قانون موسوم به تجميع عوارض
لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
ماده ۱ـ
از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفا به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيات وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌پذيرد به استثناء «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶) ، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» لغو مي‌گردد.
تبصره ۱ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوط دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۲ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، بند (ج) ماده (۱۹) ، ماده (۱۴۵) ماده (۱۶۸) و بند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ لغو گرديده و در بند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح مي‌شود.
ماده ۲ـ
حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.
تبصره ۱ـ نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات مي‌بايست به نحوي تعيين گردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت موثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد.
ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد.
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شي يا ماده يا دستگاه آماده پايين‌تر باشد.
تبصره ۲ـ حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي كه تا پايان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخيص نشده‌اند به عنوان علي‌الحساب حقوق ورودي محسوب مي‌شوند.
تبصره ۳ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قرار مي‌گيرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) ميان شهرداريها و سي درصد (۳۰%) ميان دهياري‌هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
تبصره ۴ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت‌هاي گمركي به استثناي معافيت‌هاي موضوع ماده (۶) و بندهاي (۱)، (۲)، (۴) تا (۹)، (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمركي مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفا دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اين اقلام دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده ۳ـ
ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ انواع نوشابه‌هاي گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌هاي حاصل از فرآورده‌هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه مي‌شوند و همچنين شربت‌هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه‌سازي كوچك (دستگاه پست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي‌گردد پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه (دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض).
ب ـ سيگار توليد داخل پانزده درصد (۱۵%) بهاي فروش كارخانه (دوازده درصد (۱۲%) ماليات و سه درصد (۳%) عوارض).
ج ـ بنزين بيست درصد (۲۰%) قيمت مصوب فروش (ده درصد (۱۰%) ماليات و ده درصد (۱۰%) عوارض).
د ـ نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت كوره پنج درصد (۵%) قيمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).
هـ ـ ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي‌رسد سه درصد (۳%) قيمت فروش (دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد (۱%) عوارض). آن دسته از محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط‌زيست كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند يك درصد (۱%) قيمت فروش(به عنوان عوارض).
تبصره ۱ـ ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي‌شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره ۲ـ ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (هـ) اين ماده در خصوص آن دسته از كالاهايي كه صادر مي‌شوند با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قابل استرداد مي‌باشد. نحوه استرداد به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ماده ۴ـ
ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن‌هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين‌المللي، كارت‌هاي اعتباري معادل شش درصد (۶%) قيمت خدمات (پنج درصد (۵%) ماليات و يك درصد (۱%) عوارض).
ب ـ واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد (۲۰%) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات).
ج ـ برق و گاز مصرفي مشتركين (به اسثتناء مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها سه درصد (۳%) بهاي مصرفي آنها (به عنوان عوارض).
د ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها دو درصد (۲%) هزينه (به عنوان عوارض).
هـ ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي و هوايي پنج درصد (۵%) بهاي بليط (به عنوان عوارض).
و ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
ز ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (۳%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (۲%) ماليات و يك درصد (۱%) عوارض).
ح ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه‌چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (۱۰%) (و حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) ) تقليل مي‌يابد.
ط ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وجوهي بابت صدور انواع كارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، خدماتي، معدني و يا تاسيس مراكز مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد.
ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزراي كشور (رئيس)، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري وجوهي (به عنوان ماليات و عوارض) بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي، زميني و دريايي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد.
تبصره ۱ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين ماده قرار مي‌گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي‌شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲ـ تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نمي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه‌اي معادل پنجاه درصد (۵۰%) ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد مي‌گردد.
تبصره ۳ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵ـ
برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (۴) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. در ساير موارد، شوراهاي اسلامي در اجراي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن و در چارچوب ضوابط، اهداف و سياست‌هاي اقتصادي دولت كه از طريق وزارت كشور به آنها ابلاغ مي‌شود مجاز به برقراري عوارض محلي از جمله عوارض كسب و پيشه مي‌باشند.
تبصره ۱ـ وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد.
تبصره ۲ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «يك درصد (۱%)» اصلاح مي‌شود.
تبصره ۳ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها ملغي مي‌گردد.
تبصره ۴ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده ۶ـ
الف ـ مالياتهاي موضوع مواد (۳) و (۴) اين قانون به حساب يا حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.
ب ـ عوارض موضوع بندهاي (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (۴) اين قانون در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد.
ج ـ عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) واريز مي‌شود تا بين دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع شود.
د ـ عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) واريز مي‌شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) ساير شهرها و بيست و درصد (۲۰%) دهياري‌ها تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
تبصره ۱ـ حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بين شهرداريها و دهياري‌ها توزيع مي‌شود. هرگونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداريها و دهياري‌ها ممنوع مي‌باشد. سازمان شهرداريها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي استان‌ها ارائه نمايد.
تبصره ۲ـ توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده (۳) و همچنين ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حساب‌هاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص ياد شده موظفند مدارك و اطلاعات مورد نياز را طبق فرم‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌گردد به واحدهاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه‌اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ماليات و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (۳) را در محل‌هاي عرضه محصولات محاسبه و از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳ـ وجوه دريافتي موضوع مواد (۳) و (۴) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‌گردد مشمول احكام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي است. پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تاخير خواهد بود. اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
تبصره ۴ ـ مطالبات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوت‌ها كه تا پايان سال ۱۳۸۱ ايجاد شده باشد با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي قابل وصول خواهد بود.
ماده ۷ـ
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است متناسب با درآمد پيش‌بيني شده دولت ناشي از اجراي اين قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوايح سنواتي بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نمايد.
ماده ۸ـ
در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود، يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود.
ماده ۹ـ
آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور و صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۰ـ
كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
لايحه فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
مهدي كروبي
سلام
عنوان قانون “قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ،ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي” صحیح است (برنامه سوم نه چهارم) که البته در حال حاضر بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ لغو شده است.
با تشکر
باسلام و تشكر از توضيح شما
اصلاح شد.
بااحترام