قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (۱) و (۲) , بندهای (ج) و (د) ماده (۲) , بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) درجلسه روز شنبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

فصل اول – تعاریف

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

فصل هفتم – مقررات نهایی

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول : تعاریف

ماده ۱- كلیه اصطلاحات و عباراتی كه در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی میباشد. سایر اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر میباشد:

• آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
• بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شركت ایرانی جدید و یا موجود كه سرمایه خارجی به یكی از روشهای مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد.
• بخش غیردولتی: بخشهای خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
• مركز: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی كه در اجرای ماده (۷) قانون در محل سازمان تشكیل میگردد.
• شبكه پولی رسمی كشور: نظام بانكی (بانك مركزی وشبكه بانكی اعم ازدولتی و غیردولتی) وموسسات اعتباری غیربانكی كه با مجوز بانك مركزی به فعالیتهای پولی و ارزی میپردازند.
• مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی كه از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب میشود.

فصل دوم : روشها و ضوابط پذیرش

ماده ۲- سرمایه گذاری های خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست كتبی از سوی سرمایه گذاری خارجی و رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه است.

ماده ۳- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روشهای زیر است. جدول روشهای سرمایه گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد.

• الف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی
• ب: سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری)،( بیع متقابل )و(مشاركت مدنی)

ماده ۴- روشهای موضوع ماده (۳) این آییننامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترك و یا خاص، به شرح زیر میباشند.

• الف: ویژگیها و تسهیلات مشترك
  • ۱- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یكسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
  • ۲- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست
  • ۳- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
  • ۴- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالكیت تضمین میشود و سرمایه گذاری خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
  • ۵- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به كارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
  • ۶- آزادی صادرات كالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، كالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبكه پولی رسمی كشور قابل انتقال به خارج میباشد.
• ب: ویژگیها و تسهیلات خاص
  • ۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
    • سرمایه گذاری در كلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امكانپذیر است.
    • محدودیتی از نظر درصد مشاركت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
  • ۲- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی
    • جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
    • در روشهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) و (مشاركت مدنی) خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی كه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه كننده كالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.

ماده ۵- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در كشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را كه مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از كشور باشد، نیز ارائه دهند.

ماده ۶- سرمایه گذار خارجی كه بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه گذاری كرده است، میتواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از كلیه مزایای قانون و از جمله امكان انتقال سود نیز برخوردار میشود. این نوع سرمایه گذاریها كلاً سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی میكند.

ماده ۷- سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میگردد، مشروط به این كه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد كند. ارزش افزوده جدید میتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فنآوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده ۸- هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده در بند (د) ماده (۲) قانون را بررسی و احراز مینماید.
الف: مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید كالا و خدمات، زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از كشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج میگردد.
ب: آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ میشود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است كه تا پایان سه ماهه اول سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه میگردد.
ج: تفكیك بخشها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام میشود.
د: میزان سرمایه گذاری در هر یك از بخشها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، و (ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور كالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از كشور، توسط هیات تعیین و درصورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد.

• تبصره- تغییرات در سهم ارزش كالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی كه در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاك تصمیم گیری هیات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده ۹- انتقال حقوق مالكانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یكجای حقوق مكتسبه در پایان دوره قرارداد عملی میشود.

ماده ۱۰- در قراردادهای (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری)، واگذاری حقوق مالكانه سرمایه گذاری خارجی به مؤسسه تامین كننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تایید هیات قابل انجام است.

ماده ۱۱- در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری كه یك دستگاه دولتی، خریدار انحصاری كالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی كه كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه میشود، دستگاه دولتی میتواند خرید كالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم : نظام پذیرش

ماده ۱۲- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج كشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی، برگزاری همایشها و سمینارها، همكاریهای مشترك با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده ۱۳- هیات مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به كلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش، ورود و به كارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.

ماده ۱۴- اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون میباشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ میگردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اكثریت آرا صورت میپذیرد.

ماده ۱۵- سرمایه گذاران، درخواست كتبی خود را به همراه مداركی كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم مینمایند. سازمان پس از بررسیهای لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات كارشناسی سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاری در هیات مطرح مینماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذار مزبور تلقی میشود. براساس تصمیم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخد شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.

• تبصره- مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایهگذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۶- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در كشور، مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشكیل و نمایندگان دستگاههای ذیربط در آن مستقر میگردند. این مركز، كانون كلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.

ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور، گمرك جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد كشاورزی، بانك مركزی جمهوری إسلامی ایران، اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی مینمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوی كه بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده ۱۸- نمایندگانی كه از طرف دستگاههای ذیربط معرفی میشوند مجری كلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاریهای خارجی میباشند. دستگاه اجرایی ذیربط مكلف است به منظور حسن انجام وظایفی كه در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به كلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونهای بازبینی نماید كه انجام وظایف نماینده در مركز تسهیل گردد.

ماده ۱۹- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرایی و خدمات خود در مركز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی كند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی میتواند حداكثر دو نفر را نیز در سطح كارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه مستقر سازد.

ماده ۲۰- وظایف مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود:

• اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
• انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.
• مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه گذاریهای خارجی اتخاذ میگردد.

فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده ۲۱- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر میباشد:

• الف: سرمایه نقدی
  • ۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به كشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانك توسط سازمان به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد.
  • ۲- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به كشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی میرسد.
    • تبصره- شبكه پولی رسمی كشور مكلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذكر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی كند.
• ب: سرمایه غیرنقدی
  سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون میباشد كه مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
  • ۱- در مورد اقلام سرمایه های غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدكی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و كمكی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرك ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید.
    ارزشیابی گمرك درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبولی تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرك و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرك ملاك ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
    • تبصره ۱: وزارت بازرگانی و سازمان مكلفند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.
    • تبصره ۲: گمرك جمهوری إسلامی ایران مكلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
    • تبصره ۳: چنانچه مشخص شود كه سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به كشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از كالای وارده كه مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده كسر خواهد
  • ۲- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند(د) ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فنآوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی كه هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار میگیرد.

فصل ششم: مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده ۲۲- كلیه درخواستهایی كه منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از كسر كلیه كسورات قانونی به میزانی كه مؤسسه حسابرسی یاد شده تائید میكند، میسر است.

ماده ۲۳- انتقال اصل،سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاریهای بند صورت میپذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر كالاهای مجاز انجام میپذیرد. هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایهای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میكند.

• تبصره- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امكان صادرات، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانكی تامین میگردد.

ماده ۲۴- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) ماده (۱۷) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات میباشد و بنگاه سرمایه پذیر میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در یك حساب امانی نزد یكی از بانكهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی كه در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۲۵- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت به ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتی موجود یا آنچه در آینده جاری میگردد، معاف میباشد.

ماده ۲۶- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت كه در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام كه محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانكی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور كالاهای مجاز نمایند.

ماده ۲۷- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانكی خریداری و حواله میشود و بدین منظور بانك مركزی جمهوری إسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانكی قرار خواهد داد.

ماده ۲۸- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امكانپذیر میباشد.

ماده ۲۹- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل میتواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده ۳۰- دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض مینماید. هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری كه در مجوز سرمایهگذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاك تصمیمگیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اكثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تائید رئیس جمهور یا رعایت ماده (۱۹) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

ماده ۳۱- هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی كه بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار میباشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگراینكه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم: مقررات عمومی

ماده ۳۲- سرمایه گذار خارجی مكلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی كه به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین میگردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به كشور، كه حاكی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح میباشد، بنماید. درصورتی كه سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع كننده نسبت به تمدید مدت اقدام نكند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده ۳۳- سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شكل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد(۳۰%) در مالكیت خود را به اطلاع هیات برساند.

ماده ۳۴- در مواردی كه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد، تملك زمین به نام شركت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.

ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مكلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه كار برای سرمایه گذاران، مدیران، كارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

• الف- وزارت امور خارجه با تائید سازمان مجوز صدور روادید كثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد به نمایندگیهای جمهوری إسلامی ایران در خارج از كشور ابلاغ نماید.
• ب- افراد معرفی شده پس از ورود به كشور میتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تائیدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یكسال تمدید نمایند.

تمدید اقامت بصورت درج مهر كثیرالمسافره با اعتبار یكساله صورت میپذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

ماده ۳۶- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، درحدود اطلاعاتی است كه در عرف تجاری قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، درحدود اطلاعاتی است كه در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است.

ماده ۳۷- سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تكالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفهای و مشاورهای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده ۳۸- كلیه مقررات مذكور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی كه مغایر با مفاد این آیین نامه میباشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو میگردد.