ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل نهم :وصول مالیات(مواد۲۱۰ تا۲۱۸)

ماده ۲۱۰: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارک تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .

ماده ۲۱۱: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ۱۰% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده ۲۱۲: توقیف اموال زیر ممنوع است :
۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افرا تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودی
۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
۴- محل سکونت به قدر متعارف

تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد برمیزان بدهی مالیاتی مودی و قابل تفکیک نباشد , تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هرگاه مودی یکی اززوجین باشد که دریک خانه زندگی می نمایند ,از اثاث البیت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود .

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال بوسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴: کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد . در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقرر تعیین خریدار , مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است .

ماده ۲۱۵: دو مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشد سازمان امور مالیاتی می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .

تبصره ۱- درصورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی ویا دیگری حاضر به پرداخت بدهی خود باشد . سازمان امور مالیاتی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید .

تبصره ۲- درصورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد ومودی درخواست نماید درشرایط مساوی اولویت با مودی است .

ماده ۲۱۶: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهدشد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ۱- در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی که شکایات حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیئت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی واقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی ورای صادر خواهدشد . رای صادره از هیئت های حل اختلاف قطعی است

تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۲- در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باید خل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷: به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

ماده ۲۱۸: آئین نامه مربوطبه قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهدشد

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۸۹
  • بدون نظر
  • آمار : 7,788 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: