بخشنامه ۱۴۹،۲ (پرداخت حق بیمه وارسال صورت مزددر قراردادهای غیر عمرانی)

16 1,111

هوفر

موضوع : نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی

به پیوست تصویبنامه شماره ۱۰۰/۹۳۴۳ مورخ ۰۴/۱۳/ ۱۳۷۷ شورایعالی تامین اجتماعی منضم به توافقنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۶ فیمابین سازمان و انجمن شرکتهای ساختمانی در مورد نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی مشمول بخشنامه ۱۴۹ درآمد که در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ به تصویب رسیده است . جهت اجرا ارسال و علاوه بر مندرجات توافقنامه رعایت موارد ذیل الزامی بوده و آنرا تأکید مینماید .

الف – یک نسخه از تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تأمین اجتماعی و توافقنامه پیوست آن و همچنین تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی ( ضمیمه بخشنامه ۱۴۹ در آمد ) و این بخشنامه را به کلیه دستگاههای اجرائی ، شهرداریها ، بنیادها و نهادهای انقلابی و … در مرکز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شد طبق توافقنامه مذکور و تصویبنامه های شورایعالی تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل عمل نمایند .

۱-موضوع توافقنامه و میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفین و دستمزدی و یا همراه با مصالح بودن ، طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی در کلیه قراردادهائی که از تاریخ ابلاغ موافقتنامه منعقد می نمایند لحاظ نموده و بهنگام پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای موقت ، تعدیلها ، مابه التفاوت قیمت مصالح و صورتحساب مهندسین مشاور و … معادل حق بیمه و بیمه بیکاری ( ۱۵ درصد و ۱/۹ آن در مورد قراردادهای دستمزدی ، ۷ در صد و ۱/۹ آن در مورد قراردادهایی که کلیه مصالح بعهده پیمانکار است و یا کار موضوع پیمان منحصراً خدماتی و صد در صد بصورت مکانیکی انجام می گیرد و در مورد قراردهائی که موضوع آنها محنصراً ارائه خدمات بوده و قسمتی مکانیکی و قسمتی غیر مکانیکی انجام می گیرد . نسبت به کارکرد مکانیکی معادل ۷ درصد و نسبت به کارکرد غیر مکانیکی معادل ۱۵ درصد باضافه ۱/۹ آنها بایت بیمه بیکاری ) را کسر و طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند . به این ترتیب ضرورتی به کسر و نگهداری ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نبوده و فقط پرداخت صورت وضعیت و یا صورتحساب قطعی ( نهائی ) و تسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصاحساب از این سازمان خواهد بود و واگذارندگان کار کماکان موظفند میزان ناخالص کل کارکرد را در پایان قرارداد به سازمان اعلام و یا یک نسخه از صورت وضعیت قطعی و تعدیل را ارسال نمایند .

۲- در مورد قراردادهائی که قبلاً منعقد گردیده و اجرای آنها ادامه دارد . کلیه مبالغی را که واگذارنده کار بایت ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از صورت وضعیتها و یا صورتحسابهای موقت و تعدیل ها و … پیمانکار و مهندس مشاور کسر نموده و نزد آنان می باشد را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بحساب سازمان واریز و در مورد صورت وضعیتها و صورتحسابهای آتی همانند بند یک عمل نمایند .

توجه : کلیه پیمانکاران مکلفند در این زمینه ضمن ارائه یک نسخه از خلاصه آخرین صورت وضعیت موقت مربوط به قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه که به تأیید واگذارنده کار رسیده همکاریهای لازم را با واحدهای سازمان مبذول و پیگیریهای مستمر از طریق واگذارنده کار جهت پرداخت ۵ درصد مذکور بحساب سازمان معمول دارند .

ب – موضوع توافقنامه مذکور و تصویبنامه شورایعالی تأمین اجتماعی جهت اطلاع و رعایت آن توسط پیمانکاران محلی و سازمانها و موسسات موجود در سطح استان که اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری مینمایند در نشریات محلی درج گردد .

ج– کلیه پیمانکاران مکلفند صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی مربوطه را که به تأیید واگذارنده کار و یا نماینده وی رسیده باشد در مهلت مقرر و بهمراه یک نسخه از صورت وضعیت و یا صورتحساب موقت ماه مربوطه یا ماه قبل از آن و چک حق بیمه مربوطه را ( اگر قبلاً پرداخت نشده باشد ) به واحدهای سازمان تسلیم نمایند . واحدها بایستی لیستهائی را که به ترتیب فوق ارسال می گردد . بدون دریافت وجه اخذ نموده و مراقبت کافی مبذول دارند که حق بیمه طبق توافقنامه و با توجه به شرایط قرارداد از نظر دستمزدی و یا با مصالح از صورت وضعیتها و صورتحسابهای موقت کارکرد کسر و به موقع به حساب سازمان واریز گردد . در این راستا چنانچه مشاهده نمایند که واگذارنده کار حق بیمه مکسوره را به حساب سازمان پرداخت نمی کند باید لیستهای پیمانکار اعاده و دریافت آن منوط به ارائه چک حق بیمه صورت وضعیتهائی که حق بیمه آنها پرداخت نشده است نمایند . توجه خواهند داشت که در ماه یا ماههای اول شروع کار معمولاً صورت وضعیتی وجود ندارد و بعضا یک صورت وضعیت برای چندین ماه تنظیم می گردد . لذا دریافت لیست بدون حق بیمه با ارائه گواهی کارفرما که صورت وضعیت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود .

د – با توجه به بند ۴ توافقنامه در مواردیکه پیمانکار اصلی قسمتی از کار موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی محول می نماید می تواند صورت مزد و حقوق کارکنان پیمانکاران فرعی خود را همانند پیمانکاران

توافقنامه

مقدمه

طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) مکلفند ۵% هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار را کسر و پرداخت آن در وجه پیمانکار و همچنین پرداخت آخرین قسط پیمانکار را منوط به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی نمایند .

– حق بیمه قراردادهایی که بر اساس قیمت پایه سازمان برنامه و بودجه منعقد و تمام یا قسمتی از بودجه طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت تأمین می گردد طبق توافق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بجای کسر ۵% از هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار و منوط نمودن آن به ارائه مفاصاحساب ، طبق آئین نامه نحوه ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی از محل اعتبار طرح و صورت کارکرد پیمانکار تأمین و کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد که این امر وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران مربوطه را تسهیل نموده است .

نظر باینکه نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مربوط به قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی تا خاتمه قرارداد و زمان ارائه مفاصاحساب توسط واگذارنده کار موجب تأخیر در وصول حق بیمه می گردد و مشکلاتی را برای پیمانکاران در بر دارد و از طرفی ۵% مکسوره متعلق به پیمانکار بوده که بعنوان ضمانت پرداخت حق بیمه نزد کارفرما نگهداری می شود . لذا در راستای ماده ۲۱ قانون تأمین اجتماعی و بنا به درخواست انجمن شرکتهای ساختمانی این توافقنامه فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی که منبعد سازمان و انجمن نامیده می شوند در مورد نحوه رعایت ماده ۳۸ قانون ( نگهداری ۵ درصد مذکور ) و پرداخت حق بیمه قراردادهای غیر مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی منعقد می گردد.

ماده ۱– از تاریخ اجرای این توافقنامه واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) موظفند حق بیمه هر یک از صورت وضعیتهای موقت ، تعدیل و ما به التفاوت بهاء مصالح پیمانکاران با توجه به تعهدات کارفرما و پیمانکار مندرج در قرارداد و حسب مورد طبق مواد یک الی چهار تصویبنامه مورخ ۷۰/۱۲/۰۴ شورایعالی تأمین اجتماعی( پیوست می باشد ) و با احتساب بیمه بیکاری که معادل ۱/۹ حق بیمه متعلقه می باشد ، کسر و طی چک در وجه حساب شعبه سازمان که محل اجرای قرارداد بوده و پیمانکار صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به آنجا تسلیم می نماید با ارسال یک نسخه از خلاصه کارکرد صورت وضعیت پرداخت کنند .

جهت تسهیل و تسریع در پرداخت حق بیمه واگذارندگان کار می توانند چک حق بیمه و صورت وضعیت را توسط پیمانکار به شعب سازمان ارسال نمایند . با پرداخت حق بیمه بشرح این بند کسر ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موردی ندارد .

ماده ۲– در مورد صورت وضعیتهایی که قبل از اجرای این توافقنامه تحویل واگذارنده کار ( کارفرما ) شده و با کسر و نگهداری ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون در وجه پیمانکار پرداخت گردیده است . واگذارنده کار موظف است ۵ درصد مکسوره را که نزد وی است بطور یکجا و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این توافقنامه بحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند .

ماده ۳–  در پایان کار ، کارفرما موظف است یک نسخه از صورت وضعیت قطعی و تعدیل پیمان و یا میزان ناخالص کل کارکرد قطعی و تعدیل بهاء پیمان را جهت محاسبه حق بیمه قطعی پیمان به شعبه ذیربط سازمان ارسال و اعلام نماید .

شعب سازمان مکلفند حق بیمه پیمان را طبق مفاد مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه محاسبه و به کسر حق بیمه های پرداختی توسط کارفرما بشرح بندهای ۱ و ۲ فوق و پرداختیهای پیمانکار مربوط به تاریخ قبل از اجرای توافقنامه ، مانده بدهی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و اعلام نمایند . در هر حال تسویه حساب نهایی کارفرما با پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان خواهد بود .

ماده ۴–  کلیه پیمانکاران مشمول این توافقنامه مکلفند در طول اجرای قرارداد صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را همه ماهه تهیه و پس از تأیید واگذارنده کار یا دستگاه نظارت آن را در مهلت مقرر ( هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد ) بدون حق بیمه به شعبه ذیربط سازمان تسلیم نمایند . بدیهی است صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در دفتر مرکزی پیمانکاران همراه با حق بیمه مربوطه می بایستی جدای از پیمانهای در دست اجرا به شعبه محل دفتر مرکزی ارسال و پرداخت گردد . در مواردیکه ضرورتاً بعضی از شرکا یا اعضای هیأت مدیره در طرحهای مورد پیمان شرکت اشتغال داشته باشند با تأیید موضوع توسط واگذارنده کار یا دستگاه نظارت بعنوان کارکنان شاغل در قرارداد محسوب و ارسال صورت مزد و حقوق آنها همراه با کارکنان شاغل در قرارداد بلامانع خواهد بود نحوه ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه پیمانکاران فرعی قراردادهای موضوع این توافقنامه طبق قراردادهای طرحهای عمرانی ( بخشنامه ۱۳۰/۳ درآمد ) می باشد .

ماده ۵ –  در صورت تأخیر در ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین تأخیر در پرداخت حق بیمه طبق مفاد این توافقننامه حسب مورد جرائم همانند قراردادهای مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی ( قراردادهای طرحهای عمرانی ) محاسبه و وصول می گردد .

ماده ۶–  پس از تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی ، سازمان دستورالعمل مربوطه به این توافقنامه را تهیه و آن را جهت اجرا به واحد های خود ابلاغ و مفاد تصویبنامه شورایعالی تأمن اجتماعی را به نحوه مقتضی به اطلاع کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شهرداریها و … خواهد رساند . همچنین انجمن نیز آن را به کلیه اعضاء خود ابلاغ و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که در قراردادهای منعقده آتی لحاظ شده و واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) و پیمانکاران برابر مفاد آن عمل نمایند .

ماده ۷–   از تاریخ اجرای این توافقنامه واگذارندگان کار ( کارفرمایان ) و پیمانکاران مکلفند بهنگام انعقاد قرارداد آن را بعنوان یکی از شرایط قرارداد ، ضمیمه کلیه قراردادهائی که منعقد می نمایند ، نموده و طبق مفاد آن عمل کنند .

ماده ۸–  این توافقنامه در ۸ ماده و در دو نسخه در تاریخ ۷۷/۰۱/۲۶ به امضاء رسید و پس از تصویب هیأت مدیره و شورایعالی تأمین اجتماعی قابلیت اجرا دارد.

———————————————————————————————————————————-

ابطال بخشنامه ۱۴۹.۲ سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۳۷۳ الی ۳۷۷- ۱۳۷۹.۱۲.۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹.۲سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: ۱- آقای علی فرساد كیا ۲- شركت نفت فلات قاره ایران ۳- شركت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران) ۴- شركت ساتیا ۵- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع شكایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹.۲ سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)

مقدمه: شكات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به اینكه بخشنامه شماره ۱۴۹.۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه منضم به آن بر خلاف مفاد ماده ۲۸ و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است، لذا ابطال آن مورد استدعا میباشد.

۱– طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود كارفرما باید در قراردادی كه منعقد میكند مقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود و همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی را نزد سازمان بیمه و كل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت مبلغ ۵ درصد بهای كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه كارانی كه صورت مزد و حق بیمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می كنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.

۲– برابر بند یك و تبصره یك ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یكی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان ۳۰% مزد و حقوق و۳% بیمه بیكاری تعیین شده است. در صورتی كه طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹.۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی كه بر اساس توافقنامه مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۶ فیمابین سازمان و انجمن شركتهای ساختمانی تهیه گردیده و به كلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده است، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از كلیه دستگاههای اجرائی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیكاری متعلقه به كاركنان هر شركت مهندسی مشاور را در هر قرارداد بدون نیاز به رعایت مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به میزان ۱/۹ آن از كل مبلغ قرارداد كسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت وضعیت پیمانكار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدورمفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نموده اند كه با توجه به اینكه اولاً مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰.۹۳۴۳ مورخ۱۳۷۷.۴.۱۲ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفاً بر اساس توافق انجام شده با انجمن شركتهای ساختمانی و حسب پیمانكاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شركتهای فوق صراحتاً قید گردیده لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شركتهای مهندسی مشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مقررات قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. زیرا بخشنامه ومصوبه خلاف صریح مفاد مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد. ثانیاً مطالبه حق بیمه به میزان ۱/۹ كل قرارداد چندین برابر میزان مقرر درماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانكاران میباشد. رابعاً خارج كردن شركتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار میباشد.

– معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شكایات مذكورطی نامه های شماره .۱۱۹۵۳د۷۱۰۰. مورخ ۱۳۷۸.۸.۱۱ و .۹۷۶۰د۷۱۰۰. مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۱۶ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره كل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده اند. در نامه مذكور آمده است،

۱– همانگونه كه مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹.۲ درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد،بخشنامه مذكور در راستای هدف مقنن كه همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانكار و كارفرما است باستناد توافق فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و انجمن شركتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانكاران سراسر كشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست، بلكه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در قراردادهای پیمانكاری ایجاد نموده است. به این ترتیب كه به جای اینكه كارفرما ۵ درصد از هر صورت وضعیت كسر و تا پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانكار نیز حق بیمه كاركنان خود راهمراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است، حق بیمه از محل ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین صورت وضعیت پیمانكار نزد كارفرما تأمین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانكار به حساب سازمان واریز گردد. و پیمانكار صرفاً صورت مزد كاركنان خود را بدون وجه به سازمان تحویل دهد كه در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه كارفرما نمیشود، بلكه به جای نگهداری ۵% باید آن رادر وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. با این روش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأخیر به آن جلوگیری میشود.

۲– مطابق بخشنامه مورد شكایت چنانچه پیمانكاران و واگذارندگان كار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در بخشنامه میباشند آن را جزء تعهدات طرفین در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل مینمایند، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذكر شده در بخشنامه نمیباشند واگذارنده كار میتواند برابر ماده۳۸ عمل نموده و پرداخت بهای كل كار و آخرین قسط پیمانكار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمناً دستور اداری مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲ در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۱۴۹.۲ درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد و منعی جهت اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی توسط واگذارندگان كار ایجاد نمیكند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یك آن و ماده ۵ قانون بیمه بیكاری میزان انواع حق بیمه سهم كارگر و كارفرما نسبت به مزد یا حقوق كارگر مشخص شده و در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز وظایف و تكالیف كارفرمایان، مقاطعه كاران و سازمان تأمین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه وارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذكر معین گردیده و به شرح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی منحصراً در موارد خاص كه نوع كار ایجاب كند به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است كه میزان حق بیمه را به توجه به نسبت به كل كار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید. بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذكر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود.

16 نظرات
  1. اردوان كريمي سرميداني می گوید

    با سلام

    ايا اگر پيمانكاري در كار واگذار شده به ايشان متحمل ضررو زيان گرديد بايد تمام بدهي خود را به سازمان بيمه پرداخت نمايد

  2. مدیر سایت می گوید

    ضمن عرض سلام
    ضرر و زيان پيمانكار وابسته به حقوق قانوني بيمه شدگان و سازمان تامين اجتماعي نيست.
    بااحترام

  3. ابراهیم می گوید

    باسلام
    میخواستم بدونم کارفرمایی که کار خودرا به پیمانکاری که بالای۱۵۰۰کارگر به صورت غیر ثابت کارمیکنند واگذار نموده باید ۵درصد را از درآمد خالص پیمانکار کسر کند یا از هر پرداختی که به پیمانکار پرداخت میکند
    مثال:یک روز ۱۴۰۰نفر کارگربرای پیمانکار کار کرده وکارفرما بابت کار۱۴۰۰نفر مبلغ۱۴میلیون تومان به پیمانکار پرداخت نموده وپیمانکار از مبلغ ۱۴میلیون تومان ۲دصد رااز هر پرداختی به کارگرها را به عنوان درآمد خود از کارگرکسر میکند آیا کار فرما باید ۵درصد را از مبلغ ۱۴میلیون تومان پرداختی کسر کند یا از ۲درصد سود پیمانکار کسر نمایید
    درضمن هرروز درآمد پیمانکار ۴۰۰هزار توومان میباشد

  4. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    سوال شما درخصوص حق بيمه اين قرارداد است؟
    متوجه سوالتان نشدم.

  5. انور می گوید

    یا سلام
    میخواستم بدون قرارداد هایی که خارج از یرنامه بودجه و بصورت قیمت مقطوع بسته می شوند نرخ کسر بیمه از طرف کارفرما چقدر است و منبع و ماخذ آنها.
    با تشکر

  6. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    چه نوع قرارداد با چه كسي و چه موضوعي؟

  7. محسن می گوید

    با سلام
    در خصوص ارائه و نحوه ی پرداخت اینترنتی (غیرحضوری) لیست وحق بیمه پروژه های عمرانی بفرمایید :
    آیا ارسال لیست بیمه از طریق سامانه ی اینترنتی امکان پذیر است یا همچنان میبایستی به شعب بیمه مراجعه کرد ؟
    با تشکر

  8. مهدی می گوید

    بسمه تعالی
    سلام علیکم
    کارگری که در سال ۱۳۹۱ در یک کارگاهی کار میکرده و مطابق رای هیات تشخیص اداره کار ، کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی نیز بر مبنای مزد سال ۱۳۹۳ که کارگر از یک جای دیگر دریافت میکرده اجرائیه صادر کرده اند. آیا قانون در خاصی به این موضوع اشاره سده است؟ و صحیح می باشد؟یا خیر؟

  9. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    احكام صادره اداره كار چنانچه توسط كارفرما اجرا نشود به اجراي احكام دادگستري ارسال تا از طريق اجرائيه اقدام شود.

  10. شركت ابزار سنگ ميهن می گوید

    با سلام
    آيا ميتوان هر ماهه به همراه مبلغ ليست بيمه پرسنل ، مبلغي را بعنوان علي الحساب جهت دريافت مفاصاحساب به سازمان پرداخت كرد؟
    به جهت اينكه در انتهاي پروژه رقم سنگيني به يكباره به پيمانكار تحميل نشود و بتواند هر ماهه با ارايه فيش هاي واريزي به حساب سازمان ، به همان ميزان از سپرده خود را از كارفرما پس بگيرد

  11. آرمان می گوید

    با سلام — چنانچه پروژه غیر عمرانی باشد و کارفرما در قرارداد سهم خود را پذیرفته باشد اما شفاها عنوان کند در پایان قرارداد سهم بیمه را میدهد مطابق بخشنامه های درآمد .آیا این کار قانونی است و نباید در هر صورتوضعیت پرداخت نماید ؟

  12. فرزاد می گوید

    با سلام،
    آیا نمایندگان استانی شرکتهای تولیدی که ارائه خدمات فنی و پشتیبانی می نمایند نیز شامل این قانون می گردند؟

    با سپاس

  13. قدرت الله شعبانی می گوید

    درقراردادهای پیمانکاری ازمنابع جاری دولتی که کلیه مصالح ازپیمانکارمیباشدوبخش اعظم آن خریدودراجراءهم بخش اعظم آن باماشین آلات اجراءمی شودوکلیه قراردادطبق فهرست بهاسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمیباشد درصدپرداختی بیمه چقدرمیباشد؟ وآیا به بخش خرید بیمه پرداخت شود؟ اگرخریدبیمه بهش تعلق نمیگیردلطفا متن کامل بخشنامه رابرای بنده میل بفرمائید . تشکر

  14. محمد نامی می گوید

    باسلام واحترام : مستحضرید که لیست بیمه ازطریق سایت و با شماره ملی مدیرعامل شرکت و یک پسورد قابل تحویل است واگرمدیرعاملی مدیردوشرکت مختلف باشد مسئول لیست بیمه دوشرکت اطلاعات دوشرکت را میتوانند ببینندکه این امرصحیح نمیباشد لذا پیشنهاد میگردد از کداقتصادی شرکتها به جای کدملی مدیرعامل استفاده گردد

    با تشکر –

  15. محمد نامی می گوید

    باسلام به مدیران اقتصادی کشور : یک روز یک مهندس باتجربه که سرش از اقتصادواین حرفهادرمیومد گفت وقتی که تعداد بانکها وموسسات مالی درکشوری زیاد میشه یعنی اینکه تعداد شرکتهای تولیدکننده محصولات کم میشه درواقع اون شرکتهای تولیدکننده به جای تولیدمحصول ؛ پولی اگه داشته باشن گذاشتن توبانک وسودشو میگیرند چرا سرمایه شونو درگردش بازار آشفته بزارن که سودکمتری عایدشون بشه . من که سوادندارم شما بگید آقای نوبخت این آقای مهندس راست میگفت ؟

  16. محمد نامی می گوید

    باسلام واحترام : همانطورکه مستحضرید حق بیمه طرح های عمرانی ازمحل قرارداد اصلی پرداخت میشود لذا تحویل لیست بدون وجه بیمه کارکنان دربعضی ازشعب بیمه ازطریق اینترنت قابل تحویل است وبعضی خیر . لطفا راه حلی جهت این موضوع اتخاذ فرمایند تاشرکتها درهنگام تحویل لیست بیمه با مشکل واجه نشوند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.