تعاريف‌ – كليات‌(مواد۱تا۱۱)

1 78

ماده ۱-

به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌اجتماعي‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود تشكيل‌ مي‌گردد.

(اين ماده در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۵۸ تغيير كرده است متن جديد عبارتست از:

ماده ۱- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين‌اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد. (با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۳، هم اكنون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي در اين خصوص شده است.

تبصره۱- صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي‌شود.

تبصره ۲- كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه ۱۳۵۵، از سازمان‌‌هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي‌شود.

تبصره ۳- كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده ۶ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان‌هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين‌نامه استخدامي بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده‌ و عملاً در كار تأمين‌اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين‌ اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل مي‌شوند).

ماده ۲-

تعاريف‌ ـ

۱ـ بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد.

۲ـ خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند.

۳ـ كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند.

۴ـ كارفرما شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور يا به‌ حساب‌ او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند.

۵ـ مزد يا حقوق‌ يا كارمزد در اين‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ نقدي‌ يا غيرنقدي‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.

۶ـ حق‌ بيمه‌ عبارت‌ از وجوهي‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ و براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

۷ـ بيماري‌، وضع‌ غيرعادي‌ جسمي‌ يا روحي‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درماني را ايجاب‌ مي‌كند يا موجب‌ عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار مي‌شود يا اينكه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد مي‌گردد.

۸ـ حادثه‌ از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ اتفاقي‌ است‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثير عامل‌ يا عوامل‌ خارجي‌ در اثر عمل‌ يا اتفاق‌ ناگهاني‌ رخ‌ مي‌دهد و موجب‌ صدماتي‌ بر جسم‌ يا روان‌ بيمه‌ شده‌ مي‌گردد.

۹ـ غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در ايام‌ بارداري‌، بيماري‌ و عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ به‌ جاي‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

۱۰ـ وسايل‌ كمك‌ پزشكي‌ (پروتز و اروتز) وسايلي‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ يا براي‌ جبران‌ نقص‌ جسماني‌ يا تقويت‌ يكي‌ از حواس‌ به‌ كار مي‌روند.

۱۱ـ كمك‌ ازدواج‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خاصي‌ براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

۱۲ـ كمك‌ عائله‌مندي‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندي‌ توسط‌ كارفرما به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

۱۳ـ ازكارافتادگي‌ كلي‌ عبارت‌ است‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ بيش‌ از يك‌ سوم‌ از درآمد قبلي‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

۱۴ـ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ عبارت‌ است‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگر فقط‌ قسمتي‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

۱۵ـ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

۱۶ـ مستمري‌ عبارت‌ از وجهي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد به‌ بيمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او براي‌ تأمين‌ معيشت‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ مي‌شود.

۱۷ـ غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغي‌ است‌ كه‌ به‌ طور يكجا براي‌ جبران‌ نقص‌ عضو يا جبران‌ تقليل‌ درآمد بيمه‌ شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ مي‌شود.

۱۸ـ كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بيمه‌ شده‌ در مواردي‌ كه‌ خانواده‌ او اين‌ امر را به‌ عهده‌ مي‌گيرند پرداخت‌ مي‌گردد.

ماده ۳ –

تأمين‌اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشد:

الف‌ ـ حوادث‌ و بيماري‌ها.

ب‌ ـ بارداري‌.

ج‌ ـ غرامت‌ دستمزد.

د ـ ازكارافتادگي‌.

هـ ـ بازنشستگي‌.

و ـ مرگ‌.

تبصره‌ ـ  مشمولين‌ اين‌ قانون‌ از كمك‌هاي‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

(به موجب قانون «الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹» تبصره زير به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ اضافه شده است):

تبصره ۲- ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هر گونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان يادشده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه‌شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

ماده‌ ۴-

مشمولين‌ اين‌ قانون‌ عبارتند از:

الف‌ ـ افرادي‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ كار مي‌كنند.

ب‌ ـ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

(اين بند به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال ۱۳۵۴، كه در تاريخ ۳۰/۶/۱۳۶۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و ذيلاً درج مي‌شود، ملغي گرديد. متن جديد عبارتست از:

قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴

 

ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين‌اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

 

تبصره ۱- بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي‌گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.

 

تبصره ۲- از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنين آيين‌نامه مربوط ملغي مي‌گردد.

 

تبصره ۳- كليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد مي‌توانند بطور اختياري مشمول مقررات اين قانون و آيين نامه‌هاي مربوط قرار گيرند، مشروط بر اينكه بيمه‌شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد، بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه‌شدگان مانند ساير بيمه‌شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني براساس آيين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود). (آيين نامه مزبور در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۶۶ به تصويب رسيده و در صفحه ۳۱۴ درج شده است).

ج‌ ـ دريافت‌ كنندگان‌ مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ و فوت‌.

تبصره‌ ۱ـ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ نحوي‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ بهره‌مند مي‌باشند، در ساير مواردي‌ كه‌ قوانين‌ خاص‌ براي‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه ‌اجتماعي‌ و تأييد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود. (وزارت رفاه اجتماعي به موجب قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ در وزارت بهداري ادغام گرديد كه به موجب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۶۴ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغيير نام داد. هم اكنون به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ۲۱/۳/۱۳۸۳، وزارت رفاه و تأمين جايگزين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص شده است).

تبصره‌ ۲ـ مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بيمه‌ بازنشستگي‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ اين‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ ۳ـ تعيين‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ بايد توسط‌ افراد صنفي‌ و ساير صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد پرداخت‌ شود طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ رفاه‌اجتماعي‌ و اموراقتصادي‌ و دارايي‌ مجلسين‌ مي‌رسد.

(اين تبصره با تصويب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ لغو شده است كه متن آن در صفحه قبل آورده شده است).

تبصره‌ ۴ـ مشمولين‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ حق‌ بيمه‌ درماني‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمايت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عيناً به‌ ترتيبي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است.‌ (به موجب ماده ۱۱ قانون تشكيل وزارت بهداري و … مصوب ۱۰/۴/۱۳۵۵ قانون مذكور در اين تبصره ملغي شده و افراد موضوع اين قانون مشمول تأمين‌اجتماعي قرار گرفتند).

تبصره ۵- در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكورقرارگيرند.(موجب اصلاحي مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت اين تبصره الحاق شده است.) آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. ( اين تبصره به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده الحاق گرديده است.آئين نامه اين تبصره در تاريخ   ۲۶/۸/۱۳۸۸  به تصويب رسيده است.  )

ماده ۵-

اتباع‌ بيگانه‌ كه‌ در ايران‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند جز در مواردي‌ كه‌ طبق‌ مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادهاي‌ دوجانبه‌ يا چندجانبه‌ بين‌ ايران‌ و ساير كشورها ترتيب‌ خاص‌ مقرر گرديده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌  از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ نباشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.

(اين ماده در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ به موجب لايحه قانوني اصلاح ماده ۵ قانون تأمين‌اجتماعي، تغيير كرده است متن جديد عبارتست از):

ماده ۵- بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف) در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اين صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب) هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش‌بيني شده در ماده ۳ اين قانون كلاً يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي‌باشند.

تبصره ـ حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بين‌المللي كار از شمول بند (ب) مستثني مي‌باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (اين تبصره به موجب قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اصلاح ماده ۵ ق.ت.۱ مصوب ۱/۱۱/۱۳۷۸ الحاق شده است؛ آيين نامه مزبور در تاريخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ به تصويب رسيده و در صفحه ۳۶۵ درج گرديده است).

ماده ۶-

اجراي‌ هر يك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ درباره‌ روستاييان‌ و افراد خانواده‌ آنها به‌ تدريج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۱۱۷ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده ۷-

افراد شاغل‌ در فعاليت‌هايي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ نشده‌اند به‌ ترتيب‌ زير به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ وزير رفاه اجتماعي مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌. (به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه، مصوب ۱۳۸۳ وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است).

الف‌ ـ موارد مذكور در بندهاي‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در اين‌ صورت‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق‌ يا مزد واز اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ معادل‌ ۲۱% حقوق‌ و يا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ ۱۳۵۴ كارفرما ۱۳% و بيمه‌ شده‌ ۴% و دولت‌ ۲% و از سال‌ ۱۳۵۵ كارفرما ۱۴% و بيمه‌ شده‌ ۵% و دولت‌ ۲% مي‌پردازند.

ب‌ ـ موارد مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و در صورتي‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسايل‌ و امكانات‌ درماني‌ لازم‌ را براي‌ بيمه‌ شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمايان‌ يا افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌شوند به‌ تأديه‌ حق‌ بيمه‌ از تاريخي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ آنها از طريق‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ و يا كتباً اعلام‌ مي‌شود.

ماده‌ ۸ـ

بيمه‌ افراد و شاغلين‌ فعاليت‌هايي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌ـ شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ كساني‌ كه‌ به‌ علتي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هرحال‌ پرداخت‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود. (آيين نامه در صفحه ۳۸۰ درج شده است).

ماده‌ ۹ـ

انجام‌ تعهدات‌ ناشي‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ (الف‌ و ب‌) ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مي‌باشد.

(با تصويب لايحه قانون تشكيل شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب ۲/۹/۱۳۵۸، سازمان مذكور منحل گرديد و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ (متن زير) و قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ (رك به صفحه ۱۸۰) به ارائه خدمات درماني مي‌پردازد):

قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸

 

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بندهاي (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمين‌اجتماعي خواهد بود.

 

سازمان مذكور موظف است كليه تعهدات درماني مزبور از بخشهاي دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي [را] با رعايت تعرفه‌هاي رسمي تأمين نمايد.

 

تبصره ۱- نحوه استفاده از واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان (اعم از واحدهاي ملكي و استيجاري موجود) و واحدهايي كه بدين منظور ايجاد خواهد شد و چگونگي پرداخت هزينه‌هاي درمان و نگهداري حسابها و نحوه خريد خدمت طبق آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت مفاد بندهاي ذيل تهيه و به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

 

الف) كل هزينه واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان به عهده سازمان تأمين اجتماعي بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹% از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي) پيش بيني و در بودجه خود منظور نمايد سازمان تأمين اجتماعي به منظور انجام هزينه‌ها امين خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالي در واحدهاي مذكور مستقر مي‌نمايد كه بر امور مالي مطابق ضوابط نظارت مستقيم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالي را پيشنهاد و پس از تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب خواهد نمود.

 

ب) كليه واحدهاي آموزشي موجود سازمان و بيمارستان‌هايي كه در آينده داراي توان آموزشي مي‌شوند براساس برنامه‌ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خدمات آموزشي خود ادامه خواهند داد.

 

ج) كليه بيمارستانهاي تحت مالكيت سازمان مكلفند تا ۲۰% از ظرفيتهاي تختهاي خود را به پذيرش بيماران غيربيمه‌اي بي‌بضاعت و همچنين بيماراني كه از خانواده‌‌هاي محترم شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان هستند بطور رايگان اختصاص دهند و در شهرهايي كه منحصر به فرد هستند به تمام متقاضيان ارائه خدمت كنند.

 

د) كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده تأمين اجتماعي اقدام و هزينه‌هاي انجام شده را براساس تعرفه‌هاي مصوب از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمايند.

 

هـ) سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي استفاده نموده و هزينه‌هاي مربوطه را طبق تعرفه‌هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رأساً از محل سهم درمان پرداخت نمايد.

 

و) درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه شده در واحدهاي تحت مالكيت سازمان مستقيماً به حساب جداگانه‌اي جهت كمك ساخت و تعمير و نگهداري بيمارستان‌هاي تحت مالكيت اختصاص مي‌يابد.

 

تبصره ۲- از تاريخ تصويب اين قانون به اعضاي تشكيل دهنده شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني دو نفر به شرح زير اضافه مي‌گردند:

 

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او.

 

رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او.

 

تبصره ۳- اجراي اين قانون  بايد هماهنگ با سياستهاي كلي و بهداشتي درماني كشور در قالب گسترش شبكه‌هاي بهداشتي درماني باشد.

 

تبصره ۴- از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۶۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. (آيين نامه در صفحه ۳۳۲ درج شده است)

ماده‌ ۱۰ـ

از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ در سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ ادغام‌ مي‌شوند و كليه‌ وظايف‌ و تعهدات‌ و ديون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارايي‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزاياي‌ استخدامي‌ خود كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ و اجراي‌ آيين‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۳ اين‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌گردند.

ماده‌ ۱۱ـ

تأسيسات‌ و تجهيزات‌ درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير سازمان‌ مذكور تأمين‌ شده‌ است‌ با حفظ‌ مالكيت‌ سازمان‌ در اختيار سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قرار مي‌گيرد.

تبصره‌ ـ كاركنان‌ واحدهاي‌ درماني‌ مذكور در اين‌ ماده‌ با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزاياي‌ استخدامي‌ خود به‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ منتقل‌ خواهند شد.

(اين ماده و تبصره آن به موجب لايحه قانون تشكيل سازمان شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مورخ ۲/۹/۵۸ لغو شده است).

لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون
تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مورخ ۱۲/۹/۱۳۵۸

 

ماده واحده ـ  از تاريخ تصويب اين قانون شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولتي مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ با تركيب زير در وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل و عهده‌دار كليه وظايفي خواهد بود كه شوراي فني سابق به عهده داشته است:

 

وزير بهداري و بهزيستي يا نماينده او.

 

رئيس هيأت مديره سازمان نظام پزشكي مركز يا دبيركل سازمان مذكور.

 

رئيس بيمه مركزي يا نماينده او.

 

دو نفر از پزشكان آزاد به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي

 

تبصره ـ اختيارات مجمع عمومي موضوع ماده ۳ قانون خدمات درماني مستخدمين  دولت به وزير بهداري و بهزيستي واگذار و سازمان تأمين خدمات درماني منحل مي‌شود). (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي شده است)

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين‌اجتماعي به اجراي بندهاي «الف» و «ب» ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸، اعضاء زير نيز به اعضاي شوراي فني اضافه شده‌اند:

ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او.

ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او. (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جايگزين گرديده است)

(در اين زمينه همچنين به ماده ۲ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد).

1 نظر
  1. کمال الدین شریعتی می گوید

    بخشنامه مربوط به جلوگیری از سوء استفاده کسانی که دو سال آخر را بطور پرشی و غیر واقعی پرداخت می کنند ! بسیار خوب و عادلانه است :
    اما آیا میدانید کسانی هم هستند که قربانی تعطیلی کارخانه ها به منظور بازسازی و نوسازی ماشین آلات کارخانه و یا اصل ۴۴ قانون اساسی و تعطیلی کارخانه و ناچارا” تحت پوشش بیمه بیکاری در آمده اند ! در حالیکه قبل از آن در مشاغل سرپرستی و مدیریت حقوق های بالا میگرفتند و علی رغم اینکه دارای تخصص عالی هم هستند و در دوسال آخر با بهتر شدن وضع صنایع به جایگاه واقعی خود باز گشته اند و امروز با اجرای بی چون و چرای این بخشنامه قربانی میشوند ! مگر اینکه این بخشنامه اصلاح گردد و دوغ را از دوشاب جدا کند : خداوند به همه ما توفیق خدمت عادلانه عطا فرماید با تشکر کمال شریعتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.