نظر به درج مطالب غير واقع از سوي برخي از رسانه هاي جمعي کشور در روز شنبه مورخ ۲۴ مهرماه ، که در آن به توافق جديد سازمان امور مالياتي و صنف طلا و جواهر کشور براي اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده ، صرفا از فروشنده نهايي اشاره شده ، ضمن تکذيب خبر ياد شده ، مطالب ذيل به منظور تنوير افکار عمومي و آگاهي عموم اعلام مي گردد :
« قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۱۳۸۷ به صورت مرحله اي به اجرا درآمده است . در مرحله اول کليه وارد کنندگان ، صادر کنندگان و فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال ۱۳۸۶ و ۲۵۰/۱ ميليون ريال و بالاتر در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ ، در مرحله دوم فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم ، در مرحله سوم فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و در مرحله چهارم فعالان اقتصادي با موضوع بند (ب ) ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول اجراي قانون شده اند . لذا با توجه به فراخوان هاي مذکور ، کليه وارد کنندگان کالا از جمله وارد کنندگان طلا و جواهر حائز شرايط مرحله اول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و درحال حاضر ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبادي گمرکي توسط گمرک وصول مي شود . ضمنا با توجه به فراخوان هاي مراحل اول تا سوم ، توليد کنندگان طلا که حائز شرايط مرحله اول تا سوم باشند مکلف به اجراي قانون از تاريخ هاي اعلام شده مي باشند و ساير سازندگان طلا در صورتيکه حائز شرايط مرحله اول تا سوم نبوده و صرفا مبادرت به ساخت مصنوعات طلا در قبال دريافت کارمزد ( حق العمل ) براي ساير اشخاص اقدام نمايند ، در اين مرحله ( مرحله چهارم ) مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز نخواهند بود . لذا برداشت خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس ( توانا ) از صحبت هاي رئيس کل محترم سازمان صحيح نبوده و از اين بابت هيچ توافقي خارج از چارچوب قانون با صنف طلا صورت نگرفته است و فروشندگان طلا و جواهر مطابق اطلاعيه هاي اين سازمان مکلف به اجراي قانون از ۱/۷/۸۹ خواهند بود . در خاتمه يادآور مي شود ، هر گونه موضع گيري و اعلام برنامه هاي اين سازمان پيرامون مسايل مختلف مالياتي از طريق کانال هاي رسمي ارتباطي اين سازمان از جمله سايت سازمان و يا ديگر مجاري اطلاع رساني از قبيل نشست هاي خبري و يا مصاحبه با رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم مي رسد.
. ۱۳۸۹/۰۷/۲۴