- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل پنجم :ماليات بردرآمداشخاص حقوقي(مواد۱۰۵ تا۱۱۸)

ماده ۱۰۵ : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( ۲۵% ) خواهند بود .

تبصره ۱ : در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند , در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود .

تبصره ۲ : اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود , انتقال دانش فني , دادن تعليمات , كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود . نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند .

تبصره ۳ : در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي , ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است .

تبصره ۴ : اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود .

– بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸  [1]

 

تبصره ۵ : در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد , ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .

الحاقي طي بخشنامه شماره ۷۹۷۹۱ /۲۱۰ مورخ ۸۷/۸/۱۲ : [2]
بخشنامه مرتبط سازمان امورمالیاتی در خصوص الحاقیه ی فوق را اینجا [3] ببینید.
تبصره۶- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني مـصـارف و شـرکـتـهاي تـعـاوني سـهامي عـام مشمول بيست و پنج درصد (۲۵%)تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

ماده ۱۰۶ : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون و در موارد مذكور درماده (۹۷) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .

ماده ۱۰۷ : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد :
الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( ۱۲% ) كل دريافتي سالانه .
ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود , به مأخذ بيست درصد ( ۲۰% ) تا چهل درصد ( ۴۰% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران [4]تعيين مي شود .

پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اولسال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) اين قانون .

تبصره ۱ : در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد , پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد ( ۵/۲% ) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند .

تبصره ۲ : در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آن كه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي) [5]

 

تبصره ۳ : شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانك هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود .

تبصره ۴ : در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند ( الف ) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود .

تبصره ۵ : درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است , جاري نخواهد بود .

ماده ۱۰۸ : اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود . اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود . اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود .

ماده ۱۰۹ : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
۱- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
۲- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
۳- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها
۴- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
۵- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
۶- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
۷- ساير درآمدها
پس از كسر :
۱- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
۲- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
۳- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
۴- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
۵- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
۶- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
۷- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
۸- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
۹- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
۱۰-ذخاير فني در آخر سال مالي
۱۱-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره ۱ : انواع ذخاير فني موسسات بيمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

تبصره ۲ : انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد .

تبصره ۳ : در معاملات بيمه مستقيم , حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .

تبصره ۴ : اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافقهاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود .

تبصره ۵ : موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند , موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد . موسسات بيمه ايراني مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره , دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند .

ماده ۱۱۰ : اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . پس از تسليم اولين فهرست مزبور , تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند .

ماده ۱۱۱ : شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت , در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند :
الف : تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) اين قانون معاف است .
ب : انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .
ج : عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دورة انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
د : استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد .
هـ : هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب , درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود .
و : كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهدة شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد .
ز : آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده ۱۱۲ : حكم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

ماده ۱۱۳ : ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد .

تبصره : در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از ۵% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني , وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد .

ماده ۱۱۴ : آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حا وي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود .

ماده ۱۱۵ : مأخذ محاسبه ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .

تبصره ۱ :ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود .

تبصره ۲ :چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود , دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره هاي ماده (۱۴۳) اين قانون باشند , در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد . ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره هاي ماده (۱۴۳) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد .

تبصره ۳ : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره هاي ماده (۱۴۳) اين قانون باشند دراولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود .

ماده ۱۱۶ :مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال ( تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (۱۱۵) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .

تبصره : ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين قانون محاسبه مي گردد .

ماده ۱۱۷ :اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه , ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد . در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) اين قانون , ماليات مطالبه خواهد شد .

ماده ۱۱۸ : تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .

تبصره: آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد .