چون بقرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حکم ماده ۱۹۷قانون مالياتهاي مستقيم [1] از حيث تعلق جريمه بميزان يک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم بموقع قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط، مواجه با ابهام گرديده اند، اينک با عنايت به بررسيهاي بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رويه واح، نظر سازمان در اين باره بشرح زير اعلام ومقرر ميدارد مسئولين امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمايند:
از آنجا که معمولاً عناوين “ پيمان” و“قرارداد“ بطور مترادف يکديگر بکار ميروند، بعلاوه دليل خاص حقوقي ومنطقي وجود ندارد که صرفاً از ميان قراردادهاي مختلف تنها موارد معيني مانند قراردادهاي پيمانکاري کارهاي ساختماني وتاسيساتي ونظاير آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفي تبصره ۱ ماده ۱۰۴قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحيه هاي بعدي ان لزوم تسليم رونوشت قرارداد را در تمامي موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصريح نموده است وعرفاً نيز ديده ميشود که اصطلاح پيمانکار بسته به نظر وتوافق طرفين در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختماني وتاسيساتي وحمل ونقل و… هم نباشند) قيد ميگردد، عليهذا جريمه ۱% مورد بحث مقيد به پيمانکاري موضوع ماده ۹۹ويا ماده ۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم (ويا ماده ۱۱۱ سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالياتي، جيمه مذکور در تمامي شقوق موضوع ماده ۱۰۴ ياد شده بايستي مورد مطالبه قرار گيرد.
عيسي شهسوار خجسته