ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب دوم مالیات بر دارائی-فصل پنجم :حق تمبر(مواد۴۴تا۵۱)

ماده ۴۴- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .

ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود .

ماده ۴۶- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد ۴۵و۴۸ اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .

تبصره : از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود :
۱- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند , بابت صدور كارت معافيت مذكور , مبلغ ده هزار ريال
۲- از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال
۳- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال
۴- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال
۵- از كارنامه وگواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي , راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال
۶- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني , كارشناسي , كارشناسي ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال
۷- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي , راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال
۸- از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال
۹- از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال
۱۰- از پروانه مشاغل پزشكي , دندانپزشكي , پيراپزشكي , دامپزشكي و دارو سازي مبلغ يكصد هزار ريال
۱۱- از جواز تاسيس , كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني , كارت بازرگاني , پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار , بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار ريال

ماده ۴۷- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :
۱- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
۲- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
۳- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
۴- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .
۵- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :
۶- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها
۷- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
۸- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده ۴۸- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايدظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبلا“ سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمير مجدد نخواهد بود .

ماده ۴۹- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۷,۴۶,۴۵و۴۸ اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .

ماده ۵۱- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۹
  • يك نظر
  • آمار : 11,266 بازدید
  • حامد مددی در ساعت ۱۲:۱۹ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: آذر ۱۳۹۵

    **** به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

    *** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: