اركان و تشكيلات(مواد۱۲تا۲۷)

0 427

(مواد ۱۲ تا ۱۷ منسوخ گرديده است به توضيح ذيل ماده ۱۷ رجوع شود)

ماده ۱۲ـ

سازمان‌ كه‌ زير نظر وزير رفاه‌اجتماعي‌ اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ مي‌باشد و امور مالي‌ آن‌ منحصراً طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ اداره‌ خواهد شد.

ماده ۱۲ـ

سازمان‌ كه‌ زير نظر وزير رفاه‌اجتماعي‌ اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ مي‌باشد و امور مالي‌ آن‌ منحصراً طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ اداره‌ خواهد شد.

ماده ۱۳-

آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ سازمان‌ كه‌ وسيله‌ وزارتخانه‌هاي‌ رفاه‌اجتماعي‌ و اموراقتصادي‌ و دارايي‌ تهيه‌ مي‌شود و آيين‌نامه‌ها ي‌ استخدامي‌ كه‌ به‌ تأييد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور مي‌رسد پس‌ از تأييد هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ خواهد رسيد.وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مذكور را تهيه‌ و تقديم‌ مجلسين‌ نمايد و تا تصويب‌ مجلسين‌ آيين‌نامه‌ها ي‌ فعلي‌ قابل‌ اجرا است‌. امور مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تابع‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ فعلي‌ سازمان‌ خواهد بود و تا تصويب‌ آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌، كاركنان‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تابع‌ آيين‌نامه‌ استخدامي‌ فعلي‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ خواهند بود.

ماده ۱۴-

سازمان‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود داراي‌ تشكيلات‌ مركزي‌ و شعب‌ و نمايندگي‌هايي‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۵ـ

اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:

شوراي‌ عالي‌

هيأت‌ مديره‌

حسابرس‌ (بازرس‌)

ماده‌ ۱۶ـ

اعضاي‌ شوراي‌عالي‌ عبارتند از:

وزير رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ شوراي‌عالي‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌

وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌ يا معاون‌ او

وزير بهداري‌ يا معاون‌ او

وزير تعاون‌ و امور روستاها يا معاون‌ او

وزير كار و اموراجتماعي‌ يا معاون‌ او

وزير مشاور و رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ يا معاون‌ او

رئيس‌ كل‌ بانك‌ مركزي‌ يا معاون‌ او

رئيس‌ كل‌ بيمه‌ مركزي‌ يا معاون‌ او

دبيركل‌ سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور يا معاون‌ او

مديرعامل‌ جمعيت‌ شيروخورشيد سرخ‌ ايران‌ يا قائم‌مقام‌ او

مديرعامل‌ سازمان‌ خدمات‌ اجتماعي‌ يا قائم‌مقام‌ او

دو نفر نماينده‌ كارفرمايان‌ به‌ معرفي‌ اطاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌

دو نفر نماينده‌ اصناف‌ به‌ معرفي‌ هيات‌ عالي‌ نظارت‌ بر اطاقهاي‌ اصناف‌ كشور

سه‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ بيمه‌ شده‌ به‌ معرفي‌ سازمان‌هاي‌ كارگري‌ و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌

ماده‌ ۱۷ـ

نمايندگان‌ كارفرمايان‌، اصناف‌ و بيمه‌ شدگان‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ به‌ عضويت‌ شوراي‌عالي‌ انتخاب‌ مي‌شوند. تغيير آنها در مدت‌ عضويت‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ و تجديد انتخاب‌ آنها بلامانع‌ است‌.

(مواد ۱۲ الي ۱۷ و ۱۹ الي ۲۷ به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين‌اجتماعي مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هيأت وزيران منسوخ گرديده است. متن جديد عبارتست از:

لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸

ماده ۱- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين‌اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد. (با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۳ هم اكنون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي در اين خصوص شده است).

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره خواهد شد.

تبصره۱-  صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي‌شود.

تبصره ۲- كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه ۱۳۵۵، از سازمان‌‌هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي‌شود.

تبصره ۳- كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده ۶ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان‌هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين‌نامه استخدامي بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده‌ و عملاً در كار تأمين‌اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين‌اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل مي‌شوند.

ماده ۲- ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات درماني كه از محل ذخائر سازمان ايجاد شده و در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي يا سازمانهاي وابسته قرار دارد، با حفظ مالكيت سازمان، كماكان در اختيار وزارت مذكور خواهد بود. هزينه نگهداري و تعميرات و تجهيزات ساختمانهاي مورد بحث كلاً به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداري و بهزيستي مي‌باشد. محل استقرار واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي، در صورتي كه در ساختمان جدا و مستقل از واحدهاي اداري سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي باشد كماكان در اختيار واحدهاي تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده ۳- كارفرماياني كه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي‌هاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند يا طبق مقررات قانون تأمين‌اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرايم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط به بدهي‌هاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود.

تبصره ۱- كارفرماياني كه بدهي آنان قطعيت يافته و قبل از اجراي اين قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي خود را نقداً بپردازند يا با تقسيط، ترتيب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت كليه خسارات و جرايم قانوني مربوط به بدهي‌هاي معوقه مذكور معاف خواهند بود.

تبصره ۲- هرگاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و كليه خسارات و جرايم مقرر از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر مي‌گردد.

تبصره ۳- هرگاه كارفرما به ميزان بدهي معوقه كه با توجه به مقررات اين قانون از طرف سازمان به او ابلاغ مي‌شود معترض باشد، مي‌تواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمين اجتماعي تقاضاي رسيدگي كند. پس از قطعيت يافتن بدهي، چنانچه كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ بدهي قطعي بدهي خود را نقداً بپردازد يا با تقسيط ترتيب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرايم موضوع قانون تأمين اجتماعي نسبت به بدهي مذكور معاف خواهد بود.

تبصره ۴- در صورتي كه اصل بدهي مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۸، پيش از تصويب اين قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام يا قسمتي از خسارات باقي مانده باشد، از تاريخ اجراي اين قانون خسارات باقي مانده بخشوده مي‌شود.

تبصره ۵- در مورد كارگاههاي صنفي در صورتي كه بدهي قطعي اصل حق بيمه تا اول فروردين ۱۳۵۸ كمتر از دويست هزار ريال باشد، سازمان مي‌تواند مبلغ بدهي را بدون بهره و حداكثر در شصت قسط مساوي ماهانه، تقسيط نمايد.

تبصره ۶- مقررات اين ماده به مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قانون لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره ۷- در كليه مواردي كه بدهي‌هاي موضوع اين ماده تقسيط شده يا مي‌شود در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند، بقيه اقساط تبديل به حال شده و به انضمام خسارات و جرايم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي و آيين‌نامه‌هاي مربوط قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۸- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه [به] پرداخت مبلغي معادل ۱۵% مبلغ عقب افتاده براي هر سال تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهد بود. اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده ۵۰ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب تير ماه ۵۴ خواهد بود. (به قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان مصوب ۹/۵/۷۳ كه در ذيل ماده ۴۶ درج شده است، رجوع شود)

ماده ۴- در مورد بدهي حق بيمه مربوط به مهر ماه ۱۳۵۷ لغايت اسفندماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضاي كارفرما، موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت‌هاي بدوي تشخيص مطالبات موضوع ماده ۴۳ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌هاي مذكور مي‌توانند با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كارگاه و كارفرما حداكثر تا ميزان ۵۰% از اصل بدهي حق بيمه را تخفيف قائل شوند. چنانچه كارفرما از رأي هيأت بدوي در اين مورد تقاضاي تجديدنظر نمايد، موضوع صرفنظر از ميزان بدهي، قابل طرح و رسيدگي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌هاي مذكور نيز در مورد تخفيف اصل حق بيمه، مربوط به مهرماه لغايت اسفند ۱۳۵۷ تا ميزان حداكثر ۵۰% داراي اختيار خواهند بود.

ماده ۵- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است.

تبصره ۱- معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق، سازمان تأمين‌اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز خواهد بود.

تبصره ۲- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده ۶- سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون طرح اصلاحي قانون تأمين اجتماعي را تهيه و به هيأت وزيران تقديم دارد.

ماده ۷- از تاريخ تصويب اين قانون، بانك رفاه كارگران و شركت سهامي خاص خانه‌سازي ايران از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري، تحت نظارت سازمان تأمين‌اجتماعي، به موجب اساسنامه‌هايي كه به پيشنهاد شوراي عالي سازمان و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره خواهد شد تا تصويب اساسنامه‌هاي جديد، اساسنامه و مقررات فعلي هر يك از مؤسسات مذكور معتبر خواهد بود. (وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي شده است، براي توضيح رك: صفحه رهنما)

ماده ۸- از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است).

ماده‌ ۱۸ـ

آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. (آيين نامه آن در صفحه ۲۹۹ درج شده است)

(ماده ۱۹ تا ۲۷ منسوخ شده به توضيحات ذيل ماده ۲۷ رجوع شود)

ماده‌ ۱۹ـ

وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌ ـ تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ قانون‌ به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌.

ب‌ ـ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ خط‌مشي‌ و سياست‌ كلي‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌.

ج‌ ـ رسيدگي‌ به‌ بودجه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصويب‌ آن‌.

د ـ تعيين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ اعضاء هيأت‌ مديره‌ پس‌ از تأييد شوراي‌ حقوق‌ و دستمزد و تعيين‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسان‌ (بازرس‌) و تعيين‌ حق‌ حضور اعضاي‌ انتخابي‌ شوراي‌ عالي‌.

هـ ـ تصويب‌ خريد يا فروش‌ اموال‌ غيرمنقول‌.

و ـ اتخاذ تصميم‌ در مورد بخشيدن‌ بدهي‌ كارفرماياني‌ كه‌ بدهي‌ آنها از بيست‌ هزار ريال‌ كمتر بوده‌ و به‌ تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌ قادر به‌ پرداخت‌ آن‌ نمي‌باشند. كارفرماياني‌ كه‌ به‌ عللي‌ قادر به‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ معوقه‌ نباشند و يا پرداخت‌ بدهي‌ به‌ طور يكجا خارج‌ از حدود قدرت‌ مالي‌ كارفرما و موجب‌ تعطيل‌ و يا وقفه‌ كار كارگاه‌ باشد شوراي‌عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ كارفرما را از پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از خسارات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ معاف‌ دارد. همچنين‌ ترتيبي‌ براي‌ تقسيط‌ بدهي‌ با رعايت‌ مهلت‌ كافي‌ بدهد.

زـ اتخاذ تصميم‌ در ساير مواردي‌ كه‌ رئيس‌ شوراي‌عالي‌ طرح‌ آنها را در شوراي‌عالي‌ لازم‌ تشخيص‌ دهد.

تبصره‌ ۱ـ وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌ موضوع‌ ماده‌ ۳ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ عيناً به‌ شوراي‌عالي ‌تأمين‌‌اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ محول‌ و شوراي‌ مذكور منحل‌ مي‌شود.

تبصره‌ ۲ـ هرگاه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌عالي‌ استعفا يا فوت‌ كند يا بيش‌ از ۳ جلسه‌ متوالي‌ بدون‌ عذر موجه‌ غيبت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور فوق انتخاب‌ خواهد شد. تشخيص‌ عذر موجه‌ با رئيس‌ شوراي‌عالي‌ است‌.

ماده‌ ۲۰ـ

هيأت‌ مديره‌ مركب‌ از پنج‌ نفر عضو به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

الف) معاون‌ تأمين‌اجتماعي‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ كه‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ سازمان‌ است‌.

ب) دو نفر عضو هيأت‌ مديره‌ به‌ پيشنهاد وزير رفاه‌اجتماعي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌.

ج) يك‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ و يك‌ نفر نماينده‌ كارفرمايان‌ به‌ پيشنهاد وزير رفاه‌اجتماعي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌.

تبصره‌ ـ  مدت‌ عضويت‌ اعضا هيأت‌ مديره‌ سه‌ سال‌ مي‌باشد و تجديد انتخاب‌ آنها بلامانع‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ تغيير آنها قبل‌ از انقضاء موعد مقرر لازم‌ شناخته‌ شود و نيز در صورت‌ فوت‌ يا استعفا هر يك‌ از آنها شخص‌ ديگري‌ به‌ ترتيب‌ مذكور براي‌ بقيه‌ مدت‌ انتخاب‌ خواهد شد. اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ پس‌ از اتمام‌ مدت‌ مأموريت‌ خود تا تعيين‌ هيأت‌ مديره‌ جديد كماكان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهند داد.

ماده‌ ۲۱-

وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

۱ـ پيشنهاد سياست‌ كلي‌ و خط‌مشي‌ و برنامه‌هاي‌ اجرايي‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌.

۲ـ تصويب‌ دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ و داخلي‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در حدود مقررات‌ مربوط‌.

۳ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ براي‌ پيشنهاد آن‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاحيت‌.

۴ـ تصويب‌ برنامه‌ و بودجه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ جهت‌ طرح‌ در شوراي‌ عالي‌.

۵ـ تصويب‌ تشكيلات‌ سازمان‌ در حدود بودجه‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌.

۶ـ تصويب‌ كليه‌ معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ آن‌ بيش‌ از ۵ ميليون‌ ريال‌ باشد.

ماده‌ ۲۲ـ

تصميمات‌ هيأت‌ مديره‌ با اكثريت‌ آراء معتبر خواهد بود.

ماده‌ ۲۳ـ

حسابرس‌ (بازرس‌) براي‌ هر سال‌ مالي‌ به‌ پيشنهاد وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ انتخاب‌ مي‌شود. حسابرس‌ (بازرس‌) حق‌ ندارد در امور سازمان‌ مداخله‌ كند ولي‌ مي‌تواند نظرات‌ خود را به‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ سازمان‌ اطلاع‌ دهد. انتخاب‌ مجدد حسابرس‌ (بازرس‌) بلامانع‌ است‌.

ماده‌ ۲۴ـ

وظايف‌ و اختيارات‌ حسابرس‌ (بازرس‌) همان‌ است‌ كه‌ در قانون‌ تجارت‌ براي‌ بازرس‌ شركت‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ و حسابرس‌ (بازرس‌) مي‌تواند با اطلاع‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ دفاتر سازمان‌ رسيدگي‌ و هرگونه‌ توضيح‌ و اطلاع‌ را كه‌ به‌ منظور انجام‌ وظيفه‌ لازم‌ بداند اخذ كند.

ماده‌ ۲۵ـ

ترازنامه‌ سالانه‌ و گزارش‌ مالي‌ و صورت‌ دارايي‌ و بدهي‌ سازمان‌ بايد حداقل‌ سي‌ روز قبل‌ از طرح‌ در شوراي‌عالي‌ به‌ حسابرس‌ (بازرس‌) داده‌ شود و پس‌ از رسيدگي‌ با گزارش‌ حسابرس‌ (بازرس‌) به‌ شوراي‌عالي‌ تقديم‌ گردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مديره تسليم كند.

ماده‌ ۲۶ـ

وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

۱ـ اجراي‌ برنامه‌ها و مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ و هيأت‌ مديره‌.

۲ـ تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ و برنامه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ و تقديم‌ بودجه‌ حداكثر سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ سال‌ به‌ شوراي‌عالي‌.

۳ـ پيشنهاد تشكيلات‌ سازمان‌ با رعايت‌ برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ به‌ هيأت‌ مديره‌.

۴ـ تصويب‌ و انجام‌ معاملات‌ تا پنج‌ ميليون‌ ريال.

ماده‌ ۲۷ـ

رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مأمور اجراي‌ اين‌ قانون‌ و مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ و هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد بر كليه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ رياست‌ داشته‌ و براي‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ آن‌ داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ مي‌باشد. رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و كليه‌ مراجع‌ قانوني‌ نماينده‌ سازمان‌ بوده‌ و مي‌تواند اين‌ حق‌ را شخصاً يا به‌ وسيله وكلا و نمايندگاني‌ كه‌ تعيين‌ مي‌كند اعمال‌ نمايد.

تبصره‌ ـ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ و وظايف‌ خود را به‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و يا هر يك‌ از كاركنان‌ سازمان‌ به‌ مسئوليت‌ خود تفويض‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ عللي‌ از قبيل‌ بيماري‌ يا مرخصي‌ و مسافرت‌ براي‌ مدتي‌ نتواند وظايف‌ خود را انجام‌ دهد يك‌ نفر از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ و تصويب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌ كليه‌ وظايف‌ او را عهده‌دار خواهد بود. در اين‌ صورت‌ يك‌ نفر از كاركنان‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌ در غياب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ با حق‌ رأي‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ خواهد كرد.

(مواد فوق به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۲۸/۴/۵۸ و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هيأت وزيران نسخ شده است متن اساسنامه جديد عبارتست از:

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي


هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۵۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۲۹۶ مورخ ۳/۲/۱۳۵۸ وزارت بهداري و بهزيستي اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمودند:

بخش اول ـ كليات (هدف و وظايف)

ماده ۱- سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود و براساس «قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۸» تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (تاريخ مندرج در اين ماده به موجب تصويب نامه ۱۴/۷/۱۳۵۸ هيأت وزيران از ۱۳۵۴ به ۱۳۵۸ اصلاح و تبديل شده است)

ماده ۲- سازمان براي اجراي وظايف خود، داراي تشكيلات مركزي و واحدها و شعب و نمايندگي‌هائي در تهران و شهرستانها خواهد بود.

ماده ۳- آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي تأمين‌اجتماعي و تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود، و همچنين آيين‌نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي تأمين اجتماعي و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجراء خواهد بود، سازمان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي مذكور را تهيه و به شورا تقديم دارد و تا تأييد شورا و تصويب هيأت وزيران، آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي فعلي صندوق تأمين اجتماعي معتبر خواهد بود.

ماده ۴- دارائي و درآمدهاي سازمان:

الف) كليه وجوه و دارائي صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه ۱۳۵۵.

ب) كليه حق‌بيمه‌هايي كه براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي و قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي دريافت مي‌شود.

ج) درآمدهاي حاصل از بكار انداختن وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

د) وجوه حاصل از خسارات و جزاهاي نقدي موضوع قانون تأمين اجتماعي.

هـ) كمكها و هدايا.

ماده ۵- وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:

الف) جمع‌آوري و تمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي و ساير وجوه و درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

ب) انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي.

ج) سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه ذخائر سازمان.

بخش دوم ـ اركان سازمان

ماده ۶- اركان سازمان عبارتند از:

الف) شورايعالي تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه «شورا» ناميده مي‌شود.

ب) هيأت مديره.

ج) مديرعامل.

د) هيأت نظارت.

شورا

ماده ۷- اعضاي شورا عبارتند از:

الف) هشت نفر شش نفر نمايندگان دولت به شرح زير: (۶ نفر)

ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. (به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۲۷/۲/۱۳۸۳ وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است)

ـ وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.

ـ وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه. (براساس مصوبه شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶، معاونت نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مؤسسات وابسته به آن كه جايگزين وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه گرديده بود با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت‌ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام‌هاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» و «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور فعاليت مي‌كنند).

ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختيار وزير. (عبارت نماينده تام‌الاختيار وزير در تاريخ ۹/۸/۱۳۶۱ اضافه شده است)

ـ وزير صنايع سنگين و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختيار وزير. (الحاقي به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين مصوب ۹/۳/۱۳۶۸)

ـ وزير تعاون و يا نماينده وي. (الحاقي به موجب تصويب نامه مورخ ۳/۵/۱۳۷۱ هيأت وزيران)

ـ وزير صنايع و يا معاون او.

ـ وزير معادن و فلزات و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختياروزير.

ـ وزير صنايع و معادن يا معاون او نماينده تام الاختيار وزير

(وزارتخانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين و معادن فلزات ادغام شده‌اند و وزارت صنايع و معادن جايگزين آنها شده است بنابراين نمايندگان دولت شش نفر خواهند بود)

ب) پنج نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير:

ـ سه نفر كارفرماي واحدهاي توليدي صنعتي به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.

ـ دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. (تعداد نمايندگان كارفرما طبق تصويب نامه شماره ۹۸۴۲ مورخ ۷/۱۱/۶۵ از يك نفر به سه نفر افزايش يافته است)

ج) سه نفر نمايندگان بيمه‌شدگان به شرح زير:

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان واحدهاي توليدي صنعتي حسب مورد به انتخاب كانون عالي شوارهاي اسلامي كار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران. (بند ب و ج طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۱ و نيز ماده ۱۳۶ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ به شرح متن اصلاح شد).

ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمندان دولت و مادام كه اتحاديه مذكور تشكيل نشده است به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است)

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان واحدهاي صنفي و بازرگاني حسب مورد به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران.

(با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وزير رفاه و تامين اجتماعي جايگزين وزير بهداشت شده است).

ماده ۸- اعضاي انتخابي شورا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره ۱- چنانچه هر يك از اعضاي گروه بيمه شده و كارفرماي شورا فوت يا استعفاء كند يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد، جانشين او براي بقيه مدت

مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخيص عذر موجه با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره ۲- تصميمات شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.

ماده ۹- وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:

‌ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي يا ساير قوانين به آن محول شده است.

ـ اتخاذ تصميم درباره خط‌مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.

ـ تصويب تشكيلات كلي سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.

‌ـ رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن.

ـ تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حق حضور اعضاي انتخابي شورا و حق‌الزحمه اعضاي هيأت نظارت.

ـ تصويب پيشنهادات هيأت مديره درخصوص سرمايه‌گذاري و به كار انداختن وجوه ذخائر سازمان.

ـ تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان.

ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان در شورا مطرح مي‌گردد.

تبصره ـ شورا براي بررسي و اظهارنظر درخصوص مسائل تأمين اجتماعي مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي داشته باشد، ترتيب تشكيل جلسات شورا و كميته‌هاي تخصصي آن طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.

هيأت مديره

ماده ۱۰- اعضاء هيأت مديره مركب از ۳ نفر به شرح زير است:

ـ رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را دارا مي‌باشد از بين افرادي كه در امور تأمين‌اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد باشد و با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود، منصوب مي‌شود. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري شده است)

‌ـ دو نفر عضو اصلي هيأت مديره با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شوند. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري شده است)

‌ـ يك نفر عضو علي‌البدل هيأت مديره كه از بين اعضاي عالي رتبه سازمان به ترتيب مذكور در مورد اعضاي اصلي، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ اعضاي هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختيار سازمان باشند و هيچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنند.

ماده ۱۱- مدت مأموريت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سه سال است و تجديد انتخاب آنها بلامانع مي‌باشد در مورد فوت يا استعفاء هر يك يا در مواردي كه به تشخيص وزير بهداري و بهزيستي تغيير آنان ايجاب نمايد جانشين هر يك از آنها به ترتيب مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. اعضاء هيأت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد. (اصلاحي ۲۲/۱۰/۵۸) (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري و بهزيستي گرديده است)

ماده ۱۲- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

ـ پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه‌هاي اجرايي تأمين اجتماعي به شورا.

ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي اجرايي موضوع قانون تأمين اجتماعي و اين اساسنامه جهت پيشنهاد به مراجع مربوط.

ـ تأييد برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورا.

ـ پيشنهاد تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورا.

ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است. (به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۰ هيأت وزيران حذف شده است)

ـ بررسي در مورد بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري از محل وجوه و ذخائر سازمان و تهيه پيشنهاد لازم جهت طرح و تصويب در شورا.

ماده ۱۳- تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۱۴- رئيس هيأت مديره و مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان مي‌باشد عالي‌ترين مرجع اجرايي سازمان بوده و بر كليه تشكيلات و كاركنان سازمان رياست دارد.

وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

ـ اجراي مصوبات شورا و هيأت مديره.

ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و پيشنهاد آن به هيأت مديره.

ـ پيشنهاد تشكيلات سازمان به هيأت مديره جهت تأييد و تقديم آن به شورا جهت تصويب.

ـ پيشنهاد خط‌مشي عملياتي اعم از استخدامي، مالي، معاملاتي و غيره به هيأت مديره جهت تصويب.

ـ اداره امور سازمان در حدود خط‌مشي و مقررات و اختيارات مصوب.

ـ تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال (به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۰ هيأت وزيران حذف شده است)

ـ مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان مي‌باشد و مي‌تواند اين اختيار را شخصاً يا وسيله وكلا يا نمايندگاني كه تعيين مي‌كند اعمال نمايد.

ماده ۱۵- مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هيأتي يا به هر يك از اعضاء هيأت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان، تفويض نمايد. (به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۰ هيأت وزيران به شرح متن اصلاح شده است)

هيأت نظارت

ماده ۱۶- اعضاء هيأت نظارت مركب از سه نفر به شرح زير است:

ـ يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي.

ـ يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي و تا زماني كه كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين كارفرمايان به انتخاب وزير صنايع و معادن.

ـ يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان و در صورت عدم تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. (اين بند به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ جايگزين متن قبلي گرديده است)

ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگراي و تا زماني كه كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين بيمه شدگان به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي.

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران و در صورت عدم تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.(اين بند با توجه به ماده ۱۳۶ قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ جايگزين متن فوق گرديده است)

ماده ۱۷- وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است:

ـ نظارت بر حسن اجراي اين اساسنامه و قانون تأمين اجتماعي و تطبيق عمليات سازمان با مقررات قانوني.

ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظيمي سازمان قبل از طرح در شورايعالي.

ـ انجام وظايف ديگري كه به موجب اين اساسنامه يا قانون تأمين اجتماعي و مقررات ديگر در صلاحيت هيأت نظارت است.

تبصره ۱- هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجراي وظايف خود براي گرفتن اطلاعات لازم و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد نياز باشد، در اختيار هيأت نظارت بگذارد.

تبصره ۲- چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع مديرعامل خواهد رساند.

ماده ۱۸- هيأت نظارت براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و تجديد انتخاب اعضاي آن بلامانع است در موارد فوت يا استعفاء هر يك جانشين وي براي بقيه مدت به نحو مذكور در ماده ۱۶ تعيين خواهد شد.

ماده ۱۹- امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت مذكور مي‌رسد.

بخش سوم ـ امور مالي

ماده ۲۰- هيأت مديره مكلف است تا  اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شورا پيشنهاد نمايد، شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد.

تبصره ۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداكثر لغايت شهريور ماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگي به هيأت مديره و هيأت نظارت ارسال گردد، هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامه را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم دارد.

تبصره ۲- هيأت نظارت مكلف است نسخه‌اي از نظرات خود را در مورد ترازنامه سالانه وگزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان حداكثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم كند.

ماده ۲۱- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري يا بهره‌برداري يا سرمايه‌گذاري از وجوه و اموال سازمان كلاً به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد.

ماده ۲۲- تا تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات فعلي معتبر خواهد بود. اصل تصويب‌نامه در دفتر نخست وزير است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.