فصل هشتم – حقوق ورودي (ماده ۴۱)

0 56
ماده ۴۱- حقوق گمرکي معادل چهار درصد(۴%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قواينن مربوطه توسط هيأت وزيران
تعيين مي شود،حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره۱: نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:
الف: در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد.
ب:در بر گيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش هاي خصوصي،تعاوني و غير دولتي نباشد.
ج: نرخ حقوق ورودي قطعات،لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد.
تبصره۲: کــلـيه قــوانـين و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـيت هـاي حقوق ورودي به استثناء معافيت هاي موضوع ماده (۶) و بندهاي (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ، ماده (۳۷) قانون امور گمرکي مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۸/۷/۱۳۷۴ و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليد،صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبان نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره۳: معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي شود در اختيـار وزارت کشـور قرار مـي گـيرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره(۲) ماده (۳۹) اين قانون به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.