- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۷۱۲۰م ۸۷/۲/۳۰(ابـطال بـخـشنامـه۳۱۲۰۹ /۸۷۶-۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱)

نظر به اينکه به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۸۴۰۵ مورخ ۱۹/ ۲ /۱۳۸۷، بخـشنامه شـماره ۳۱۲۰۹ /۸۷۶- ۲۱۱ مـورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ [1] ابـطال گـرديده، مـقرر مي دارد ادارات امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي حکم ماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم موارد ذيل را به اجرا درآورند.

۱- درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مـصوب ۱۳/ ۶/۱۳۷۰ پـس از کـسر مـعافيتهاي مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) مشمول ماليات خواهد بود.

۲- درآمد حقوق ساير حقوق بگيران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نمي باشند، پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده(۱۳۱) [2] قانون صدرالذکر مشمول ماليات خواهد بود.

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

—————————————————————————————————————————————-

شماره دادنامه:۱۱۸۱

تاريخ دادنامه:۰۹/۱۰/۱۳۸۶

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:سازمان بازرسي کل کشور.

موضوع شکايت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي.

مقدمه:

قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايت نامه تقديمي به شماره ۲۷۴۲۱/۸۵/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بر درآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نـمي باشـد،سؤالاتي مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعيين نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي نمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن در ماده ۸۵ قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ دو نرخ مالياتي تعيين نموده است. يکي نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بر درآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـي بر انـحـصـاري بــودن کــساني که بـه انـحاء مـختلف براي دولـت کار مي کنند نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است.

مــدير کــل دفــتر حــقوقـي و امــور بـيـن الــملل ســازمـان امــور مـالياتي کـشور در پاسخ به شـکايت مـذکور طـي نامه شماره ۱۰۳۰۳/۲۱۲مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ اعلام داشته انـد :

رياسـت کل وقـت سـازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل ۱۲۷ قـانون اساسي و مـصوبات هـيأت وزيـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۱ مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰« نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پـس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کـسر مـعافـيتـهاي مـقرر در ايـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـيليـون ريـال به نرخ ۱۰% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخـهاي مـقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد بود.» بنابراين بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶- ۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ رئيس کل امور مالياتي که حکم شمول صدر ماده ۸۵ اصلاحي قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگير و نفي قسمت اخير ماده مذکور در باب لزوم اخذ ماليات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو ميليون ريـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتيارات قـانـونـي مـربوط تشـخيص داده مي شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد