- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

ازكار افتادگي (مواد ۷۰ تا ۷۵)

ماده‌ ۷۰ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غيرقابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ مذكور در ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ توانايي‌ خود را كلاً يا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتيب‌ زير با آنها رفتار خواهد شد:

الف‌) هرگاه‌ درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ شصت‌ وشش‌ درصد و بيشتر باشد ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ب) چنانچه‌ ميزان‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ سي‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد ازكارافتاده‌ جزئي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ج‌) اگر درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌ درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۱ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ دراثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ درنظر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار را خواهد داشت‌.

ماده‌ ۷۲ـ

ميزان‌ مستمري‌ ماهانه‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌ و پنجم مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ مبلغ‌ از پنجاه‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او كمتر و از صددرصد آن‌ بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ همسر بوده‌ يا فرزند يا پدر يا مادر تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشند و مستمري‌ استحقاقي‌ آنها از شصت‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ آنها كمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ به‌ عنوان‌ كمك‌، مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ مستمري‌ و كمك‌ از (۶۰%)تجاوز نكند پرداخت‌ خواهد شد. (با قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي عبارت يك سي و پنجم به يك سي‌ام تغيير يافته است).

تبصره‌ ۱ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط‌ زير تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ محسوب‌ مي‌شوند:

۱ـ سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و يا به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ بوده‌ و در هر دو حالت‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايد و معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود.

۲ـ فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ حائز شرايط‌ مذكور در بند ۳ ماده‌ ۵۸ اين‌ قانون‌ باشند.

۳ـ سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بيشتر بوده‌ يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ و در هرحال‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ندارند.

تبصره‌ ۲ـ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بيمه‌شده‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ او كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ گرديده‌ ظرف‌ هفتصد و بيست‌ روز قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار يا شروع‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار ضرب‌ در سي‌.

ماده‌ ۷۳ـ

به‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ سي‌وسه‌ تا شصت‌وشش‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار پرداخت‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد ازكارافتادگي‌ در مبلغ‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ استحقاقي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ ۷۲ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد. (به موجب قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار مصوب ۱۵/۱۰/۶۲، افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود)

ماده‌ ۷۴ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ ده‌ تا سي‌وسه‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ ميزان‌ اين‌ غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سي‌وشش‌ برابر مستمري‌ استحقاقي‌ مقرر در ماده‌ ۷۲ اين‌ قانون‌ ضرب در، درصد ازكارافتادگي‌.

ماده‌ ۷۵ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غيرناشي‌ از كار يا ابتلا به‌ بيماري‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسال‌ كار را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد پرداخت‌ نموده‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غيرناشي‌ از كار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ـ محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمري‌ ازكارافتادگي‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۷۰ اين‌ قانون‌ و تبصره‌ ۲ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴، «ماده ۷۰» ذكر گرديده است. لكن به نظر مي‌رسد كه با عنايت به اينكه اولاً: متن ماده ۷۰ ارتباطي با تبصره مورد بحث ندارد و ثانياً: ماده ۷۰ تبصره‌اي ندارد، صحيح است كه «ماده ۷۲» آورده شود كه با موضوع مرتبط و واجد تبصره است)