- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

فصل يازدهم – جرائم و مجازاتها(مواد۱۷۱تا۱۸۶)

ماده۱۷۱- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود ،

دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.
ماده۱۷۲- كار اجباري با توجه به ماده ۶ اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل ۵۰ تا۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طرفين يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند ، هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا” مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصا”مسئول است .
تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند ، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده۱۷۳- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۱۴۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸ ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از۱۰۰ نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.
ماده۱۷۴- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۳۸-۴۵-۵۹ و تبصره ماده ۴۱ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
۱- براي تا۱۰ نفر ۷۰ تا۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۲- براي تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۵۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۳- براي بالاتر از۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
ماده۱۷۵- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۷۸ ( قسمت اول)-۸۰-۸۱-۸۲ و ۹۲ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
۱- براي تا۱۰ نفر،۳۰ تا۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۲- براي تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۳- براي بالاتر از۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ نفر- ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محكوم خواهند شد.
ماده۱۷۶- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۹-۸۳-۸۴ و۹۱ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
۱- براي تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۲- براي تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۳- براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا۲۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از ۹۱ روز تا۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.
ماده۱۷۷- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در موارد ۸۷،۸۹ ( قسمت اول ماده) و ۹۰ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
۱- در كارگاههاي تا۱۰ نفر ، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۲- در كارگاههاي ۱۱ تا۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۳- در كارگاهاي ۱۰۰۰ نفر به بالا ، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.
ماده۱۷۸- هر كس ، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد. يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه
كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده۱۷۹- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند. در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز محكوم خواهند شد.
ماده۱۸۰- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم الاجرا مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از۲۰ تا۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده۱۸۱- كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است ، به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.
ماده۱۸۲- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از ۵۰ تا۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده۱۸۳- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.
ماده۱۸۴- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.
ماده۱۸۵- رسيدگي به جرائم مذكور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده۱۸۶- جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.