قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشوروآیین نامه اجرایی
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱ –
به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت‌صنعتي و فراهم‌نمودن محيط سازگار و پيش‌برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره‌وري‌و پويايي و رقابت‌پذيري صنايع كشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و‌قوانين مغاير ملغي ميگردد.
ماده ۲ –
به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران‌داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور،اقدامهاي زير به عمل مي‌آيد:
الف – بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران،مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه‌هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج‌كشور را فراهم نمايند.
اين تسهيلات به‌منظور تأمين مالي ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي موردنياز براي‌شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و كسور وجه‌الضمان و هزينه‌هاي‌دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد درنظر گرفته ميشود و در ازاء اسناد و‌مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير‌مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در‌طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب ۱۳۸۰.۳.۲۷ و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي‌داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت‌پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين ميگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند‌ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين‌مالي حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مجموع هزينه‌هاي فوقالذكر اقدام نمايند.
ب – مشاوران، پيمانكاران و سازندگان داخلي كه از طريق شركت در مناقصه،عهده‌دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع‌ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ و شركتهاي غيردولتي مي‌شوند، از تسهيلات صدور‌ضمانتنامه بانكي، تأمين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه‌اي درنظرگرفته شده براي صدور‌خدمات فني و مهندسي برخوردار مي‌گردند.
ج – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان‌فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات‌به‌منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ موظفند قيمتهاي پيشنهادي شركت‌كنندگان در مناقصه‌هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و‌مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (۲۰%) كه به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند.
معيارهاي تعيين ضرايب موردعمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و‌استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه‌توسط پيشنهاددهندگان تعهد ميشود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات (ميزان‌جرائم در متن قرارداد تصريح ميشود)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و‌سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳ –
از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيتهاي حقوق ورودي (حقوق‌گمركي و سود بازرگاني) كالاهاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني‌راجع به معافيت ماشين‌آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز‌وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب ۱۳۵۹.۲.۲۴ شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني‌ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب ۱۳۵۸.۷.۵ شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (۳۹) قانون امور گمركي مصوب۱۳۵۰.۳.۳۰ لغو ميگردد و تعيين ميزان آن دراختيار دولت خواهد بود.
ماده ۴ –
به منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش‌سرمايه پرداخت شده كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد،طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
شركتهائي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از سي‌درصد (۳۰%) باشد و همچنين‌شركتهائي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب‌كاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده ۵ –
به‌منظور حفاظت از محيط زيست، شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني‌مكلفند تا دو درصد (۲%) سود خالص خود را براساس آئين‌نامه‌اي كه به‌تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند.
شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجههاي سالانه خود‌پيش‌بيني نمايند.
ماده ۶ –
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدي آن‌به‌شرح زير اصلاح ميگردد:
الف – تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
بعد از كلمه «به استثناي» عبارت «واحدهاي توليدي فن‌آوري اطلاعات با تأييد‌وزارتخانه‌هاي ذيربط و» اضافه ميشود.
ب – عبارت زير به انتهاي تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه ميشود:
«كارخانه‌هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي‌شهرهاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به‌شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهرهبرداري در محل جديد از نصف مدت‌معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده ۷ –
وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها مكلفند كاربري اراضي تحت‌مالكيت واحدهاي صنعتي (عرصه واحدهاي صنعتي) را كه در محدوده قانوني شهرها‌قرار دارند و جهت نوسازي به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند به كاربري‌مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.
ماده ۸ –
به دولت اجازه داده ميشود تا پنجاه درصد (۵۰%) قيمت روز حامل‌هاي‌انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (۱۲۱)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در‌فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه‌جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه‌جويي كننده‌در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد.
همچنين دولت ميتواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از‌معيارهاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنايع و معادن تا معادل پنجاه درصد (۵۰%)قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد.
ماده ۹ –
به‌منظور ارتقاي سطح كيفي و بهرهوري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي‌با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص ميگردد. درصورت توافق طرفين‌در زمينه نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دوماه آخرين مزد و‌مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند(الف) ماده (۷) قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۶ تحت پوشش بيمه بيكاري قرار‌مي‌گيرند. درصورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با‌نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت (وزارتخانههاي صنايع و معادن،
كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و‌تشكل‌هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با‌پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بيمه‌بيكاري مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۶ تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند.
ضوابط اين ماده تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء ميباشد.
در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار‌نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است‌هرساله اعتبارات موردنياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل‌كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده ۱۰ –
كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال‌جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با‌پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي‌قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (۵۰%) ديگر مابه‌التفاوت كسورات‌توسط دولت در بودجههاي سالانه كل كشور پيشبيني و پرداخت ميگردد.
برای این ماده تصویب نامه جدید صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کتید.
ماده ۱۱ –
درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دريافت‌جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر‌نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند‌مصوب۱۳۷۳.۵.۹ به دو درصد (۲%) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه‌تأخير تغيير مي‌يابد.
ماده ۱۲ –
كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان‌سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ‌اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت‌و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط‌پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال‌صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي‌مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق‌بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب ۱۳۷۳.۵.۹، بخشوده مي‌شوند.
ماده ۱۳ –
يك تبصره به شرح زير به ماده (۷۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب۱۳۵۴.۴.۳ اضافه ميگردد :
تبصره – سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي‌صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري، بيمه‌شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (۷۶) قانون‌تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴.۴.۳ باشند بازنشسته نمايد.
چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره‌به‌تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده ۱۴ –
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و نهادها و مؤسسات‌عمومي غيردولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به‌اصلاح ساختار آن دسته از شركتهاي صنعتي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را‌منفرداً يا مشتركاً دراختيار دارند اقدام نمايند و در مواردي كه با اصلاح ساختار،بهرهبرداري اقتصادي از اين واحدها امكان‌پذير نباشد، از طريق مراجع ذيصلاح نسبت به‌انحلال آنها برنامهريزي و اقدام نمايند.
ماده ۱۵ –
متن زير به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه ميگردد :
«به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي كه با نظر مشترك وزارتخانه‌هاي‌صنايع و معادن و بازرگاني به‌طور سالانه اعلام ميشود، بايد در اولويت براي تأمين نياز‌داخلي و با قيمتهاي صادراتي تحويل كالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»
ماده ۱۶ –
ورود ماشين‌آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و‌واسطه‌اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و‌بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز ميباشد.
ماده ۱۷ –
انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به‌منظور‌استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) كل سرمايهگذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) ارزش ويژه شركت‌مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده ۱۸ –
شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليتهاي‌توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد.
ماده ۱۹ –
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين‌نامه‌هاي لازم‌براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و‌تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع،به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين‌نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل‌خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي‌نمايند.
ماده ۲۰ –
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه‌بانكي و يا بيمه‌نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص‌كالاهاي وارداتي موقت (مواد اوليه صنعتي) اقدام كند. درمورد كالاهاي واردات موقت،تضمين‌هاي مذكور پس از صادرات مجدد كالاها قابل استرداد است و در صورتي كه‌كالاهاي واردشده به صورت موقت از كشور خارج نشود ضمانت‌نامه‌ها ضبط شده و به‌حساب درآمدهاي دولت واريز ميشود.
ماده ۲۱ –
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است‌نسبت به مطالعه، سرمايهگذاري، تجهيز و ايجاد زيربناهاي لازم دربخش معدن، در راستاي‌ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد‌كه امكان سرمايهگذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر گردد.
ماده ۲۲ –
آيين‌نامه‌هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد‌مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و‌ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۳۸۲.۶.۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
————————————————————————————————————————————————
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲، آئيننامه اجرايي ماده (۴) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
شماره ۱۹۰۷ت ۳۰۳۷۰ه
تاريخ : ۱۳۸۳.۰۲.۰۲
آئيننامه اجرائي ماده (۴)
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- در اين آئيننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) شركت صنعتي: هر واحد توليدي كه به صورت شركت (شخصيت حقوقي ثبت شده) اداره شده و داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع حقوقي ذيربط باشد.
ب) اصلاح ساختار مالي: منظور از اصلاح ساختار مالي، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا تبديل سود تقسيم نشده به سرمايه (به استثناي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائيها) به نحوي كه نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت كمتر از سي درصد (۳۰%) نباشد.
ج) درآمد مشمول ماليات: درآمد مشمول مالياتي است كه توسط شركت براساس اظهارنامه مالياتي، صورتهاي مالي و دفاتر و اسناد و مدارك ابراز ميگردد.
د) نسبت سرمايه به بدهي: عبارت است از نسبت سرمايه پرداخت شده به جمع بدهيهاي شركت.
ه) بدهي: تعريف بدهي براساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري خواهد بود.
و) قانون: قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲.
ماده ۲- افزايش سرمايه شركت كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب قانون (۲۶/۵/۱۳۸۲) ثبت آن در اداره ثبت شركتها صورت پذيرفته و به موجب اسناد و مدارك پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در اين آئيننامه ميگردد.
ماده ۳- افزايش سرمايهاي كه مطابق ماده (۲) اين آئيننامه صورت گرفته باشد، طي پنج سال از اولين سال مالي افزايش سرمايه و هر سال به ميزان بيست درصد (۲۰%) افزايش سرمايه پرداخت شده از درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت كسر ميگردد.
ماده ۴- شركتهائي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش سرمايه اقدام نمايند، بعد از تاريخ تصويب كاهش سرمايه توسط اركان صلاحيتدار نميتوانند از مشوق اين آئيننامه استفاده نمايند. مشوقهاي استفاده شده تا تاريخ كاهش سرمايه به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده ۵- برخورداري شركت از معافيت موضوع مواد (۱۳۲) و (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم مانع استفاده شركت از مشوق موضوع ماده (۴) قانون نخواهد شد.
ماده ۶- شركتهاي صنعتي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين آئيننامه، بايد در پايان اولين سال مالي و سالهاي بعد از اولين افزايش سرمايه، تأييديه يكي از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و به سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي ذيربط شركت) ارائه نمايند:
الف) ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده.
ب) رعايت حداقل نصاب سرمايه به بدهي (سي درصد) و اعلام ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهيهاي شركت در تاريخ ترازنامه (پايان سال مالي شركت).
ج) صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه در سرمايهگذاري ثابت و با سرمايه در گردش همان شركت.
د) عدم كاهش سرمايه.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲، آئيننامه اجرايي ماده (۹) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي ماده (۹)
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- شركتهاي صنعتي مشمول اين آئيننامه، واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني خواهند بود.
ماده ۲- در صورت توافق تشكل كارگري (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون كار) و مديريت هر شركت، تعداد نيروي انساني مازاد هر بخش در چارچوب طرح ارتقاي كيفيت و بهرهوري، طي صورتجلسهاي تعيين ميگردد.
ماده ۳- كارفرما فهرست اسامي افراد موضوع ماده (۲) اين آئيننامه را به انضمام صورتجلسه فوقالذكر، طي نامهاي به سازمان تأمين اجتماعي محل اعلام مينمايد و افراد معرفي شده با رعايت ضوابط مقرر در بند “الف” ماده (۷) قانون بيمه بيكاري تحت پوشش قرار ميگيرند.
تبصره- كارفرما مؤظف است يك نسخه از فهرست اسامي را به واحد كار و امور اجتماعي محل كار گروه استان جهت اطلاع منعكس نمايد.
ماده ۴- در صورت عدم توافق تشكل كارگري و مديريت شركت در مورد نيروي مازاد، كارفرما ميتواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفين به دبيرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) اين آئيننامه ارسال نمايد.
ماده ۵- اعضاي كار گروه موضوع ماده (۹) قانون فوقالذكر عبارتند از:
۱- نماينده سازمان صنايع و معادن استان
۲- نمايده اداره كل كار و امور اجتماعي استان
۳- نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي استان
۴- نماينده اداره كل تأمين اجتماعي استان
۵- يك نفر از تشكل كارگري استان با معرفي تشكل عالي كارگري
۶- يك نفر از تشكلهاي صنعتي (كارفرمائي) استان با معرفي تشكل عالي كارفرمائي
تبصره ۱- رياست كار گروه با نماينده وزارت صنايع و معادن بوده و دبيرخانه كار گروه در سازمان صنايع و معادن استان تشكيل ميشود.
تبصره ۲- دبيرخانه مؤظف است براي كليه جلسات از اعضاي كار گروه كتباð دعوت بعمل آورد. جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و با حداقل ۴ رأي تصميمات آن لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره ۳- دبيرخانه، تشكل عالي كارگري و كارفرمائي را از وزارت كار و امور اجتماعي استعلام ميكند.
ماده ۶- تصميمهاي كار گروه مذكور به سازمان تأمين اجتماعي محل و كارفرما براي اجرا ابلاغ ميگردد.
ماده ۷- تاريخ شروع پرداخت مقرري بيمه بيكاري براساس اعلام ترك كار توسط كارفرما مبتني بر صورتجلسات موضوع مواد (۳) و (۶) اين آئيننامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده ۸- كسري اعتبارات مربوط به اجراي اين آئيننامه توسط سازمان تأمين اجتماعي در هر سال پيشبيني و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت بررسي، تأييد و درج در بودجه هاي ساليانه پيشنهاد ميگردد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲، آئيننامه اجرايي ماده (۵) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي ماده (۵)
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- در اين آئيننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني: شركتهاي سهامي داراي پروانه بهرهبرداري صنعتي و يا معدني از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني.
ب) سود خالص: سود عملياتي شركت پس از كسر ماليات
ج) امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي طرحهاي:
۱- اجراي پروژههاي بهرهوري سبز (Green Productivity) و توليد پاكتر (Cleaner Production)
۲- اجراي پروژههاي پژوهشي جهت بكارگيري بستهبنديهاي قابل بازيافت در محصولات
۳- اجراي پروژههاي پژوهشي مرتبط با سيستمهاي مديريت زيست محيطي سري ايزو ۱۴۰۰۰
۴- پژوهش در زمينه بهينهسازي فرآيندهاي موجود با تأكيد بر كاهش ضايعات و كميتهسازي پسماندها
۵- حمايت از پروژههاي پژوهشي زيست محيطي در صنايع اقماري جهت ايجاد حلقه سبز تأمينكنندگان (Green Supply Chain)
۶- اجراي طرحهاي پژوهشي درخصوص مديريت پسماندهاي ويژه تصفيه فاضلاب صنعتي و كنترل آلودگي هوا
۷- پژوهش در زمينه استفاده از برچسب زيست محيطي در محصولات و بستهبنديها
۸- ظرفيتسازي و اشاعه فرهنگ زيست محيطي عمومي و تخصصي واحد
د) شركتهاي پژوهشي و تحقيقاتي زيست محيطي: شركتهاي داراي رتبه مهندسي محيط زيست و يا سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي (تأييد صلاحيت شده توسط وزارت صنايع و معادن و يا سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد).
ماده ۲- شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون يادشده را در بودجههاي سالانه پيشبيني و به نحو مقرر در اين آئيننامه هزينه نمايند.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲، آئيننامه اجرايي ماده (۸) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي ماده (۸)
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- در اين آئيننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) قيمت روز حاملهاي انرژي: حداقل قيمتهاي مصوب اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح (قيمت صنعتي براي فرآيند و خانگي براي محصول).
ب) فرآيند صنعتي: فرآيندي كه براي توليد محصولات صنعتي، يك يا چند حامل انرژي به طور مستقيم در آن مصرف ميشود.
ج) محصول صنعتي: كالاي تمام شدهاي كه كاربرد آن مستلزم مصرف مستقيم يكي از حاملهاي انرژي باشد.
د) معيارهاي تدوين شده: معيارهاي مصرف انرژي در فرآيندها و محصولات صنعتي كه توسط كار گروه موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه تدوين، تصويب و اعلام ميگردد.
ماده ۲- مبناي برقراري تشويق و جريمه موضوع ماده (۸) قانون صدرالذكر، به ترتيب حداقل و متوسط معيار تدوين شده براي محصول و فرآيند ميباشد.
ماده ۳- مبلغ تشويق و جريمه به ترتيب زير محاسبه مي گردد:
الف) مبلغ تشويق براي صرفهجوئي انرژي در فرآيند و محصول:
(قيمت روز واحد انرژي مورد مصرف)(ميزان مصرف واقعي- حداقل مشخص شده در معيار تدوين شده- ميزان مصرف واقعي)(ميزان توليد در سال مورد محاسبه) = مبلغ تشويق
ب) مبلغ جريمه مازاد مصرف انرژي در محصول:
(قيمت روز انرژي مورد مصرف)(متوسط مصرف در معيار تدوين شده- ميزان مصرف واقعي)(ميزان توليد محصول در سال مورد محاسبه)k۵ = مبلغ جريمه
K براي سالهاي اول تا پنجم پس از تاريخ تصويب اين آئيننامه (يا سال تدوين معيار مصرف انرژي كه بعد از تصويب آئيننامه صورت پذيرد) به ترتيب ۱/۰، ۲/۰، ۳/۰، ۴/۰ و ۵/۰ خواهد بود.
ماده ۴- متقاضيان استفاده از تشويق در نظر گرفته شده در اين آئيننامه بايد اظهارنامهاي مبني بر ميزان صرفهجوئي ناشي از كمتر مصرف شدن انرژي نسبت به معيارهاي تدوين شده موضوع ماده (۲) را براساس ميزان توليد سال مورد درخواست تنظيم و به سازمان بهينهسازي مصرف انرژي و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت به ترتيب درخصوص برق و ساير حامل هاي انرژي ارائه نمايند.
ماده ۵- سازمان بهينهسازي مصرف انرژي و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت به ترتيب درخصوص برق و ساير حاملهاي انرژي، ارزيابي خود راجع به اظهارنامه موضوع ماده (۴) اين آئيننامه را جهت تعيين ميزان صرفهجوئي و مبلغ تشويق موضوع ماده (۳) به كار گروهي متشكل از نمايندگان آن سازمان، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو و حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي جهت احراز ميزان صرفهجوئي و تعيين مبلغ تشويق مطابق ماده (۳) ارائه و پس از تأييد به متقاضي پرداخت مينمايد.
تبصره- واحدهاي صنعتي حسب مورد ميتوانند از كمكهاي طرحهاي بهينهسازي انرژي وزارتخانههاي نفت و نيرو و يا تشويقهاي موضوع اين ماده استفاده كنند. مسئوليت كنترل اين موضوع با سازمان بهينهسازي مصرف سوخت ميباشد.
ماده ۶- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يك سال پس از اعلام معيارهاي مصوب، موظف است به طور مستمر از طريق شركتهاي بازرسي و آزمايشگاهي تأييد صلاحيت شده با كنترل فرآيندها و محصولات انرژيبر و انطباق با معيارهاي تدوين شده، در صورتي كه مصرف انرژي بيش از متوسط معيارهاي تدوين شده باشد، ميزان مازاد مصرف حاملهاي انرژي را محاسبه و به سازمان بهينهسازي مصرف سوخت اعلام نمايد.
ماده ۷- قيمت مازاد مصرف انرژي در فرآيندهاي صنعتي، مطابق تبصره ذيل بند (۵) ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ميزان جريمه مالي مازاد مصرف انرژي محصولات صنعتي براساس مفاد مواد (۲) و (۵)، توسط كار گروه مضوع ماده (۵) تعيين و حسب مورد به وزارتخانههاي نفت و نيرو جهت وصول و واريز به خزانه اعلام ميگردد.
ماده ۸- اختلاف ناشي از اجراي اين آئيننامه در كار گروهي با مسئوليت وزارت صنايع و معادن و متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان بهينهسازي مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحد صنعتي و نماينده تشكل صنعتي ذيربط بررسي خواهد شد و براساس نظر اكثريت اعضاي كار گروه، اتخاذ تصميم ميگردد.
ماده ۹- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آئيننامه از محل عوايد حاصل از صرفهجوئي انرژي، در بودجههاي سالانه كل كشور پيشبيني و پرداخت ميگردد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲، آئيننامه اجرايي ماده (۷) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي ماده (۷)
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- در اين آئيننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- واحد صنعتي: واحد صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري يا كارت شناسائي از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني.
ب) عرصه واحد صنعتي: زمين محل استقرار واحد صنعتي كه قبل از تصويب اين قانون در مالكيت واحد صنعتي بوده است.
ماده ۲- واحدهاي صنعتي بايد مدارك مربوط به مالكيت زمين محل استقرار در محدوده قانوني شهر و تأييديه شركت شهركهاي صنعتي استان مربوط مبني بر انتقال واحد صنعتي به يكي از شهركهاي صنعتي مصوب را به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شهرداري محل ارائه نمايند.
ماده ۳- سازمان مسكن و شهرسازي استان و شهرداري محل موظفند ظرف دو ماه از تاريخ ارائه مدارك موضوع ماده (۲) نسبت به تغيير كاربري عرصه واحد صنعتي به يكي از كاربريهاي مسكوني يا تجاري و يا اداري (با تصويب كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) اقدام نمايند.
———————————————————————————————————————————————–
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه
شماره۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ هـ
۲۸/۱۲/۱۳۸۵
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۶ـ۶۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ وزارت صنايع ومعادن و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳ )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصويبنمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ به شرح زير اصلاح مي گردد:
۱ـ در بنـد « الف» مـاده (۱) بعد از عبـارت « داراي پروانـه بهره‌بـرداري» عبارت « گواهي فعاليت صنعتي» اضافه ميشود.
۲ـ در بند « ب» ماده (۱) بعد از عبارت « از محل آورده نقدي» عبارت « مطالبات حال شده سهامداران واندوخته‌ها» اضافه ميشود.
۳ـ متن زير جايگزين بند « ج» ماده (۱) ميگردد:
« ج ـ درآمد مشمول ماليات: درآمد مشمول ماليات درآمدي است كه توسط سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد.»
۴ـ در ماده (۳) عبارت « درآمد مشمول ماليات ابرازي» به عبارت « درآمد مشمول ماليات» اصلاح ميگردد.
۵ ـ متن زير جايگزين ماده (۶) ميگردد:
« ماده۶ ـ شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين ماده بايد در سال افزايش سرمايه‌ها و سالهاي بعداز آن تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دريافت و به اداره كل امور مالياتي ذيربط يا حسابرسي مالياتي شركت ارايه نمايند:
الف ـ ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده.
ب ـ رعايت حداقل نصاب سرمايه به بدهي (سي درصد) در تاريخ ثبت افزايش سرمايه‌ها در اداره ثبت شركتها ونيز پايان هر سال مالي و اعلام ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهيهاي شركت براساس صورتهاي مالي پايان هرسال.
ج ـ صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه ها در سرمايهگذاري ثابت و يا سرمايه در گردش همان شركت.
د ـ عدم كاهش سرمايه.»
۶ ـ در كليه مواد آيين‌نامه ياد شده عبارتهاي « افزايش سرمايه» و « افزايش سرمايهاي» به ترتيب به عبارتهاي «افزايش سرمايه ها» و « افزايش سرمايه‌هايي» اصلاح ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آئين نامه اجرائي ماده (۱۰)
شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ ۲۷/۲/۱۳۸۳
وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصـوب ۱۳۸۲- آئين نامه اجرائي ماده (۱۰) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱ـ كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني با ارايه مدارك زير به سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي (حسب مورد) مي توانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از ۲۵ سال را بنمايند:
۱ – قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون كار) يك نفر كارگر جديد (جايگزين) كه نام او در فهرست بيمه شركت درج گرديده باشد.
تبصره ـ کلیه تأسیسات گردشگری مندرج در ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۲/۳/۶۸ که دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند مشمول این آیین نامه خواهند بود. (این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران الحاق شده است)
تبصره ۲ الحاقي
۲ – پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او ارايه شده است.
ماده ۲ـ سنوات باقيمانده به ترتيب زير محاسبه مي شود:
جمع ماههاي سابقه پرداخت حق بيمه- جمع ماههاي اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگي قانوني = تعداد ماههاي سنوات باقيمانده.
ماده ۳ـ نحوه محاسبه مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده به شرح زير است: (تعداد ماههاي سنوات باقيمانده) × (حقوق و مزاياي متوسط آخرين ۱۲ ماه ماخذ پرداخت حق بيمه) (نرخ حق بيمه قانوني) = كسورات سنوات باقيمانده.
ماده ۴ـ سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوقهاي ذي ربط معادل مبلغ دريافتي از كارفرمايان موضوع اين آئين نامه را در پايان هر سال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس مي نمايد، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در رديف جداگانه اي در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و پرداخت مي نمايد. (عبارت «و سایر صندوق‌های ذیربط» به موجب اصلاحیه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران پس از عبارت «به سازمان تأمین اجتماعی» اضافه گردیده است)
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف
