریت بشکلی فعال به دنبال خریدار برای این سرمایه گذاری باشد.

همچنین شرایط استفاده از روش تلفیق نسبی و ارزش ویژه نیز در این استاندارد مطرح شده است. یک تفاوت مهم استاندارد شماره هشت با استاندارد قبلی در این است که استاندارد جدید برای تعیین روش سرمایه گذاری از معیار زمانی در طول دوازده ماه استفاده می کند، حال آنکه در استاندارد قبلی از اصطلاح «در آینده نزدیک» استفاده می شد.
این استاندارد به تعریف اصطلاحات زیر پرداخته است :
– صورت های مالی تلفیقی
– تلفیق نسبی
– کنترل
– صورت های مالی مجزا
– روش ارزش ویژه
– نفوذ با اهمیت
– سرمایه گذار در یک مشارکت خاص
– مشارکت خاص
این استاندارد به موضوع مشارکت دو یا چند واحد عمومی جهت اجرای برنامه ای مشترک می پردازد.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره نه (IPSAS NO9)
درآمد ناشی از معاملات
این استاندارد ابتدا به تعریف سود پرداخته است و با استناد به تعریف ارایه شده از کمیته استانداردهای حسابداری
بین المللی سود را “افزایش در منافع اقتصادی در طول دوره حسابداری در قالب فزونی دارایی ها یا کاهش بدهی ها که منتج به افزایش در ارزش ویژه می گردد، به استثناء نهاده ها و آورده های اولیه بعنوان مشارکت در ارزش ویژه” تعریف می کند.
این تعریف از سود شامل تعریف درآمد (عملیاتی) و سود غیرعملیاتی می شود. در این استاندارد نیز به تبعیت از تعریف پیش گفته عبارت درآمد شامل هردو موضوع درآمد عملیاتی و سود غیرعملیاتی می گردد. این استاندارد در برگیرنده شناسایی درآمد ناشی از اقلام خاص نمی باشد، شناسایی اینگونه درآمدهای ویژه در سایر استانداردها مشخص گردیده است، برای مثال درخصوص سود غیرعملیاتی ناشی از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات لازم در استاندارد مربوط یعنی اموال، ماشین آلات و تجهیزات عنوان شده است.
هدف از این استاندارد شرح رویه حسابداری درخصوص افزایش درآمد ناشی از مبادلات است، در این استاندارد عنوان شده است که مشکل اساسی در حسابداری درآمد، تعیین زمان شناسایی درآمد است. درآمد زمانی شناسایی می شود که منافع آتی اقتصادی خدمات یا خدمات بالقوه ای که در آینده به واحد اقتصادی جریان می یابد، محتمل و به شکل قابل اطمینانی قابل اندازه گیری باشد.
استاندارد شماره نه شرایطی را معرفی می کند که در این شرایط، ضوابط یا قواعد شناسایی درآمد تحقق می یابد و در آمد شناسایی می شود، بعلاوه راهکارها و رهنمودهای عملی جهت به کاربستن ضوابط شناسایی درآمد ارایه می گردد.
درخصوص دامنه کاربرد این استاندارد عنوان شده است که یک واحد گزارشگر که برمبنای حسابداری تعهدی صورت های مالی را ارایه می دهد، می بایست در شناسایی درآمد ناشی از مبادلات از این استاندارد استفاده نماید، موارد استفاده از این استاندارد شامل موارد ذیل است :
الف – ارایه خدمات.
ب- فروش کالاها.
ج- بازده سود (بهره) ناشی از استفاده سایرین از دارایی های واحد گزارشگر.
همچنین تصریح شده است که کاربرد این استاندارد برای تمام واحدهای بخش عمومی به استثناء واحدهای تجاری دولتی ممکن می باشد.
این استاندارد شامل درآمد ناشی از نقل و انتقال یک جانبه نمی گردد و تاکید این استاندارد تمایز میان مبادلات دوجانبه و انتقالات یک جانبه می باشد. معیار اساسی برای تمایز میان این دو، توجه به محتوای معاملات بجای شکل ظاهری آنها می باشد(رجحان محتوی برشکل) مثال هایی از معاملات دوجانبه که موضوع این استاندارد است عبارتند از :
– خرید یا فروش کالا و خدمات.
– اجاره اموال، ماشین آلات و تجهیزات به نرخ های بازار.

و مثال های از نقل و انتقالات یک جانبه که موضوع این استاندارد نیست عبارتند از:
– انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم.
– پرداخت ها بابت امور خیریه و کمک ها.

در استاندارد شماره نه اصطلاحات زیر تعریف شده است :
– معاملات
– ارزش منصفانه
– مبادلات یک جانبه
– درآمد

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره ده (IPSAS NO10)
گزارشگری مالی در شرایط فوق تورمی
دامنه کاربرد این استاندارد به استثنای واحدهای تجاری دولتی، تمام واحدهایی را شامل می شود که صورت های مالی خود را تحت سیستم حسابداری تعهدی تهیه می نمایند. این واحدها می بایست این استاندارد را برای صورت های مالی، شامل صورت های مالی تلفیقی هرواحدی که پول عملیاتی آنها متعلق به یک اقتصاد با شرایط فوق تورمی می باشد، به کار بندند.
استاندارد شماره ده عنوان می کند که در یک اقتصاد با شرایط فوق تورمی گزارشگری نتایج عملیات و وضعیت مالی برمبنای پول محلی (رایج کشور)، نمی تواند چندان مفید باشد، مگر اینکه زیان ناشی از کاهش قدرت خرید اقلام پولی محاسبه گردد.
این استاندارد برای ایجاد یک شرایط فوق تورمی نرخ از پیش تعیین شده ای را معرفی نمی کند (معیارکمی دقیقی را توصیه نمی کند)، بلکه این موضوع را موضوعی قضاوتی می داند به عبارت دیگر اینکه ارایه مجدد صورت های مالی براساس این استاندارد ضرورت می یابد نیاز به قضاوت دارد. در این استاندارد بدون اینکه به نرخ تورم مشخصی اشاره شود، برخی از علایمی که نشانگر یک اقتصاد در محیط فوق تورمی است به شرح ذیل بیان می گردد:
الف- اکثر مردم ترجیح می دهند که ثروت خود را در قالب دارایی های غیرپولی یا یک ارز معتبر، با ثبات نسبی، نگهداری نمایند. وجوهی که در قالب پول ملی می باشند نیز سریعاً سرمایه گذاری می شوند، تا قدرت خرید آنها حفظ شود.
ب- مردم به مبالغ پولی برمبنای پول ملی توجه نمی نمایند و در مقابل توجه آنها به ارزهایی است که از ثبات نسبی برخوردار هستند و قیمت گذاری کالا و خدمات برمبنای یک پول غیرملی (ارز) صورت می پذیرد.
ج- در خرید و فروش های اعتباری (غیرنقدی) مبلغ زیان ناشی از کاهش قدرت خرید منظور می گردد، حتی اگر دوره زمانی پرداخت پول کوتاه باشد.
د- نرخ های بهره، دستمزدها و قیمت ها همگی وابسته به یک شاخص قیمت باشند.
ﻫ- نرخ تورم انباشته در طول سه سال متجاوز از صددرصد باشد.

این استاندارد توصیه می کند که تمام واحدهایی که در یک اقتصاد فوق تورمی اقدام به ارایه گزارش های مالی می نمایند، بهتر است استاندارد شماره ده را بشکل هم زمان استفاده کنند. در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده است:
– ارزش دفتری یک دارایی
– اقلام پولی
– ارزش دفتری یک بدهی
– اقلام غیرپولی
– نقدینگی
در این استاندارد مطرح شده که تغییرات قیمت ممکن است محدود به یک یا چند کالا و یا خدمات خاص شود و یا اینکه تغییر در سطح عمومی قیمت ها رخ دهد.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره یازده (IPSAS NO11 )
قراردادهای پیمانکاری
هدف از این استاندارد شرح رویه حسابداری درخصوص تعیین بهای تمام شده و درآمد مربوط به قراردادهای پیمانکاری می باشد.
این استاندارد مشخص می کند که چه نوع توافقاتی می تواند تحت قراردادهای پیمانکاری طبقه بندی شوند و استفاده کنندگان را در خصوص انواع قراردادهای پیمانکاری که ممکن است در بخش عمومی ایجاد شود، راهنمایی می نماید در ضمن نحوه شناسایی و افشای هزینه های قراردادها و حتی درآمدهای مربوط به قراردادها را نیز توضیح می دهد.
معمولاً ماهیت قراردادهای پیمانکاری به گونه ای است که زمان شروع عملیات تا زمانی که عملیات تکمیل می شود بیش از یک دوره مالی است، بعبارت دیگر مدت زمان عملیات ساخت معمولاً چندین دوره مالی را شامل می گردد.در این استاندارد عنوان شده که باتوجه به سیستم قانونی موجود، قراردادهای پیمانکاری ممکن است ماهیت تجاری یاغیرتجاری داشته باشند، در چنین شرایطی مسئله اصلی در حسابداری قراردادهای پیمانکاری، تخصیص درآمدها و هزینه ها در گزارش های مربوط به دوره هایی می باشد که عملیات ساخت در طی آن دوره ها بطول انجامیده است.
درخصوص دامنه و حدود کاربرد این استاندارد، همانند استانداردهای قبل، ذکر شده است که تمام پیمانکارانی که صورت های مالی خود را برمبنای سیستم حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می نمایند، می بایست این استاندارد را برای حسابداری قراردادهای پیمانکاری به کار بندند. همچنین اشاره شده است که این استاندارد برای کلیه واحدهای بخش عمومی به استثناء واحدهای تجاری دولت قابل استفاده است.
در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده است.
– قراردادهای پیمانکاری
– پیمانکار
– بهای تمام شده بعلاوه پیمان یا بهای تمام شده بر مبنای پیمان
– پیمان با قیمت ثابت

در این استاندارد عنوان شده است که یک قرارداد پیمانکاری ممکن است درخصوص ساخت یک دارایی مشخص مانند یک پل، ساختمان، سد، خط لوله، جاده، کشتی یا تونل باشد، همچنین یک قرارداد پیمانکاری ممکن است بابت ساخت تعدادی از دارایی هایی که مرتبط با یکدیگر می باشند، منعقد گردد و یا درخصوص ساخت دارایی هایی که طراحی، فن آوری و کارکردشان وابسته به یکدیگر می باشند، منعقد گردد، نمونه هایی از این نوع قراردادها عبارتند از قرارداد ایجاد شبکه آب مصرفی، ایجاد شبکه پالایش و سایر دارایی های پیچیده زیر بنایی.
در این استاندارد، قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل می باشند:
الف- پیمان های ارایه خدمات که مستقیماً مربوط به ساخت دارایی ها می شوند، مانند خدمات مربوط به مدیران و طراحان پروژه.
ب- پیمان های مربوط به انهدام یا بازیافت دارایی ها.

استاندارد حسابداری بین المللی بخش عمومی شماره دوازده (IPSAS NO12 )
موجودی ها
این استاندارد از سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد قبلی با همین نام شده است، استاندارد قبلی در سال ۲۰۰۱ منتشر شده بود. علت اصلی این تغییر نیز همانند تغییر در استانداردهای قبلی، بهبود استانداردهای بین المللی حسابداری و هم سویی بیشتر این استانداردها با استانداردهای حسابداری بخش خصوصی ذکر گردیده است.
کاربرد استاندارد تجدیدنظر شده شماره دوازده شامل تمام موجودی ها به استثناء موجودی هایی که به شکل ویژه از دامنه کاربرد این استاندارد مستثنی شده اند، می باشد. این استاندارد میان آن گروه از موجودی ها که الف) به شکل کامل، خارج از دامنه استاندارد هستند و ب) خارج از دامنه الزامات اندازه گیری هستند؛ اما در محدوده الزامات دیگر استاندارد قراردارند، به شکل آشکاری تمایز قایل می شود.
هدف از استاندارد شماره دوازده، شرح رویه حسابداری مربوط به موجودی هاست. نخستین مسئله ای که در حسابداری موجودی ها با آن مواجه هستیم، مبلغ بهای تمام شده موجودی هاست که می بایست بعنوان یک دارایی شناسایی شود، این دارایی ها تا زمانی که درآمد ناشی از واگذاری موجودی ها تحقق یابد، از یک دوره به دوره دیگر انتقال پیدا می کنند. این استاندارد درخصوص تعیین بهای تمام شده و شناسایی آن بعنوان هزینه در مرحله واگذاری موجودی ها و هرگونه کاهش ارزش موجودی ها به ارزش خالص بازیافتنی رهنمود ارایه می کند. استاندارد شماره دوازده همچنین نحوه تخصیص مخارج انجام شده به بهای تمام شده موجودی ها را فرمول بندی می کند.
به استثنا واحدهای تجاری دولتی دامنه کاربرد این استاندارد شامل تمامی واحدهای بخش عمومی است که صورت های مالی خود را براساس سیستم حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می نمایند، البته این استاندارد موارد ذیل را شامل نمی شود:
– کار در جریان ساخت در قراردادهای پیمانکاری
– ابزارهای مالی
– دارایی های بیولوژیک مربوط به فعالیت های کشاورزی

همچنین استاندارد شماره دوازده، شرایط و نحوه استفاده از ارزش منصفانه موجودی ها را بجای بهای تمام شده آنها مطرح نموده است. برخی از اصطلاحاتی که در این استاندارد تعریف شده اند عبارتند از :
– بهای تمام شده جاری جایگزینی
– موجودی ها
– مبادلات
– خالص ارزش بازیافتنی
– ارزش منصفانه
– انتقالات یک جانبه

استاندارد حسابداری بین المللی بخش عمومی شماره سیزده (IPSAS NO13 )
اجاره ها
هدف این استاندارد شرح روش های حسابداری مناسب و روش های گزارشگری مناسب اجاره های عملیاتی و تامین مالی برای اجاره کنندگان و اجاره دهندگان است. این استاندارد در سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد قبلی باهمین نام شد، دلیل تغییر این استاندارد نیز، توسعه و بهبود استانداردهای بین المللی حسابداری بخشی عمومی عنوان گردیده است، بعلاوه هدف از این تغییر نزدیکی میان استانداردهای مربوط به اجاره ها در بخش عمومی و استانداردهای بخش خصوصی می باشد.
بر اساس این استاندارد زمانی که مورد اجاره تواماً شامل زمین و ساختمان است، اجاره زمین از اجاره ساختمان می بایست مجزا و به طور جداگانه طبقه بندی گردد، زیرا اجاره زمین معمولاً بعنوان یک اجاره عملیاتی طبقه بندی می شود، مگر اینکه مالکیت زمین در پایان دوره اجاره به اجاره کننده، منتقل شود. اجاره ساختمان ممکن است تحت عنوان اجاره عملیاتی یا اجاره از نوع تامین مالی طبقه بندی شود، که تعیین نوع طبقه بندی بستگی به ضوابط تعیین شده در استاندارد دارد. مبلغ پرداختی بابت مورداجاره باتوجه به نسبت ارزش منصفانه زمین و ساختمان میان آنها تخصیص می یابد. در استاندارد قبلی درخصوص چگونگی طبقه بندی اجاره زمین و ساختمان و نحوه تخصیص اجاره پرداختی بین آنها توضیحی داده نشده بود.
استاندارد شماره سیزده بیان می کند که مخارج مستقیم اولیه مربوط به مذاکرات یک اجاره سرمایه ای در روش اجاره از نوع تامین مالی، می بایست در قالب یک حساب دریافتنی ارایه گردد. اما در یک اجاره از نوع عملیاتی، چنین مخارجی به مبلغ دفتری دارایی مورد اجاره اضافه می شود و در طول مدت اجاره با استفاده از یک مبنای یکسان به درآمد تبدیل می شود. اما درخصوص تولیدکننده و مبادله کننده چنین روشی به کار نمی رود، آنها این گونه مخارج را بعنوان هزینه شناسایی می کنند.
استاندارد شماره سیزده برای تمام واحدهایی که صورت های مالی آنها برمبنای سیستم حسابداری تعهدی تنظیم و ارایه می شود، مورداستفاده قرار می گیرد.
استفاده از این استاندارد در موارد ذیل مستثنی گردیده است :
الف- اجاره جهت اکتشاف یا استفاده از معادن، نفت، گازطبیعی و سایر منابع غیرقابل بازیافت.
ب- توافقات دارای مجوز برای اقلامی مانند فیلم ها، ضبط برنامه های ویدیویی، نمایش هاوکپی رایت.

همچنین این استاندارد نمی تواند بعنوان مبنای اندازه گیری برای موارد ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
الف- اموال سرمایه گذاری شده توسط اجاره کننده در شرایط اجاره سرمایه ای.
ب- اموالی که توسط اجاره کننده نگهداری می شود و بعنوان سرمایه گذاری اموال به حساب گرفته شده است.
ج- دارایی های بیولوژیک که بوسیله اجاره کننده، براساس اجاره تامین مالی، نگهداری می شود.

این استاندارد برای توافقاتی کاربرد دارد که انتقال حق استفاده از دارایی ها ممکن باشد و نمی تواند درخصوص توافقاتی استفاده شود که حق استفاده دارایی ها از یک طرف قرارداد به طرف دیگر قابل انتقال نیست. سازمان های بخش عمومی، ممکن است در توافقات پیچیده ای جهت انتقال خدمات شرکت کنند که چنین شرایطی ممکن است شامل شرایط اجاره شود و یا اجاره شناسایی نشود، بندهای ۲۵ تا ۲۷ این استاندارد چنین مواردی را توضیح می دهند.
استاندارد شماره سیزده اصطلاحات زیر را تعریف نموده است :
– ارزش اسقاط تضیمن شده
– ارزش منصفانه
– مخارج مستقیم اولیه – اجاره تامین مالی
– نرخ بهره موثر اجاره – سرمایه گذاری ناخالص در اجاره
– اجاره – آغاز دوره اجاره
– دوره اجاره – اجاره احتمالی
– نرخ بهره استقراض فزاینده اجاره کننده – عمر اقتصادی
– حداقل پرداخت های اجاره
– خالص سرمایه گذاری در اجاره
– اجاره غیرقابل فسخ
– اجاره عملیاتی
– درآمد مالی تحصیل نشده
– ارزش اسقاط تعیین شده
– عمر مفید
در استاندارد شماره سیزده درخصوص طبقه بندی اجاره ها، رهنمودهایی ارایه گردیده است، بر اساس این رهنمودها طبقه بندی اجاره ها برمبنای خطرات یا مزایایی است که به همراه مالکیت یک مورداجاره، به اجاره کننده یا اجاره گیرنده انتقال می یابد.

استاندارد حسابداری بین المللی بخش عمومی شماره چهارده (IPSAS NO14 )
رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری
این استاندارد دو هدف اصلی را دنبال می نماید:
الف- تعیین زمان اصلاح صورت های مالی واحد گزارشگر بابت رخدادهای بعد از تاریخ گزارشگری.
ب- تعیین موضوعاتی که افشای آنها الزامی است، تعیین زمان مجاز انتشار صورت های مالی و تعیین زمان رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری.

بر اساس این استاندارد رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری شامل یک رویداد مساعد و نامساعد است که بین فاصله زمانی تاریخ گزارشگری و تاریخ انتشار صورت های مالی واقع می شود. دو نوع از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه عبارتند از:
الف- رویدادهایی که شواهدی مبنی بر وجود آنها در تاریخ گزارشگری موجود است (رویدادهای قابل اصلاح بعد از تاریخ گزارشگری).
ب- رویدادهایی که در اثر شرایط بعد از تاریخ گزارشگری به وقوع پیوسته اند(رویدادهای غیرقابل اصلاح بعد از تاریخ گزارشگری).

بر اساس الزامات این استاندارد، در صورتیکه رخدادهای بعد از تاریخ گزارشگری نشان دهنده نامناسب بودن شرایط فرض تداوم فعالیت باشد، صورت های مالی واحدهای گزارشگر نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود.
این استاندارد در سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد قبلی تحت همین عنوان شد و اجرای آن از ژانویه همین سال الزامی گشت. دلیل تغییر این استانداد نیز توسعه و بهبود استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی عنوان گردیده است، بعلاوه هدف از این تغییر نزدیکی بیشتر میان استانداردهای مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری در بخش عمومی و استانداردهای بخش خصوصی می باشد.
استاندارد شماره چهارده تصریح می کند که هر توزیع سود یا توزیع هرگونه دارایی که بعد از تاریخ گزارشگری اعلام گردد، در یادداشت های همراه افشا می گردد و نحوه افشای این موارد مطابق استاندارد شماره یک (ارایه صورت های مالی) می باشد.
به استثنای واحدهای تجاری دولتی، تمامی واحدهای گزارشگر بخش عمومی که صورت های مالی آنها برمبنای حسابداری تعهدی تهیه می گردد در حسابداری و افشای رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری خود این استاندارد را به کار می بندند. برخی از اصطلاحاتی که استاندارد شماره چهارده به تعریف آنها پرداخته است عبارتند از:
– رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
– تاریخ گزارشگری

برای اینکه مشخص شود چه رویدادی مشمول این استاندارد می شود و از رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری محسوب می گردد، لازم است هردو اصطلاح تاریخ گزارشگری و تاریخ اجازه انتشار صورت های مالی به روشنی تعریف گردند. تاریخ گزارشگری عبارتست از آخرین روز از دوره گزارشگری، تاریخ اجازه انتشار تاریخی است که در آن صورت های مالی توسط شخص یا اشخاص مجاز جهت انتشار نهایی تایید می شود. برای چنین صورت های مالی، اظهارنظر حسابرسان وجود دارد (برای آنها گزارش حسابرسی تهیه شده است).
البته استاندارد شماره چهارده به این نکته اشاره کرده است که فرایند تهیه و تصویب صورت های مالی جهت انتشار ممکن است برای واحدهای مختلف متفاوت باشد، این تفاوت ناشی از سیستم های قانون گذاری متفاوت است که می تواند ناشی از ماهیت واحد گزارشگر، ساختار بدنه حاکمیتی و الزامات قانونی مرتبط با واحد گزارشگر باشد.
این استاندارد عنوان می کند که در برخی موارد برای تصویب نهایی صورت های مالی یک واحد گزارشگر این گزارش ها می بایست به قسمتی از حاکمیت (مثلاً نهاد قانون گذار مانند پارلمان یا شوراهای محلی) تقدیم شود. این نهاد قانونی ممکن است این اختیار را داشته باشد که واحد گزارشگر را ملزم به تغییر در صورت های مالی حسابرسی شده بنماید، در سایر موارد تقدیم صورت های مالی به قسمتی دیگر ممکن است، صرفاً ناشی از یک توافق نامه باشد و در نتیجه گیرنده صورت های مالی، برخلاف مورد قبل، قدرت الزام واحد گزارشگر به تغییر صورت های مالی را نداشته باشد، بنابراین تاریخ اجازه انتشار صورت های مالی باتوجه به سیستم حقوقی موجود تعیین خواهد شد.

استاندارد حسابداری بین المللی بخش عمومی شماره پانزده (IPSAS NO15 )
افشاء و ارایه ابزارهای مالی
منظور از ابزار مالی هرگونه قراردادی می باشد که از یک طرف منجر به افزایش دارایی مالی یک واحد و از طرف دیگر منجر به افزایش بدهی مالی یا ابزار سرمایه واحد دیگر می شود. ماهیت پویایی بازارهای مالی بین المللی باعث گردیده است که دامنه وسیعی از ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد، این ابزارها ابزارهای مالی اولیه مانند اوراق قرضه با اشکال متنوعی از ابزار مشتقه مانند نرخ بهره سوآپ را در برمی گیرد. واحدهای بخش عمومی نیز از ابزارهای مالی متنوعی استفاده می کنند، از دریافتنی ها و پرداختنی ها گرفته تا ابزارهای مالی پیچیده تر همانند سوآپ تعهدات ارزی، در دامنه ای محدودتر، بخش عمومی ممکن است ابزار سرمایه و یا ابزار سرمایه – بدهی به شکل مرکب منتشر نماید، این موضوع در جایی وقوع می یابد که یک واحد اقتصادی شامل یک واحد تجاری دولتی که قسمتی از آن خصوصی شده است، ابزار سرمایه جهت ارایه در بازار منتشر نماید و یا اینکه یک واحد بخش عمومی ابزار بدهی را منتشر نماید که این ابزار براساس تحقق شرایط، قابلیت تبدیل به حقوق مالکانه را داشته باشد.
هدف از این استاندارد بهبود سطح فهم استفاده کنندگان از صورت های مالی دولت یا سایر واحدهای بخش عمومی درخصوص اهمیت ابزارهای مالی داخل ترازنامه و خارج از ترازنامه می باشد که در صورت های مالی آنها همانند وضعیت مالی، عملکرد و جریان وجوه نقد، ارایه می گردد. در متن این استاندارد هرجا که به مفهوم ابزار مالی خارج از ترازنامه یا ابزارمالی داخل ترازنامه اشاره گردیده است، عبارت ترازنامه معادل عبارت صورت وضعیت مالی می باشد.
این استاندارد الزامات ارایه ابزار مالی داخل ترازنامه را بیان می نماید، همچنین اطلاعاتی را که باید درباره هردونوع ابزار مالی داخل ترازنامه و خارج از ترازنامه افشاء شود، شرح می دهد. استانداردهای مربوط به «نحوه ارایه»، پاسخ مناسبی است به تقسیم بندی ابزارهای مالی، بین بدهی ها و خالص دارایی ها (حقوق مالکین)، تقسیم بندی منابع مربوطه، تقسیم سودها، درآمدها و هزینه ها و شرایطی که در آن دارایی های مالی و بدهی های مالی می بایست تهاتر گردند. استانداردهای مربوط به «افشاء» نیز پاسخ مناسبی است که مبلغ، زمان بندی و میزان اطمینان از جریانات نقدی آتی مرتبط با ابزار مالی و همچنین روش های حسابداری به کار گرفته شده درخصوص ابزارها را شرح می دهد، بعلاوه استاندارد شماره پانزده افشای اطلاعات در موارد زیر را تشویق می نماید:
– میزان گستردگی استفاده از ابزار مالی
– هدف استفاده از ابزارهای مالی
– خطرات مرتبط با این ابزارها و مدیریت و روش های کنترل این خطرات
به استثنا موسسات تجاری دولتی دامنه کاربرد استاندارد شماره پانزده شامل تمام واحدهایی است که صورت های مالی خود را برمبنای سیستم حسابداری تعهدی تهیه می نمایند. این استاندارد برخی از اصطلاحات ضروری را تعریف نموده است این اصطلاحات عبارتند از :
– ابزار حقوق ویژه
– ابزار مالی
– ارزش منصفانه
– بدهی مالی
– دارایی های مالی
– قرارداد بیمه
– ارزش بازار

در این استاندارد دارایی مالی و بدهی مالی به شرح ذیل تعریف شده اند:
دارایی مالی : شامل هرگونه دارایی به شکل زیر است:
الف- بشکل نقد باشد.
ب- حقوق قراردادی که منجر به دریافت نقد یا هرگونه دارایی مالی از واحد دیگری گردد.
ج- حقوق قراردادی جهت مبادله ابزار مالی با واحد دیگر تحت شرایط بالقوه مساعد.
د- ابزار حقوق ویژه از واحد دیگر.

بدهی مالی : شامل هرگونه بدهی که یک تعهد قراردادی است نسبت به :
الف – انتقال وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به واحد دیگر.
ب- مبادله ابزار مالی با یک واحد دیگر تحت شرایط بالقوه نامساعد.

در این استاندارد تصریح شده است که دارایی های فیزیکی همانند موجودی ها، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود همانند علایم تجاری و حق الاختراع، جزء دارایی های مالی محسوب نمی شوند. کنترل دارایی های فیزیکی و دارایی های نامشهود شانس ایجاد وجه نقد ورودی یا جریان ورود دارایی های دیگر را فراهم می نماید، اما به هیچ وجه چنین دارایی هایی حقی جهت دریافت وجه نقد یا سایر دارایی ها، ایجاد نمی کنند.
همچنین بر اساس این استاندارد دارایی هایی همانند پیش پرداخت مخارج، که منافع آتی اقتصادیشان در قالب دریافت کالاها و خدمات می باشد و منجر به دریافت وجه نقد یا دارایی مالی دیگری درآینده نمی شوند، جزء
دارایی های مالی شناسایی نمی گردند. همینطور اقلامی همانند درآمدهای انتقالی و بیشتر تعهدات تضمین کالاهای فروخته شده نیز بدهی مالی محسوب نمی شوند؛ زیرا خروج منافع اقتصادی احتمالی مرتبط با آنها در قالب خروج وجه نقد یا سایر دارایی های مالی نمی باشد؛ بلکه منجر به انتقال کالا و خدمات می گردند.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره شانزده (IPSAS NO16 )
اموال تحت تملک
هدف از استاندارد شماره شانزده توضیح در مورد رویدادهای حسابداری مربوط به اموال تحت تملک واحدها و الزامات افشاء درخصوص این اموال می باشد. اموال تحت تملک شامل اموالی نظیر زمین یا ساختمان یا قسمتی از یک ساختمان و یاهردوی آنها است که به منظور تحصیل درآمد اجاره یا افزایش ارزش آنها و یا به هردودلیل نگهداری می شود.
موارد ذیل اموال تحت تملک محسوب نمی شوند:
الف- اموالی که در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات یا برای مقاصد اداری استفاده می شوند.
ب – اموالی که جهت فروش در روند عملیاتی شرکت نگهداری می شوند.

به استثنای موسسات تجاری دولتی تمام واحدهای بخش عمومی که صورت های مالی خود را تحت سیستم تعهدی تهیه می نمایند از استاندارد شماره شانزده برای حسابداری اموال تحت تملک استفاده می نمایند. البته این استاندارد، مربوط به استاندارد اجاره ها (استاندارد شماره سیزده) نمی شود. همچنین استاندارد شماره شانزده، دارایی های بیولوژیک مربوط به فعالیت های کشاورزی، حقوق و خدمات معدنی همانند نفت، گاز طبیعی و منابعی که تولید مجدد آنها غیرممکن است را نیز شامل نمی گردد.
استاندارد اموال تحت تملک در سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد قبلی با همین نام شد، این تغییر به دلیل بهبود استانداردهای بین المللی بخش عمومی و نزدیکی بیشتر استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استانداردهای حسابداری بخش خصوصی صورت پذیرفته است.
در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده است:
– ارزش دفتری
– انتقالات یک جانبه
– بهای تمام شده
– اموال مصرف شده مالکان
– مبادلات
– اموال تحت تملک
– ارزش منصفانه

واحدهای بخش عمومی در برخی شرایط اموال را جهت تحصیل اجاره و برای افزایش ارزش سرمایه نگهداری می کنند، بعنوان مثال یک واحد بخش عمومی ممکن است جهت اداره مجموعه ای از اموال دولت ایجاد گردد، در این وضعیت اموالی که بوسیله واحد نگهداری می شود، به استثناء اموال نگهداری شده جهت فروش در فرآیند عادی عملیات شامل تعریف اموال تحت تملک می گردند. واحدهای دیگر ممکن است اموالی را به قصد اجاره یا افزایش ارزش نگهداری کنند و از وجه نقد ایجاد شده از این منبع برای تامین مالی سایر فعالیت هایشان بهره گیرند، این استاندارد در این ارتباط یک دانشگاه را مثال زده است که مالک ساختمانی است که قصد اجاره آن و استفاده از نقدینگی حاصل از این اجاره را دارد، در چنین شرایطی ساختمان جزو اموال تحت تملک محسوب می شود.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره هفده (IPSAS NO17 )
اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از این استاندارد شرح رویه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات می باشد؛ بطوریکه استفاده کنندگان از صورت های مالی توانایی درک اطلاعات درخصوص سرمایه گذاری یک واحد در اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات در این سرمایه گذاری را داشته باشند. موضوعات اصلی که در حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات با آنها مواجه می شویم، شناسایی این دارایی ها، تعیین ارزش دفتری این دارایی ها و مخارج استهلاک و زیان های کاهش ارزش است که در ارتباط با این دارایی ها می بایست شناسایی گردد.
منظور از اموال، ماشین آلات و تجهیزات اقلام مشهودی است که :
الف- به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا یا خدمات، جهت اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری
می شوند.
ب- انتظار می رود بیشتر از یک دوره گزارشگری مورداستفاده قرار گیرند.

این استاندارد در سال ۲۰۰۸ جایگزین استاندارد قبلی با همین عنوان گردید، هدف از این تغییر، بهبود استانداردهای
بین المللی بخش عمومی و تفاهم بیشتر این استانداردها با استانداردهای مشابه در بخش خصوصی می باشد.
در این استاندارد برخلاف استاندارد قبلی اصطلاحات مهمی تعریف شده اند، همچنین برخی از تعاریف استاندارد قبلی همانند ارزش اسقاط در این استاندارد اصلاح گردیده است؛ در استاندارد جدید، ارزش اسقاط مبلغ برآوردی است که در اثر واگذاری دارایی در پایان عمر مفیدش، بشکل جاری دریافت می شود. این استاندارد برخلاف استاندارد قبلی تاکید بر مبلغ جاری در تعیین ارزش اسقاط دارد. همچنین در استاندارد جدید به اصطلاح “ارزش خالص واحد” توجه شده است، این اصطلاح بیانگر ارزش فعلی جریان های نقدی یک واحد اقتصادی است که انتظار می رود از استفاده جاری از دارایی و واگذاری آن در پایان عمر مفیدش حاصل گردد.
استاندارد شماره هفده واحد گزارشگر را ملزم به شناسایی بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات در زمان تحقق آن شامل بهای تمام شده اولیه و مخارج بعدی می نماید، این استاندارد واحد گزارشگر را ملزم به برآورد هزینه های ناشی از بلا استفاده شدن، کنارگذاری و بازیافت بعنوان جزیی از بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
می نماید. همچنین واحدهای گزارشگر ملزم شده اند که اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی که در یک مبادله غیرپولی یا در مبادله با سایر دارایی ها یا در مبادله ای که قسمتی از آن پولی و قسمتی دیگر از آن غیرپولی است، تحصیل نموده اند را برمبنای ارزش منصفانه اندازه گیری کنند، مگر اینکه مبادله فاقد محتوای تجاری باشد. درخصوص استهلاک، در این استاندارد اشاره شده است که هزینه استهلاک می بایست به شکل مجزا برای هریک از اجزای اصلی هرقلم از اموال، ماشین آلات و تجهزات تعیین گردد. زمانی فرآیند استهلاک برای یک قلم اموال، ماشین آلات و تجهیزات شروع می شود که آن دارایی جهت استفاده آماده باشد، حتی اگر در طول دوره بلااستفاده باشد. استاندارد شماره هفده واحد گزارشگر را ملزم به نگهداری کسری یا مازاد جبرانی برای هریک از اقلام اموال، ماشین آلات و تجهیزات می نماید. (زمانی که دارایی دچار کاهش ارزش شد یا از دست رفت این مانده جبرانی قابل وصول است.)
استفاده از این استاندارد برای تمام واحدهایی که از سیستم حسابداری تعهدی استفاده می کنند لازم می باشد و برای تمام واحدهای گزارشگر بخش عمومی به استثناء موسسات تجاری دولتی کاربرد دارد. این استاندارد برای اموال، ماشین آلات و تجهیزات بکار می رود، این اقلام شامل موارد ذیل نیز می شود:
الف- تجهیزات تخصصی نظامی
ب- دارایی های زیربنایی

این استاندارد درخصوص دارایی های بیولوژیک مربوط به فعالیت های کشاورزی و حقوق معدنی و ذخایر معدنی همانند نفت، گاز طبیعی و منابعی که قابلیت تولید مجدد را ندارند، به کارگرفته نمی شود. استاندارد شماره هفده درخصوص شناسایی بهای تمام شده اعلام می نماید که مخارج اموال، ماشین آلات و تجهیزات فقط و فقط در صورتی بعنوان یک دارایی شناسایی می شود که :
الف – منافع اقتصادی آتی آنها محتمل باشد یا خدمات بالقوه ای مرتبط با آن قلم برای واحد اقتصادی به جریان افتد.
ب- بهای تمام شده یا ارزش منصفانه آن به شکل قابل اتکایی، قابل اندازه گیری باشد.

در این استاندارد عمرمفید اموال، ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر تعریف شده است :
الف – دوره ای که در طول آن انتظار می رود، دارایی جهت استفاده یک موسسه، در دسترس باشد.
ب- تعداد تولیدات یا واحدهای مشابه ای که انتظار می رود از یک دارایی برای یک موسسه حاصل شود.

برخی از تعاریف ارایه شده در این استاندارد عبارتند از :
– ارزش دفتری
– بهای تمام شده
– طبقه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
– استهلاک
– ماخذ استهلاک
– مبادلات یک جانبه
– معاملات (مبادلات)
– مبلغ قابل بازیافت
– ارزش منصفانه
– مبلغ خدمات قابل بازیافت
– زیان کاهش ارزش
– ارزش اسقاط
– عمر مفید

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره هجده(IPSAS NO18)
گزارشگری برحسب قسمت های مختلف
هدف استاندارد شماره هجده پایه ریزی اصولی برای گزارشگری اطلاعات مالی برای قسمت های مختلف می باشد و افشای اطلاعات ذیل در آن مدنظر است:
الف- استفاده کنندگان از صورت های مالی را جهت درک بهتر از عملکرد گذشته واحد گزارشگر یاری کند و همچنین به استفاده کنندگان کمک کند تا منابع تخصیص یافته جهت حمایت فعالیت های اصلی واحد گزارشگر را شناسایی کنند.
ب- شفافیت گزارشگری مالی را تقویت نماید و واحد گزارشگر بتواند وظیفه حسابدهی خودش را به نحو بهتری انجام دهد.

در این استاندارد قسمت (بخش) به شرح ذیل تعریف شده است:
یک بخش (قسمت) یک فعالیت قابل تمایز یا گروهی از فعالیت های یک واحد گزارشگر است که گزارشگری جداگانه اطلاعات مالی آنها، جهت ارزیابی عملکرد گذشته واحد اقتصادی در راستای نیل به اهداف و تصمیم گیری درباره تخصیص آتی منابع آن، مفید است.
دولت و نمایندگی های دولتی، منابع عمومی با اهمیت را در کنترل دارند و به وسیله واحدهایی که در مناطق و نقاط جغرافیایی با ویژگی های متفاوت اقتصادی اجتماعی در اختیار دارند، اقدام به تولید کالا یا ارایه خدمات در دامنه وسیعی می نمایند، از این واحدها انتظار می رود و حتی در مواردی آنها ملزم هستند، تا این منابع را به شکل کارا و اثربخش جهت نیل به اهداف واحد استفاده نمایند. وسعت واحد گزارشگر و صورت های مالی تلفیقی، دیدگاهی کلی از واحد گزارشگر درخصوص دارایی هایی که تحت کنترل دارد و بدهی هایی که تحقق یافته، بهای تمام شده خدمات ارایه شده، درآمد مالیات و تخصیص بودجه ارایه می دهد. چنین اطلاعات انباشته ای فاقد بار اطلاعاتی در ارتباط با اهداف عملیاتی خاص و فعالیت های عمده واحد گزارشگر و منابع صرف شده و بهای تمام شده آن اهداف و فعالیت ها می باشد. این استاندارد ضرورت گزارشگری برحسب قسمت ها را چنین مطرح می کند:
در بیشتر شرایط فعالیت های واحد گزارشگر وسیع می باشد و دامنه وسیعی از مناطق جغرافیایی متفاوت یا مناطقی با ویژگی های اقتصادی اجتماعی متفاوت را در برمی گیرد، این وضعیت گزارش غیرانباشته (جزء به جزء) مالی و غیرمالی اطلاعات درباره هر قسمت (بخش) بخصوص واحد گزارشگر را ضروری می سازد. چنین گزارشی منجر به تهیه اطلاعات مربوط برای تحقق دو هدف اصلی یعنی تصمیم گیری و حسابدهی می گردد. بنابراین هرسازمان می بایست بخش های متفاوت خودش را شناسایی کند و براساس بندهای ۵۱ تا ۷۵ این استاندارد اطلاعات این بخش ها را ارایه دهد.
بر اساس این استاندارد واحدهای بخش عمومی می بایست هرفعالیت یاهرگروه از فعالیت های قابل تمایز را بعنوان بخش های مجزا شناسایی کنند و برای هرکدام باید اطلاعات مالی لازم را جهت ارزشیابی عملکرد گذشته آنها در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف و تصمیم گیری درخصوص تخصیص منابع واحد، فراهم نمایند.
از نظر استاندارد شماره هجده، واحدهای بخش عمومی می بایست هرفعالیت یا هرگروه از فعالیت های قابل تمایز را بعنوان بخش هایی مجزا شناسایی کنند و برای هرکدام اطلاعات مالی گزارش نمایند تا به این وسیله امکان ارزیابی عملکرد گذشته واحد گزارشگر، در میزان تحقق اهدافش فراهم شود و در نتیجه امکان تصمیم گیری تخصیص منابع توسط واحد گزارشگر فراهم آید. حتی این استاندارد در بندهای خود واحد گزارشگر را تشویق به افشای اطلاعات اضافی درباره بخش های گزارش شده می نماید تا به این ترتیب اهداف تصمیم گیری و حسابدهی تحقق یابد.
استاندارد شماره هجده چنین عنوان می کند که اغلب، طبقه بندی فعالیت های عمده ای که در مدارک بودجه معرفی می گردند، نشان دهنده بخش ها و اطلاعاتی از واحد گزارشگر است که برای بدنه حاکمیتی و مدیران ارشد گزارش می گردد. معمولاً واحدهای گزارش شده برای بدنه حاکمیتی و مدیریت ارشد، منعکس کننده بخش های گزارش شده در صورت های مالی نیز هست. این به این خاطر است که هیات حاکمیتی و مدیران ارشد نیازمند اطلاعات در مورد قسمت های مختلف هستند تا بتوانند وظیفه پاسخگویی مدیریت خویش را ادا نمایند و کارایی واحد گزارشگر را در میزان نیل به اهداف از پیش تعیین شده اندازه گیری نمایند و درخصوص تخصیص منابع واحد گزارشگر درآینده تصمیم گیری نمایند. این استاندارد تعیین فعالیت هایی که بعنوان یک بخش مجزا باید گروه بندی شوند و در صورت های مالی جهت تحقق اهداف تصمیم گیری و حسابدهی گزارش شوند را مستلزم قضاوت می داند. قضاوت درخصوص بخش های مجزا، مستلزم توجه به نکات زیر است:
الف- هدف از گزارشگری اطلاعات مالی.
ب- انتظارات اعضا از مجمع و کسانی که انتخاب شده اند یا نمایندگان برگزیده.
ج- ویژگی های کیفی گزارشگری مالی، این ویژگی ها شامل مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در طول زمان می باشد که در مورد بخش های مختلف یک واحد گزارشگر گزارش می شود. (این ویژگی ها برگرفته از ویژگی های کیفی صورت های مالی است که در چهارچوب آماده سازی و ارایه صورت های مالی IASC تعریف شده اند).
د- اینکه آیا ساختار یک بخش مشخص، منعکس کننده مبانی موردنیاز بدنه حاکمیتی و مدیران ارشد جهت ارزیابی عملکرد گذشته واحد، در دستیابی به اهداف و تصمیم گیری درباره تخصیص منابع، جهت نیل به اهداف آتی واحد
می باشد.

استاندارد شماره هجده قسمت هایی را که گزارش می شوند به دو نوع قسمت شامل قسمت های خدمات و قسمت های جغرافیایی تقسیم و آنها را به شرح زیر تعریف نموده است:
بخش خدمات عبارتست از یک قسمت متمایز از یک شخصیت حسابداری که جهت ایجاد محصولات یا دستیابی به اهداف عملیاتی خاص، در انطباق با وظیفه هرشخصیت حسابداری، مورد استفاده قرار می گیرد (در راستای اهداف کلی سازمان حرکت می نماید).
بخش جغرافیایی عبارتست از یک جزء متمایز از یک شخصیت حسابداری جهت ایجاد محصولات یا دستیابی به اهداف عملیاتی خاص که در یک منطقه جغرافیایی مشخص، مورداستفاده قرار می گیرد.
دامنه کاربرد این استاندارد به استثنای موسسات تجاری دولتی تمام واحدهای بخش عمومی است که از سیستم حسابداری تعهدی استفاده می نمایند. برخی از اصطلاحاتی که در این استاندارد تعریف شده اند عبارتند از :
– روش های حسابداری
– درآمد
– فعالیت های تامین مالی
– بخش (قسمت)
– فعالیت های سرمایه گذاری
– فعالیت های عملیاتی

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره نوزده (IPSAS NO19 )
ذخایر، دارایی ها و بدهی های احتمالی
هدف این استاندارد تعریف ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد، همچنین شناخت شرایطی که در آن ذخایر می بایست شناسایی گردند و چگونگی اندازه گیری و افشای آنها نیز از اهداف این استاندارد است.
استاندارد همچنین الزام می نماید که اطلاعات مشخص می بایست در مورد دارایی ها و بدهی های احتمالی در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء گردد؛ بطوریکه استفاده کنندگان از صورت های مالی قادر به فهم ماهیت، زمان بندی و مبلغ این اقلام باشند. دارایی های احتمالی در این استاندارد اینگونه تعریف شده اند:
دارایی های محتملی که ناشی از وقایع گذشته می باشند و ایجاد مالکیت برآنها و قطعیت آن منوط به وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد غیر حتمی در آینده می باشد که وقوع این رویدادها کلاً در کنترل موسسه نیست.
در این استاندارد بدهی احتمالی عبارتست از :
الف – یک بدهی احتمالی که ناشی از رویدادهای گذشته می باشد و قطعیت آن منوط به وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد غیرقطعی در آینده است که وقوع این رویدادها کلاً در کنترل موسسه نیست.
ب- تعهدی که در حال حاضر وجود دارد و ناشی از رویدادهای گذشته می باشد اما شناسایی نشده است زیرا:
۱- احتمالاً جریان خروجی منابع و منافع اقتصادی را در برنداشته است یا خدمات بالقوه برای تصفیه تعهد لازم خواهد بود.
۲- امکان اندازه گیری مبلغ تعهد با اعتماد کافی وجود نداشته باشد.

در این استاندارد ذخیره نیز به شرح زیر تعریف گردیده است :
“ذخیره یک بدهی است که مبلغ و زمان آن با عدم قطعیت روبروست.”
این استاندارد به تعریف منافع اجتماعی و ارتباط آن با بدهی های احتمالی پرداخته است، از دیدگاه این استاندارد منافع اجتماعی عبارتست از کالا، خدمات و سایر منافعی که جهت پیگیری اهداف سیاست های اجتماعی یک دولت ایجاد می گردد.
این استاندارد به ارتباط میان ذخایر و بدهی های احتمالی پرداخته و چنین بیان نموده است که در یک دیدگاه کلی تمام ذخایر، احتمالی هستند، زیرا آنها از لحاظ مبلغ و زمان بندی از قطعیت برخوردار نیستند. با توجه به اینکه در این استاندارد از اصطلاح احتمالی برای بدهی ها و دارایی هایی استفاده می شود که وجودشان منوط به وقوع یا عدم وقوع وقایع غیر حتمی در آینده است و این وقایع بشکل کلی در اختیار واحد نیست، پس این دارایی ها و بدهی ها شناسایی نمی شوند، بعلاوه اصطلاح بدهی احتمالی برای بدهی هایی کاربرد دارد که ضوابط شناخت را شامل نگردیده اند.
دامنه کاربرد این استاندارد شامل واحدهایی می گردد که صورت های مالی خود را برمبنای سیستم حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می نمایند. همچنین این استاندارد برای تمام واحدهای بخش عمومی به استثناء موسسات تجاری دولتی کاربرد دارد. در شرایطی که استاندارد دیگری برای نوع مشخص از ذخایر، بدهی های احتمالی یا دارایی های احتمالی وجود داشته باشد، واحد گزارشگر بجای استفاده از استاندارد شماره نوزده، آن استاندارد دیگر را به کار می گیرد. بعنوان مثال، انواع مشخصی از ذخایر در استانداردهای زیر نیز مطرح گردیده اند:
الف- قراردادهای پیمانکاری (مراجعه شود به استاندارد شماره ۱۱)
ب- اجاره ها (مراجعه شود به استاندارد شماره ۱۳) با توجه به اینکه در استاندارد شماره سیزده، الزام ویژه ای در ارتباط با اجاره عملیاتی وجود ندارد، بنابراین استاندارد شماره نوزده در مورد آنها به کار گرفته می شود.

همچنین این استاندارد درخصوص ذخایر مالیات بردرآمد به کار گرفته نمی شود و برخی از مبالغ نیز که بعنوان ذخایر در نظر گرفته می شوند، ممکن است مرتبط با شناسایی درآمد باشند. بعنوان مثال در شرایطی که واحد گزارشگر در یک مبادله، گارانتی را در ازای حق الزحمه تقبل می کند، استاندارد شماره نوزده درخصوص شناسایی درآمد توضیحی نمی دهد، اما استاندارد شماره نه شرایط شناسایی درآمد ناشی از مبادلات رابیان می کند و راهنمایی عملی درخصوص کاربرد ضوابط شناسایی را ارایه می دهد.
نکته دیگری که در مورد استاندارد شماره نوزده باید به آن توجه داشت این است که، این استاندارد ذخایر را بعنوان بدهی هایی تعریف می کند که مبلغ و زمان بندی آنها غیرقطعی است، در برخی از کشورها اصطلاح ذخیره ممکن است درخصوص اقلامی مانند استهلاک، کاهش ارزش دارایی ها و بدهی های مشکوک الوصول نیز استفاده گردد، این چنین مواردی، اصلاح ارزش دفتری دارایی ها می باشند و این استاندارد به تشریح این ذخایر نمی پردازد.
برخی از اصطلاحاتی که در این استاندارد تعریف شده اند عبارتند از :
– دارایی های احتمالی
– بدهی ها
– بدهی های احتمالی
– رویداد تعهد
– تعهد حقوقی
– ذخیره
– تجدید ساختار

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست (IPSAS NO20)
افشای اشخاص وابسته
هدف از این استاندارد الزام افشای ارتباط اشخاص وابسته است. در شرایطی که معاملات فی مابین واحد گزارشگر و اشخاص وابسته آنها وجود داشته باشد، چنین ارتباطی می بایست افشاء گردد. چنین اطلاعاتی برای مقاصد حسابدهی (پاسخگویی) و فراهم نمودن شرایطی جهت فهم بهتر وضعیت مالی و کارایی واحد گزارشگر لازم است. مشکل اصلی در افشای اطلاعات درباره اشخاص وابسته، شناسایی این موضوع است که کدام اشخاص دارای کنترل یا نفوذ با اهمیتی در واحد گزارشگر هستند، همچنین تعیین اینکه چه اطلاعاتی درباره معاملات با این اشخاص باید افشاء گردد. در این استاندارد اشخاص وابسته افرادی در نظر گرفته شده اند که توانایی کنترل سایر اشخاص یا اعمال نفوذ با اهمیت، فراتر از سایر اشخاص در تصمیم گیری های مالی و عملیاتی را داشته باشند.
اشخاص وابسته شامل موارد زیر می شوند:
الف- واحدهایی که مستقیماً یا غیرمستقیم از طریق یک یا تعداد بیشتری از واسطه ها، توسط واحد گزارشگر کنترل می شوند و یا اینکه واحد گزارشگر را کنترل می کنند.
ب – واحدهای فرعی (مراجعه شود به استاندارد شماره ۷).
ج- مالکیت های شخصی به شکل مستقیم یابه شکل غیرمستقیم که منافع آنها در واحد گزارشگر باعث نفوذ با اهمیت آنها بر واحد شده است و همچنین بستگان نزدیک خانوادگی آنها.
د- مدیران کلیدی و بستگان نزدیک خانوادگی آنها.
ﻫ – اگر اشخاصی که در بندهای ج و د توضیح داده شد، در واحدی توانایی اعمال نفوذ بااهمیتی داشته باشند، این واحد (واحدی که افراد مذکور در آن منافعی دارند) نیز جزء اشخاص وابسته محسوب می شود.

در این استاندارد معاملات اشخاص وابسته، انتقالی از منابع یا تعهدات میان اشخاص وابسته است، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا قیمتی برای آن پرداخت شده یا نشده است.
در این استاندارد مفهوم نفوذ با اهمیت نقش ویژه ای دارد و برای شناسایی اشخاص وابسته باید در مرحله نخست این موضوع مشخص گردد که این افراد دارای نفوذ با اهمیت هستند. استاندارد شماره بیست نفوذ با اهمیت از دیدگاه این استاندارد را به شرح ذیل تعریف می نماید:
“نفوذ بااهمیت عبارتست از قدرت مشارکت در تصمیم گیری درخصوص رویه های مالی و عملیاتی یک واحد” اما این به مفهوم قدرت کنترل این رویه ها نیست. نفوذ با اهمیت ممکن است از چندین روش متفاوت اعمال گردد، مثلا ممکن است از طریق نماینده حاضردرهیات مدیره یا بدنه حاکمیتی واحدیا مشارکت در شکل گیری وایجاد سیاست ها، مبادلات با اهمیت بوسیله واحدها در یک واحد اقتصادی دیگر، وابستگی به اطلاعات تکنیکی یک واحد دیگر، جابجایی در کارکنان رده مدیریت دو واحد، اعمال گردد، نفوذ با اهمیت همچنین ممکن است بوسیله منافع حاصل از مالکیت، تصویب قانون یا یک توافقنامه بدست آید.
استاندارد شماره بیست درخصوص اعضای نزدیک خانواده توضیح می دهد، برای تعیین این موضوع که کدامین اشخاص بعنوان افراد فامیل نزدیک شناسایی می شوند، نیازمند قضاوت می باشیم. این استاندارد اعضای فامیل نزدیک را به شرح زیر طبقه بندی می کند:
الف- همسر، فرزندان تحت تکفل یا وابستگان آنها که در منزلی مشترک سکنی گزیده اند.
ب- پدر و مادربزرگ، والدین، فرزندانی که تحت تکفل نیستند، نوه، برادر و خواهر.
ج- همسر فرزندان (عروس و داماد)، پدر و مادر همسر، برادر و یا خواهر همسر.

از جمله افرادی که در استاندارد شماره بیست بعنوان اشخاص وابسته تعریف شده اند، کارکنان کلیدی مدیریت سازمان می باشند. این استاندارد درخصوص مدیران کلیدی چنین عنوان می کند:
“کارکنان کلیدی مدیریت، همه مدیران یا اعضای بدنه حاکمیتی واحد گزارشگر را شامل می شوند، هرجاکه این اعضا دارای اختیار و پاسخگویی جهت طراحی، هدایت و فعالیت های کنترلی واحد باشند، کارکنان کلید ی محسوب می گردند.” در سطح یک دولت به شکل کلی، بدنه حاکمیتی ممکن است شامل نمایندگان انتخابی یا انتصابی باشد ( بعنوان مثال رییس جمهور، وزراء و اعضای شهرداری)
دامنه کاربرد این استاندارد شامل واحدهایی است که صورت های مالی خود را براساس سیستم حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می کنند، چنین واحدهایی بایستی اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته و معاملات مرتبط با این اشخاص را براساس این استاندارد افشاء نمایند. این استاندارد برای تمام واحدهای بخش عمومی به استثناء موسسات تجاری دولتی کاربرد داردو در آن اصطلاحات زیر تعریف شده است:
– اعضای نزدیک خانوادگی
– معاملات با اشخاص وابسته
– کارکنان کلیدی مدیریت
– دریافتی کارکنان کلیدی مدیریت
– اشخاص وابسته
– نفوذ با اهمیت

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و یک( IPSAS NO 21)
کاهش ارزش دارایی های مولد غیرنقدی
هدف از این استاندارد شرح رویه هایی است که به وسیله آنها کاهش ارزش یک دارایی غیر نقد مولد، مشخص و از شناسایی زیان کاهش ارزش آن اطمینان حاصل می شود. این استاندارد همچنین درخصوص اینکه چه موقع یک واحد می بایست زیان کاهش ارزش را برگشت دهد و موارد افشاء مربوط به کاهش ارزش را مشخص می کند.
بر اساس این استاندارد کاهش ارزش عبارتست از “ازدست رفتن منافع آتی اقتصادی یا خدمات بالقوه یک دارایی فراتر و بیشتر از آنچه که از طریق استهلاک به شکل سیستماتیک کاهش می یابد (منظور کاهش ارزش به غیر از کاهش ارزش ایجاد شده از طریق استهلاک است)” همچنین زیان کاهش ارزش یک دارایی غیرنقد مولد عبارت است از “مازاد مبلغ ارزش دفتری یک دارایی نسبت به مبلغ قابل بازیافت همان دارایی”.
استاندارد بیست و یک بیان می کند که دارایی های مولد نقدی شامل دارایی هایی هستند که هدف اصلی از نگهداری آنها، ایجاد بازده تجاری است و دارایی های مولد غیرنقدی شامل سایر دارایی ها، به استثناء
دارایی های نقدی مولد می باشند. این استاندارد شامل دارایی های نامشهود مولد غیرنقدی نیز می شود و موسسات الزامات این استاندارد را برای شناسایی و اندازه گیری زیان های کاهش ارزش و معکوس کردن (برگشت دادن) زیان های کاهش ارزش دارایی های نامشهود مولد غیرنقد نیز، به کار می گیرند.
هرواحدی که صورت های مالی خود را برمبنای حسابداری تعهدی آماده و ارایه می کند، باید از این استاندارد استفاده نماید البته به استثناء موارد ذیل:
الف- درخصوص موجودی ها (به استاندارد ۱۲ مراجعه شود).
ب- دارایی های ایجاد شده در قراردادهای پیمانکاری ( به استاندارد ۱۱ مراجعه شود).
ج – دارایی های مالی که در دامنه استاندارد ۱۵ قرار گرفته اند.
د- اموال تحت تملک که برمبنای مدل ارزش منصفانه اندازه گیری می شوند( به استاندارد ۱۶ مراجعه شود).
ﻫ- اموال، ماشین آلات و تجهیزات مولد غیرنقدی که برمبنای ارزشگذاری مجدد وجوه اندازه گیری می شوند( به استاندارد شماره ۱۷ مراجعه شود).

این استاندارد برای تمام واحدهای بخش عمومی به استثناء موسسات تجاری دولتی کاربرد دارد، در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده است:
– بازار فعال
– ارزش منصفانه کمتر از بهای تمام شده فروش
– ارزش دفتری
– موسسات تجاری دولت
– دارایی های مولد نقدی
– کاهش ارزش
– بهای تمام شده واگذاری
– زیان کاهش ارزش دارایی مولد غیرنقدی
– استهلاک (شامل استهلاک دارایی های نامشهود)
– دارایی مولد غیرنقدی
– مبلغ قابل بازیافت خدمات
– عمر مفید
– ارزش دارایی مولد غیرنقد در شرایط استفاده

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و دو (IPSAS NO 22)
افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی
مبانی آماری گزارشگری مالی، دولت ها را ملزم به انتشار گزارش جامع اطلاعات مالی درباره بخش دولت مرکزی
می نماید. جهت تحقق مقاصد آماری، بخش دولت مرکزی در برگیرنده واحدهای اصلی تحت کنترل دولت می باشد که خارج از عرصه بازار به کار گرفته می شوند، مفهوم بخش دولت مرکزی بعنوان دربرگیرنده مجموعه ای از واحدهایی (شخصیت های حسابداری) است که کارکردهای عمده دولت را بعنوان فعالیت های اولیه در دستور کارخویش قرار می دهند. استانداردهای موجود واحدها را ملزم به تهیه صورت های مالی می نماید که این صورت های مالی دربرگیرنده اطلاعاتی درباره تمام منابع تحت کنترل واحد گزارشگر باشد و همچنین مقررات تلفیق همه واحدهای تحت کنترل را نیز شرح می دهد.
استانداردهای موجود همچنین افشاء درخصوص بخش های مختلف یک واحد(شخصیت حسابداری) در صورت های مالی را درخواست می نمایند. یک بخش بعنوان یک فعالیت متمایز یا گروهی از فعالیت های یک واحد تعریف می شود، گزارش اطلاعات مالی در مورد بخش ها، منجر به ارزشیابی عملکرد گذشته واحد و میزان دستیابی به اهدافش و همچنین تصمیم گیری درخصوص تخصیص منابع درآینده می شود. استانداردهای موجود، واحدهای بخش عمومی را به افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی در صورت های مالی خود الزام نمی کند.
این استاندارد برای استفاده آن دسته از دولت ها تهیه گردیده است که خود تمایل به افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی را دارند و این کشورها از مبنای حسابداری تعهدی استفاده و صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی بخش عمومی تهیه می کنند. در واقع هدف از این استاندارد شرح الزامات افشاء برای دولت هایی است که افشای اطلاعات درخصوص بخش دولت مرکزی را در صورت های مالی تلفیقی خود انتخاب نموده اند. افشای مناسب اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی یک دولت، می تواند باعث تقویت شفافیت گزارشگری مالی گردد و منجر به فهم بهتر ارتباط میان فعالیت های بازاری و غیربازاری دولت و فهم بهتر صورت های مالی و مبانی آماری گزارشگری مالی آنها شود.
استاندارد شماره بیست و دو بخش دولت مرکزی را چنین تعریف نموده است :
“بخش دولت مرکزی در برگیرنده تمام واحدهای سازمانی دولت است که این مجموعه بعنوان مبنای آماری گزارشگری مالی تعریف می شوند”، این استاندارد درباره تهیه و ارایه اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی الزاماتی را بنانهاده است و فقط از جنبه صورت های مالی تلفیقی دولت به کار گرفته می شود.
اهداف صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و صورت های مالی که مطابق با مبانی آماری گزارشگری مالی تهیه شده است، در برخی جنبه ها متفاوت است. هدف صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و نمایش حسابدهی واحد، درخصوص منابع در اختیار و تحت کنترل آنها می باشد. هدف از صورت های مالی که براساس مبانی آماری گزارشگری مالی تهیه می شوند، تهیه اطلاعات مناسب برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی رویه مالی، مخصوصاً عملکرد بخش دولت مرکزی در وسعت بخش عمومی هرکشور می باشد. بعلاوه، اگرچه ممکن است گزارشگری مالی برمبنای آماری در دوره های حسابداری شرح داده شوند، اما این گزارش ها ممکن است از جنبه های مهمی متفاوت با سیستم حسابداری مالی که بیشتر آمارها درباره وضعیت مالی دولت از آن گرفته می شود، باشد. اگرچه استانداردهای بین المللی بخش عمومی و مبانی آماری گزارشگری مالی از خیلی جهات درخصوص فرآیند برخورد با رویدادها شبیه به یکدیگر هستند، بعنوان مثال هردوی آنها مبنای حسابداری تعهدی را برمی گزینند و به نحو یکسانی با معاملات و رویدادهای مالی برخورد می کنند و در برخی از ابعاد شکل مشابه ای از ساختار گزارشگری را خواستار هستند.
در برخی از سیستم های قانون گذاری، افشای اطلاعات مناسب درباره بخش دولت مرکزی در صورت های مالی می تواند فرآیند تصمیم گیری و پاسخگویی به استفاده کنندگان صورت های مالی را حمایت و تقویت نماید. بعنوان مثال افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی موجبات تقویت و شفافیت گزارشگری مالی خواهد شد و استفاده کنندگان صورت های مالی را برای درک بهتر موارد ذیل یاری می کند:
الف- منابع تخصیص یافته جهت حمایت از فعالیت های انتقال خدمات توسط بخش دولت مرکزی و عملکرد مالی دولت در انتقال آن خدمات.
ب – ارتباط میان بخش دولت مرکزی و قسمت شرکت ها و تاثیری که هرکدام از آنها برعملکرد مالی دارند.

هرجا که با حمایت سیستم قانون گذاری، صورت های مالی دولت، مطابق با مبانی آماری گزارشگری مالی تهیه می شود و این گزارش ها بشکل وسیعی منتشر می گردد؛ افشای اطلاعات درباره بخش دولت مرکزی در صورت های مالی، منجر به شکل گیری حلقه ارتباطی سودمندی میان صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و آن گزارش هایی که برمبنای آماری گزارشگری مالی تهیه شده است، می گردد، چنین وضعیتی استفاده کنندگان از صورت های مالی را در استفاده از اطلاعات حاصله از این دو سیستم و استفاده از اطلاعاتی که مکمل هم هستند یاری می نماید. براساس این استاندارد صورت های مالی شامل مقایسه بودجه و مبالغ واقعی براساس یک مبنای یکنواخت می باشند.
دامنه استفاده از این استاندارد شامل دولتی می شود که صورت های مالی تلفیقی خود را برمبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می نماید و ارایه اطلاعات مالی درباره بخش دولت مرکزی را بعنوان روشی جهت افشای اطلاعات انتخاب می نماید، در این استاندارد اصطلاحات بخش دولت مرکزی و موسسات تجاری دولت تعریف شده است.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و سه ( IPSAS NO 23)
درآمد ناشی از مبادلات یک جانبه
هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی به دو دلیل تصمیم به توسعه استاندارد درخصوص درآمد ناشی از مبادلات یک جانبه گرفت :
الف- درآمدهای یک جانبه (مالیات و انتقالات) سهم عمده ای از درآمد واحدهای بخش عمومی را تشکیل
می دهند.
ب- تاکنون استاندارد گزارشگری مالی بین المللی درخصوص شناسایی و اندازه گیری درآمد مالیاتی، بطوریکه این استانداردها مورد پذیرش عمومی قرار گرفته باشد، وجود نداشته است.

هدف از این استاندارد شرح الزامات گزارشگری مالی درآمدهای ناشی از مبادلات یک جانبه به استثناء مبادلات یک جانبه ناشی از ترکیب واحدها می باشد. این استاندارد به مشکلاتی درخصوص شناسایی و اندازه گیری درآمدهای مبادلات یک جانبه، شامل شناسایی پرداخت های مالکان می پردازد. استاندارد شماره بیست وسه مبادلات یک جانبه را
معاملاتی تعریف می کند که به شکل معاملات دوجانبه صورت نمی پذیرد. در یک معامله یک جانبه یک واحد، ارزشی از واحد دیگر دریافت می کند بدون اینکه مستقیماً معادل تقریبی ارزش آن را به واحد دیگر انتقال دهد، یا اینکه یک واحد به واحد دیگر ارزشی را انتقال می دهد بدون اینکه مستقیماً معادل تقریبی ارزش آن را در مبادله دریافت کند. بعنوان مثال پرداخت کنندگان مالیات، مالیات پرداخت می کنند زیرا قانون مالیات، پرداخت آن را الزام می نماید، اگرچه دولت خدمات عمومی متنوعی را به مالیات دهندگان ارایه می دهد، اما این خدمات ارایه شده بعنوان ما به ازای مالیات دریافت شده تلقی نمی شود.
در نقطه مقابل مبادلات یک جانبه، مفهوم مبادلات دوجانبه قرار دارد که در این استاندارد به شرح زیر تعریف شده اند:
معاملات دوجانبه معاملاتی هستند که در آن یک واحد، دارایی ها یا خدماتی را دریافت می نماید یا یک بدهی را از حساب هایش خارج می نماید و مستقیماً معادل ارزش تقریبی آن را به واحد دیگر انتقال می دهد (عمدتاً به شکل نقد، کالاها، خدمات یا استفاده از دارایی ها).
بر اساس این استاندارد برخی از معاملات یک جانبه وجود دارند که ممکن است واحد، بابت منابع دریافتی ما به ازایی را مستقیماً به واحد دیگر برگشت دهد، اما ارزش منصفانه منابع دریافتی را نتوان تخمین زد، در چنین وضعیتی واحد تعیین می کند که آیا وضعیتی مرکب از یک مبادله یک جانبه و یک مبادله دوجانبه وجود دار د که هرجز آن می بایست به شکل جداگانه شناسایی گردد. همچنین مبادلاتی وجود دارد که بطور مشخص نمی توان آنها را جزء معاملات یک جانبه یا دوجانبه طبقه بندی کرد. درچنین شرایطی بررسی محتوای معاملات در طبقه بندی آنها تعیین کننده است. بعنوان مثال فروش کالاها در شرایط عادی بعنوان معاملات دو جانبه طبقه بندی می گردد. اما اگر فروش کالا با یارانه همراه باشد، از آنجا که قیمت های فروش معادل با ارزش منصفانه کالاهای فروخته شده نخواهد بود، چنین معامله ای در حیطه تعریف مبادلات یک طرفه قرار می گیرد.
درخصوص جنبه های مهم این استاندارد می توان به نکات زیر اشاره نمود:
الف- هرجا که واحدها نیاز به تجزیه و تحلیل جریان های منابع ناشی از مبادلات یک جانبه دارند، رویکرد تحلیل معاملات باید در پیش گرفته شود تا مشخص شود که آیا جریان منابع در چهارچوب تعریف دارایی ها می گنجند و ضوابط شناسایی دارایی ها در مورد آنها صدق می کند، اگر چنین بود مشخص شود که آیا شناسایی یک بدهی نیز نیاز است یا نه.
ب- این استاندارد الزام می نماید تا دارایی هایی که مقدمتاً در اثر معاملات یک جانبه شناسایی شده اند، برمبنای ارزش منصفانه (ارزش جاری) زمان تحصیل، اندازه گیری شوند.
ج- این استاندارد شناسایی بدهی های ناشی از مبادلات یک جانبه برمبنای اصول معین شده در استاندارد شماره نوزده را الزامی می داند.
د- این استاندارد شناسایی درآمد، معادل افزایش در خالص دارایی ها که مرتبط با جریان منابع است را الزامی می داند.
ﻫ – این استاندارد راهنمایی های ویژه ای درخصوص موضوعات زیر ارایه می دهد:
۱- مالیات
۲- انتقالات شامل :
۱-۲- بدهی های ناشی از بخشش
۲-۲- جرایم
۳-۲- موروثات
۴-۲- هدایا و کمک های خیریه، شامل کالاهایی که بشکل پایاپای مبادله می شوند.
۵-۲ خدماتی که بشکل پایاپای مبادله می شوند.
و- این استاندارد شناسایی خدمات پایاپای را مجاز می داند اما آن را الزامی نمی داند.
ز- مواردی از افشا که درخصوص درآمد ناشی از مبادلات یک جانبه الزامی است، شرح داده می شود.

به استثنا موسسات تجاری دولتی تمام واحدهای بخش عمومی که صورت های مالی خود را برمبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می کنند، می بایست از این استاندارد استفاده نمایند. البته این استاندارد در مورد ترکیبات تجاری استفاده نمی شود. استاندارد شماره بیست و سه درخصوص درآمد حاصل از مبادلات یک جانبه است، درآمد حاصل از مبادلات دوجانبه در استاندارد شماره نه مورد بررسی قرار گرفت. درآمد حاصله توسط واحدهای بخش عمومی، ناشی از هردونوع معاملات یک جانبه و دوجانبه می باشد، اما اکثریت درآمد دولت ها و دیگر واحدهای بخش عمومی، ناشی از مبادلات یک جانبه همانند موارد زیر می باشد:
الف- مالیات
ب- انتقالات (چه بشکل نقدی یا به شکل غیرنقدی)، شامل کمک ها، بخشیدن بدهی، جرایم، موروثات، هدایا، کمک های خیریه و خدماتی که به شکل پایاپای مبادله می شوند.

در استاندارد شماره بیست و سه اصطلاحات زیر تعریف شده است:
– کنترل برروی یک دارایی
– مخارج مالیات
– مبادلات دو جانبه
– رویدادهای مشمول مالیات
– مخارج پرداختی از طریق سیستم مالیات
– مالیات ها
– مبادلات یک جانبه
– انتقالات
– محدودیت های حاکم بر دارایی های انتقالی
– شرایط حاکم بر دارایی های انتقالی

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و چهار ( IPSAS NO 24)
ارایه اطلاعات بودجه در صورت های مالی
بودجه های مالی توسط دولت ها تهیه می گردند و بعنوان مدارک عمومی منتشر می شوند، به عبارت دیگر بودجه های مالی توسط دولت ها در دسترس عموم قرار می گیرند. بودجه به شکل وسیعی توزیع می گردد و منعکس کننده ویژگی های مالی طرح های دولت برای دوره مالی پیش رو (آینده) می باشد، چنین بودجه ای ابزار کلیدی مدیریت مالی و کنترل می باشد و بخش مرکزی فرآیند نظارت دولت و مجلس را بر ابعاد فعالیت های مالی مهیا می کند.
استاندارد شماره یک (ارایه صورت های مالی) واحدها را به تهیه بودجه تشویق نموده بود، اما این موضوع الزامی نبود، در استاندارد شماره یک نه تنها اشاره ای به افشاء مقایسه ای اطلاعات بودجه نشده بود؛ بلکه راهنمایی درخصوص جزییاتی که باید افشاء گردد یا روش ارایه آن وجود نداشت. در این استاندارد مواردی که واحد می بایست آنها را افشاء نماید و اینکه آیا بودجه و صورت های مالی می بایست براساس یک مبنای مشابه تهیه گردند یا خیر، مشخص می شود.
استاندارد شماره بیست و چهار هدف از این استاندارد را به شرح زیر بیان می کند:
“این استاندارد مقایسه مبالغ بودجه و مبالغ واقعی ناشی از اجرای بودجه را که شامل صورت های مالی واحدها می باشند را الزام می نماید. این واحدها شامل واحدهایی هستند که ملزم به ارایه بودجه سالانه خود به عموم هستند و یا واحدهایی که داوطلبانه بودجه خود را بشکل عمومی ارایه می دهند، بنابراین چنین واحدهایی پاسخگو به عموم هستند”.
همچنین براساس این استاندارد دلایل اختلافات با اهمیت میان مبالغ بودجه شده و مبالغ واقعی می بایست افشاء گردد و در مورد آنها توضیح داده شود. پیروی از الزامات این استاندارد باعث ایجاد اطمینان از انجام تعهدات پاسخگویی واحدهای بخش عمومی می گردد و چنین الزاماتی منجر به تقویت شفافیت صورت های مالی و تعیین میزان تبعیت این دستگاه هااز بودجه می گردد، چنین فرآیندی برای واحدهایی که پاسخگو به عموم هستند و بودجه و صورت های مالی خود را بریک مبنای مشابه تهیه می نمایند، جهت تعیین میزان دستیابی به نتایج، کاربرد دارد.
بر اساس این استاندارد “بودجه سالانه به معنی بودجه مصوبی است برای یکسال، چنین بودجه ای شامل برآوردهای فراتر از دوره بودجه نمی شود”، همچنین در تعریف مبنای بودجه آمده است که مبنای بودجه به معنی مبانی تعهدی، نقدی یا سایر مبانی حسابداری است که این مبانی بایستی با بودجه ای که نهاد قانون گذار به تصویب رسانده است، مطابقت داشته باشد.در این استاندارد اصطلاح بودجه نهایی “بودجه اولیه ای است که برمبنای ذخایر، مبالغ انتقالی، انتقالات، تخصیص ها، تخصیص های اضافه شده و سایر قانون گذاری های مجاز و تغییرات دوره بودجه، اصلاح شده باشد”.
براساس استاندارد شماره بیست و چهار، واحدهای بخش عمومی که بودجه مصوب آنها برای عموم قابل دسترس می باشد، ملزم به افشاء موارد ذیل در صورت های مالی خود هستند:
الف- مقایسه ای از مبالغ واقعی با مبالغ مندرج در بودجه اولیه و بودجه نهایی، چنین مقایسه ای می بایست بریک مبنای حسابداری یکسانی استوار باشد که این مبنا بابودجه مطابقت داشته باشد، حتی اگر مبنای حسابداری صورت های مالی متفاوت با مبنای بودجه باشد، این همسان سازی مبانی می بایست صورت پذیرد. در این استاندارد اصطلاح “واقعی” یا مبلغ “واقعی” به معنی وجوهی است که از اجرای بودجه نتیجه می گردد. در برخی از سیستم های قانون گذاری ممکن است اصطلاحات بودجه نهایی، بودجه اجرایی یا اصطلاحات مشابه، معادل با اصطلاح بودجه واقعی مورداستفاده قرار گیرد.
ب- توضیح درخصوص اختلافات با اهمیت میان مبالغ بودجه و مبالغ واقعی، از جمله موارد دیگری است که می بایست افشاء گردد. مگر اینکه چنین اختلافاتی در سایر مدارک عمومی مرتبط با صورت های مالی، منتشر شده باشد.
ج- زمانی که مبنای بودجه و مبنای حسابداری متفاوت با یکدیگر باشند، یک توافق (مصالحه) میان مبالغ واقعی بودجه با مبالغ واقعی ارایه شده در صورت های مالی، ارایه گردد.

این استاندارد مقایسه بودجه و مبالغ در صورت های مالی را در قالب یک ستون اضافی در صورت های مالی اولیه مجاز می داند، البته این نحوه ارایه زمانی انجام می پذیرد که صورت های مالی و بودجه بر یک مبنای قابل مقایسه تهیه شده باشند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد، براساس این استاندارد توضیح دلایل اختلاف میان بودجه اولیه و بودجه نهایی الزامی
است، در واقع باید توضیح داده شود که این اختلاف ناشی از تخصیص مجدد بودجه می باشد یا سایر عوامل مانند تغییر سیاست ها، حوادث طبیعی، یا سایر وقایع غیرقابل پیش بینی باعث ایجاد آن شده اند، چنین موارد افشایی ممکن است در یادداشت های همراه صورت های مالی بیان شوند یا اینکه در گزارشی که قبلاً منتشر شده یا در گزارش هایی که همزمان با صورت های مالی منتشر می شود، افشا گردد.
به استثنا موسسات تجاری دولتی تمام واحدهای بخش عمومی که صورت های مالی خود را برمبنای سیستم حسابداری تعهدی تهیه و ارایه می نمایند، باید این استاندارد را به کار گیرند. این استاندارد الزامی درخصوص ارایه عمومی بودجه مصوب و یا ارایه عمومی بودجه مصوبی که نباید در دسترس عموم قرار گیرد، ندارد.
در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده اند:
– مبنای حسابداری
– بودجه نهایی
– بودجه سالانه
– بودجه چندساله
– تخصیص
– بودجه اولیه
– بودجه مصوب
– مبنای بودجه ای
– مبنای قابل مقایسه

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و پنج ( IPSAS NO 25)
مزایای کارکنان
این استاندارد نحوه حسابداری و افشای مزایای کارکنان توسط بخش عمومی را شرح می دهد، مبنای این استاندارد، استاندارد شماره نوزده حسابداری بین المللی است. استاندارد مورد بحث دربرگیرنده حسابداری و گزارشگری مزایای طرح های بازنشستگی نمی باشد (برای این موضوع به استاندارد حسابداری ملی یا بین المللی مربوط به حسابداری و گزارشگری مزایای طرح های بازنشستگی مراجعه شود)، همچنین گزارشگری مزایایی که در مقابل آن خدماتی توسط کارکنان فعلی یا قبلی ارایه نشده باشد، در دامنه این استاندارد قرار نمی گیرد. چهار طبقه از مزایای کارکنان در قالب این استاندارد قرار می گیرد که شامل موارد ذیل می باشند :
الف – مزایای کوتاه مدت کارکنان، همانند دستمزدها، حقوق، پرداخت های مربوط به امنیت اجتماعی، پرداخت های سالانه به بازماندگان، سود مشارکت و پاداش ها (در صورتی که در دوازده ماهه منتهی به آن سال پرداخت شود ) و مزایای غیر پولی (همانند مراقبتهای پزشکی، خانه های سازمانی، اتومبیل های سازمانی، یارانه کالا و خدمات) برای کارکنان شاغل.
ب – مزایای معوق شغلی مانند مزایای بازنشستگی، سایر مزایای بازنشستگی، بیمه زندگی معوق شغلی و مراقبت های پزشکی معوق شغلی.
ج – سایر مزایای خدمات بلند مدت کارکنان، ممکن است شامل خدمات بلند مدت بازماندگان و سایر مزایای خدمات بلند مدت و مزایای دوره از کار افتادگی به شرط قابل پرداخت بودن در طی دوازده ماه یا بیشتر از دوازده ماه بعد از پایان دوره باشد.
د – مزایای بازخرید.

طبقه بندی چهارگانه فوق، یک طبقه بندی مشترک برای واحدهای بخش عمومی در سرتاسر جهان است. براساس این استاندارد زمانی که یک کارمند (خدمتگزار ) خدمتی را برای کسب مزایا ارایه نموده است، واحد ملزم به شناسایی مزایای کوتاه مدت کارکنان می باشد. طرح های مزایای معوق شغلی و بازنشستگی به دو طبقه تقسیم می شوند؛ شامل طرح های بازنشستگی پرداخت و طرح های بازنشستگی برپایه مزایا. این استاندارد راهنمایی های ویژه ای در خصوص طبقه بندی طرح هایی که دارای چندین کارفرما هستند، مانند طرح های ایالتی (استانی)، طرح های امنیت اجتماعی و طرح هایی که مزایای آن بیمه شده است، ارایه می کند. این استاندارد همچنین رهنمودهایی در خصوص مشارکت واحدها در طرح های بازنشستگی معین، در شرایطی که واحدها تحت کنترل مشترکی قرار دارند، ارایه می دهد.
در این استاندارد اصطلاح مزایای معوق کارکنان به شرح زیر تعریف شده است :
“مزایای معوق کارکنان شامل کلیه مزایای متعلقه کارکنان می باشد که پس از تکمیل کار (وظیفه) قابل پرداخت می باشد”، البته به استثناء مزایای پایان خدمت براساس طرح های بازنشستگی پرداخت، سازمان مبلغ ثابتی را به یک واحد مجزا (یا یک صندوق) پرداخت می کند و در صورتی که صندوق فاقد دارایی کافی جهت پرداخت به تمام کارکنان بابت خدمات جاری یا معوق باشد، دیگر سازمان مذکور هیچ تعهد قانونی جهت پرداخت بیشتر وجوه به صندوق ندارد. براساس این استاندارد هر سازمان که از طرح بازنشستگی پرداخت استفاده می کند، هم زمان که کارکنان خدمات خود را به آن ارایه می دهند (خدمات خود را با این وجوه مبادله می کنند) میبایست این پرداخت ها را شناسایی نماید.
در این استاندارد طرح بازنشستگی بر پایه مزایا شامل هرگونه طرح های مزایای معوق شغلی به استثناء طرح های بازنشستگی می باشد. هدف اصلی این استاندارد شرح حسابداری و افشای مزایای کارکنان می باشد. این استاندارد واحد را ملزم به شناسایی موارد زیر می کند:
الف – شناسایی بدهی، زمانی که یک مستخدم خدماتی را ارایه کرده است و در مقابل مزایای کارکنان در زمان آینده به وی پرداخت می شود.
ب – شناسایی هزینه (مخارج) زمانی که واحد، منافع اقتصادی یا خدمات بالقوه ای مصرف نموده است، بطوریکه این منافع و خدمات توسط مستخدم ایجاد گردیده است تا این مستخدم از مزایای کارکنان برخوردار گردد.

استاندارد شماره بیست و پنج مزایای کارکنان را ” تمامی اشکال پرداخت های تقبل شده توسط یک واحد در مقابل خدمات ارایه شده از سوی مستخدمین (کارکنان)” تعریف نموده است. تمام کارفرمایان در حسابداری مزایای کارکنان میبایست این استاندارد را اجرا نمایند، به استثناء مبادلات مبتنی بر سهام که در این خصوص بایستی به استاندارد ملی یا بین المللی مربوط مراجعه شود.
این استاندارد در خصوص طرح های مزایای بازنشستگی کارکنان کاربرد ندارد (در این خصوص به استاندارد ملی یا بین المللی مربوط مراجعه شود) همچنین استاندارد در خصوص مزایای ارایه شده توسط برنامه های امنیت اجتماعی مرکب کاربرد ندارد. در چنین برنامه هایی توجهی به مبادله خدمات ارایه شده از سوی کارکنان جاری یا سابق با واحد اقتصادی نمی شود.
مواردی از مزایای کارکنان که در این استاندارد به کار گرفته شده است به شرح ذیل می باشند:
الف – بر مبنای طرح های عادی یا سایر توافقات عادی میان یک واحد با کارکنان بشکل انفرادی یا گروهی یا نمایندگان آنها.
ب – برمبنای الزامات قانونی یا از طریق توافقات صنعت، در شرایطی که واحدها ملزم به مشارکت در سطح ملی، ایالت، صنعت یا سایر طرح های مرکب شده اند یا هرجا که واحدها ملزم به مشارکت در برنامه امنیت اجتماعی مرکب شده اند.

برخی از اصطلاحاتی که در این استاندارد تعریف شده اند عبارتند از:
– دارایی های نگهداری شده توسط صندوق مزایای بازنشستگی بلند مدت
– برنامه های امنیت اجتماعی مرکب
– دارایی های طرح
– بهای تمام شده خدمات جاری
– مزایای معوق کارکنان
– طرح های بازنشستگی بر پایه مزایا
– مزایای معوق شغلی
– طرح های بازنشستگی پرداخت
– رویه های کیفیتی بیمه
– مزایای کارکنان
– بازده دارایی های طرح
– هزینه بهره
– مزایای کوتاه مدت کارکنان
– طرح هایی که دارای چند کارفرما می باشند
– سایر مزایای بلند مدت کارکنان
– بهای تمام شده خدمت

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره بیست و شش ( IPSAS NO 26)
کاهش ارزش دارایی های مولد نقد
استاندارد شماره بیست و شش بیانگر الزاماتی در مورد شناسایی دارایی هایی که ممکن است ارزش آنها کاهش یابد، آزمون کاهش ارزش دارایی های مولد نقد و اقلام مولد نقد، می باشد. همچنین الزاماتی در خصوص حسابداری زیان کاهش ارزش و افشاگری در خصوص آن زیان ها ارایه می دهد. این استاندارد برگرفته از استاندارد حسابداری بین المللی شماره سی و شش می باشد.
یک دارایی مولد نقد؛ دارایی است که هدف اولیه از نگهداری آن ایجاد بازده تجاری است. این استاندارد ارتباطی با کاهش ارزش دارایی های مولد غیر نقد ندارد و الزامات مربوط به چنین دارایی ها و آزمون کاهش ارزش آنها و حسابداری زیان کاهش ارزش و افشای چنین زیان هایی، مربوط به دارایی های مولد غیر نقد، در استاندارد شماره بیست و یک ارایه گردیده است.
برخی از موارد از دامنه شمول این استاندارد مستثنی می شوند. اموال، ماشین آلات و تجهیزات که برمبنای مدل تجدید ارزیابی و استاندارد شماره هفده ارایه می گردند، دارایی های نامشهود که برمبنای ارزش منصفانه ارزش گذاری می گردند و سرقفلی، همگی از مواردی هستند که از دامنه این استاندارد مستثنی هستند.
این استاندارد کاهش ارزش را بعنوان از دست دادن منافع اقتصادی آتی یا از دست دادن خدمات بالقوه یک دارایی فراتر و بیشتر از آنچه که طی فرایند استهلاک کاهش می یابد، تعریف می نماید و یا از دست دادن خدمات بالقوه یک دارایی را بعنوان کاهش ارزش تعریف می نماید. براساس این استاندارد زمانی که ارزش دفتری یک دارایی متجاوز از مبلغ بازیافتنی آن است، این دارایی بعنوان یک دارایی که دچار کاهش ارزش شده است، شناخته می شود.
هدف از این استاندارد، شرح رویه هایی است که توسط یک واحد به کار گرفته می شود تا کاهش ارزش دارایی مولد نقد مشخص شود و همچنین از شناسایی چنین زیان کاهش ارزشی اطمینان حاصل شود. این استاندارد در خصوص شرایطی که زیان کاهش ارزش میبایست برگشت داده شود (معکوس گردد) و نحوه افشای آن توضیح می دهد.
همانطور که اشاره شد دارایی های مولد نقد، دارایی هایی هستند که هدف اصلی از نگهداری آنها ایجاد بازده تجاری می باشد، یک دارایی زمانی باعث ایجاد بازده تجاری می گردد که نگهداری آن بطور دایم مطابق با یک رویکرد سود مدارانه باشد (آن دارایی به منظور ایجاد سود به کارگرفته شود). نگهداری یک دارایی با رویکرد سود مدارانه، نشان دهنده این موضوع است که یک واحد قصد دارد جریان نقدی مثبت از آن دارایی ایجاد نماید یعنی واحد به دنبال تحصیل بازده تجاری از آن است، که این بازده منعکس کننده ریسکی است که آن واحد در اثر نگهداری آن دارایی متحمل شده است. البته یک دارایی ممکن است با هدف اصلی ایجاد بازده تجاری نگهداری شود، اگر چه در طول یک دوره مالی مشخص آن دارایی نتواند اهداف موردنظر را محقق کند. عکس این موضوع نیز صادق است، به عبارت دیگر، یک دارایی مولد غیر نقد ممکن است منجر به ایجاد بازده تجاری در طول یک دوره گزارشگری بخصوص گردد. برخی از وضعیت ها موجود است که درآنها واحدهای بخش عمومی ممکن است برخی از دارایی ها را با هدف ایجاد بازده تجاری نگهداری کنند، هرچند که دارایی ها عمدتاً در واحدهای بخش عمومی برای چنین منظوری نگهداری نمی گردند، بعنوان مثال، یک بیمارستان ممکن است یکی از ساختمان هایش (یکی از قسمت هایش) را بشکلی تجهیز کند که بیماران برای استفاده از خدمات آن بایستی اقدام به پرداخت وجه نمایند. دارایی های مولد وجه نقد (مانند یکی از ساختمان های بیمارستان در مثال بالا) متعلق به یک واحد بخش عمومی، ممکن است بشکل مستقل از دارایی های مولد غیر نقد (در مثال قبل سایر ساختمان های بیمارستان) عمل کند.
دامنه کاربرد این استاندارد به استثنای موسسات تجاری دولتی تمام واحد های بخش عمومی است که صورت های مالی خود را براساس سیستم حسابدرای تعهدی تهیه و ارایه می کنند. در این استاندارد اصطلاحات زیر تعریف شده است :
– دارایی های مولد نقد
– دارایی های مولد غیر نقد
– یک واحد مولد نقد
– مبالغ قابل بازیافت
– زیان کاهش ارزش دارایی های مولد نقد
– ارزش دارایی مولد در وضعیت مورد استفاده

1 نظر
  1. رسول می گوید

    لطفا ترجمه یکی از استاندارد ها را برای من ارسال کنید فرقی ندارد فقط استاندارد های IPSAS باشد استاندارد ۱ تا ۲۶ هر کدام شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.