در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي كشور با بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه، در رابطه با تكاليف قانوني اين دسته از شركتها اعلام ميدارد:
به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ايران در قبال مابه ازاء، به استثناي موارد معاف مصرح درماده ۱۲ قانون ياد شده مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشد و به استناد ماده قانوني مذكور هيچگونه معافيتي براي خدمات بيمه اي تصريح نشده است.
بنابراين ارائه كليه خدمات بيمه اي مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشد، لذا با توجه به اينكه جلسات برگزار شده با بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه و توافقات به عمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهيل در اجراي قانون موصوف بوده است، بار ديگر تصميمات متخذه به منظور اجراي قانون موصوف توسط شركتهاي بيمه و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير متذكر مي گردد.
۱- انواع خدمات بيمه و فروش بيمه نامه مأخذ شمول ماليات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره خواهند بود
۲- تاريخ تعلق ماليات و عوارض بيمه ها (اعم از نقدي و تعهدي)، تاريخ صدور بيمه نامه مي باشد.
۳- بيمه نامه صادره در حكم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون موصوف تلقي مي گردد.
۴-معافيت هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي بر اساس قوانين و مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود
بديهي است با توجه به تاريخ اجراي قانون ماليات برارزش افزوده، مقررات فوق الذكركه در جلسات گذشته نيز توسط اين سازمان تبيين گرديده، از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجرا بوده است.
علي اكبر عرب مازار