مصوبه شماره ۱۵۵۲۵/ت ۱۸۲۳۲ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ موضوع مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
هيأت وزيران درجلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ بنابه پيشنهاد شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و با توجه به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومي كشور [1] ـ مصوب ۱۳۶۶ ـو براي تحقق ماده ۲۶ آيين‌نامه اموال دولتي [2] ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ، آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
ماده ۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده‌دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده‌اند، موظفند از طريق مقررات مربوط به ثبت عمومي به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف سه ماه به كار گروه موضوع ماده (۷) اين آيين‌نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به‌نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲- مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي‌باشد:
الف ـ درصورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (۱) اين آيين‌نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي درنيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف سه ماه براساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـاقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت برابر مفاد ماده (۲۶) آيين‌نامه اموال دولتي و ماده (۱) ياد شده در فوق كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، درمورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام بنمايند.
درمورد طرحهاي عمراني درحال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب ـ چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها براي اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.
ماده ۳- مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (۲۶) آيين‌نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:
الف ـ درصورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه دراختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه به عنوان نماينده دولت درصفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركتهاي مربوط اقدام شود.
ب ـ درصورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومي كشور تقاضاي اجراي ماده مذكور را نموده تا با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اداره كل اموال دولتي ـ موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي دراختيار دارنده ملك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات درسند قيد گردد.
پ ـ درمواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) به‌دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن موظف مي‌باشد ترتيبي دهد تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف دو ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه‌ها و مؤسسه دولتي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ درصورت بروز اختلاف نظر بين دستگاههاي دولتي درخصوص استفاده از ساختمانهاي دولتي، مراتب به كار گروه موضوع ماده (۷) اين آيين‌نامه ارجاع و پس از صدور رأي اقدامات لازم برابر رأي مذكور و مفاد اين آيين‌نامه معمول خواهد گرديد.
درموارد نياز دستگاهها به معوض جهت جايگزيني ساختمانهايي كه قبلاً در اختيارشان بوده و به موجب تصميم كار گروه مزبور از يد آنها خارج مي‌شود، حتي‌الامكان وزارت مسكن و شهرسازي زمين آن را تأمين مي‌نمايد و درصورت تعذر، دستگاه ياد شده با پيش‌بيني اعتبار دربودجه سنوات آتي، نسبت به خريد ملك جايگزين از محل اعتبار مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۴- در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين‌نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه دراختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعايت قانون خاص مزبور الزامي بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده ۵- در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در خزانه اسناد مالكيت دولت مستقر در وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ اداره كل اموال دولتي ـ نگهداري مي‌شود و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف به انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي‌باشند.
تبصره ـ اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست دراختيار دارنده ملك به‌طورموقت دراختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.
ماده ۶- در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين‌نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروريست به گونه‌اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.
ماده ۷- براي نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه و تنظيم راهكارهاي حل اختلاف در چارچوب قوانين و همچنين جهت رسيدگي به ساير موضوعات مربوط كه در اين آيين‌نامه لحاظ نشده است، كار گروهي (كميته‌اي) مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي‌گردد.كار گروه موظف مي‌باشد درجهت رفع موانع اجرايي اين آيين‌نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱- كار گروه ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش‌بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديفهاي عمومي منظور در قانون بودجه كل كشور و يا درج در لايحه بودجه كل‌كشور جهت تصميم‌گيري هيأت وزيران ارائه مي‌نمايد.
تبصره ۲- تصميمات كار گروه با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود. درصورت تساوي آرا نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ملاك اتخاذ تصميم مي‌باشد.
ماده ۸- پيگيري در راستاي اجراي مفاد اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.