صورتجلسه مشورتي مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۸ شوراي عالي مالياتي
مفاد نامه شماره ۷۵۵۹۰/۱۷ مورخ ۲۶/۵/۸۸ دبير محترم هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم [1] عنوان جناب آقاي دکتر حسيني وزير مـحتـرم امـور اقتـصادي و دارائي حـسب ارجـاع مـورخ ۲۹/۱۰/۸۸ رئيـس کـل محـترم سازمان امور مالياتي کشور جهت اعلام نظر مشورتي مطرح مي باشد.
اجمال موضوع از اين قرار است که برخي از مؤديان که صرفاً نسبت به ۱% عوارض قطعي شده مربوط به صـنايع آلاينـده محـيط زيـست مـوضوع قـسمت اخـير بـند هـ مـاده ۳ قـانون موسوم به تجميع عوارض [2]معترض مي باشند آيا شکايت آنها قابل رسيدگي در هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ياد شده مي باشد يا خير؟
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب به نمايندگي از طرف اعضاء شعب شوراي مـذکـور تشـکيل و ضـمـن مـطالعه و بـررسي مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد:
رأي اکثريت:
با عنايت به مدلول و مفاد ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ….. و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ مجلس شوراي اسلامي موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده ۳۲ آئين نامه اجرائي آن و اينکه طي ماده ۳۲ آئين نامه مذکور رسيدگي به شکايات راجع به ماليات و عوارض موضوع ماده ۳ منجمله عوارض يک درصد صنايع آلاينده محيط زيست به عهده هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم و برابر مقررات تبصره(۲) اين ماده گذارده شده و لذا ” عوارض” را عملاً در دايره تعريف مالياتهاي غير مستقيم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ياد شده قرار داده است و همچنين با عنايت به مقررات مواد ۳۳ و ۴۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اختيار قانوني براي رسيدگي به شکايات ناشي از يک درصد عوارض صنايع آلاينده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند هـ ماده ۳ قانون فوق الاشعار را با توجه به ساير شرايط قانوني دارا مي باشد.
محمد علي سعيدزاده- بهروز دادخواه تهراني- محمد رضا مددي- اسماعيل اسماعيلي-علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري
نظر اقليت:
بنا به تجويز مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفاً اعتراض مؤديان به ناعادلانه بودن مالياتهاي قطعي شده قانون مذکور و مالياتهاي غير مستقيم قابل طرح در هيأت موضوع ماده موصوف مي باشد بنابراين چون ۱% عوارض مصرح در قسمت اخير بند” هـ” ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض مفهوماً مصداق ماليات ندارد،لذا اقليت معتقد است پرونده قطعي شده از اين حيث قابل طرح در هيأت ماده ۲۵۱ مکرر نمي باشد.
غلامعلي آبائي – اسماعيل ملکان- محمدعلي تراب زاده