فصل ششم – ساير مقررات (مواد۳۴ تا ۳۷)

0 39
ماده ۳۴- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق ويا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب
که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري ودر صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵- سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش وتربيت کارکنان مالياتي، آموزش وترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها وسازو کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنج ساله را تهيه وتنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري وتجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار ومجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالياتي کشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور وبه طور صد در صد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي شود وجهت انجام هزينه هاي جاري وتملک دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرارداده مي شود.

ماده۳۷- يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.