- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

منابع‌ درآمد ـ مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌(مواد۲۸تا۵۰)

ماده‌ ۲۸ـ

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

۱ـ حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۵۴ به‌ ميزان‌ بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌ دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

۲ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخاير و اموال‌ سازمان‌.

۳ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

۴ـ كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ ۱ـ  از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصد مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كمك‌ دولت‌ كل‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد يا حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

(به موجب ماده پنج قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در مورد كارگران مشمول قانون كار سه درصد به سهم كارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر مي‌دارد:

حق بيمه بيكاري به ميزان ۳% مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً  توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه‌شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد براساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است).

(همچنين مطابق بند ۴ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زيان آور كه در ذيل ماده ۷۶ به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زيان‌آور، به ميزان ۴% به حق بيمه پرداختي اضافه مي‌گردد).

(ميزان حق بيمه در برخي موارد به موجب لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ تغيير كرده است). متن لايحه قانوني بخشودگي ….. به شرح زير مي‌باشد:

لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۴/۹/۵۸ شوراي انقلاب


ماده واحده ـ به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي و بالا بردن توانايي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده ۶ لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي ۹% از حق‌بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب ۲% سهم بيمه شده و ۷% سهم كارفرما بخشوده مي‌شود. اين بخشودگي شامل كارگاههاي كوچك صنفي اعم از اين كه ظرف اين مدت مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت مي‌گردد.

تبصره ۱- كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت مزد يا حقوق همچنين حق بيمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين‌اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه هر ماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگي حق بيمه منتفي بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بيمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي همچنين خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذكور خواهند بود.

تبصره ۲- كارفرمايان مشمول اين قانون مي‌توانند حق بيمه معوقه از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۵۸ تا تاريخ تصويب اين قانون را با استفاده از بخشودگي مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف اين مهلت حق بيمه مذكور را پرداخت ننمايند از لحاظ پرداخت حق بيمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي خواهند بود. (اصلاحي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره ۲ و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹ شوراي انقلاب).

تبصره ۳- كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلت‌هاي مقرر در اين قانون نسبت به تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند مشمول هيچ يك از خسارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند.

تبصره ۴- تميز و تشخيص كارگاههاي مشمول اين ماده از كارگاههاي بزرگ يا كارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفي نسبت به آنها براساس ضوابط زير:

الف) سطح زير بنا

ب) تعداد كاركنان

ج) نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به عهده شورايعالي تأمين اجتماعي خواهد بود.  (الحاقي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره ۲ و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹).

متن قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح زير مي‌باشد:

قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي

ماده واحده ـ از آغاز سال ۱۳۶۲ كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان ۵ نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱- دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايد.

تبصره ۲- (اصلاحي مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت) در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از ۵ نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل ۳ برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به … خواهد بود) به موجب اصلاحيه مزبور جايگزين عبارت ” براي هميشه … شده است)

تبصره ۳- كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند. تبصره ۴- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت يكجا يا طبق ماده ۴۶ قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.

همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن ۱۳۶۱ كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.

تبصره ۵- آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي اين تبصره در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ به تصويب رسيده است و در صفحه ۳۰۱ درج شده، همچنين مصوبه مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هيأت وزيران فهرستي از فعاليت‌هاي مشمول اين قانون را ارائه داده است كه در صفحه ۳۳۰ همين مجموعه درج شده است) (اين تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط … مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

تبصره ۶- (الحاقي مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷) در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي‌شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است).

(همچنين ماده ۷ قانون جامع از حمايت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مقرر مي‌دارد:

از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

ماده ۷- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

ب ـ تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.

تبصره‌ ۲ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يكجا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ ۳ـ سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يكبار امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ ۲۹ـ

نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ تخصيص‌ مي‌يابد و بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌ـ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ از طرف‌ كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌ عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد.

ماده‌۳۰ـ

كارفرمايان‌ موظفند از كليه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ مذكور در بند ۵ ماده‌ ۲ اين‌ قانون‌ حق‌‌بيمه‌ مقرر را كسر و به‌ اضافه‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ـ ارزش‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ مستمر مانند مواد غذايي‌، پوشاك‌ و نظاير آنها طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوع‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌۳۱ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۳۲ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌‌بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

ماده‌ ۳۳ـ

حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزد يا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ مورد نبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموز كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود .

ماده‌ ۳۴ـ

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوق‌ او كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.( لينك مرتبط)

ماده‌ ۳۵ـ

سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌ نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

– بخشنامه ۵۰۲۰/۹۲/۶ مورخ ۹۲/۱/۱۷(دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال۱۳۹۲)

ماده‌ ۳۶ـ

كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌ شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ـ بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ ۳۱ اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شود مكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرما تأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳۷ـ

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌ مؤسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقال‌ گيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نمايد. دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌ واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌ سازمان‌ ظرف‌ ۱۵روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد.در صورتي‌ كه‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند با پرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اينكه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌ واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ به‌ ميزان‌ حق‌‌بيمه‌ ساقط‌ كند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌ مذكور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگر مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق‌‌بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هرحال‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مي‌باشد. (براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شوراي اصناف جايگزين اتاق‌هاي اصناف گرديده است)

تبصره‌ـ سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌ از يكماه‌ از تاريخ‌ ثبت‌ تقاضا، مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.

به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص چگونگي استعلام  دفاتر اسناد رسمي از سازمان در صورت  انتقال كارگاه  تغييراتي به عمل آمده است كه متن مواد مربوط از قانون مذكور به شرح زير است:

ماده ۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ـ در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده ۱، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي‌باشند.

ماده ۳- سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت ده روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است. (آيين نامه قانون مزبور در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ به تصويب رسيده است و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهور رسيده است و در صفحه ۳۹۳ درج شده است)

ماده‌ ۳۸ـ

در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌ مزد و حق‌بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌ كار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌  دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غيردولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند. (شوراي مركزي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است)

يك تبصره به ماده ۳۸ مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ افزوده شده است. متن تبصره به شرح زير مي‌باشد:

تبصره ـ كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ۲۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت تجديدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام خواهد شد.

نحوه اجراي تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين‌اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه ۳۴۵ درج شده است)

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده ۱- كلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مشمول‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مكلفند كلیه‌ مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (كه‌ در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اختصار سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسین‌ مشاور را برابر مفاد ماده‌ واحده‌ قانون‌ الحاق‌ یك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ ــ پس‌ ازدرخواست‌ سازمان‌ از محل‌ (۵%) كل‌ كاركرد و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده‌، به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

ماده۲- كلیه‌ كارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ آئین‌نامه‌ مكلفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ (۳) ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ آیین‌نامه‌ فهرست‌ كامل‌ پیمانهای‌ موضوع‌ ماده‌ یك‌ (كه‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ یكسال‌ گذشته‌ است‌) را با مشخص‌ نمودن‌ شماره‌ و تاریخ‌ پیمان‌، نام‌ پیمانكار و مهندسین‌ مشاور، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند و در مورد اعلام‌ مبلغ‌ كل‌ كاركرد پیمان‌ (شامل‌ ارزی‌ و ریالی‌)، میزان‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ نگهداری‌ شده‌ نزد كارفرما تا تاریخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ یا فسخ‌ یا تعلیق‌ پیمان‌، محل‌ اجرای‌ كار و شرح‌ مختصری‌ از موضوع‌ پیمان‌، نحوه‌ تهیه‌ مصالح‌ (بعهده‌ كارفرما، پیمانكار و یا هر دو) و آخرین‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ پیمانكار و مهندسین‌ مشاور،با سازمان‌ همكاری‌ نمایند. در مورد قراردادهایی‌ كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌ خاتمه‌ می‌یابند یا تعلیق‌ یا فسخ‌ می‌گردند در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از سوی‌ پیمانكار ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد، كارفرما مكلف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ یكماه‌ به‌ سازمان‌ اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان‌ مكلف‌ است‌ در مورد قراردادهای‌ موضوع‌ ماده‌ یك‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ ترتیب‌ زیر اقدام نماید:

الف‌) در مورد قراردادهایی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ آنها طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آرای‌ هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌ (۴۴) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ قطعی‌ شده‌ است‌، بدهی‌ حق‌ بیمه‌ را مجدداً به‌ پیمانكار یا مهندسین‌ مشاور ابلاغ‌ و چنانچه‌ حداكثر ظرف‌ (۲۰) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ مجدد، آن‌ را به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نكند سازمان‌ بدهی‌ را كتباً به‌ كارفرما اعلام نماید.

ب‌) در مورد قراردادهایی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ آنها قطعی‌ نشده‌ است‌، پس‌ از قطعیت‌ بدهی‌ بایستی‌ طبق‌ بند الف اقدام شود.

ماده ۴- كارفرمایان‌ مكلفند بدهی‌ قطعی‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ (۳) این‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ پیمانكاران‌ و مهندسین‌ مشاور را كه‌ توسط‌ سازمان‌ اعلام‌ می‌شود حداكثر ظرف‌ مهلت‌ (۲۵) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، از محل‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ تأمین‌ و به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز نمایند.

ماده ۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارك در اختیار كارفرمایان مراجعه نماید و كارفرمایان مكلفند درخصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همكاری نمایند.

ماده‌ ۳۹ـ

كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را مورد رسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ ۱۰۰ اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ مي‌نمايد. هرگاه‌ كارفرما از ارايه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد. (آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴))

ماده‌ ۴۰ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذكور در ماده‌ ۳۹ اين‌ قانون‌ خودداري‌ كند سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد. (آيين نامه مربوط )

ماده‌ ۴۱ـ

در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

ماده‌ ۴۲ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند ظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا يكماه‌ پس‌ از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۳ـ

هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌گردند:

۱ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه اجتماعي كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين‌ اجتماعي وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي گرديده است)

۲ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (اتاق اصناف به موجب فرمان شماره ۳۲۹۴ مورخ ۱۲/۱۲/۵۷ امام خميني (ره) منحل گرديده و براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۸۴ شوراي اصناف كشور جايگزين آن شده است).

۳ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

۴ـ نماينده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است)

(به موجب ماده ۱۳۶ قانون كار، «كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد» و مطابق تبصره ۲ همان ماده «در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأت عالي اقدام نمايد»).

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌ اعم‌ از اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ دويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ ازدويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶  حدنصاب اعتراض به آراي هيات هاي بدوي  تشخيص مطالبات، به «يك ميليون و پانصد هزار ريال تغيير يافته است».

ماده‌ ۴۴ـ

هيأت‌هاي‌ تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ در تهران مراكز استانها با شركت‌ افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:

(به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي عبارت «در تهران» به «مراكز استانها» تغيير يافت.

۱ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (وزارت‌رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزارت رفاه اجتماعي شده است)

۲ـ يك‌ نفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌. (رئيس قوه قضائيه جايگزين وزير دادگستري شده است)

۳ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

۴ـ نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مدير ه‌ و مديرعامل‌ سازمان‌.

۵ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (شوراي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است براي توضيح رك: صفحه راهنما)

آراء هيأت‌ تجديدنظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌ ـ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تاريخ‌ رسيدگي‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما براي‌ اداي‌ توضيحات‌ بلامانع‌ است‌.

با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي در حال حاضر انتخاب قاضي با رييس قوه قضائيه مي باشد همچنين به موجب قانون نظام صنفي  مصوب ۲۴/ ۱۲/۸۲ ، «شوراي اصناف» جايگزين «اتاق اصناف» شده است.

ماده‌ ۴۵ـ

نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجديدنظر و تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

(آيين نامه در صفحه ۳۴۶ درج شده است)

ماده‌ ۴۶ـ

سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهي‌ او را حداكثر تا سي‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و دراين‌ صورت‌ كارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما هر يك‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ در مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ بحران‌ مالي‌ كه‌ موجب‌ وقفه‌ كار كارگاه‌ باشد پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي‌تواند در موعد تعيين‌ شده‌ در اين‌ ماده‌ تخفيف‌ در ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد را تقاضا نمايد. در اين‌ صورت‌ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ به‌ تقاضاي‌ كارفرما رسيدگي‌ و رأي‌ مقتضي‌ صادر خواهند نمود. ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد در هر حال‌ نبايد از ۱۲ درصد مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ عقب‌افتاده‌ براي‌ هر سال‌ كمتر باشد.

(اين ماده و تبصره آن در تاريخ ۱۳/۴/۱۳۶۱ با تصويب قانون «منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره» لغو و قانون دريافت جرائم نقدي مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ جايگزين آن شده است. متن قانون منع دريافت خسارا ت …. بدين شرح است:

قانون منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي

(اين قانون با توجه به قانون دريافت جرايم نقدي كه در ادامه همين قانون آمده است لازم‌الاجرا نيست)

ماده واحده ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تأمين‌اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از تاريخ اجراي اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد مندرج در قانون تأمين اجتماعي كلاً حذف مي‌گردد.

تبصره ۱- در مورد كارفرماياني كه بابت حق بيمه بدهكارند به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف) هرگاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره تقسيط از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد.

ب) مشمولين لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي كه تا تصويب اين قانون قادر به پرداخت بدهي‌هاي معوقه نگرديده‌اند به موجب اين قانون كماكان مشمول بخشودگي مقرر در لايحه مذكور شناخته مي‌شوند.

ضمناً بخشودگي موضوع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب بعد از تصويب اين قانون همچنان ادامه خواهد يافت.

تبصره ۲- چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد) اقدام ننمايد، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و هر مرجع مربوط ديگر به منظور همكاري با سازمان از طريق قانوني اقدام خواهند نمود.

(متن زير به عنوان تبصره ۳ در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ به قانون فوق الحاق گرديده است:

تبصره ۳- اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلم اشخاص حقوقي خارج كه مستقلاً يا به صورت مشاركت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني  مي‌باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب و ضدانقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيأت وزيران خواهد بود. (اين تبصره از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون دريافت جرايم نقدي مصوب ۹/۵/۷۳ لغو شده است نگاه كنيد به ماده ۴ قانون فوق الذكر)

متن قانون «دريافت جرايم نقدي از ….» بدين شرح است:

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون

تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند (مصوب ۹/۵/۱۳۷۳)

واصلاحات بعدي

ماده ۱- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه سال ۱۳۵۴ مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.

تبصره ۱- (اصلاحي) مورخ ۲۵/۱/۸۷  مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت)

كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند.

تبصره ۲- (اصلاحي)كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (۲%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير مي‌باشند.

تبصره ۳- جريمه نقدي موضوع تبصره ۲ اين ماده منحصراً براي يكسال مي باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحي مورخ ۲۵ /۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص حذف شده است)

ماده ۲- (اصلاحي)كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۶ داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود:

۱-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددر صد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتادوپنج (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست وچهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۴-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (۵۰%)  جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱- در خصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي‌وشش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره ۲- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سر رسيد قسط بعدي پرداخت نكند ، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) اين قانون دريافت خواهد شد بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد . (به موجب اصلاحيه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره هاي ۱ و ۲ جايگزين آن شده است)

ماده ۳- (صلاحي مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع ) كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تا شصت درصد (۶۰% ) قابل افزايش خواهد بود .

ماده ۴- قانون جايگزيني تبصره ۳ الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.

ماده ۵- كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده ۶- جرايم موضوع اين قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده ۷- ( صلاحي مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص)جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۷۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

(مفاد اين قانون با تصويب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۴/۴/۱۳۸۲) در برخي موارد دچار تغيير شده است متن مواد مزبور به شرح زيراست:

ماده ۱۱- درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون «دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند، مصوب ۹/۵/۱۳۷۳»، به دو درصد (۲%) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير تغيير مي‌يابد.

ماده ۱۲- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصل  حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، بخشوده مي‌شوند).

ماده‌ ۴۷ـ

كارفرمايان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌ شدگان‌ همچنين‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ يا قسمتي‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ يا عكس‌ تهيه‌ و براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هريك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگران‌ كارگاه‌ و مراجع‌ ذي‌ربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند و داراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ كار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداكثر ظرف‌ يكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد. (در قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مواد ۹۶ تا ۱۰۶ به بازرسي كار اختصاص دارد)

بخشنامه ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷(اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی)

(به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ چگونگي بازرسي از كارگاههاي صنفي دچار تغيير شده است كه متن آن به شرح زير مي باشد):

ماده ۹۲ – سازمان تامين اجتماعي فقط در صورت شكايت هريك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده  شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار( ۱۰۰،۰۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰ ) ريال خواهد بود.

ماده‌ ۴۸ـ

از تاريخي‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۷ اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود و كارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌ـ در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را براساس‌ مأخذي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ ۴۰ اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد. در مواردي‌ كه‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذكور ميسر نباشد سازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ به‌ طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ ۴۹ـ

مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ در عداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.

ماده‌ ۵۰ـ

مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ باشد، همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات‌ مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ اين‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌ مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آيين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ ماده‌ ۳۵ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجرا خواهد شد. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴ مواد اشاره به ترتيب ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ آمده است لكن به نظر مي‌رسد شماره مواد به ترتيب يادشده در متن ماده صحيح است)

(آيين نامه مذكور در اين ماده در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصويب رسيده و در صفحه ۲۸۱ درج شده است).