هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۴.۲۷ بنا به پيشنهاد شماره ۵۱.۱۴۱۵.۵۵۷ مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومي [1]كشور – مصوب ۱۳۶۶ – آيين‌نامه اموال دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ –
منظور از “قانون” در اين آيين‌نامه قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ – مي‌باشد.
ماده ۲ –
“اموال دولت”: اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت‌درآمده یا در می‌آیند.
تبصره – تعاريف اموال منقول و غير منقول موضوع اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني مي‌باشد.
ماده ۳ –
منظور از “اموال اماني” در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بر اساس ماده (۱۱۰) قانون‌برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند،همچنين اموال غير منقول كه مطابق ماده (۱۲۰) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار مي‌شوند.
ماده ۴ –
اموال منقول موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
۱ – اموال منقول مصرفي، اموالي هستند كه بر اثر استفاده، به صورت جزيي يا كلي از بين مي‌روند.
۲ – اموال منقول غير مصرفي، اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
۳ – اموال در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غير مصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب رأي آنها به‌صورت حساب اموال غير مصرفي ضرورت ندارد.
تبصره – فهرست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف يك ماه بعد از تصويب اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵ –
اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي‌گيرند.
ماده ۶ –
اموال فرستاده، اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابواب‌جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.
فصل دوم – انتقالات
بخش اول – انتقال اموال منقول غير مصرفي
ماده ۷ –
شركتهاي دولتي موضوع مواد (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد‌قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند.
ماده ۸ –
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده (۱۱۰) قانون مي‌توانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور‌انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل مي‌شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.
ماده ۹ –
تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاطي بودن مال و نيز احراز عدم نياز ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، موضوع ماده (۱۱۲) قانون به عهده بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي ذيربط مي‌باشد.
ماده ۱۰ –
در صورتي كه به تشخيص كميسيوني مركب از مدير واحد تداركاتي، ذيحساب يا نماينده او و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به انتخاب رييس‌دستگاه، به دليل ارزش كم اموال اسقاطي، موضوع ماده (۱۱۲) قانون، فروش اموال ياد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابواب جمعي دستگاه مربوط‌كسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد.
اتخاذ تصميم در مورد اموال مذكور، پس از حذف از دفاتر با رعايت صرف و صلاح دولت به عهده رييس دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف او خواهد‌بود.
بخش دوم – اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي
ماده ۱۱ –
اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است، در صورتي كه اضافه بر نياز آنها باشد، با موافقت‌وزير يا رييس مؤسسه دولتي دارنده مال يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.
ماده ۱۲ –
فروش اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع‌ذيحساب مربوط مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
بخش سوم – اموال غير منقول
ماده ۱۳ –
حساب اموال غير منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري مي‌شود. ذيحساب مكلف است‌فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات‌مربوط را گزارش دهد.
ماده ۱۴ –
وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نسبت به تمركز حساب اموال غير منقول دولت كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد اقدامات‌لازم را به عمل آورد. دستگاه‌هاي مذكور، مكلفند ضمن نگهداري حساب اموال غير منقول در اختيار خود اطلاعات و مدارك مربوط به اين اموال را به ترتيبي كه‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌كند به وزارت مذكور ارسال نمايند.
تبصره – نحوه نگهداري اسناد مالكيت و محل بايگاني آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (۱۲۳) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد‌شد.
ماده ۱۵ –
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد به نصب تابلوي شناسايي مناسب به كليه اموال غير منقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مشخص كننده تعلق‌مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمايند. (به استثناي اماكن و تأسيساتي كه به دلايل امنيتي و به تشخيص وزير نصب تابلو ممكن نيست).
ماده ۱۶ –
دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه بايد به منظور حفظ و حراست اموال غير منقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها مي‌باشد و حقوق دولت‌نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان يا حصاركشي، اقدام نمايند.
بخش چهارم – اموال طرحهاي عمراني
ماده ۱۷ –
انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (۱۱۳) قانون كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به ساير دستگاه‌هاي دولتي، در جريان‌اجراي طرح با رعايت ساير مقررات مربوط، در موارد زير مجاز است:
۱ – انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال منقول غير مصرفي و نيز انتقال اموال مصرفي و در حكم مصرفي حسب مورد، برابر احكام مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)،(۱۱۰) و (۱۱۲) قانون و مقررات اين آيين‌نامه.
۲ – انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال غير منقول حسب مورد برابر احكام مواد (۱۱۴)، (۱۱۵)، (۱۱۷) و (۱۲۰) قانون.
تبصره – وجوه حاصل از فورش اموال كه ناشي از اعمال حكم ماده (۱۱۵) قانون اساس بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
ماده ۱۸ –
اموال غير منقول و نيز اموال منقول غير مصرفي كه در اجراي طرحهاي عمراني با روش اماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي خريداري يا تملك مي‌شوند‌بايد پس از خريد يا تملك در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب ساير اموال منظور شود.
ماده ۱۹ –
حساب اموالي كه از محل اعتبارات عمراني خريداري مي‌شود و مقرر است در اجراي طرحهاي عمراني به پيمانكاران تحويل داده شود و از صورت‌وضعيت آنان كسر گردد، مادام كه در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشد توسط دستگاه اجرايي مربوط نگهداري مي‌شود.
بخش پنجم – ساير مقررات
ماده ۲۰ –
انتقال اموال دولتي از ابواب جمعي يك امين اموال به ابواب‌جمعي امين اموال ديگر در يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، با صدور فرم انتقال انجام‌خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد ذيحسابي مربوط اعلام مي‌شود.
ماده ۲۱ –
خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاه‌هاي ذيربط و با صدور پروانه خروج،شامل مشخصات كامل مال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رييس اداره ذيربط انجام شود. پروانه‌هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين. منظور تهيه‌شده است، ثبت شود.
ماده ۲۲ –
فروش اموال منقول غير مصرفي، مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مورد نياز ساير‌واحدهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نباشد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطي و غير قابل استفاده واحدهاي مذكور با توجه به شرايط‌و ضوابط حاكم در هر محل به تشخيص رييس واحد به فروش مي‌رسد و در صورتي كه به تشخيص مقام مذكور به دليل ارزش كم، فروش آن مقرون به صرفه‌نباشد بايستي از ابواب‌جمعي و دفاتر حذف و مراتب به ذيحسابي مربوط اعلام شود.
ماده ۲۳ –
چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول سرمايه شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به‌دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتري ارزيابي شده يا بهاي مورد توافق مجامع عمومي مربوط كه كمتر از مبلغ اسمي يك سهم باشد، در كاهش و افزايش‌سرمايه سالهاي بعد شركتهاي مذكور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شركت كه در اجراي مقررات اين فصل قيمت‌گذاري شده و بدون‌دريافت بها منتقل مي‌شود، نبايد از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه شركت تجاوز نمايد.
ماده ۲۴ –
كليه اختياراتي كه در اين آيين‌نامه صرفاً به وزرا تفويض شده است در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور‌مستقل اداره مي‌شوند به عهده بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور خواهد بود.
فصل سوم – نظارت
ماده ۲۵ –
به منظور اعمال نظارت مؤثر بر اموال دولتي و تمركز حساب آنها، حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي، همچنين ايجاد هماهنگي و‌وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات مذكور، علاوه بر وظايف قانوني مقرر، وظايف زير نيز به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود:
الف – ايجاد وحدت و هماهنگي در مورد اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي از طريق تهيه و ابلاغ فرمهاي اموالي، دستورالعمل نگهداري حساب‌اموال دولتي و ساير دستورالعمل‌هاي لازم، همچنين تدوين ضوابط و مقررات در جهت بهبود رويه‌ها و روش‌هاي نظارت بر اموال دولتي.
ب – تا زماني كه در اجراي بند فوق طبقه‌بندي جديدي ابلاغ نشده است طبقه‌بندي آيين‌نامه اموال سابق موضوع ماده (۸۱) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۴۹ – به قوت خود باقي است.
ج – راهنمايي و رفع ابهامات و اشكالاتي كه براي دستگاه‌هاي دولتي در زمينه اجراي قوانين و مقررات مربوط به اموال دولتي به وجود مي‌آيد.
د – بررسي نيازهاي آموزشي در زمينه حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي و ابلاغ آن به دستگاه‌ها و همكاري با دستگاه‌هاي مذكور در اجراي‌دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي مربوط، با رعايت ماده (۴۵) قانون استخدام كشوري.
ه – انجام اقدامات لازم در مورد دريافت به موقع صورت حسابهاي اموال دولتي و رسيدگي به صورت حسابهاي مذكور و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر‌مربوط.
و – بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول دولت.
ز – اعزام مأمور به منظور رسيدگي به موجودي و حسابهاي اموال و نحوه اجراي مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنين بر حسب درخواست واحدهاي ذيربط‌در داخل كشور.
ح – درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به اموال منقول دولت. دستگاه‌هاي دولتي مكلف به همكاري لازم در اين زمينه مي‌باشند.
ماده ۲۶ –
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه [2] به منظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي‌ايران و قيد نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در آن سند، براي آن دسته از اموال غير منقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مي‌باشند، اقدام لازم را به‌عمل آورند، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد:
الف – نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غير منقول كه قبلاً اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد‌بر اساس اين ماده با هماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ب – كليه اسناد مالكيت اموال موضوع اين ماده را برابر ماده (۱۲۳) قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ج – امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيأت وزيران در مورد اموال غير منقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.
د – ادارات ثبت اسناد محل همكاريهاي لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در‌اختيار دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي – اداره كل اموال دولتي – معرفي خواهد شد.
ه – حسب مورد شهرداريها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده ۲۷ –
تصويب تخريب و تغيير كاربري در اموال غير منقول متعلق به دولت به استثناي زمينهاي سازمان زمين‌شهري با رعايت ساير مقررات بايد به اطلاع‌وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد.
ماده ۲۸ –
در مواردي كه نقل و انتقالات اموال موضوع اين آيين‌نامه بر اساس تصويب هيأت دولت انجام‌پذير باشد، پيش‌نويس تصويب‌نامه مربوط، متضمن‌موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي در اختيار دارنده مال بايد بر اساس مفاد ماده (۱۲۷) قانون قبل از طرح در هيأت دولت جهت اظهار نظر به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال شود.
ماده ۲۹ –
در مورد انتقال حق استفاده از اموال غير منقول در داخل سازمانها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه قانوناً نيازي به تصويب دولت ندارد انتقال مزبور‌بايد به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي – اداره كل اموال دولتي – برسد.
فصل چهارم – مقررات متفرقه
ماده ۳۰ –
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد دستورالعمل مربوط به كيفيت حفظ و نگهداري صحيح آن دسته از اموال دولتي در اختيار خود را كه مستلزم‌رعايت ضوابط و شرايط خاصي مي‌باشد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس اصول و موازين مربوط تنظيم و ضمن فراهم آوردن موجبات‌رعايت كامل آن يك نسخه از دستورالعمل مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه يا سه ماه پس از در اختيار قرار گرفتن مال، به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده ۳۱ –
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد با توجه به تشكيلات، كميته، كيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ‌و حراست كامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقيق تعيين و ابلاغ كنند.
ماده ۳۲ –
حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه به موجب قوانين و مقررات توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي‌شود هزينه‌آنها به حساب پيمانكار منظور شود، تا زمان در اختيار داشتن اموال مذكور به عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي‌باشد.
ماده ۳۳ –
مشخصات كليه اموال دولتي تحت ابواب جمعي امين اموال (اموال رسيده) مي‌بايد در دفاتري كه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود، ثبت و حساب آنها نگهداري شود.
ماده ۳۴ –
كليه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه‌هاي خروجي بايد قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره‌گذاري و پلمپ شود و در‌اولين صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قيد و مراتب با درج نام و نام خانوادگي و تاريخ به امضاي ذيحساب يا فرد مجاز از طرف او و امين‌اموال مربوط رسيده، به وسيله ذيحسابي ممهور شود.
ماده ۳۵ –
حذف اموال موضوع اين آيين‌نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد شد.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت دستيابي و بهره‌وري بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع اين آيين‌نامه مي‌تواند از نرم‌افزار كامپيوتر استفاده‌نمايد.
ماده ۳۶ –
نگهداري حساب، حفظ و حراست كالاي وارد شده به انبارهاي گمركي، تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده ۳۷ –
حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت يا به دستگاه‌هاي دولتي اهدا شده يا مي‌شود، ضمن‌رعايت نظر اهداكنندگان مال مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده ۳۸ –
كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن مال در اثر سرقت، آتش‌سوزي يا هر علت ديگري همچنين در‌موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غير مجاز از اموال مذكور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحيتدار اداري، انتظامي،قضايي و ديوان محاسبات كشور و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتي كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، اموالي را به‌طور اماني از شركتهاي دولتي در اختيار داشته باشند مكلفند در مورد اموال مذكور نيز مفاد اين ماده را رعايت نمايند.
ماده ۳۹ –
اموال سرقت شده، مفقود يا از بين رفته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
۱ – در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مال، پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحيتدار.
۲ – در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده، سارق يا مال سرقت شده و اعلام بي‌گناهي و عدم سوء نيت مسئولين امر توسط مراجع ذيصلاح.
تبصره ۱ – هر گاه مال سرقت شده يا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره ۲ – در مواردي كه اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بين برود با موافقت وزير وزارتخانه مربوط يا رييس‌مؤسسه يا سازمان مربوط و يا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
ماده ۴۰ –
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر گونه تغييرات كلي در اموال غير منقول اعم از تخريب يا تجديد بنا، تغييرات ناشي از سيل، زلزله و ساير‌حوادث را در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده ۴۱ –
اموال منقولي كه با توجه به وظايف قانوني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي به منظور كمك يا اعانه يا جهت اهدا از محل‌اعتبارات مربوط خريداري مي‌شوند از لحاظ واگذاري به دريافت‌كنندگان كمك يا هدايا مشمول مقررات اين آيين‌نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به‌خود خواهند بود.
ماده ۴۲ –
كليه كالاهاي وارد شده به انبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي دو دستگاه‌هاي اجرايي محلي تا زماني كه در انبار دستگاه ذيربط نگهداري مي‌شود،مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نياز به الصاق برچسب و نگهداري حساب اموالي نخواهد بود.
ماده ۴۳ –
امور اتومبيلهاي دولتي جز در مواردي كه در لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد – مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ – و‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط براي آنها تعيين تكليف شده است از لحاظ ضوابط حاكم بر اموال دولتي تابع مقررات اين آيين‌نامه‌خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي