در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وبا عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي کشور با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران وشرکتهاي بيمه، در رابطه با تکاليف قانوني اين دسته از شرکتها اعلام ميدارد:
.
به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ايران در قبال ما به ازاء، به استثناي موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ [1] قانون ياد شده مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشد و به استناد ماده قانوني مذکور هيچگونه معافيتي براي خدمات بيمه اي تصريح نشده است. بنا براين ارائه کلـيه خـدمـات بيـمه اي مـشـمول پـرداخـت مـاليات و عـوارض موضوعه مي باشد، لذا با توجه به اينکه جلسات برگزار شده با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي بيمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهيل در اجراي قانون موصوف بوده است، بار ديگر تصميمات متخذه به منظور اجراي قانون موصوف توسط شرکتهاي بيمه وبيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير متذکر مي گردد:
۱- انواع خدمات بيمه وفروش بيمه نامه مأخذ شمول ماليات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود.
۲- تـاريخ تعـلق ماليات وعوارض بيمه ها (اعم از نقدي وتعهدي)، تاريخ صدور بيمه نامه مي باشد.
۳- بيمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون موصوف تلقي مي گردد.
۴- معافيت هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي بر اساس قوانين ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود.
بديهي است با توجه به تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نيز توسط اين سازمان تبيين گرديده، از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجرا بوده است.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.