قانون ماليات بر ارزش افزوده [1] که در اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ توسط شوراي محترم نگهبان تاکيد گرديده است، با توجه به مواد ۴۲،۵۱ و ۵۳ قانون مزبور و رعايت موارد ذيل به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
۱- مطابق ماده ۵۱ قانون مذکور، از اول ماه پس از تاريخ تصويب قانون(ازابتداي خرداد ماه سال جاري)۲% ماليات موضوع بند هـ ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض [2] حذف و عوارض شهرداري موضوع بند(هـ) ماده ياد شده از يک درصد(۱%) به يک و نيم درصد(۵/۱%) اصلاح شده است.
شايان ذکر است عوارض محصولات صنايع آلوده کننده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند(هـ) ماده مذکور کماکان تا پايان شهريور ماه سال جاري به نرخ يک درصد(۱%) قيمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
۲- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد مربوط به خودرو از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده ۴۲ قانون و تبصره هاي ذيل آن مي باشد.
۳- ماليات و عوارض نوشابه هاي گازدار، سيگار و فراورده هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين ساير ماليات ها و عوارض موضوع قانون ياد شده تا پايان شـهريـور مـاه سـال جاري کماکان مطابق مقررات و ترتيبات قانون مزبور مي باشد.
۴- از ابتداي مهرماه سال جاري و با لازم الاجراء شدن ساير مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجميع عوارض به طور کلي لغو مي گردد.و دريافت ماليات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و وارد کنندگان کالا و خدمات به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور