بخشنامه شماره۵۹۶۵۷ م۸۷/۶/۲۰(اعمال مقررات ماده۱۰۴قانون مالياتهابه كل مبالغ مندرج درقرارداد،فارغ ازتفكيك ياعدم تفكيك مبلغ)

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي­دارد:

.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه­ هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي­هاي موضوع تبصره ۵ الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي­الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف مي­باشد. لذا پرداخت­كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر ۵% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدرالذكر، اقدام نمايند.

.

بنابراين تاكيد مي­شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات به صورت توام)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي­باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد ۱۵۹ و تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون صدر­الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

.

علي اكبر عرب مازار

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

.

اين بخشنامه ابطال شد
.