بخشنامه۱۸۱۵۵/۲۰۱م۸۸/۱۱/۱۲(اعتراض به۱% عوارض قطعي شده مربوط به صنايع آلاينده)

0 194

هوفر

صورتجلسه مشورتي مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۸ شوراي عالي مالياتي

مفاد نامه شماره ۷۵۵۹۰/۱۷ مورخ ۲۶/۵/۸۸ دبير محترم هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم عنوان جناب آقاي دکتر حسيني وزير مـحتـرم امـور اقتـصادي و دارائي حـسب ارجـاع مـورخ ۲۹/۱۰/۸۸ رئيـس کـل محـترم سازمان امور مالياتي کشور جهت اعلام نظر مشورتي مطرح مي باشد.

اجمال موضوع از اين قرار است که برخي از مؤديان که صرفاً نسبت به ۱% عوارض قطعي شده مربوط به صـنايع آلاينـده محـيط زيـست مـوضوع قـسمت اخـير بـند هـ مـاده ۳ قـانون موسوم به تجميع عوارض معترض مي باشند آيا شکايت آنها قابل رسيدگي در هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ياد شده مي باشد يا خير؟

شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب به نمايندگي از طرف اعضاء شعب شوراي مـذکـور تشـکيل و ضـمـن مـطالعه و بـررسي مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد:

رأي اکثريت:

با عنايت به مدلول و مفاد ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ….. و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ مجلس شوراي اسلامي موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده ۳۲ آئين نامه اجرائي آن و اينکه طي ماده ۳۲ آئين نامه مذکور رسيدگي به شکايات راجع به ماليات و عوارض موضوع ماده ۳ منجمله عوارض يک درصد صنايع آلاينده محيط زيست به عهده هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم و برابر مقررات تبصره(۲) اين ماده گذارده شده و لذا ” عوارض” را عملاً در دايره تعريف مالياتهاي غير مستقيم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ياد شده قرار داده است و همچنين با عنايت به مقررات مواد ۳۳ و ۴۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اختيار قانوني براي رسيدگي به شکايات ناشي از يک درصد عوارض صنايع آلاينده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند هـ ماده ۳ قانون فوق الاشعار را با توجه به ساير شرايط قانوني دارا مي باشد.

محمد علي سعيدزاده- بهروز دادخواه تهراني- محمد رضا مددي- اسماعيل اسماعيلي-علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري

نظر اقليت:

بنا به تجويز مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفاً اعتراض مؤديان به ناعادلانه بودن مالياتهاي قطعي شده قانون مذکور و مالياتهاي غير مستقيم قابل طرح در هيأت موضوع ماده موصوف مي باشد بنابراين چون ۱% عوارض مصرح در قسمت اخير بند” هـ” ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض مفهوماً مصداق ماليات ندارد،لذا اقليت معتقد است پرونده قطعي شده از اين حيث قابل طرح در هيأت ماده ۲۵۱ مکرر نمي باشد.

غلامعلي آبائي – اسماعيل ملکان- محمدعلي تراب زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.