ماده ۲۱۰: هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه ا ز تاريخ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .
تبصره ۱- در برگ اجرائي بايد نوع مبلغ ماليات , مدارك تشخيص قطعي بدهي , سال مالياتي , مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .
تبصره ۲- آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و ازطريق عمليات اجرائي قابل وصول است .
ماده ۲۱۱: هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ۱۰% بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مودي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.
ماده ۲۱۲: توقيف اموال زير ممنوع است :
۱- دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
۲- لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افرا تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودي
۳- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .
۴- محل سكونت به قدر متعارف
تبصره ۱- هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد برميزان بدهي مالياتي مودي و قابل تفكيك نباشد , تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اين كه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره ۲- هرگاه مودي يكي اززوجين باشد كه دريك خانه زندگي مي نمايند ,از اثاث البيت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .
تبصره ۳- توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
ماده ۲۱۳: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مودي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال بوسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده ۲۱۴: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر تعيين خريدار , مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .
ماده ۲۱۵: دو مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشد سازمان امور مالياتي مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مودي منظور نمايد .
تبصره ۱- درصورتي كه مودي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي ويا ديگري حاضر به پرداخت بدهي خود باشد . سازمان امور مالياتي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .
تبصره ۲- درصورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد ومودي درخواست نمايد درشرايط مساوي اولويت با مودي است .
ماده ۲۱۶: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهدشد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره ۱- در مورد مالياتهاي مستقيم درصورتي كه شكايات حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيئت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي واقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي وراي صادر خواهدشد . راي صادره از هيئت هاي حل اختلاف قطعي است
تبصره ۲- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. تبصره ۲- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص بايد خل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷: به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده ۲۱۸: آئين نامه مربوط [1]به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهدشد